مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز الأخبار إعلام الضمان يحثّ القوى العاملة في قطاع بيع الألبسة للسؤال عن حقوقهم
 

 
 
 
 
حملة توعوية مكثفة لقطاع الألبسة
إعلام الضمان يحثّ القوى العاملة في قطاع بيع الألبسة للسؤال عن حقوقهم
 
نفّذت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي من خلال محطتها التوعوية المتنقلة يوماً ميدانياً توعويَّاً في منطقة وسط البلد بالمحافظة عمان لتعريف أبناء المنطقة من عَاملين وأَصحاب عمل بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته وما يقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية عند شمولهم به.
واشتمل اليوم التوعوي الميداني الذي نفذته كوادر من المركز الإعلامي وفروع ومديريات المؤسسة في كافة المحافظات على توزيع نشرة توعوية بعنوان (رسالة الضمان إلى العاملين في محال بيع الألبسة) حيث جاب الفريق في الأسواق والتقوا العاملين وأصحاب العمل والمواطنين المتواجدين في محال الألبسة وتم التحاور معهم حول حقوقهم ومدى أهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان، كما تضمنت النشرة التوعوية شرحاً لأهمية الضمان وأهدافه وآلية الشمول به والمنافع التأمينية المقدمة للمشتركين وشروط استحقاقها ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل في الضمان.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن تنفيذ اليوم التوعوي الميداني للعاملين في قطاع بيع الألبسة يأتي في إطار حملة إعلامية مكثفة تطلقها المؤسسة وتهدف إلى التواصل مع العاملين وأصحاب العمل المنضوين في هذا القطاع في كافة محافظات المملكة؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضَّمان الاجتماعي، والحقوق والالتزامات والمزايا المترتبة بموجب القانون، والتحاور معهم والرّد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضَّمان المختلفة وتعريفهم بحقوقهم وبالمنافع التأمينية التي يقدمها الضمان عند استحقاقها كراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال العجز الكلي والجزئي وراتب بدل التعطل عن العمل وتعويضات إصابات العمل وبدل إجازة الأمومة وراتب الوفاة الطبيعية.
وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة ستستمر في بذل جهود توعوية مكثفة لتعريف العاملين في مختلف القطاعات بحقهم بالضمان، ونشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، ورفع مستوى وعي القوى العاملة وأصحاب العمل بقانون الضمان، إضافة إلى حثّ أفراد القوى العاملة للسؤال عن حقهم في الاشتراك بالضمان وتعريفهم بهذه الحقوق، لما لهذا من دور إيجابي في تعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين لدى كافة القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التقاعدية والتأمينية التي أقرّها القانون، وعدم ضياع هذه الحقوق والمنافع نتيجة التهرب عن شمولهم بالضمان أو نقص معرفتهم بهذا التشريع.
من جانبه أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي على أهمية التزام أَصحاب العَمل في محال بيع الألبسة بشمول العاملين لديهم بالضَّمان لما يشكله من تمكين وحماية اجتماعية واقتصادية لهم، مشددا على أن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان وذلك حفاظاً على حق العامل وحمايته من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجهه.
وأشار إلى أن صاحب محل بيع الألبسة ملزم بالاشتراك عن نفسه أيضاً شريطة أن يكون عاملاً في هذا المحل المرخص أو المسجل وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة على الأقل، وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة (60) للذكر و(55) للأنثى في حال الشمول بأحكام قانون الضمان لأول مرة، وأن لا يكون خاضعاً حالياً لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية النافذة مثل تقاعد النقابات المهنية والتقاعد المدني والعسكري، وأن لا يكون حاصلاً على أي من المنافع التأمينية من مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد المبكر واعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يكون حاصلاً على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون الضمان ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.
وأضاف الصبيحي بأن النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نص على شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم وليس بأثر رجعي من 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعهم على المبادرة بالشمول دون أن يترتب عليهم أي أعباء مالية عن فترات سابقة، كما أن أصحاب العمل الحاصلين على التقاعد المدني أو العسكري غير ملزمين بالشمول إلا بناء على رغبتهم.
ودعا الصبيحي كافة العاملين على أرض المملكة للتحقّق من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية لما في ذلك من حماية لهم آنية ومستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على راتب تقاعد مناسب مستقبلاً لضمان توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، وذلك من خلال العديد من قنوات الاتصال والتواصل التي اتاحتها المؤسسة لمن يرغب بالتحقق من فترات اشتراكه والراتب المشترك بموجبه بالضمان، موضحا أنه بإمكانهم الدخول إلى زاوية الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الإلكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك وتوتر، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.
وبين إلى أنه من حق العامل في محال بيع الألبسة الخضوع تحت مظلة الضمان سواءً أكان يعمل بأجر يومي أو شهري حيث تكون الاشتراكات المستحقة عن الشمول بنسبة 21.75% من الأجر الخاضع للضمان بحيث يتحمل صاحب العمل 14.25% ويتحمل العامل 7.5% من هذا الأجر، مبيناً أن عدد المنشآت العاملة بمجال بيع الألبسة في المملكة يقدر بحوالي (11) ألف منشأة ويقدر عدد العاملين فيها بحوالي (45) ألف عامل  فيما يقدر عدد أصحاب العمل لتلك المنشآت بحوالي (8) آلاف صاحب عمل، مبيناً أن المؤسسة تقدّر عدد المسجلين منهم بالضمان بما لا يزيد عن نصف هذا العدد.
وقد كانت المؤسسة قد عقدت مؤخرا جلسة حوارية مع نقابة تجار الألبسة وعدد من أصحاب العلاقة لمناقشة أطر شمول العاملين وأصحاب العمل تحت مظلة الضمان لا سيما وأن نسبة كبيرة من هؤلاء غير مشمولين بالضمان الاجتماعي؛ والذين أجمعوا على أن شمول العاملين في قطاع الألبسة بمظلة الضمان يعدُ أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي.