مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز الأخبار الصبيحي: دور الضمان يتعاظم في المناطق الفقيرة للحد من فقرها
 

 
 
الصبيحي: دور الضمان يتعاظم في المناطق الفقيرة للحد من فقرها
 
     أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان حق لكل إنسان عامل على أرض المملكة، وأن المؤسسة تحرص على شمول كل مواطن أردني بمظلتها، وقد توسّعت مظلة الضمان لتشمل حالياً (1.3) مليون مؤمن عليه فعال، يُشكّل الأردنيون (87.5%) منهم، مضيفاً أن هدف الضمان حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي فعّال ومستدام وشامل ومتاح للجميع.
     وأضاف الصبيحي خلال عدد من اللقاءات في منطقتي قريقرة والريشة بوادي عربة، وأدارها رئيس ملتقى وادي عربة الثقافي عيد السعيديين بحضور كل من نائب رئيس بلدية القريقرة وفينان علي السعيديين ومسؤول معهد تدريب الريشة التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتديب عصام الفرايه وعدد من فعاليات المجتمع المحلي، بأن الضمان الاجتماعي يُعزّز حماية الطبقة العاملة في كافة الأنشطة والمواقع اقتصادياً واجتماعياً ولا سيّما في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتحديداً في المناطق التي تعاني من نسب فقر متزايدة مثل مناطق وادي عربة التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 71%، وذلك من خلال تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأُسَر، داعياً في الوقت ذاته كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وشمول كافة العاملين لديهم بمظلة الضمان، محذّراً من عواقب التهرب عن الشمول بالضمان، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني التي تؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحرم العاملين من الاستفادة من منافع الضمان، وتؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والأُسَر عند مواجهة المخاطر الاجتماعية، وانخفاض مستوى معيشة الأسرة عند انقطاع دخل معيلها، وإلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وانخفاض القوة الشرائية لأفراد المجتمع، وتعريض حياة الكثيرين للفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرّضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة كريمة، مشيراً أن عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضوْن أنصبة عن مؤمن عليهم أو متقاعدين متوفين زاد حالياً على (110) آلاف مستحق، فيما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى (230) ألف متقاعد، من ضمنهم (16064) متقاعداً جديداً خلال عام 2018.
     وأوضح بأن قانون الضمان الحالي سعى إلى تحقيق الكفاية الاجتماعية للمنتفعين وتعزيز العدالة والتكافلية فيما بين الجيل الواحد أولاً، ثم فيما بين الأجيال المتعاقبة من خلال عدد من الإصلاحات أهمها ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنوياً، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد أن كانوا محرومين من الاشتراك الإلزامي بالتأمينات، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، والعمل بالأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتوسّع في الأمراض المهنية، والانحياز إلى ذوي الرواتب والأجور التي تقل عن (1500) دينار في معادلة احتساب الراتب التقاعدي، ووضْع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً بهدف تحقيق العدالة للاستفادة من منافع الضمان بتوازن.
     وقال الصبيحي بأن مؤسسة الضمان طبّقت تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة بهدف حماية العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين يخرجون من جهات عملهم مؤقتاً لتمكينهم من البحث عن فرص عمل لدى منشآت أخرى، وكذلك حماية العاملات في منشآت القطاع الخاص في حال استحقاقهن إجازة الأمومة بحيث لا تنقطع أجورهن أثناء هذه الإجازة، وقد صرفت المؤسسة بدلات تعطل عن العمل خلال شهر نيسان الحالي لـ (7697) مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت (2.3) مليون دينار، كما صرفت بدلات إجازة أمومة لـ (374) مؤمناً عليها خلال شهر نيسان أيضاً بقيمة بلغت (394) ألف دينار، حيث حوّلت لهم هذه المبالغ من خلال فروع بنك الإسكان في المملكة.