|
في اجتماع احتضنه المركز الإعلامي بالضمان مع النقابة والمرصد العمالي
الضمان الاجتماعي تتابع تقرير انتهاكات حقوق عمال المطابع وتضع آليات المعالجة
عقد في المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي اجتماع ضم نقيب العاملين في المطابع والورق والكرتون محمد الزعبي ومدير مركز الفينيق للدارسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض وحضره من جانب المؤسسة مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي ومدير الرقابة التأمينية طارق الحمود ومدير مديرية السلامة المهنية فراس شطناوي، وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير الذي أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق حول أوضاع العاملين في قطاع المطابع، وما أشار إليه من انتهاكات يتعرض بعض العاملين في هذا القطاع مثل التهرب من الشمول بالضمان، والانخفاض في الأجور، والحرمان من التأمين الصحي، والإجازات المرضية والسنوية، وتردي ظروف السلامة والصحة المهنية وغيرها..
وقال مدير المركز الإعلامي بالضمان موسى الصبيحي بأن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة التقرير المذكور والوقوف على حجم المشكلة، وتحديد المسؤوليات والأدوار، وبالتالي البدء بوضع خطط وآليات العمل اللازمة لمعالجة المشكلة في إطار من الشراكات والتعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة، وأكّد أن ذلك يندرج ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لمتابعة أي انتهاكات للحقوق العمالية، وبخاصة ما يتصل منها بالتهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي بأي صورة من الصور، أو الانتهاكات المتعلقة بالأجور التي يتم إشراك العامل على أساسها، في مختلف القطاعات سواء على صعيد مؤسسات القطاع الخاص أو العام، مشيراً أن المؤسسة لا تزال تعاني من مشكلة تلكّؤ بعض جهات القطاع العام في شمول العاملين لديها بمظلة الضمان.
وأضاف الصبيحي بأن حقوق العاملين في قطاع المطابع يجب أن تحظى بالأولوية والاهتمام من قبل كافة الجهات المسؤولة، مثمناً الجهد الذي قام به المرصد العمالي في إعداده للتقرير، مضيفاً أن الانتهاكات التي أشار لها التقرير توجب على الجهات المختلفة التحقق منها والمبادرة لإزالة كل الظروف والمعيقات التي تقف دون إنصاف العاملين في هذا القطاع وإعطائهم حقوقهم التي نصت عليها التشريعات النافذة، وأن ذلك ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة الرامية لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين المواطن وأفراد أسرته من الحياة الكريمة والمحافظة على الطبقة الوسطى في المجتمع وحمايتها وتمكينها، إضافة إلى تحفيز الأردنيين على العمل في المجالات المختلفة المتاحة في القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا التحفيز يتطلب أولاً الحفاظ على حقوق العامل كاملة، تحقيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق.
من جانبه عرض مدير مركز الفينيق أحمد عوض المنهجية التي اتبعها المركز في إعداد التقرير المذكور، وأنه اعتمد على الجولات واللقاءات الميدانية والمشاهدات لعدد من مواقع العمل في قطاع المطابع، وأن ما تم التوصل إليه من نتائج عبارة عن مؤشرات على الانتهاكات التي تتعرض لها شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع، وأكد عوض بأن الهدف من التقرير هو عرض الظروف التي يعمل فيها العاملون في قطاع المطابع وكشف مدى تمتعهم بالحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين الأردنية مثل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات.. مضيفاً أن ما تضمنه التقرير قد لا يكون دقيقاً بقدر ما حمل من مؤشرات تدل على ظروف وبيئة عمل لا تنسجم مع التشريعات وتنال من حقوق شريحة من العاملين في قطاع المطابع..
