Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“الضمان” تطلق “استدامة المرن” لدعم المنشآت المتضررة

الصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » "الضمان" تطلق "استدامة المرن" لدعم المنشآت المتضررة

“الضمان” تطلق “استدامة المرن” لدعم المنشآت المتضررة-image

“الضمان” تطلق “استدامة المرن” لدعم المنشآت المتضررة

“الضمان” تطلق “استدامة المرن” لدعم المنشآت المتضررة

البرنامج يطبق شهرياً بناءً على تقييم الأداء المالي للمؤسسات

كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، عن إطلاق برنامج “استدامة المرن” الذي يستهدف جميع المنشآت الاقتصادية باستناء المستفيدة حاليا من برنامجي استدامة الأساسي واستدامة بلس.
وبين الرحاحلة، خلال اجتماع عقد أمس في غرفة تجارة الأردن لمناقشة برامج المؤسسة المرتبطة بأوامر الدفاع والمرتبطة بالقطاع الخدمي، أن الاستفادة من برنامج استدامة المرن ستكون ضمن شروط ومعايير محددة وعلى أساس شهري.
ويعني ذلك أن المؤسسة إذا أثبتت أنها ما تزال متضررة من جائحة كورونا في الشهر السابق تستحق الدعم في الشهر اللاحق.
وأوضح الرحاحلة أن آليات الدعم ضمن هذا البرنامج ستكون ببرنامج استدامة الأساسي نفسه، بمعنى أن صاحب المنشأة يتحمل 60 % من أجر العامل والمؤسسة تتحمل 40 %، مبينا أن تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج ستبدأ اعتبارا من 20 من الشهر الحالي.
بمعنى أن الفرق بين البرنامجين استدامة الأساسي واستدامة المرن، أن الأول يشمل القطاعات الأكثر تضررا لمدة ستة أشهر، بينما الثاني يشمل القطاعات التي تثبت أنها تتكبد خسائر، لكن مدة الدعم تستمر لشهر واحد فقط ويعاد النظر بتقيدم الدعم في الشهر التالي وهكذا.
ويشار إلى أن البرنامج الثالث المطبق هو برنامج استدامة بلس الذي يحصل فيه العامل على 85 % من أجره، يتحمل من هذه النسبة الضمان الاجتماعي 80 % بما لا يتجاوز 800 دينار شهريا، فيما تتحمل المنشأة 20 %.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أوقفت العمل ببرنامج رابع “برنامج تعافي” الذي كانت فيه تتحمل “الضمان” 30 % والمنشأة 70 % من أجر العامل الذي كان يتقاضى أجره كاملا.
وأشار الرحاحلة إلى أن مخصصات برامج استدامة الأساسي واستدامة بلس للعام الحالي مختلفة عن العام السابق؛ إذ تم رصد 30 مليون دينار لدعم المنشآت حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل.
ولفت إلى أن المؤسسة تدرس حاليا تعليق اقتطاع الشيخوخة على قطاعي رياض الأطفال والحضانات، إضافة إلى دعم الاشتراك بالضمان الاجتماعي للمشاريع الريادية التي تديرها المرأة.
وأشار الرحاحلة الى أن الوضع المالي المستقبلي للمؤسسة العامة أفضل من الدراسات السابقة وفق دراسات اكتورارية أجرتها المؤسسة وسيتم الانتهاء منها قريبا.
ولفت الرحاحلة الى أن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المؤسسة كانت على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدة هذه القطاعات على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج العديدة التي وفرتها لمساعدة تلك القطاعات.
وأوضح أن بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) لسنة 2021 تضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدل، حتى نهاية شهر حزيران (يوينو) من العام الحالي، للمنشآت المستفيدة من هذين البرنامجين، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل وصل إلى (2400) منشأة يعمل بها ما يزيد على (41) ألف عامل.
وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليونا و(405) آلاف مشترك فعال، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع، مبينا أن المؤسسة وفرت “خدمة اشمل نفسك” لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك برنامج “بادر” المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، كما أنها عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الإلزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.
وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت إليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، موضحا التعديلات كافة التي تضمنتها هذه المحاور.
ومن جهته، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، خلال اللقاء الذي حضره النائب عبد السلام ذيابات عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن قطاع الخدمات يعد من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا.
وبين أن القطاع الخدمي يعد أكبر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة ومساهمة بالناتج المحلي الإجمالي ويضم 33 قطاعا فرعيا، مؤكدا أهمية برامج الدعم التي قدمتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمساعدة المنشآت المتضررة من الجائحة.
ولفت الرفاعي الى وجود معيقات تواجة قطاع الأعمال بالمملكة، في مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة ورسوم العمال، مشيرا الى ضرورة وجود برامج متخصصة لدعم وتمكين المرأة عن طريق تخفيض اقتطاع الشيخوخة ونسب الاشتراك بالضمان الاجتماعي.