مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

توسعة الشمول
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توسعة الشمول مقدمة توسعة الشمول المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
 

لأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمثل مظلة حماية اجتماعية توفر الحياة الكريمة للمواطنين وبصفتها مؤسسة وطنية تعنى بتوفير مظلة الحماية لمختلف شرائح المجتمع أطلقت المؤسسة مشروع توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التي أطلقها يوم 8/7/2007 بشمول جميع الأردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي.
 
اليوم نبدأ.......
بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي مرحلة وحقبة جديدة عززت توجهاتها لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة القوى العاملة في المملكة حيث بدأت بمرحلة الشمول الإلزامي لكل المنشآت التي تستخدم عاملاً فأكثر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتاريخ 1/11/2008 وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/2008 وانتقلت وفق خطة زمنية بتدرج تاريخي لشمول كافة العاملين في المملكة حيث انتقلت إلى اربد في 1/11/2009 ومعان والبتراء في 1/3/2010 والكرك والطفيلة في 1/5/2010 و مأدبا في 1/6/2010 والمفرق والبلقاء في 1/10/2010 وجرش وعجلون في 1/12/2010 أما المرحلة الأخيرة في محافظتي عمان والزرقاء ففي 1/5/2011.
 
مظلة الحماية تكتمل......
مظلة ومنظومة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي من خلال شمول محافظتي عمان والزرقاء بمشروع توسعة الشمول بالضمان.
 
مفهوم توسعة الشمول.....
نعني "بتوسعة الشمول" توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال مدّ مظلة الضمان الاجتماعي وتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي إلزامياً على المنشآت بغض النظر عن عدد العاملين فيها مما تتحقق معه الحماية المطلوبة لهم وتغطيتهم بالتأمينات التي يوفرها قانون الضمان وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وبعدها تامين الأمومة وتامين التعطل عن العمل.
ودخولنا بمرحلة شمول المنشآت الصغيرة التي تستخدم عاملاً فأكثر يعني شمول العاملين وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم.(المتاجر..المحال الحرفية من مناجر ومحادد وورش الميكانيك وغيرها..عيادات الأطباء ..مكاتب المحاماة..المكاتب الهندسية..مكاتب الاستشارات..قطاع المطاعم والألبسة..وغيرها) بهذه المظلة.
 
ماذا نهدف....
   * تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة ,الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة بشكل عام، وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، مما سيقلص من أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة وتنتهي خدماتهم دون الحصول على دخل تقاعدي.
    *تأمين الحماية لكافة العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية مما سيحميهم من الفقر والحاجة ويوفر لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة. 
 *تعزيز دور القطاع الخاص ورفع إنتاجيته من خلال شمول كافة العاملين فيه بمظلة الضمان، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم، وبالتالي تعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.    
*  تشجيع الأردنيين المتعطلين عن العمل وتحفيزهم للالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتحديداً في قطاعات العمل الصغيرة، الأكثر توليداً لفرص العمل، وتشجيعهم على مواءمة مهاراتهم مع متطلبات هذا السوق، وهذا سيدفع باتجاه تخفيض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
           * ترسيخ استقرار سوق العمل في هذا القطاع الذي يعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، وتقلب دائم في  العمالة بين مؤسساته المختلفة، حيث سيساهم الشمول بالضمان في تحقيق الاستقرار في سوق العمل
                  * سيوفر تطبيق تأمين إصابات العمل على العاملين في هذا القطاع الذي يحتل أصحاب المهن والحرف حيزاً كبيراً فيه، والذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة، حمايتهم وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، مما يؤهل البعض منهم للعودة والإندماج بسوق العمل من جديد.. ناهيك عن الدور الذي تقوم به مؤسسة الضمان وفقاً للقانون الجديد بمراقبة مدى التزام المنشآت المشمولة بالضمان بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية من أجل حماية الأيدي العاملة مما سيؤدي إلى تخفيض حوادث وإصابات العمل في قطاعات العمل المختلفة وبالتالي سيوفر المزيد من الكلف على الاقتصاد الوطني.
                   * المساهمة في تقليص جيوب الفقر بالمملكة حيث كشفت دراسة للضمان بان الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة (6%).
                   * الإسهام بتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان.
 
 
الجميع شركاء في توفير الأمان الاجتماعي
إن المؤسسة في توجهها لتوسعة الشمول ستحدث نقله نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة وستعزز من شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية بشمول الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان ولا تستطيع المؤسسة النجاح بهذه المهمة دون تضافر جهود جميع مؤسسات الوطن من رسمية وأهلية فالجميع شركاء في توفير الأمان الاجتماعي للمواطنين.