مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز الأخبار الضمان تطلق تقرير الاستدامة الأَوّل الخاص بها لعام 2015م
 

الضمان تطلق تقرير الاستدامة الأَوّل الخاص بها لعام 2015م



   الروابدة :الضمان ستعمل على تجذير مفاهيم الاستدامة ضمن أهدافها وترسيخ الممارسات المعنية بها بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والبيئية والاجتماعية .
ـــ إطلاق المؤسسة لتقرير الاستدامة خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لها.
ـــ تقارير الاستدامة تصدر اليوم في أكثر من 90 دولة حول العالم.
ــــ الضمان مستعدة للتعاون وتقديم خبراتها لكافة الجهات بالمملكة المهتمة بإصدار تقرير استدامة لها.
     قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن إطلاق المؤسسة لتقرير الاستدامة الأوّل يأتي في إطار تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لها ضمن أعمالها، وترسيخا لمبادئ ومفاهيم الاستدامة في استراتيجياتها، وهو يعتبر خطوة متقدمة على نهج الممارسات العالمية الفُضلى ، مبينة أن الاستدامة تَعنى بشكل عام بضمان استمرارية مكتسبات الأجيال الحالية دون التأثير على مكتسبات الأجيال القادمة .
      وأضافت الروابدة خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة لإطلاق تقرير الاستدامة الأوّل لها بأن الإصدار الأول لهذا التقرير الخاص بالمؤسسة يستند إلى الأدلة الاسترشادية الصادرة عن مبادرة التقارير العالمية(Global Reporting Initiative – (GRI)  ـــ وهي مؤسسة دولية مستقلة مقرها الرئيس في أمستردام/ هولنداـــ معنية بمساعدة الأعمال والحكومات والمؤسسات على إدراك وإعلان تأثر أعمالها على مواضيع رئيسة مرتبطة بالاستدامة وفق مؤشرات ومعايير واضحة، موضحة أن  تقارير الاستدامة تصدر اليوم في أكثر من 90 دولة حول العالم على غرار ما تقوم به المؤسسات الكبرى العالمية على إصدار تقارير استدامة لها بشكل دوري إذ إن 92% من أكبر (250) شركة في العالم تصدر تقارير استدامتها.
     وأشارت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذا التقرير  لإبراز دور موظفيها وإدارتها في تبني السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تضع  المؤسسة في مركز الريادة في مجال الاستدامة من أجل اطلاع جميع الشركاء على الجوانب والنتائج التي حققتها المؤسسة ضمن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تستجيب لطموحاتهم، إضافة إلى أن هذا التقرير يرسم المرتكز الأساس لمتابعة جهود ومؤشرات المؤسسة الرئيسية المرتبطة بالاستدامة من أجل تعزيز الإيجابيات ومعالجة الانحرافات في حال حدوثها مستقبلاً. 
      وأوضحت أن مؤسسة الضمان تعتبر الأولى ضمن المؤسسات الحكومية ذات الاستقلال المالي في المملكة التي تصدر تقرير الاستدامة؛ إذ لم يسبق لأي وزارة أو دائرة أو مؤسسة مستقلة عامة والبالغ عددها أكثر من 100 جهة إصدار هذا التقرير، مؤكدة على أن المؤسسة تأمل من خلال هذا الإصدار الإسهام في خلق ثقافة الاستدامة في المملكة بشكل عام وبين المؤسسات العامة بشكل خاص وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات المهتمة بإصدار تقرير استدامتها من خلال تبادل الخبرات او تقديم المشورة بهذا الخصوص.
    وأشارت أنه مع إقبال المؤسسة على إطلاق استراتيجيتها للأعوام القادمة 2017-2019م فإنها ستعمل على تجذير مفاهيم الاستدامة ضمن أهدافها كما ستعمل في الفترة القادمة على ترسيخ الممارسات المعنية بالاستدامة بأبعادها الثلاثة:  الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية في جميع فروعها ووحداتها التنظيمية بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في أعمالها، ويسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسة، كما ستتيح المؤسسة لجميع موظفيها ولمؤسسات المجتمع المحلي والمدني الاطّلاع على التقرير ومراجعته وتزويدها بالتغذية الراجعة والملاحظات من أجل ضمان أن جميع الجهود التي تقوم بها  تسهم بشكل كبير في دعم وتعزيز المجتمع. 
