مرحبا بك الزائر الكريم

الاهداف و المرتكزات

صدر قانون الضمان الاجتماعي في الأردن كقانون مؤقت يحمل الرقم30  كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة حيث استهدف الفئات العاملة المزيد...

أبرز الأخبار
Social Security Corporation Portal المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أبرز الأخبار خلال لقاء مع الخطباء والوعّاظ وأئمة المساجد في الزرقاء
 

 
خلال لقاء مع الخطباء والوعّاظ وأئمة المساجد في الزرقاء  
الصبيحي:
•             56% النمو بأعداد مشتركي الضمان خلال السنوات العشر الماضية وللمتقاعدين 98%
•             ندعو إلى تجذير ثقافة العمل والاستمرار فيه وليس التقاعد المبكر
 
     دعا مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة الزرقاء لحث أصحاب العمل على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.
     وأضاف الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد في جامع العرب الكبير بحضور مدير أوقاف المحافظة الدكتور محمد فوزي الأحمد وإمام الجامع أحمد الزعبي بأن الضمان الاجتماعي أصبح اليوم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وأن المؤسسة تعمل على شمول كافة الأردنيين تحت مظلتها، مبيناً أن مظلة الضمان توسّعت كثيراً خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعالين من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى (1.3) مليون في شهر تموز 2019، أي بنسبة نمو بلغت (56%) كما ارتفع عدد متقاعدي الضمان من (118) ألف متقاعد عام 2009 ليصل إلى (234) ألف متقاعد خلال شهر تموز 2019 بنسبة نمو بلغت (98%)، مؤكداً أن هدف الضمان حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان.
     وأكد الصبيحي على دور الضمان الاجتماعي في حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً ولا سيّما في أوقات الأزمات الاقتصادية، من خلال تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأُسَر.
 
     وفيما يتعلق بظاهرة التهرب التأميني نوه الصبيحي بأن التهرب عن الشمول بالضمان يؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونه يحرم العاملين من الاستفادة من منافع الضمان، ويؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والأُسَر عند مواجهة المخاطر الاجتماعية، وانخفاض مستوى معيشة الأسرة عند انقطاع دخل معيلها، وإلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وتعريض حياة الكثيرين للفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مقدّراً نسبة التهرب عن الضمان بما يزيد على (14%) من المشتغلين في المملكة ممّا يجعل هؤلاء وأُسَرهم عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فَقَدوا عملهم، لا سيّما وأن دراسات الضمان أشارت إلى أن الرواتب التقاعدية بشكل عام تسهم في خفض نسبة الفقر في المجتمع بنسبة 7.7% على الأقل.
     وخلال اللقاء تطرق الصبيحي لمقترح التعديل على قانون الضمان بإلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الذين سيشتركون بالضمان لأول مرة جاء في ضوء استشراء ظاهرة التقاعد المبكر ونظراً لآثارها السلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (114) متقاعد يُمثّلون (49%) من إجمالي متقاعدي الضمان، ما يؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على حوالي (59%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بمبلغ زاد على (57) مليون دينار من أصل (96) مليون دينار وفقاً لفاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تموز الحالي، داعياً إلى تشجيع ثقافة العمل في حياة الناس والاستمرار فيه وليس اللجوء إلى التقاعد المبكر.
     وأوضح بأن قانون الضمان سعى إلى تحقيق الكفاية الاجتماعية للمنتفعين وتعزيز العدالة والتكافلية فيما بين الجيل الواحد أولاً، ثم فيما بين الأجيال المتعاقبة من خلال عدد من الإصلاحات أهمها ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنوياً، مشيراً أن التعديل المقترح على الربط بالتضخم من خلال احتساب الكلفة الإجمالية لزيادة التضخم وتوزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين للزيادة يحقق إنصافاً  لذوي الرواتب المنخفضة، ويقلص الفجوة ما بينها وبين الرواتب التقاعدية المرتفعة، كما أن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ يحدّ من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ويحقق مزيداً من العدالة بين المشتركين والمستفيدين من منافع الضمان.
     وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان مريح على الرغم من تنامي النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، مشيراً أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2018 بلغت ملياراً و (677) مليون دينار مقارنة مع مليار و (577) مليون دينار عام 2017 وبنسبة نمو بلغت حوالي 6.3%، محققة فائضاً تأمينياً بقيمة (572) مليون دينار لعام 2018. في حين بلغت نفقاتها التقاعدية والتأمينية ملياراً و (92) مليون دينار لعام 2018، مقارنة مع (966) مليون دينار لعام 2017 وبنسبة نمو بلغت 13%، مضيفاً أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان وصلت إلى (10.7) مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2019.
بدوره أكد مدير أوقاف المحافظة الدكتور محمد فوزي الأحمد على الدور الكبير الذي يلعبه الضمان الاجتماعي في خدمة القوى العاملة وتوفير الاستقرار لسوق العمل ، مبيناً بأن رسالة الضمان سامية تنبع من رسالة الاسلام السمحه، لافتاً بأن مديرية أوقاف الزرقاء ستخصص درساً دينياً في كافة مساجد المحافظة بهدف نشر الوعي التأميني لدى اصحاب العمل والعمال لما في ذلك من اثر ايجابي لهم مستقبلاً.
 
             المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                         المركز الاعلامي