|
تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنفيذ المحطة الأخيرة لتوسعة الشمول بمحافظة اربد في ألألوية ألأربعة المتبقية من المحافظة اعتباراً من 1/6/2010 وهي بني كنانة والوسطية والكورة والطيبة من خلال الشمول الإلزامي لكافة المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين فيها .
وكانت المؤسسة قد بدأت المرحلة الثانية لمشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظة اربد بدءاً من قصبة اربد في 1/11/2009وانتقلت إلى ألوية الأغوار الشمالية وبني عبيد والمزار الشمالي والرمثا في 1/2/2010 والآن تبدأ بتنفيذ المحطة الأخيرة في المحافظة .
وأعلن مدير إدارة الاعلام والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أثناء مؤتمر صحفي عقد في مقر فرع ضمان اربد بحضور مدير ادارة ضمان فرع اربد إبراهيم السكران بان محافظة اربد بكافة ألويتها التسعة تكون قد دخلت بمشروع توسعة الشمول مما يمهد لشمول كافة القوى العاملة بالمنشات في المحافظة بمظلة الضمان وبالتالي استفادتهم من مجالات الحماية والأمان الاجتماعي وتغطيتهم بالتأمينات المطبقة التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي .
ودعا أصحاب العمل في الألوية الأربعة المستهدفة إلى التجاوب مع هذا المشروع الوطني الذي يستهدف توفير الحماية الاجتماعية لكافة القوى العاملة بالمجتمع مهيبا بكل صاحب عمل يشغل عاملا فأكثر أن يبادر إلى مراجعة فرع الضمان الاجتماعي في اربد أو أي من المكاتب البريدية في المدينة والألوية لاستكمال إجراءات تسجيل وشمول منشآتهم وفي الوقت ذاته ناشد العاملين في المنشآت الصغيرة إلى التعرف على حقوقهم والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان الاجتماعي من خلال زيارة فرع الضمان في اربد أو الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) وكذلك على الرقم (065008080) .
وأضاف بان مؤسسة الضمان تمثل مظلة حماية اجتماعية توفر الحياة الكريمة للمواطنين وبصفتها مؤسسة وطنية تعنى بتوفير الحماية لمختلف شرائح المجتمع ولأنها مؤسسة الناس ويجب أن تضم جميع العاملين فان مشروع التوسعة سيكون له انعكاسات ايجابية على الوطن والمواطن من خلال إضفاء الحماية الاجتماعية على فئات جديدة من العاملين مما يساهم في تحقيق رؤية المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الريادة والحماية والاستدامة .
وأشار بأن مشروع التوسعة مشروع وطني بامتياز يهدف لحماية الإنسان العامل وتغطيته بالتأمينات المطبقة ويؤسس لعلاقة ايجابية وطيبة بين العامل وصاحب العمل ولذلك فان له مردوداً ايجابياً ليس على العاملين فقط وإنما على أصحاب العمل أيضا وخصوصاً في المنشآت الصغيرة من خلال ما يوفره الضمان من خدمات ومزايا عديدة لحماية المؤمن عليهم العاملين حيث سيساهم مشروع توسعة الشمول بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل وحماية الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين .
وأضاف الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي أن مشروع توسعة الشمول سيوفر الحماية الاجتماعية لفئات جديدة من أبناء المجتمع الأردني وهذا يستلزم جهدا توعويا وتعريفيا بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وان هناك تعاوناً وشراكة مع مختلف وسائل الصحافة والإعلام وخصوصاً المحلية في اربد أيماناً من المؤسسة بدور الاعلام كشريك أساسي معها في إنجاح هذا المشروع بالإضافة إلى الجولات الميدانية لفرق المؤسسة لنشر التوعية بأهمية الاشتراك بالضمان الاجتماعي عدا عن المحاضرات وورش العمل التي ستنظم لأصحاب العمل والمشتركين بالألوية المستهدفة حيث إن المؤسسة نظمت اكبر حملة إعلامية وإعلانية في جميع وسائل الصحافة والإعلام عند انطلاق المشروع في قصبة اربد ساهمت بشكل كبير في نشر التوعية باهمية الاشتراك سواء لأصحاب العمل أو العاملين حيث تفاعلت وسائل الاعلام مشكورة مع هذه الحملة.
وأشار بان الضمان يغطي حالياً ما يقرب من 60% من المشتغلين، وحوالي 20% تغطّيهم نظم التقاعد الأخرى المعمول بها في المملكة، وطموح المؤسسة شمول الجميع بمظلة الضمان من اجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين حيث يبلغ عدد المشتركين حالياً 835 ألف مشترك فعال يعملون في 23 ألف منشأة، ومع ذلك هناك حوالي 140 ألف منشأة صغيرة تشغل كل منها أقل من خمسة أشخاص، بمجموع يصل إلى ما يزيد على (300) ألف إنسان عامل ما زالوا خارج مظلة الضمان، ولا يتمتعوا بأي تغطية تأمينية أو تقاعدية، وتتطلع مؤسسة الضمان ضمن مشروعها لتوسعة الشمول بالضمان إلى شمول هذه الشريحة الواسعة من العاملين بمظلتها.
وأكد بان قانون الضمان الجديد رقم (7) لسنة 2010 وسّع بشكل كبير من الفئات المشمولة بأحكامه، فأضاف لها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم وستنظم التعليمات التي ستصدرها المؤسسة قريباً آلية اشتراك هذه الفئات.. كما أتاح المجال لانتساب ربات المنازل انتساباً اختيارياً للضمان.
وأوضح بان الضمان صمام أمان من الفقر حيث كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%) مؤكداً بان إستراتيجية المؤسسة تتماشى تماماً مع الخطة الإستراتيجية التنفيذية لعمل الحكومة (المحور السادس) الذي يقضي بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان.
من جانبه أكد مدير إدارة ضمان فرع اربد إبراهيم السكران بان إدارة الفرع اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لانجاز هذا المشروع في الألوية الأربعة والتي تمثلت بالتعاون وبناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي من مراكز المتصرفيات والبلديات وغرف الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للشباب وشركة البريد الأردني ... بالإضافة إلى تخصيص أربعة فرق عمل للجولات الميدانية وتسجيل المنشآت في كافة الألوية وستبدأ الجولات الميدانية بالانطلاق لتسجيل المنشآت بالضمان في مراكز الألوية ومن ثم مواصلة العمل إلى المنشآت في القرى والبلديات المحيطة بالمركز وكذلك سيتم شمول المنشآت مباشرةً من خلال الزيارة الميدانية حيث يتم إدخال بياناتها على أجهزة المساعد الرقمي ( PDA) ويعطى لكل منشاة رقم تامين وتثبت على محضر الزيارة ويزود صاحب العمل بنسخة منه في حال استكمال شروط الشمول الإلزامي.
وأوضح بان غرفة العمليات التي أنشئت في الفرع ستدير عملية المسح والجولات الميدانية في هذه الألوية بالإضافة إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للشباب حيث سيتم تدريب (20) شاباً وشابة من كوادر وطلبة المجلس وتزويدهم بالمعارف والمعلومات حول قانون الضمان الاجتماعي ومشروع التوسعة ومهارات التواصل مع الجمهور للقيام بجولات توعية لأصحاب العمل والعاملين وكذلك تدريب موظفي شركة البريد بالألوية الأربعة على كيفية استقبال طلبات الشمول من أصحاب العمل والمعلومات المتصلة بمزايا الاشتراك بالضمان .
وأوضح السكران بان إقبال أصحاب العمل على شمول منشآتهم والعاملين فيها كان جيدا منذ انطلاق حملة توسعة الشمول بالضمان في ألوية قصبة اربد والأغوار الشمالية وبني عبيد والمزار الشمالي والرمثا موضحا بان فرق العمل الميدانية العاملة ضمن نطاق الحملة في هذه الألوية قامت بزيارة ( 14827) منشآت والتفتيش عليها حتى نهاية الشهر الماضي حيث تم شمول ( 6067 ) منشأة منها في حين إن المنشآت المتبقية وعددها (8760 ) منشأة لا تعتبر مشمولة كون صاحب العمل هو الذي يعمل فيها وحدة والقانون السابق لم يكن يتيح شمول أصحاب العمل من خلال منشآتهم اما القانون الجديد فسمح باشتراك أصحاب العمل العاملين في منشاتهم وسيتم إصدار تعليمات تنفيذية تنظم شمولهم .
وأشاد مدير ضمان فرع اربد بانجازات فرق العمل الميدانية وساعات العمل الطويلة التي يقضونها في العمل الميداني لإنجاح توجه المؤسسة الاستراتيجي لشمول النظام التأميني كافة القوى العاملة في المملكة إضافة إلى التنظيم والدقة في انجاز المهام وبرهنت هذه الفرق على ذلك عمليا ويدلل علية الانجازات المتحققة لغاية الآن .
وأضاف بأن المؤسسة في هذه المرحلة ستتوجه لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر والمحال الحرفية الصغيرة وكذلك العاملين في مكاتب المحاماة والعيادات الطبية والصيدليات وقطاع المطاعم والألبسة حيث إن هذه الفئة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز سبل الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان مما يؤدي إلى توسيع مجالات الأمان الاجتماعي في المجتمع الأردني .
| 