   وبينت الروابدة أن الاستدامة على مستوى الأعمال والمؤسسات معنية بثلاثة أبعاد رئيسية هي: اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، وبالنسبة للبعد الاقتصادي فهو يهتم باستمرارية الأداء المالي الإيجابي للمؤسسات على المستوى قصير الأمد وعلى المستوى متوسط وطويل الأمد كما يعنى بمساهمة المؤسسات واستثماراتها في دعم المنتجات المحلية والتنمية  والتقليل من نسب الفقر والبطالة. وما يرتبط في البعد البيئي فهو يرتبط بالبيئة المحيطة بالمؤسسة والعمل على تقنين استهلاك الموارد غير المتجددة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. أما ما يخص البعد المجتمعي فبينت الروابدة بأنه يرتبط بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تجاه موظفيها ومشتركيها والمجتمع من خلال تطبيق أنظمة متقدمة للموارد البشرية تضمن تحقيق العدالة لجميع فئات الموظفين وتضمن إدماج النوع الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال المؤسسات، كما تسهم المبادرات ضمن هذا البعد في ترسيخ متطلبات جودة الخدمة وتقليل الشكاوى وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمبادرات والانشطة التطوعية.
    وأشارت الروابدة أن المؤسسة ترجمت بنود التقرير الأول للاستدامة؛ حيث تم تطوير إطار شامل للاستدامة يسعى من أجل تحقيق الأثر المبتغى من حيث الإسهام في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة وتأمين دخل ثابت للمتقاعدين وحماية العاملين من الصدمات الاقتصادية والأخطار الاجتماعية.
       وبينت  أن إطار الاستدامة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية عملت المؤسسة على تحقيقها تمثل المحور الأول في الحفاظ على الملاءَة المالية للمؤسسة بما يضمن ايفاءها بالتزاماتها وذلك من خلال تأكيد المتانة الاقتصادية للمؤسسة والحرص على ديمومة تدفق الاشتراكات المستحقة وتعزيز منظومة الرقابة والامتثال للقانون وتأدية الاشتراكات وإنفاق الأموال، وضمن المحور الثاني للاستدامة تسعى المؤسسة إلى  ريادة  المبادرات البيئية في المؤسسات العامة بما يسهم في استدامة البيئة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه،  وبدء مشاريع نوعية ذات بعد بيئي تسهم في انتاج الطاقة النظيفة وتعمل على ادخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة في عمليات المؤسسة مما يقلل من انبعاث الغازات الدفيئة ويحد من استهلاك الموارد غير المتجددة. أما المحور الثالث فيتمثل في المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين والاستثمار بهم من خلال التدريب والتطوير والتحفيز، والمسؤولية تجاه العملاء. حيث تعمل المؤسسة على الاستمرار في  الجهود المبذولة من أجل تحسين سبل التواصل والخدمات معهم، والمسؤولية تجاه المجتمع من خلال الإسهام  في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، وتحسين بيئة العمل لدى العاملين والوصول إلى المجتمعات المحلية والاستجابة لاحتياجاتهم حتى وإن كانت خارج مفهوم التأمينات الاجتماعية.

     وأكدت الروابدة أن المؤسسة تتمتع بمنظومة حاكمية رشيدة تعزز منظومة الامتثال والرقابة على جميع أنشطة المؤسسة في مختلف المستويات، سواء كان ذلك على مستوى الإدارة العليا ممثلة بمجلس إدارة المؤسسة، والمسؤول المباشر عن أداء المؤسسة، أو على مستوى الإدارة التنفيذية من خلال وحدات تنظيمية تعزز آليات الرقابة والامتثال،كذلك، من خلال تصميم منظومة متطورة من العمليات المالية. كما يتم تعزيز منظومة الرقابة والامتثال بأطراف خارجية محايدة متخصصة في العمل الرقابي، مثل؛ المدقق المالي الخارجي، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ورئاسة الوزراء، ومجلس الأمة.
