مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
 

 
الضمان يدرس مطالب جمعية متقاعدي الضمان

أكّد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن المؤسسة تعمل ما بوسعها من أجل خدمة متقاعديها والتعاون مع مختلف الجهات في كل ما يصب في مصلحتهم، وهي حريصة على التواصل الدائم معهم، وأن لا تنقطع علاقتها بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية.
وأضاف الرحاحلة خلال لقائه رئيس وأعضاء هيئة إدارة الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أن مؤسسة الضمان تسعى الى تحسين خدماتها عبر مختلف السبل الممكنة لترجمة رؤية المؤسسة المتمثلة في تقديم الخدمة المتميّزة لجمهور الضمان من مشتركين ومتقاعدين، وان المؤسسة تسعى الى الشراكة والتعاون مع كافة أطياف مؤسسات المجتمع بما فيها الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، مثمناً جهود الجمعية وتعاونها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بحفظ حقوق المواطنين المتقاعدين، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة ما بين الجمعية والمؤسسة من خلال تعزيز جسور التعاون المشترك بينهما.
وناقش المجتمعون سُبُل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة، لا سيما وأن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية.
وأكّد رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات ان الجمعية تهدف الى تقديم كافة الخدمات الممكنة للمتقاعدين وطالب بتفعيل التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وإعادة دراسة موضوع احتساب التضخم السنوي بما يحقق الفائدة الأكبر لذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، كما طالب بإيجاد ممثلين عن الجمعية في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الضمان وإيجاد آلية لمنح سلف للمتقاعدين من أبناء غزة المقيمين على أرض المملكة وإتاحة الاستفادة من السلف للمتقاعدين فوق سن السبعين وإنشاء صندوق تكافل للورثة عند وفاة المتقاعد.
وردّاً على مطالب الجمعية أشار الرحاحلة إلى أن قانون الضمان نصّ على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم وأن أي توجّه للتغيير في هذا الموضوع يحتاج الى تعديل في القانون، وبالنسبة لموضوع التأمين الصحي عبر شركات تأمين وضمن العطاء الذي تطرحه الحكومة فإن المؤسسة ستقوم بدراسة مطالب الجمعية في أقرب ممكن ومخاطبة الحكومة بهذا الشأن.
وفي معرض رده على ملاحظات وأسئلة أعضاء الجمعية على بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي النافذ، بيّن الرحاحلة بأن القانون راعى تحقيق مصالح الشريحة الأغلب من الناس، وأنه اشتمل على حزمة من الإصلاحات التي تؤدي الغرض خلال المرحلة القادمة من حيث شمولية التغطية وتعزيز التأمينات والاستدامة المالية للضمان لخدمة كل الأجيال المتلاحقة وأكد ان معادلة احتساب الراتب التقاعدي جيدة وتوفر الحماية للمتقاعد فيما اذا كانت لديه فترات اشتراك طويلة وابتعد عن اللجوء للتقاعد المبكر وكان راتبه أثناء العمل جيداً، مؤكداً أنه سيتم دراسة موضوع إعطاء المتقاعدين من أبناء قطاع غزّة سلف مالية بشروط محددة مستقبلاً، وبخصوص تمثيل المتقاعدين في مجالس إدارة الشركات فقد أكّد الرحاحلة انه سيتم دراسة هذا الموضوع بجديّة مؤكداً ان المؤسسة تعتز بأبنائها المتقاعدين وتسعى الى إشراكهم في مختلف قضايا الضمان الاجتماعي.
وفي نهاية الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الجمعية أحمد المحيسن، وأمين الصندوق رياض سلامة والناطق الإعلامي باسم الجمعية ايمن المعايطة وعضو الهيئة الإدارية طاهر ابو رمان وعدد من كبار موظفي مؤسسة الضمان، تم الاتفاق على متابعة اللقاءات بين المؤسسة والجمعية لضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم مصالح منتسبي الجمعية والمتقاعدين بشكل عام، ويسهّل الخدمات المختلفة المقدمة من الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة المهمة من أبناء الوطن.