مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز الأخبار "الضَّمان" تستضيف ورشة عمل إقليمية حول "الدَّراسات والأعمال الإكتواريّة" تنظمها الجمعية الدوليَّة للضَّمان الاجتماعي
 

 
"الضَّمان" تستضيف ورشة عمل إقليمية حول "الدَّراسات والأعمال الإكتواريّة"  تنظمها الجمعية الدوليَّة للضَّمان الاجتماعي
 
 
 
     انطلقت في  المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي فعاليات ورشة عمل إقليمية حول  "الدراسات والأعمال الإكتوارية في مجال الضَّمان الاجتماعي" التي تنظمها الجمعية الدوليّة للضّمان الاجتماعي بالتعاون مع مكتب ارتباط الدول العربيَّة التابع للجمعية الذي تستضيفه المملكة.
    ويشارك في الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إضافة إلى الأردن ممثلون عن هيئات الضمان والتأمينات الاجتماعية من دول الكويت وسلطنة عُمان والسُّودان وموريتانيا وليبيا وقطر، وتناقش الورشة عدة أوراق عمل يقدمها مجموعة من الخبراء العرب في مجال الدَّراسات الإكتوارية.
   وقال مساعد مُدير عام المُؤسسة للدّراسات والمعلومات الدكتور محمد الطَّراونة خلال افتتاحه للورشة نيابة عن مدير عام مؤسسة الضَّمان ناديا الروابدة إن التجارب الدولية تظهر أن دورة حياة نظم التأمينات الاجتماعية يجب أن يتخللها جملةً من الإصلاحات للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها للأجيال القادمة، مبيناً أن الإصلاح عملية مستمرة لا تبدأ وتنتهي في وقت محدد، حيث ترتبط الأسباب التي تدفع نحو هذه الإصلاحات بعدد من العوامل المتغيرة، وأهمها؛ العوامل الاقتصادية والديموغرافية والخصائص الاجتماعية لكل تركيبة سكانية.
   وأضاف الطراونة أن نظم التأمينات الاجتماعية، سواءً العربية أو العالمية، تحتاج بين الحين والآخر إلى إجراء إصلاحات تعالج الاختلالات في آليات عملها وحوكمتها على النحو الذي يحافظ على ديمومة هذه الأنظمة واستمراريتها ولتمكينها بالتالي من مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المشتركين والمتقاعدين من جهة، وعلى مستوى منظومة الحماية الاجتماعية للدولة ككل.
   وأشار  بأنه يتم إجراء الدراسات الإكتوارية في مؤسسة الضَّمان في المملكة استجابة لمتطلبات قانون الضَّمان الاجتماعي الذي يُلزم المؤسسة بوجوب فحص مركزها المالي مرة واحدة كلّ ثلاث سنوات من قِبل جهة متخصصة بالدراسات الإكتوارية ومصنفة عالمياً، وذلك لمعرفة التوازن المالي للمؤسسة ما بين إيراداتها ونفقاتها ولعدة عقود قادمة، مبيناً بأنه عند إجراء الدراسات الإكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الديمغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات لإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.
 من جانبه أكد المنسق الإقليمي لمنطقتي أفريقيا وآسيا والباسفيك في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) مجيد فتح الله بأن عقد مثل هذه الورشات التي تنظمها الجمعية الهدف منها خلق التواصل بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية الأعضاء في الجمعية؛ لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب فيما بينها، مبيناً بأن هذه الورشة ستناقش أبرز المشاكل والميعقات التي تواجه الأعمال والدراسات الإكتوارية في الدول العربية، مضيفاً بأن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي اطلقت مركز (الإيسا) للتميز؛ وذلك للرفع من الكفاءة الإدارية والفنية والتشريعية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية المنضوية تحت الجمعية، حيث يتمحور نشاط هذا المركز حول العديد من المبادىء التوجيهية التي تشمل كافة مجالات الضمان والتأمين الاجتماعي ومنها الحوكمة الرشيدة، والاستثمار، وجودة الخدمات، والتواصل، والدراسات الإكتوارية.
وأشار مدير المكتب الإقليمي للجمعية الدولية للضَّمان الاجتماعي للدول العربية الدكتور بسام الصّبيحي إلى أن المكتب يحرص على تنظيم العديد من ورش العمل حول مختلف الموضوعات التي تخص قضايا التأمينات والضَّمان الاجتماعي بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الضّمان والتأمينات الاجتماعية العربية بما ينعكس ايجاباً على تطوير  الخدمات والإجراءات والآليات المتبعة لديها  وبالتالي الارتقاء بعملها من خلال تبادل التجارب الناجحة والاطلاع عليها والاستفادة منها، مضيفاً بأن تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالضمان  سيكون لها دور فاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي في الدول العربية.
وتناقش الورشة أفضل الخيارات للقيام بالتقييم الإكتواري داخليا وخارجيا مع مراعاة التكاليف والمخاطر، والمبادىء التوجيهية المتعلقة بمؤشرات الديمومة، إضافة إلى المنهجيات المستخدمة للأنظمة التقاعدية محددة المنافع وآليات التمويل، والمبادىء التوجيهية المتعلقة بدمج الأنظمة، والبيانات الأساسية لاجراء الدراسات الإكتوارية، وتقييم الوضع المالي لأنظمة الضَّمان الاجتماعي، وكذلك مبدأ التقييم الإكتواري من حيث الاحتياجات المطلوبة لعمل التقييم والبيانات والفرضيات ومنهجية التقييم ونموذج التوقع وتحديد قيمة الأصول ومبدأ التقارير والاتصالات والإفصاح، وعرض لتجارب الدول المشاركة في مجال الدراسات الإكتوارية.