وثمّن رئيس النقابة العامة للعاملين في المطابع محمد الزعبي الدعوة لمثل هذا الاجتماع المخصص للتباحث في أوضاع العاملين في قطاع المطابع، مؤكداً بأن النقابة تتابع حثيثاً ظرف وأوضاع العاملين في هذا القطاع، وأنها قامت بالعديد من الحملات التي تستهدف حثّ أي عامل يتعرض لانتهاكات في حقوقه إلى مراجعتها للعمل على رفع الظلم عنه وإنصافه، مؤكداً حرص النقابة على متابعة عمال المطابع، ومعوّلاً على دور العامل نفسه في التعاون مع النقابة والتواصل الدائم معها لمتابعة ظروف عمله وإنصافه في حال وقع ظلم عليه أو انتهاك لحق من حقوقه العمالية.. مشيراً أن النقابة قامت بجهد كبير ملموس خلال الفترة الماضية أنصفت حقوق شريحة واسعة من العاملين في المطابع في مجال الأجور عبر اتفاقيات عمالية تم إبرامها بإشراف وزارة العمل، وطالب الزعبي أي جهة تسعى لإعداد دراسات أو تقارير تتعلق بالعاملين في قطاع المطابع إلى التنسيق مع النقابة كجهة تمتلك المعلومة الكاملة والدقيقة عن هذا القطاع والعاملين فيه، كما دعا إلى إشراك الأطراف الرئيسية الأخرى في المناقشات وآليات العمل والخطوات القادمة مثل وزارة العمل ونقابة أصحاب المطابع..
وقال مدير الرقابة التأمينية بالضمان طارق الحمود بأن المؤسسة على استعداد للتأكد من شمول كافة العاملين في قطاع الطباعة والنشر بالضمان، بالتعاون مع النقابة والمرصد العمالي، وأكّد على ضرورة تزويد المؤسسة بأي حالات تهرّب عن الشمول في هذا القطاع ولدى المرصد العمالي أو النقابة علم بها لكي يتم تنظيم جولات متابعة وتفتيش خاصة عليها، وشمول كافة العاملين فيها بمظلة الضمان، مؤكداً أن ذلك حق أساسي من حقوق العامل، كما أشار الحمود بأن مفتشي المؤسسة يقومون بجولات تفتيشية دورية على المنشآت ومواقع العمل المختلفة ضمن جهود المؤسسة في توسيع مظلتها بهدف حماية الطبقة العاملة وتوفير سبل الاستقرار الوظيفي والمهني للعامل.
وأشار الحمود بأن التنسيق المشترك بين المؤسسات الرسمية والخاصة والنقابات العمالية والمهنية والغرف الصناعية والتجارية ومراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني يؤدي الى الحد من ظاهرة التهرب التأميني في المجتمع .
من جابنه أشار مدير مديرية السلامة المهنية في الضمان فراس شطناوي بأن معدل وقوع إصابات العمل في قطاع المطابع والنشر وفقاً لبيانات المؤسسة تصل إلى ضعف معدلها العام، حيث بلغ معدل وقوع الإصابة في هذا القطاع لعام 2011 حوالي 5ر2% بينما المعدل العام لإصابات العمل في كافة القطاعات بلغ 4ر1%، ما يشير أن هذا القطاع يحتاج إلى جهود مضاعفة في التوعية في قضايا السلامة والصحة المهنية، وإلى زيادة مستوى الالتزام بمعايير وشروط السلامة في مواقع العمل في هذا القطاع.. وأكد أهمية الدور الذي يمكن القيام به في إطار إلزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل تراعي معايير السلامة والصحة المهنية وإلى أهمية تثقيف العاملين في هذا القطاع وتوعيتهم وتدريبهم في أمور السلامة والمخاطر التي تنطوي عليها مهنتهم للحفاظ على سلامة العامل.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إعداد حملة إعلامية توعوية تستهدف توعية عامل المطابع بحقه في الشمول بالضمان الاجتماعي للحد من أي تهرب عن إشراك عمال المطابع بمظلة الضمان وبما يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لهم، وتنفيذ عدد من المحاضرات التوعوية في مجال السلامة والصحة المهنية في المحافظات التي تتركّز فيها المنشآت العاملة في مجال الطباعة والنشر وتحديداً محافظتي العاصمة والزرقاء، وأن تقوم المؤسسة ممثلة بإدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بإعداد مادة تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية موجّهة للعاملين في قطاع الطباعة ولأصحاب المنشآت في القطاع، كما اتُفق بأن تقوم نقابة العاملين في المطابع بتزويد مؤسسة الضمان بكشوفات تتضمن كافة أسماء وعناوين المطابع في المملكة المسجّلة لديها، وأن يقوم مركز الفينيق بتزويد المؤسسة أيضاً بأسماء المنشآت العاملة في قطاع الطباعة والتي كشفت الدراسة تهربها من شمول عمالها بالضمان. وفيما يتعلق بالحقوق العمالية الأخرى سيتم التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل للتباحث بشأنها.
| 