     وأستعرضت الروابدة  أهم المؤشرات التأمينية للمؤسسة، مبينة أن عدد المؤمن عليهم الفعالين ارتفع أواخر العام الماضي 2015م ليبلغ (1,166,991) بارتفاع مقداره (5.3%) عن العام 2014م. كما ارتفع عدد المنشآت المسجلة في الضمان إلى (44,169) منشأة في نهاية عام 2015م مقارنة مع (43,439) منشأة في نهاية العام 2014م، وقد بلغ عدد المتقاعدين الجدد من الضمان الاجتماعي (12,118) متقاعداً عام 2015م مقابل (12,884) متقاعداً في عام 2014م، وبلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم الذين استحقوا بدلات التعطل عن العمل (10,711) مؤمناً عليه خلال عام  2015م مقارنة مع (8,644) مؤمَّناً عليه استحقوا بدلات بدل التعطل في عام 2014م, واستمرت أعداد المؤمن عليهن المستحقات لبدل إجازة الأمومة بالارتفاع في عام 2015م، حيث بلغ عددهن (7,556) مؤمناً عليها مقابل (6,343) مؤمَّناً عليها في عام 2014م .
   وأوضحت الروابدة أن إجمالي النفقات التأمينية في العام 2015م بلغ ما مجموعه (782.9) مليون دينار, حيث يشكل هذا المبلغ ما نسبته (2.9%) من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري, بينما بلغ حجم استثمارات المؤسسة في نهاية عام 2015م (7,627.2) مليون دينار (7 مليارات و 627 مليون دينار ) أي ما نسبته (28.6%) من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق الجاري، مما يدلل على الدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي تقوم به المؤسسة, وعند إجراء تحليل مستفيض على أحدث البيانات المتوفرة المنشورة المرتبطة بالفقر (مسح نفقات ودخل الأسرة 2010)، يتبين أن الدخل التقاعدي على مستوى المملكة يسهم وبشكل كبير في الحد والتقليل من نسب الفقر الكلية؛إذ ساهم الدخل التقاعدي في الحد من نسبة الفقر الكلية للأفراد بنسبة (7.7%) على مستوى المملكة  (الدخل التقاعدي ساهم بخفض نسبة الفقر من (22.1%) إلى (14.4%).
    أما فيما يتعلق بتحقيق الاستدامة الاقتصادية بينت الروابدة أن حجم إيرادات المؤسسة في العام 2015م بلغ ما مجموعه (1,273.0) مليون دينار، مقارنة بما مجموعه (1,118.7) مليون دينار في عام 2014م، وذلك بمعدل نمو بلغ (13.8%). وقد بلغ مجموع المبالغ التي تم صرفها من قبل المؤسسة من أجل الوفاء بالتزاماتها (811.8) مليون دينار في عام 2015م، مقارنة بما مجموعه (725.7) مليون دينار في نهاية عام 2014م, وقد بلغت المصروفات التأمينية ـــ وهي المبالغ التي تقدم كمنافع للمؤمَّن عليهم أو أسرهم ـــ في عام 2015م ما مجموعه (782.9)مليون دينار؛ في حين كانت النفقات الإدارية والأخرى (28.9) مليون دينار, حيث شكلت النفقات التأمينية ما نسبته (96.4%) من إجمالي النفقات بالمقارنة مع (3.6%) للنفقات الإدارية والأخرى، مضيفة بأن المؤسسة اتبعت مجموعة من الممارسات لتسهيل أداء الاشتراكات إذ تقوم المؤسسة بتقديم خدماتها من خلال (19) فرعاً؛ من بينها (15) إدارة فرع و(4) مكاتب  موزعة على محافظات المملكة كافة، كما توفر المؤسسة قناة للدفع الالكتروني للمنشآت والأفراد؛ إذ يمكنهم تأدية الاشتراكات المستحقة عليهم عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFAWATEERcom) المتاح عبر (الإنترنت)، كما تقوم المؤسسة بإجراء حملات تفتيشية على المنشآت من أجل شمول المنشآت الذي أصبح إلزاميا لكافة الأعمال؛ إذ استطاعت المؤسسة القيام بحملات تفتيشية وصل عددها إلى (26719) حملة تفتيشية في العام 2014م، و(22281) حملة في العام 2015م. أما من الناحية التشغيلية؛ فإن المؤسسة اعتمدت معايير لتقييم الأداء لمختلف الوحدات التنظيمية داخل المؤسسة منذ العام 2008, حيث يتم متابعة أداء الوحدات التنظيمية بما يسهم بتحقيقها للمعايير التي تم وضعها.
