مقابلة عطوفة مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة

)اﻟﻀﻤﺎن:( ٩٪ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﻤﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
اﻟﻄﺮاوﻧﺔ: رواﺗﺒﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ رواﺗﺐ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ

ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ إن ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%9) ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ دﺧﻮل ﺗﺴﻌﺔ آﻻف ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﻀﻤﺎن، ﻣﺒﻴﻨﺎً أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪأت ﺑﺼﺮف اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
)ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ، ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ( اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ .2023

وأﺿﺎف إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺷﺘﺮط ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ إﻛﻤﺎل (240) اﺷﺘﺮاﻛﺎً و ُﻳﺼﺮف ﻟﻪ راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﺳﻦ (45) وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﺼﺮف ﻟﻪ راﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن.

ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي، وذﻟﻚ ﻋﻦ رواﺗﺐ وﺗﺎﺑﻊ إن رواﺗﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻟﻦ تقل

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻨﺔ »ﺧﺪﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ /10 /6 2020 )اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.(

ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ

المضافة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﻦوﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺬﻛﻮر وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب
راﺗﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي أو راﺗﺐ اﻻﻋﺘﻼل ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ أو راﺗﺐ اﻋﺘﻼل أﻓﻀﻞ.

ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب راﺗﺒﻪ

وأﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ أﻳﻀﺎً ﻛﻞ

اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺮد أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.

وﻟﻔﺖ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ اﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻣﻀﻰ (30) ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ

ﻳﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻟـ (30) ﻋﺎﻣﺎً ﻗﻠﻴﻞ وﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻴﺢ إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺣﻴﺚ أن ﻋﺪد ﻣﻦ

اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﺿﺎف إن ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺎﻻت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﻋﺐء ﻋﻠﻰ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮورة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﻠﻮل أﺧﺮى،

وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

وﻗﺎل إن رﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ وﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﺒﺎرات وﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ واﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎً أن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﻠﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة وﻫﻮ ﻣﺎ أرﻫﻖ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﻋﻄﻰ
ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاف أﻣﻮال اﻟﻀﻤﺎن. اﻻﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ
وﻗﺎل اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ان اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 2022 ﺑﻠﻐﺖ 2 ﻣﻠﻴﺎر و 138 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ذاﺗﻪ ﻣﻠﻴﺎر و 600 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ﻟﻌﺎم 2022 ﻓﺒﻠﻐﺖ 127 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، أﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻓﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ 488 ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ 684 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ووﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻜﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 183 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻵن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮ ب ﻣﻦ 92 أﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮك اﺧﺘﻴﺎري، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻧﺤﻮ 304 آﻻف ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، أﻣﺎ
ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﻠﻮاﺗﻲ اﺳﺘﻔﺪن ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ 95أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮف.

ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎً 387 أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮف.

أﻣﺎ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب

وﻗﺎل اﻟﻄﺮاوﻧﺔ إن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻟﻪ ﺿﻮاﺑﻂ واﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ ﺳﻦ 30 واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺷﺨﺎص ﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ودون
ﺧﺒﺮة وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻣﻮﺿﺤﺎً أن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻓﻘﻂ، وﺳﺘﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﺘﺼﺒﺢ %16.25 ﺑﺪ ً ﻻ ﻣﻦ %21.75 ، وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻻ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺤﻴﺚ

ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت ﺑﺸﻤﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ اﻋﻤﺎره? ﻋﻦ (30) ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮاﺋﺢ واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة ﻓﻘﻂ وﻟﻦ ﻳﻤﺲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮاﺋﺢ إﻣﺎ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%100) أو (%75) أو (%50) ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة، ﺑﺤﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن (%16.25)، ﻣﺸﻴﺮاً إﻟﻰ أن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺷﺘﺮاك ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي.

وأﺿﺎف أن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﺪد ﻟﻦ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ أن ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ(50) ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎً وﻫﻮ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﺒﻴﻨﺎً أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ (23) إﻟﻰ.(30) وﺑﻨﺴﺒﺔ (%50) وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ أﺣﺪ ﺣﻠﻮل ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.

