24-05-2012

مشروع توسعة الشمول وتطبيق تأمين الأمومة خطوات عملية لرفع نسبة مشاركة المراة بسوق العمل في القطاع الخاص

نظمت اللجنة الاعلامية في فرع ضمان السلط جلسة حوارية حول " حقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي " لمجموعة من ربات المنازل وصاحبات الاعمال في مقر جمعية الجُزري للمحافظة على القران الكريم . وأكدت عضو اللجنة الاعلامية في الفرع نائلة ابو شحوت بأن قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة ،وجوبي، مبكر، عجز، وفاة ) أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمة السابقة أو خدمات تأمين التعطل عن العمل. وأضافت ابو شحوت بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي أنجزته المؤسسة في كافة محافظات المملكة بشمول العاملين في المنشآت الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص ، عزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء العاملات في المنشآت الصغرى كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي ، مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة. واشارت ابو شحوت بأن مؤسسة الضمان كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص والتي لا تتجاوز حاليا (14%) من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ وانجاز مشروع توسعة الشمول بالضمان بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها القانون. وأشارت عضو اللجنة الاعلامية بالفرع خالدة النسور بأن قانون الضمان الاجتماعي عزز الحماية الاجتماعية للمرأة وأتاح لربات البيوت الأردنيات الاشتراك اختيارياً في الضمان مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتأمينهن برواتب تقاعدية بما يضمن لهن مستقبلاً آمنا . وأكدت النسور بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها وأبنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسره . وأضافت النسور بأن مباشرة المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة في 1/9/2011 كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي يأتي من منطلق حرصها لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص الذي من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل، ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها أثناء فترة عملها ، ويضمن لها استمرارية الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.. كما من شأن هذا التأمين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حالات الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة.

<< الرجوع