    وأكدت الروابدة حرص المؤسسة على  الاستماع لجمهورها للوقوف على درجة الخدمة ومدى جودتها وملاءمتها، إضافة إلى معرفة مقترحاتهم وتصوراتهم للتطوير والتحديث، حيث إن الخدمة الرائدة والمتميزة ضمن أعلى معايير الجودة العالمية تتصدر سلم أولويات المؤسسة مبينة بأن المؤسسة تستخدم عدة وسائل من أجل تحقيق ذلك تشمل (13) وسيلة مختلفة منها: النافذة الهاتفية المتاحة (12) ساعة يومياً لجميع المواطنين والعاملين، والبريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، وصناديق الشكاوى المنتشرة في جميع فروع المؤسسة. وحديثاً تم تخصيص رقم هاتفي لاستقبال شكاوى الجمهور المتعلقة بتأخير إنجاز معاملاتهم عن موعدها المحدد من خلال خطّ ساخنٍ لاستقبال شكاوى تأخير المعاملات)  بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة، وهو (065008088).
     ومن باب حرص المؤسسة على التواصل الفعال والمستمر مع شركائها بشكل مستدام وميسر من غير الوصول إلى فروع المؤسسة، بينت الروابدة أن المؤسسة عمدت إلى تطوير مجموعة متكاملة من مختلف الخدمات الالكترونية، وقد بلغ عدد الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة حتى نهاية العام 2015م ما مجموعه (73) خدمة إلكترونية تقدم لجميع شركاء المؤسسة بما فيهم الأفراد والمنشآت والموظفين والشركاء الآخرين؛ كالجهات الحكومية.
     وأستعرض مستشار مدير عام الضمان ورئيس فريق إعداد استراتيجية الاستدامة الدكتور سامر المفلح  البُعد البيئي للاستدامة الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي  مبيناً بأن  المؤسسة تقوم بتتبع استهلاكات الطاقة، والمياه، واللوازم في كافّة المواقع التابعة لها من المباني الإداريّة، والفروع، والمستودعات المنتشرة في كافّة أنحاء المملكة؛ من خلال وضع مستهدفات ربعية، وأخرى سنوية للاستهلاك لكلِّ فرع  ضمن منظومة تقييم الأداء المؤسسي، كما قامت المؤسسة بتطوير أسطولها البري المكون من (94) مركبة والسعي إلى استبدال المركبات التقليدية المستهلكة للوقود بكميات كبيرة بالمركبات الهجينة الصديقة للبيئة،  مضيفاً بأن المؤسسة تقوم بتطبيق العديد من الممارسات التي تسعى من خلالها إلى ضبط استهلاك الكهرباء في عمليّة تبريد فروع المؤسسة خلال فصل الصيف، والتقليل من الاعتماد على الأنظمة المستهلكة للديزل في تدفئة فروع المؤسسة خلال فصل الشتاء.
    وانطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية التوجّه والتحول إلى "الطاقة المتجدّدة"، ولا سيما في الدول التي تعاني نقصاً في موارد الطاقة والنفط مثل الأردن بين المفلح بأن المؤسسة بدأت في تاريخ 1/8/2014م بتطبيق مشروع إنتاج الطاقة (الخلايا الكهروضوئية) في مبنى إدارة التقاعد، حيث تم تركيب نظام مولد للطاقة الكهربائية على سطح مبنى التقاعد وتعمل المؤسسة حاليا على دراسة إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة تفي باستهلاك المؤسسة من الكهرباء.
