مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز الأخبار "الضَّمان" و" العمل الدولية" توقّعان مُذكرة تَفاهم لتعزيز فرص العمل
 

 

 

 

الضَّمان" و" العمل الدولية" توقّعان مُذكرة تَفاهم لتعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في المصانع، والتَّعاون في مجالات السَّلامة المهنية.
 
  وقّعتْ المُؤسَّسةُ العامةُ للضَّمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية/ مشروع عمل أفضل "الأردن" مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في المصانع، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي ومعايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وكذلك التعاون المشترك في مجالات السلامة والصحة المهنية.
   ووقّع مذكرة التَّفاهم عن المُؤسَّسةِ العامةِ للضَّمان الاجتماعي مُديرها العام ناديا الرّوابدة، وعن منظمة العمل الدولية مدير مشروع  عمل أفضل/ الأردن بالمنظمة طارق أبوقاعود.
    وأكدت مُدير عام مُؤسَّسة الضّمان ناديا الرَّوابدة أنّ مُذكرة التّفاهم هذه تأتي ترجمة لتعزيز الشَّراكة بين المُؤسَّسات الوطنية والمنظمات الدولية التي تعنى بتوفير السلامة والصحة المهنية للعامل في المنشأة التي يعمل فيها، وتعكس اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة والصحة المهنية الذي  يجسد دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، والذي ينبع من اهتمامها بالإنسان العامل وإسباغ الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، والذي يكمن في اهتمامها بالعامل كعنصر رئيس من عناصر الإنتاج والبناء، ولإيمان المؤسسة بأن الحفاظ عليه سليماً معافى هي مسؤولية وطنية تنهض بها كافة الجهات ذات العلاقة بما يمكنه من ممارسة دوره المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

  وأشارت إلى أهمية ترسيخ جانب السلامة والصحة المهنية باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وجزءاً من الثقافة العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا، مشيدة بمنظمة العمل الدولية بما توليه من اهتمام دؤوب وحرص دائم على التواصل مع المؤسسات المعنية لتعزيز جوانب السلامة والصحة المهنية في المجتمع.
وأوضحت الروابدة أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
 
ودعت إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية والمنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، مضيفة بأن  توقيع مذكرة التفاهم  مع منظمة العمل الدولية يؤسس لشراكة حقيقية وفاعلة في مجال تنسيق الجهود بين الطرفين في مجال السلامة والصحة المهنية.
 
    من جانبه قال مدير مشروع  عمل أفضل/ الأردن بمنظمة العمل الدولية طارق أبوقاعود إن توقيع مذكرة التَّفاهم مع مُؤسّسة الضَّمان يهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق للأيدي العاملة في المصانع، وإلى تحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الأداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانوني العمل والضمان الاجتماعي ومعايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
وأكد أبوقاعود على رغبة الطرفين في توثيق التعاون المشترك بينهما بهدف تحفيز المنشآت على الإلتزام بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي وذلك من خلال تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للحد من حوادث العمل وإصاباته، إضافة إلى معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات وتحسين القدرة التنافسية فيما بينها، والتزامها بمعايير السلامة المهنية.
  وبموجب مُذكرة التَّفاهم يتعاون الطرفان في نشر الوعي والتثقيف بأمور السلامة والصحة المهنية وتجنب إصابات العمل وذلك للمساهمة في خفض معدل وشدة إصابات العمل في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وضمان سلامة وصحة إجراءات العمل المطبقة في المنشآت فيما يتعلق بأمور الصحة والسلامة المهنية، والعمل على تطويرها وتحسينها، وكذلك تقييم المنشآت والتأكد  من التزامها بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وفق التشريعات النافذة، وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية الخاصة بالعمل للمشاركة في تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل للحد من حوادث وإصابات العمل للشركات المُشارِكة في المشروع، إضافة إلى دعم وتحفيز أصحاب العمل في المؤسسات الصناعية للالتزام بأحكام قانون العمل والمعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية.
   وتضمنت المذكرة أيضاً أن يقوم كلّ طرف بتسمية ضابط ارتباط لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، على أن يعقد الطرفان اجتماعات مشتركة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، يشارك فيها مستشارو منظمة العمل الدولية  وممثلو مؤسسة الضمان المعنيون بتطبيقها، وذلك لمناقشة القضايا ذات العلاقة وسبل تحسين أداء الطرفين وتبادل الخبرات بينهما.
    كما اتفق الطرفان أيضاً على إعارة موظف من مؤسسة الضمان وفق نظام الخدمة المدنية للانضمام لفريق عمل البرنامج لمدة عام واحد قابلة للتجديد، شريطة أن يحمل درجة البكالوريس في الهندسة، وألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن خمس سنوات في مجال السلامة والصحة المهنية، وكذلك تنظيم برامج تدريب مشتركة للعاملين لديهما في مجال تنفيذ أحكام هذه المذكرة ورفع قدراتهم وزيادة معرفتهم بموضوعها.

 

  ووفقاً لمذكرة التفاهم تكون المؤسسات المشمولة بموجب هذه المذكرة شركات ومصانع الملابس المشاركة بمشروع "عمل أفضل/الأردن" بموجب تعليمات وزارة العمل الخاصة بالبرامج الصادرة عام2010، وكذلك كافة الشركات والمصانع المستفيدة من قرار لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية رقم 1/2016 تاريخ 19/7/2016 المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ للمصانع لغايات التصدير إلى الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية وأصحاب العلاقة حول آلية استفادة هذه الشركات والمصانع من الخدمة من المشروع.

 

  كما يلتزم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بكل كفاءة وفاعلية لغايات تحقيق أهداف هذه المذكرة، مثل تبادل المعلومات غير السرية بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى مناسبة، على أن تكون جميع المعلومات التي يحصل عليها أي من الطرفين سرية ولا يحق لأي طرف إفشاءَها إلا بناءً على موافقة خطية من الطرف الآخر.
  وأشارت مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين في مجال الخبرات والاستشارات الفنية الخاصة بالعمل من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات الداخلية والخارجية التي من شأنها رفع سوية العمل والعمال وأصحاب العمل، مثل: عقد ورشات تدريبية للعمال في مواقع العمل أو في أي موقع آخر حول إجراءات وشروط السلامة والصحة المهنية، وعقد الورشات التدريبية لأصحاب العمل في المؤسسات الصناعية أو في أي موقع آخر بخصوص الالتزام بأحكام قانون الضمان وقانون العمل فيما يتعلق بأمور السلامة، وتنفيذ ورشات وندوات ومحاضرات تختص برفع سوية العمال وأصحاب العمل، أو أي جهة أخرى معنية بأمور السلامة والصحة المهنية.

 

 يشار إلى أن مدة هذه المذكرة سنتان قابلتان للتجديد بموافقة الطرفين، ويحق للطرفين مراجعتها وتعديلها كلياً أو جزئياً، وذلك حسب ما يُتفق عليه خطياً.