كلمة المدير العام

أُنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لحماية الأيدي العاملة ورعايتها اجتماعياً واقتصادياً بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تهدف الى الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة، وتوفير منافع ومزايا تأمينية وتقاعدية  للمؤمن عليهم أو ذويهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل وغيرها.

ويعدّ الضمان الاجتماعي صمام أمان واستقرار للمواطن، وركناً أساسياً من أركان الحماية

الاجتماعية في المملكة، سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا؛ فإننا نسعى للحفاظ على قوة

هذه المؤسسة، وديمومتها، وضمان سلامة إجراءاتها وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهي مسؤولية مشتركة يتحمّلها الشركاء الاجتماعيون ومؤسسات الوطن كافة بقطاعيها العام والخاص.

واذا كانت نُظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في مكونات العملية التنموية في أي مجتمع من

المجتمعات باعتبارها نظماً تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية وتحفيز سوق العمل، فإن الضمان الاجتماعي يدخل أيضاً ضمن منظومة الحقوق الأساسية للإنسان، ويشكّل ركناً من أركان تحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية، كما يعدّ أداة فعالة للحدّ من الفقر، وتعزيز مبدأ الإنصاف، والتمكين الإجتماعي والإقتصادي لأبناء المجتمع.

ولا يخفى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسة الضمان في مسيرة التنمية من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التي تسهم في رفعة الأردن وتقدّمه، وتعّزز قدرة الإقتصاد الوطني على خلق فرص عمل لأبناء الوطن، وقد وصلت المؤسسة إلى مستوى تمكنت من خلاله من تقديم خدمات متميزة بات يلمس أثرها أبناء المجتمع الأردني المنضوون تحت مظلة الضمان.

لقد أولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين _حفظه الله ورعاه_ جل اهتمامه ورعايته لتطوير نظام

الضمان وتوسيع مظلته، ليشمل فئات المجتمع الأردني كافة، وقد قطعت المؤسسة أشواطاً كبيرة لتحقيق

هذا الهدف، فأصبحت مظلتها تغطي حالياً حوالي (1.36) مليون مؤمن عليه فعّال يعملون لدى أكثر من (63) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما وصل عدد متقاعدي الضمان الى (274) ألف متقاعد موزعين على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، وتوسّعت مظلة الشمول الاختياري للأردنيين بالضمان، ليصل عددهم الى حوالي ) 79) ألف مشترك.

 لقد عزّز قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 من توجهات المؤسسة في توسيع نطاق التغطية التأمينية وبدأت في 1/1/2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم, كما بدأت العمل بالأحكام الخاصة للعاملين في المهن الخطرة, وبدأ دورها يتعزز في حماية المرأة العاملة من خلال تطبيق تأمين الأمومة على المؤمن عليهن العاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف حمايتهن وتعزيز مشاركتهن الإقتصادية وإستقرارهن في سوق العمل.

أخيراً ستستمر المؤسسة في بذل جهودها ومساعيها ضمن خطط واضحة ومنهجية عمل مدروسة لبلوغ أعلى مستويات الريادة وتحقيق الحماية الإجتماعية التي نطمح إليها، لتكون مؤسستنا بحق بيتاً آمناً لعمال الأردن بكافة شرائحهم وقطاعاتهم الإقتصادية.

بعون الله ماضون… إلى الأمام ماضون

الدكتور حازم رحاحلة
المدير العام

أُنشئت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لحماية الأيدي العاملة ورعايتها اجتماعياً واقتصادياً بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تهدف الى الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة، وتوفير منافع ومزايا تأمينية وتقاعدية  للمؤمن عليهم أو ذويهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل وغيرها.

ويعدّ الضمان الاجتماعي صمام أمان واستقرار للمواطن، وركناً أساسياً من أركان الحماية

الاجتماعية في المملكة، سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا؛ فإننا نسعى للحفاظ على قوة

هذه المؤسسة، وديمومتها، وضمان سلامة إجراءاتها وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهي مسؤولية مشتركة يتحمّلها الشركاء الاجتماعيون ومؤسسات الوطن كافة بقطاعيها العام والخاص.

واذا كانت نُظم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في مكونات العملية التنموية في أي مجتمع من

المجتمعات باعتبارها نظماً تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتؤدي دورها في التنمية الاقتصادية وتحفيز سوق العمل، فإن الضمان الاجتماعي يدخل أيضاً ضمن منظومة الحقوق الأساسية للإنسان، ويشكّل ركناً من أركان تحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية، كما يعدّ أداة فعالة للحدّ من الفقر، وتعزيز مبدأ الإنصاف، والتمكين الإجتماعي والإقتصادي لأبناء المجتمع.

ولا يخفى الدور الوطني الذي تضطلع به مؤسسة الضمان في مسيرة التنمية من خلال المشاركة في إقامة المشاريع التي تسهم في رفعة الأردن وتقدّمه، وتعّزز قدرة الإقتصاد الوطني على خلق فرص عمل لأبناء الوطن، وقد وصلت المؤسسة إلى مستوى تمكنت من خلاله من تقديم خدمات متميزة بات يلمس أثرها أبناء المجتمع الأردني المنضوون تحت مظلة الضمان.

لقد أولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين _حفظه الله ورعاه_ جل اهتمامه ورعايته لتطوير نظام

الضمان وتوسيع مظلته، ليشمل فئات المجتمع الأردني كافة، وقد قطعت المؤسسة أشواطاً كبيرة لتحقيق

هذا الهدف، فأصبحت مظلتها تغطي حالياً حوالي (1.36) مليون مؤمن عليه فعّال يعملون لدى أكثر من (63) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما وصل عدد متقاعدي الضمان الى (274) ألف متقاعد موزعين على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية، وتوسّعت مظلة الشمول الاختياري للأردنيين بالضمان، ليصل عددهم الى حوالي ) 79) ألف مشترك.

 لقد عزّز قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 من توجهات المؤسسة في توسيع نطاق التغطية التأمينية وبدأت في 1/1/2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم, كما بدأت العمل بالأحكام الخاصة للعاملين في المهن الخطرة, وبدأ دورها يتعزز في حماية المرأة العاملة من خلال تطبيق تأمين الأمومة على المؤمن عليهن العاملات في منشآت القطاع الخاص بهدف حمايتهن وتعزيز مشاركتهن الإقتصادية وإستقرارهن في سوق العمل.

أخيراً ستستمر المؤسسة في بذل جهودها ومساعيها ضمن خطط واضحة ومنهجية عمل مدروسة لبلوغ أعلى مستويات الريادة وتحقيق الحماية الإجتماعية التي نطمح إليها، لتكون مؤسستنا بحق بيتاً آمناً لعمال الأردن بكافة شرائحهم وقطاعاتهم الإقتصادية.

بعون الله ماضون… إلى الأمام ماضون

الدكتور حازم رحاحلة
المدير العام