    وفيما يرتبط بالبعد المجتمعي للاستدامة بيَّن المفلح أن المؤسسة تعنى بالمسؤولية  تجاه موظفيها من خلال عدم التمييز بينهم، والحفاظ على حقوقهم، والعمل على تقيمهم من أجل بناء قدراتهم بما يخدمهم ويخدم أعمال المؤسسة، ومع نهاية العام 2015م بلغ عدد موظفي المؤسسة (1228)موظفاً بلغت نسبة الذكور (64.7%)، فيما نسبة الإناث بلغت (35.3%) من الموظفين شاركوا في (1985) نشاطاً ودورة تدريبية‘ أما فيما يتعلق بالمسؤولية المستمرة تجاه العملاء قامت المؤسسة في العام 2015م بإطلاق استراتيجية الاتصال والتواصل للأعوام 2016-2020م، حيث تم من خلال هذه الاستراتيجية حصر جميع قنوات الاتصال والتواصل، ودورية استخدامها، وتحديد الجمهور الاكثر تأثرًا بهذه القنوات وقد نظمت المؤسسة خلال العام م2015م ما مجموعه (11) حملة إعلامية باستخدام كافة وسائل الاتصال والاعلام الحديث، مضيفاً بأن المؤسسة تؤمن بضرورة الشراكة مع المجتمعات المحلية والعمل على التواصل معهم وجها لوجه وبشكل دوري من أجل نشر التوعية التأمينية، والإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر، ولهذا؛ قامت المؤسسة ومن باب تمكين فروعها ومكاتبها بتشكيل لجان التوعية التأمينية الخاصة بكل فرع ومكتب تعمل تحت إشراف فني ومتابعة من المركز الإعلامي. وتقوم اللجان بعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمعات المحلية بكافة أطيافها من مؤمن عليهم، وأصحاب أعمال، وهيئات نسائية، وطلاب الجامعات، وغيرها من الأطياف المجتمعية، وتكون هذه اللقاءات على شكل ورش عمل، أو محاضرات  توعوية  تختص بعمل وخدمات الضمان الاجتماعي. ويوجد (19) لجنة توعية تأمينية في المؤسسة تنشط في جميع محافظات المملكة، وينتسب إلى هذه اللجان ما مجموعه (89) موظفًا، وقد قامت هذه اللجان في العام 2015م بعقد ما مجموعه (575) ورشة عمل ومحاضرة.

    وتطرق المفلح لمجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية للمؤسسة التي تعكس دور المؤسسة ومشاركتها في المسؤولية المجتمعية التي تم تنفيذها خلال العام 2015م في محافظات المملكة المختلفة التي كان من أبرزها: حديقة الضمان الاجتماعي البيئيةالمتمثلة في إنشاء حديقة متكاملة في مدينة مادبا. وقيام المؤسسة بجمع التبرعات من موظفي المؤسسة للقيام بمجموعة من المبادرات في مختلف محافظات المملكة، كان من أهمها؛ توزيع طرود الخير على الأسر المحتاجة في محافظة معان، وتنظيم يوم طبي مجاني في المحافظة ذاتها استفاد منه (280) شخصاً، كما قامت أيضاً في بداية العام الدراسي بتوزيع حقائب مدرسية على (150) طالباً في محافظة الطفيلة. وجمع مبلغ (1100) دينار من موظفي المؤسسة لصالح مرضى جمعية العناية بالشلل الدماغي، وتوزيع (79) جهاز حاسوب على ثماني جمعيات معنية برعاية الأطفال الفقراء و(46) طابعة تم استهلاكها دفتريا لا زالت تعمل، وقد تم استبدالها بأجهزة حديثة في المؤسسة. 
  في الإطار ذاته والمتعلق بالمسؤولية تجاه المجتمع أوضح المفلح بأن  المؤسسة تقدم تأمين إصابات العمل، الذي يشمل حكمًا كل مؤمن عليه مشمول بالتأمين الإلزامي، أو العامل المتدرب الذي يقل عمره عن (16) سنة، ، وبنسبة اشتراك (2%) من أجور العاملين المؤمن عليهم، يؤديها صاحب العمل وحده.
    يشار  إلى  أن المؤسسة تعمل على نشر الوعي التأميني ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحدَّ من إصابات وحوادث العمل وأمراض المهنة، وذلك عن طريق تنفيذ مشروع التوعية الوطنية بمعايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل الذي يتم على ضوئه إعداد نشرات خاصة ورسائل إرشادية معنية بالسلامة والصحة المهنية تشمل قانون الضمان الاجتماعي والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل عام، وعن الإدارة الناجحة في السلامة والصحة المهنية، والمخاطر المهنية لقطاعات مختلفة. وقد بينت تقارير إصابات العمل التي سجلت لدى المؤسسة خلال الأعوام 2013-2015م انخفاض أعداد حوادث العمل في المملكة لتصل إلى (14611) في عام 2015م، مقارنة بما مجموعه (15395) حادثاً في عام 2014م, و(15879) حادثاً في عام 2013م. وبنسبة انخفاض مقدارها (5.7%) في عام 2015م.