ﺻﺮف »اﻻدﺧﺎري« ﻗﺮار »ﻏﻴﺮ ﺣﺼﻴﻒ«

وﻗﺎل اﻟﻄﺮاوﻧﺔ إن ﻗﺮار ﺻﺮف اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻدﺧﺎري اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ أوﺟﺪ ﻷﺟﻠﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻳﻌﺪ »ﻗﺮاراً ﻏﻴﺮ ﺣﺼﻴﻒ« إذ أن وﺟﻮد ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺤﺪدة ﺗﺘﺜﻤﻞ ﺑﺼﺮف رواﺗﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، إﻻ أن اﻟﺼﺮف اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮاً أﺧﺮج اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ. وأﺿﺎف أن ﺑﺪﻻت اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻤﻦ

مستردة وﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻬﺎ إ ّﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل

يتعطلون ﻣﺆﻗﺘﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮ

ﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻲ? ﺗﻘﺎﺿﻰ أﻳﺎً ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﺪﻻت دون وﺟﻪ ﺣﻖ، أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن رﺻﻴﺪه ﻣﺪﻳﻨﺎً ﻋﻨﺪ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ.

واﺿﺎف ان اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ دﺧﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة
إﻧﻔﺎﻗﻪ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ أﺧﺮى وﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ،
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻃﻴﻠﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻄﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺗﻜﻴﻴﻒ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وأﺿﺎف، أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص (%1.5) ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﻤﺎن، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة (%0.5) ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺟﺮ، وﻳﻘﺘﻄﻊ (%1) ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ
اﻟﻀﻤﺎن.

وﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ أن إﻳﺮاد ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎً ادﺧﺎرﻳﺎً ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن، ﻓﻴﻌﺎد ﻟﻪ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻳﻌﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻣﺨﺼﻮﻣﺎً ﻣﻨﻪ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﻪ ﻛﺒﺪﻻت ﺗﻌﻄﻞ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب.

وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺮة اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
(36) اﺷﺘﺮاﻛﺎً وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻤﻮ ًﻻ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻄﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ،

ﻳﺼﺮف ﻟﻪ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻓﻘﺎً ﻟﻔﺘﺮة اﺷﺘﺮاﻛﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن، ﺣﻴﺚ

ﺣﻴﺚ

ﻳﺼﺮف ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول (%75) ﻣﻦ آﺧﺮ أﺟﺮ ﻛﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن، و(%65) ﻟﻠﺸﻬﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻲ، و(%55) ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ، و(%45) ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ووﻓﻘﺎً
ﻟﻠﺴﻘﻮف اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻗﺪ أﺗﺎح اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة
ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻓﺘﺮة اﺷﺘﺮاك ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (36) اﺷﺘﺮاﻛﺎً ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺮة وأﺧﺮى. وﻗﺎل إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم 2019 ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻷردﻧﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻدﺧﺎري اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﻄﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ (%75) ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ (%60) ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ
أو ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.

إﻋﺎده ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إدارﻳﺎً

واﻛﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻧﺎﻗﺸﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ وﻗﻒ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وذﻟﻚ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺗﺐ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ (584) ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﺮﺗﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ، و(235) ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ و(71) ﻣﻮﻇﻔﺎً ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺮﺗﺐ اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ (%50) ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻣﺒﻴﻨﺎً أن إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻞ اﻟﻌﻜﺲ ﺳﻨﻀﻄﺮ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﻮادر ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺳﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎً أن ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺒﻠﻎ (1546) ﻣﻮﻇﻔﺎً واﻟﻤﺠﺎزﻳﻦ دون راﺗﺐ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
(56) ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﻇﻔﺎن إﺛﻨﺎن »ﻣﻜﻔﻮف ﻳﺪه« وإﺛﻨﺎن آﺧﺮان ﺑﻌﺜﺔ دراﺳﻴﺔ، واﻧﺘﺪاب ﻟﻮاﺣﺪ، وﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﻮاﺣﺪ? وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻜﺎدر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ (1600) ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺮوع
وإدارات اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن

وﻗﺎل اﻟﻄﺮاوﻧﺔ ان اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﺑﻌﺎده ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وﻧﻄﺎﻗﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻗﺎل إﻧﻪ اﻟﻰ اﻻن ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄي دراﺳﺎت اﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ وﻗﺎل ان اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻘﺪﻳﻢ رﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻰ ٦٢% وﻫﺬه ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻔﺖ اﻟﻰ ان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻓﻬﻮ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺟﺮاءات ﻋﺪﻳﺪة و?ﻛﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻃﺮاف اﻟﻤﻌﺎدﻟﻪ اﻟﺘﺎﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ.