الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة (88) مليون دينار

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من 50 دينار إلى 100 دينار الذي اتخذ في حزيران الماضي واستفاد منها (57) ألف متقاعد ومُستحق من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال كان هدفه إنصاف قُدامى المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وبكلفة إجمالية سنوية بلغت (18) مليون دينار. إضافة الزيادة السنوية التي مُنحت في شهر أيار الماضي وكانت بنسبة (2.74%) وبكلفة سنوية زادت على (12) مليون دينار،  مضيفاً أن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الماضي جاء بآلية جديدة لزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، ليصبح توزيعها اعتباراً من أيار من العام القادم بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على التقاعد في محافظة الزرقاء عقد في غرفة صناعة الزرقاء بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان بحضور مديرة فرع ضمان الزرقاء د. نانسي خصاونة، بأن المؤسسة تنظر إلى متقاعديها الذين وصل عددهم إلى (238) ألف متقاعد على أنهم جزء لا يتجزّأ منها، وأنها ستظل على تواصل دائم معهم وستحرص على اطْلاعهم على كافة المستجدّات والتشريعات والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لا سيّما وأن أعدادهم تزداد من شهر إلى آخر، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد.

وقال الصبيحي بأن المؤسسة أطلقت منذ عام 2016 مبادرة منح سلف لمتقاعدي الضمان الأردنيين وبشروط سهلة وضمن آلية ميسّرة للغاية، بهدف تحسين الوضع المعيشي لهم وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم وتُدرّ عليهم دخلاً، حيث استفاد منها حتى تاريخه (29) ألف متقاعد وبمبلغ إجمالي وصل إلى (88) مليون دينار، مشيراً أن الباب لا زال مفتوحاً للاستفادة من السلف، مع السماح للمتقاعد بإعادة جدولة سلفته بعد مضي نصف مدة السداد للسلفة السابقة.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً أكثر من (34) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، وأكثر من (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المسمولين بتأمين التعطل عن العمل وكذلك لمتقاعدي المبكر والاعتلال الذين كانوا مشمولين بهذا التأمين السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة إلكترونياً مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، واستفاد منها حتى تاريخه (1900) مؤمن عليه ومتقاعد وبمبلغ زاد على (2.7) مليون دينار، مؤكّداً أن هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات سجّلت إنجازات مشهودة خلال العام الحالي لتحسين الأوضاع المعيشية لمتقاعدي الضمان.

وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى) ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضمن سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

الضَّمان تنفذ يوماً ميدانيّاً توعويّاً ميدانيّاً في الظليل

نفّذت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي يوماً توعوياً ميدانياً في منطقة قضاء الظليل (لواء قصبة الزرقاء) لتعريف العَاملين وأَصحاب العمل بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته وما يقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية عند شمولهم بالضمان.

واشتمل اليوم الذي نفذته كوادر من المركز الإعلامي للضمان ومكتب ضمان الظليل وبدأ بزيارة لمديرية قضاء الظليل والالتقاء بمدير القضاء د. منجد القاضي ووضعه بصورة هذا النشاط وأهدافه والذي أبدى تعاون مديرية القضاء مع هذه المبادرة اشتمل على توزيع نشرة توعوية بعنوان (ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي؟) حيث التقوا أصحاب العمل والعاملين في المناطق الحرفية والمحال التجارية والمصانع والمدارس والمواطنين وتم التحاور معهم حول حقوقهم ومدى أهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان، كما تضمنت النشرة التوعوية شرحاً لأهمية الضمان وأهدافه وآليات الشمول به والمنافع المقدمة للمشتركين وشروط استحقاقها ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل في الضمان.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 لم يلزم أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان كأصحاب عمل بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 كما كان في النظام السابق، وإنما نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، وحثّت المؤسسة جميع أصحاب العمل العاملين في منشآتهم على الاستفادة من هذه التعديلات التي هدفت الى تسهيل انضمامهم وشمولهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

وأكد الصبيحي على أهمية هذه الأيام الميدانية التي تنفذها المؤسسة والتي تكمن بتعريف العاملين وأصحاب العمل على بأهمية الشمول بالضَّمان الاجتماعي، والحقوق والالتزامات والمزايا المترتبة بموجب القانون، والتحاور معهم والرّد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضَّمان المختلفة وتعريفهم بحقوقهم وبالمنافع التأمينية التي يقدمها الضمان عند استحقاقه كراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال العجز الكلي والجزئي وراتب بدل التعطل عن العمل وتعويضات إصابات العمل وبدل إجازة الأمومة وراتب الوفاة الطبيعية.

يذكر أن المؤسسة أتاحت العديد من قنوات الاتصال والتواصل مع المؤسسة لمن يرغب بالتحقق من فترات اشتراكه والراتب المشترك بموجبه بالضمان وذلك من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار الخدمة التي يرغب بها من زاوية الخدمات الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العودة إلى العمل والجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ؛ على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
أما فيما يتعلق بصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أكد الصبيحي أنه يعدّ خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً لدى أي منشأة أو كصاحب عمل عامل في منشأته وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي له في هذه الحالة، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمشترك اختيارياً أيضاً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
وبين أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وأشار الصبيحي إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب إجراء الفحص الطبي له وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان تزيد على (60) اشتراكاً، حيث أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
علماً بأن العدد التراكمي لمتقاعدي العجز الطبيعي الجزئي بلغ (5287) متقاعداً عاد منهم للعمل (30) متقاعداً فقط حتى تاريخه

الناطق باسم الضمان:  2000 طلب سحب من رصيد التعطل الادخاري

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تلقت من خلال موقعها الإلكتروني الجديد أكثر من (2000) طلب من المؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل وذلك بعد أسبوع على إطلاق هذه الخدمة لغايات التعليم العالي والمهني لأبناء المؤمن عليهم وأيضاً لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته، مبيناً أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (700) مؤمن عليه بقيمة مليون و (100) ألف دينار ، في حين تم رفض (545) طلباً بسبب نواقص في وثائق الإثبات المرفقة، حيث تم إبلاغ أصحابها بذلك عبر رسائل نصية على هواتفهم الخلوية، مبيناً أن جميع الوثائق التي يتم إرفاقها سواء كانت لغايات التعليم او لغايات المعالجة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من (30  يوماً) على تاريخ اصدارها عند تاريخ تقديم الطلب.

وأكد الصبيحي أن المؤسسة ستقوم بمعالجة بقية الطلبات الواردة إليها للاستفادة من هذه الخدمة وتحويل المبالغ لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط المعتمدة لهذه الغاية أولاً بأول من خلال فروع بنك الإسكان وذلك بعد وصول رسالة نصية على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب تبين رقم الصرف للمبلغ المسحوب.

وأوضح أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري متاحة فقط على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) الذي تم اطلاقه يوم السبت الموافق 2/11/2019 للأردنيين الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 1/9/2011 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، حيث بإمكانهم السحب من تلك الأرصدة بحد أقصى (75%) من اجمالي الرصيد المتوفر.

وأضاف الصبيحي أن موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال، موضحاً بأنه يتعين على الراغب بالتسجيل في الموقع الالكتروني تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (capital letter) ورمز واحد على الأقل، بحيث يكون بعدها الدخول للموقع الإلكتروني من خلال ادخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني لمن قام بالتسجيل بالموقع وكلمة السر التي قام بتحديدها.

ودعا جمهور المؤسسة والمؤمن عليهم إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر لهم خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.

ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى مليون و (317) ألف مشترك فعّال

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان ارتفع إلى مليون و (317) ألف مؤمن عليه وذلك حتى مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، مبيناً أن عدد المؤمن عليهم الذكور وصل إلى (945) ألف مشترك بنسبة (71.8%) فيما بلغ عدد الإناث (372) ألف مشتركة بنسبة (28.2%) من إجمالي المشتركين، وأن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين وصل إلى (163) ألف مشترك بنسبة (12.4%) من إجمالي المشتركين الفعالين، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص (690) ألف مشترك بنسبة (52.2%) أما المؤمن عليهم في القطاع العام فقد بلغ عددهم إلى (556) ألف مشترك بنسبة (42.3%)، وبلغ عدد المشتركين بصفة اختيارية (71) ألف مؤمن عليه بنسبة (5.5%).

وبين الصبيحي أن المؤسسة اتاحت للمؤمن عليهم مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الجديد (www.ssc.gov.jo) ومن ضمنها خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات العمل بالإضافة إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني، إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يعرف كل عامل حقه بالضمان الاجتماعي منذ الشهر الأول لالتحاقه بأي عمل لدى أي منشأة وفي أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق وبشكل إلزامي على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، كما تشمل العاملين في القطاع العام غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، وتشمل العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة في المملكة وكذلك الملحقيات التابعة لها، كما تشمل أحكام القانون العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، فيما أتاح القانون للأردنيين غير العاملين في منشآت داخل المملكة الاشتراك الاختياري بالضمان، إضافة إلى أي أردني أو أردنية غير عامل وأي أردني مقيم خارج المملكة، وكذلك الأردنيين العاملين في القطاعات غير المنظمة أو في قطاع الاقتصاد غير الرسمي.

الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.

الضمان تطلق خدمة السحب من رصيد تأمين التعطل عن العمل

من خلال موقعها الإلكتروني الجديد

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسير نحو التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية بشكل دوري وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها بشكل دائم بهدف تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة وإتاحتها لهم في كل مكان بالعالم.

وبين أن المؤسسة أطلقت بالأمس موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة (www.ssc.gov.jo) وذلك من أجل تبسيط الحصول على المعلومات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها والذي يمتاز بتصميم سريع الاستجابة وسهولة الاستخدام ويتناسب مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية.

وأفاد الرحاحلة أن إطلاق الموقع الجديد للمؤسسة رافقه إتاحة خدمة إلكترونية خاصة بسحب المؤمن عليه الأردني من رصيده الادخاري بحد أقصى (75%) في تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائه في مرحلتي التعليم العالي والمهني، أو تغطية نفقات المعالجة الطبية له أو لأحد أفراد عائلته والتي سيستفيد منها المؤمن عليهم الاردنيون الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 2011/9/1 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، مشيراً أن خدمة الصرف من هذا الرصيد متاحة بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة، ولن تستقبل المؤسسة بجميع فروعها أي طلب يتعلق بهذا الخصوص إلا عبر هذا الموقع الذي يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيده في حساب التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال، منوهاً  أنه يتبع ذلك دراسة الطلب من قبل المؤسسة والتحقق من الوثائق والشروط وفي حال الموافقة على طلب المؤمن عليه سيصله رسالة نصية على هاتفه الجوال تتضمن رقم الصرف لمراجعة بنك الإسكان واستلام المبلغ، علماً بأنه لا يترتب على المؤمن عليه اعادة المبالغ التي ستصرف من رصيده الادخاري  بتأمين التعطل عن العمل للمؤسسة  .

وأوضح الرحاحلة انه في حال كان الصرف من رصيد التعطل لغايات المعالجة الطبية يتوجب على مقدم الطلب إرفاق تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي أو خاص يوضح الحاجة لدخول المستشفى لتلقي العلاج أو الحاجة إلى إجراء عملية جراحية سواء كان ذلك له أو لزوجته أو لأبنائه أو لوالديه، وأن يكون هذا التقرير موقع ومختوم حسب الأصول، أما إذا كان العلاج خاص بالأخوة أو الأخوات يتوجب عليه ارفاق حجة اعالة مع التقرير الطبي، على أن لا يكون مضى ((30  يوماً  على تاريخ اصدار التقارير الطبية أو حجة الإعالة عند تاريخ تقديم الطلب.

وبين أنه إذا كان التقدم للصرف لغايات التعليم العالي بكل مراحله وهو التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يتوجب على المؤمن عليه ارفاق وثيقة اثبات طالب باللغة العربية أو الإنجليزية موقعة ومختومة من جهة التعليم أو وصل مالي للدفع عن الفصل الدراسي عند تقديم الطلب، أما إذا كانت غايات الصرف للتعليم المهني وهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات ما بعد مرحلة الثانوية العامة (ناجح/ راسب)  يتعين عليه ارفاق كتاب اثبات من جهة اصدار الشهادة المهنية بأنه مسجل لغايات الحصول على الشهادة أو وصل مالي بالدفع, على أن لا يكون مضى ((30 يوماً على تاريخ إصدار كتب الإثبات لغايات التعليم.

وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على أتمتة كافة خدماتها بشكل إلكتروني حيث قدمت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي شكّلت نقلة نوعية في تقديم الخدمة الفضلى للمشتركين وقد اشتملت هذه الخدمات على التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، كما قامت بإطلاق خدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين .

وأوضح الرحاحلة أن هذه الإجراءات تندرج أيضاً ضمن دور المؤسسة وإسهامها في تعزيز دولة التكافل وهو أحد أهم محاور وأولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 مؤكداً عزم المؤسسة خلال العام المقبل على إطلاق خدمات إلكترونية جديدة متقدمة لجمهورها تضاف الى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها مؤخراً.

ويذكر أن موقع المؤسسة الإلكتروني يعتبر من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة حيث بلغ عدد زوار الموقع نحو(39) مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية، وقد فازت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمركز الأول بجائزة الأردن للأعمال ضمن فئة الحكومة الإلكترونية التي تُقدّمها شركة (Front Row) بعد أن حصلت على أعلى نسبة من أصوات المشاركين البالغ عددهم حوالي (300) ألف شخص.

الصبيحي: استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وتعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشجّع تشغيلها في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج، كاشفاً أن التفكير يتجه نحو استحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية بما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تحديدها ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون، لافتاً أن عدد المستفيدات من بدل إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة المطبّق منذ 1/9/2011 بلغ (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (62) مليون دينار.

وأضاف خلال لقاء حواري في نادي الشوبك أداره رئيس النادي فايز الطورة بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام والمتاح للجميع يشكّل رؤية وهاجس مؤسسة الضمان من خلال الحرص على شمول كافة العاملين على أرض الوطن باعتبارها أكبر مظلة حماية اجتماعية للعمّال والأجيال والتي هي مؤسستهم، مبيناً أن بيانات المؤسسة تشير حالياً إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (314) ألف مؤمن عليه، يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة، و (64%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) ويشكّل الأردنيون منهم (88%)، فيما تُشكّل الإناث (28%) من إجمالي المشتركين، موضحاً أن جوهر الضمان ورسالته تكمن في حماية الانسان العامل وأسرته من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع الإنسان عن العمل بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل المؤقت عن العمل، حيث تدفع المؤسسة رواتب تقاعدية لما يزيد على (238) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية والاعتلال بكلفة شهرية إجمالية زادت حالياً على (98) مليون دينار.

وفيما يتعلق بقانون الضمان المعدل الذي أصبح نافذا في 1/10/2019، قال الصبيحي بأن من أبرز التعديلات تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، مبيناً أن مؤسسة الضمان دعت أسر المؤمن عليهم المتوفين سابقاً خارج الخدمة المشمولة بالضمان وضمن الشروط المذكورة إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات تخصيص الراتب، حيث يتم تخصيصه في حال استحقاقه من بداية الشهر الذي يتقدّمون فيه للحصول على هذا الراتب. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى، حيث سيتم إتاحة هذه المنفعة التأمينية والتقدم إلكترونياً للاستفادة منها خلال أيام قلائل، ومن المتوقّع صرف مبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار لهذه الغاية حتى نهاية العام الحالي.

وأشار الصبيحي إلى أن القانون المعدل رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل، والهدف من التعديل هو الحد من التقاعد المبكر الذي شكّل ظاهرة خطيرة ملموسة خلال العقدين الماضيين حيث وصل عدد متقاعدي المبكر إلى (116) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبمتوسط عمر لمتقاعدي المبكر دون أل (50) عاماً عند استحقاق الراتب المبكر.

وحول الوضع المالي للضمان، قال الصبيحي بأن الفائض التأميني من الاشتراكات للعام الماضي 2018 وحده بلغ (572) مليون دينار (وهو الفرق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية خلال عام 2018)، في حين ارتفعت موجودات الضمان في نهاية أيلول من العام الحالي لتصل إلى (10.9) مليار دينار بارتفاع مقداره (714) مليون دينار عن نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع (7%) ما يعني أن الضمان في وضع مالي مريح وموثوق.

وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.

الصبيحي: الضمان الاجتماعي أحد أهم مصدّات الفقر في المملكة

قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدل لقانون الضمان الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الحالي يهدف إلى تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، وتعزيز حماية المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وتحفيز بيئات الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني للمؤسسة لتمكينها من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة.

وأضاف في لقاء مع وعّاظ وموظفي أوقاف الزرقاء عُقد في قاعة جامع العرب بحضور مدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وإمام الجامع أحمد الزعبي بأن الضمان الاجتماعي يسهم في حماية الطبقة العاملة في المجتمع وتوفير الدخل لها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ وبنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان، ما يعني أن الضمان الاجتماعي كنظام حماية اجتماعية يعد من أهم مصدّات الفقر في المملكة.

وفيما يتعلق بحجم النظام التأميني المباشر للضمان أشار الصبيحي بأن هناك أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق منضوون تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان، حيث زاد حجم النفقات التأمينية حالياً من رواتب تقاعدية وبدلات إجازة أمومة ونفقات إصابات عمل وغيرها على (106) ملايين دينار شهرياً، وتتزايد من شهر إلى آخر.

وأكد الصبيحي على ضرورة نشر رسالة الضمان التي تعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل، ولا سيّما بالنسبة للأردنيين، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع ولها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات، وكذلك على الاقتصاد الوطني والمركز المالي للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق تضمن القانون المعدل للضمان رفع سن التقاعد المبكر إلى سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (48.5%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، ومتوسط عمر متقاعدي المبكر دون ال (50) عاماً عند استحقاق راتب التقاعد المبكر، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من كافة أنواع التقاعد سواء الشيخوخة أو العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية أو المبكر أو العجز والوفاة الناشئة عن إصابة عمل من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%) للأعوام المذكورة، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات نفسها (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.

وتطرق الصبيحي إلى أبرز التعديلات الأخرى على قانون الضمان، ومنها تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى. كما تضمنت التعديلات إعطاء صلاحية لمؤسسة الضمان لتخصيص (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية للمرأة مثل دعم مشاريع ورسوم الحضانات بما يعزز استقرار المرأة في سوق العمل.

بدوره أكد مدير أوقاف المحافظة الدكتور احمد الحراحشة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الوعاظ وخطباء المساجد لتعريف مختلف شرائح المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مما يُسهم في نشر الوعي التأميني بين كافة القوى العاملة وشرائح المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الإشارة عبر الدروس والمواعظ في كافة مساجد المحافظة إلى موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية وحث كافة أصحاب العمل في المحافظة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات وبخاصة حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.

وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.

تصريح عاجل ومهم من الضمان

الناطق باسم الضمان: راتب الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المتوفّى خارج الخدمة من بداية شهر تقديم طلب استحقاقه

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين والمتوفّى خارج الخدمة وانطبقت عليه الشروط المحددة بالقانون يكون من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بطلب تخصيص هذا الراتب، مهيباً بالورثة المستحقين المعنيين الإسراع بتقديم طلباتهم لفروع مؤسسة الضمان لغايات حفظ حقهم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وأوضح بأنه قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أصبح نافذا اعتباراً من 1/10/2019 أجاز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى خارج الخدمة المشمولة بالضمان وله مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات عند حدوث الوفاة، أن يتقدموا لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يخصص لهم من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه للحصول على هذا الراتب، مضيفاً أن الورثة المستحقين الذين حصلوا سابقاً على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان عن فترة شمول المؤمن عليه المتوفّى يحق لهم أيضاً أن يتقدموا لمؤسسة الضمان للحصول على هذا الراتب إذا توفرت الشروط المذكورة من حيث مدة الاشتراك السابقة ومدة الانقطاع، مع إعادة مبلغ الدفعة الواحدة وأية مبالغ أخرى تترتب على ذلك وفقاً للقانون.

الضمان تستقبل طلبات ورثة المؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من قبل الورثة المستحقين عن المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة المشمولة بالضمان (خلال مدة الانقطاع عن الضمان) لغايات احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعة لهم بهدف حفظ حقوقهم، حيث يصرف هذا الراتب لهم من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بالطلب، مبيناً أن تقديم الطلبات لهذه الغاية متاح في كافة فروع ومديريات المؤسسة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من الشهر الحالي لكن الصرف الفعلي للرواتب سيكون بعد إصدار المؤسسة أسس وتعليمات لهذه الغاية.

وأوضح الصبيحي أن هذا الإجراء يأتي بعد دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 2019/10/1، الذي تضمّن أحد بنوده تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.

وأضاف أن التقدم للاستفادة من هذا التعديل متاح أيضاً للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 2019/10/1 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً، وتسديد قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه وفاته وذلك على أساس أجره الاخير الخاضع للاقتطاع، على أن تسدد مبالغ التعويضات والاشتراكات إذا استحقت دفعة واحدة أو بالتقسيط.

وبين الصبيحي أن عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل يبلغ حوالي (1100) حالة وفاة لمؤمن عليهم، حيث سيساهم هذا الإجراء بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمؤمن عليهم وورثتهم من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الضمان: (213) إصابة عمل تم التعامل معها إلكترونياً لتقديم خدمات العلاج

أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة بدأت منذ 1/9/2019 باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط الإلكتروني المعد لهذه الغاية (//service1.ssc.gov.jo/inj).

وبين الصبيحي أن المنشآت التي تقدمت للمؤسسة بطلب معالجة طبية فورية من خلال ضباط ارتباطها لمؤمن عليهم عاملين لديها تعرضوا لإصابات عمل بلغ عددها (213) منشأة، داعياً كافة المنشآت الخاضعة لمظلة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة الفورية بتحديث بيانات ضباط ارتباطها للاستفادة من خدمة المعالجة الطبية الفورية التي أصبح تقديمها إلكترونياً بالكامل بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وبما يصب في مصلحة الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل من المؤمن عليهم بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم بسرعة ويسر.

وأوضح أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) بهدف تغطية جميع محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة، حيث تتكفل المؤسسة بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن المؤسسة ستعقد مزيداً من الاتفاقيات مع جهات طبية أخرى حين اعتمادها في الفترة القادمة.

واستعرض الصبيحي الخطوات التي يجب اتباعها في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها حيث يتوجب على المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى زاوية السلامة والصحة المهنية من موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة بإدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج.

وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه عند استقبال المؤمن عليه المصاب أن يقوم بتعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب بشكل إلكتروني أيضاً عبر موقع المؤسسة الإلكترونية أو من خلال الدخول مباشرة على الرابط (//bit.ly/32zHweI) وذلك خلال ثلاثة أيام من استقبال الحالة.

وأوضح أنه يتوجب على المنشأة التبليغ عن وقوع حادث العمل لدى أي فروع من فروع المؤسسة أو مديرياتها أو مكاتبها من خلال تقديم نسخة من إشعار إصابة العمل مكتمل البيانات (بما في ذلك راتب المؤمن عليه الخاضع وقت حدوث الإصابة) ومختوم بشكل رسمي حسب الأصول مع أرفاق صورة عن الهوية الشخصية للأردني، أو جواز السفر لغير الأردني خلال 14 يوم عملٍ رسميّ من تاريخ وقوع الحادث.

وأشار الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه (المصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

وأضاف أن إدارة فرع الضمان المعني ستقوم بإصدار كتاب تغطية لعلاج المؤمن عليه (المصاب) حسب التقرير الطبي المقدم من قبل المصاب (وتكون مدة صلاحية الكتاب شهر من تاريخ إصداره) حتى يتمكن من مراجعة الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة بحيث تتكفل المؤسسة بكافة نفقات العلاج وتسديد قيمة الفواتير مباشرةً للمستشفيات المعتمدة.

وبين الصبيحي أن هذا الإجراء سيكون له أثر كبير بالتخفيف على المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل بعدم تحمل أي منهما لأي أعباء مالية تتضمن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم التي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات إضافة إلى صرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ، باستثناء عمليات التجميل التي لا تؤثر على حياة المصاب.

ونوّه أنه في حال تبيّن للمؤسسة أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.

وأكد أن الدفعات المالية المستحقة للمؤمن عليهم عن بدل إصابات العمل يتم صرفها من خلال فروع بنك الإسكان بهدف التسهيل على المؤمن عليهم دون تكبّد عناء مراجعة فروع الضمان واستلام شيكات بهذه المستحقات.

الضمان.. قصّة نجاح وطنية كبرى

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّنا نفخر بالإنجازات التي تحقّقت على صعيد الدور الاجتماعي والاقتصادي للضمان على مدى (40) عاماً من عمر المؤسسة، وأن هذه المؤسسة التي أمر بإنشائها الراحل الملك الحسين سنة 1977 لتكون المظلة الوطنية الحامية لعمّال الوطن وسواعده العاملة، وصدر أول قانون للضمان سنة 1978، وبدأت تجهيزات إنشاء المؤسسة في عام 1979، لتبدأ أعمالها في مطلع عام 1980، حيث شرعت تدريجياً بشمول الأيدي العاملة بمظلتها، بدءاً من منشآت كبيرة بعينها إلى المنشآت التي تُشغّل(100) عامل فأكثر ثم المنشآت التي تُشغّل (50) عاملاً.. ثم (20) ثم في عام 1987 تم البدء بشمول المنشآت التي تشغّل (5) عاملين فأكثر إلى أن وصلنا إلى أواخر عام 2008 حيث بدأت مؤسسة الضمان بشمول كافّة المنشآت التي تشغّل عاملاً واحداً فأكثر، وتم البدء في مطلع عام 2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم حتى توسّعت مظلة الحماية أفقياً وعمودياً لتشمل أفقياً (1.3) مليون مؤمن عليه نشط”فعّال” يُشكّلون (64%) من قوة العمل في المملكة، وأكثر من ضعفي هذا الرقم تراكمياً.. أما عمودياً فتضمنت تأمينات الضمان أربعة تأمينات مهمة؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة.

ووصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من (237) ألف متقاعد، كما زاد عدد الورثة المستحقين لأنصبة عن مؤمن عليهم متوفين على (117) ألف وريث مستحق. وارتفعت فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية لتصل الى حوالي (1.1) مليار دينار. فيما صرفت المؤسسة بدلات تعطل عن العمل لحوالي (92) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل حتى تاريخه إلى (80) مليون دينار. كما صرفت بدل إجازة أمومة لأكثر من (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ زاد على (62) مليون دينار. وتعاملت المؤسسة تراكمياً مع أكثر من (450) ألف إصابة عمل قدّمت العلاج والعناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليهم المُصابين إضافة إلى رواتب العجز والوفاة الناشئة عن هذه الإصابات لمستحقيها وذويهم، وعزّزت عبر نشاط متصل تدابير ومعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة وأنشأت لهذه الغاية جائزة سنوية تقديرية وتشجيعية للمنشآت والأفراد المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف الصبيحي بأن الإيرادات التأمينية التراكمية للمؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2018 بلغت (15.8) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (8.9) مليار دينار.. وحققت فوائض تأمينية تراكمية بقيمة (6.1) مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2018.

كما أشار إلى أن موجودات الضمان نمت من (1.6) مليار دينار عندما تم تأسيس وحدة استثمار أموال الضمان عام 2003 ليصل حجم الموجودات إلى (10.9) مليار دينار كما في نهاية شهر أيلول 2019 وتمتد استثماراتها إلى أهم شرايين الاقتصاد الاردني من خلال مساهمات استراتيجية في أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة المُشغّلة لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.

وأضاف الصبيحي بأنه في العيد الأربعين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإننا نوجّه التحيّة لكل عمال الأردن بصرف النظر عن جنسياتهم ولكل المواطنين وهم ينظرون إلى مؤسستهم وهي تنمو وتكبر وتضطلع بدورها الاجتماعي والاقتصادي الحيوي والكبير.. وكل التحية لكل زملاء العمل في هذه المؤسسة عبر مراحلها المتعاقبة الذين حققوا بإخلاصهم واجتهادهم قصة نجاح مميزة لمؤسسة وطنية عامة لم تُثقل كاهل خزينة الدولة يوماً ما ولا بدينارٍ واحد.. كما أنها أطّرت لعلاقة إيجابية واضحة ما بين العمال وأصحاب العمل حافظت من خلالها على حقوق كل طرف ولا سيّما العمال في إطار تكاملي واضح من شأنه أن ينمي العملية الانتاجية ويرسّخ علاقة أصحاب العمل بعمّالهم ويحمي سواعد البناء من المخاطر الرئيسة في العمل.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المركز الاعلامي

الناطق باسم الضمان: احتساب راتب تقاعد المؤمّن عليه العسكري الشهيد بما يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي عزّز حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب (208) شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس (60%) من رواتبهم أثناء الخدمة.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك عُقد في غرفة تجارة الكرك بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتزاز المؤسسة بكافة متقاعديها وسعيها الدائم للتواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم واطْلاعهم على كافة المستجدات على صعيد الضمان.

وأوضح أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين، حيث سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها (1100) حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي بأنه اعتباراً من شهر أيار 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب أل (200) دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب أل (2000) دينار، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيحصل على الزيادة كل من أكمل سن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث من متقاعدي المبكر.

وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيلول الماضي بلغت (98) مليون دينار، شملت رواتب (169) ألف متقاعد على قيد الحياة، و وأنصبة رواتب لحوالي (113) ألف وريث مستحق لنصيب من راتب متقاعد متوفّى، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر حالياً وبناءً على رغبة المتقاعد التأمين الصحي الحكومي للمتقاعد وأفراد أسرته، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة مع عائلاتهم، إضافة إلى (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفي إطار توجّه حكومي توفير تأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة بشكل إلكتروني بالكامل في وقت قريب، ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ تتجاوز أل (70) مليون دينار خلال أول شهرين من البدء بالصرف، لا سيّما وأن صافي أرصدة المؤمن عليهم الأردنيين في حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار.

وعرضَ الصبيحي الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، وهي مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا لم يرغب في الحصول على راتب التقاعد.

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم، وتمثيل الجمعية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

الناطق باسم الضمان: زيادة سنوية متساوية مربوطة بالتضخم لمتقاعدي الضمان المستحقين بدءاً من أيار القادم

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي نص على توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على رواتب متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، حيث سيبدأ العمل بذلك في أيار من العام القادم، وسيحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة مأدبا عُقِدَ في غرفة تجارة مأدبا بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعديها والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان ومستجداته والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً ومكوّناً من مكوّناتها، لا سيما وأن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (237) ألف متقاعد، من ضمنهم (16) ألف متقاعد خلال عام 2018، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد، مشيراً أن متوسط الرواتب التقاعدية يبلغ حالياً (446) ديناراً.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، و (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتوجّه عام حكومي وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم أيضاً متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي فرد من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة إلكترونياً خلال الفترة القريبة القادمة.

وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان قد أكمل مدة الحد الأدنى للحصول على راتب التقاعد وهي (15) سنة ويرغب بالاستمرار من أجل زيادة مدة اشتراكه بالضمان للحصول على راتب تقاعد أفضل، فله الحق بالاستمرار مشتركاً حتى سن 65 بالنسبة للذكر وحتى سن 60 بالنسبة للأنثى وذلك من خلال الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني أو من خلال جهة العمل شريطة موافقة جهة العمل وإبلاغ المؤسسة بذلك. أما إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

تصريح عاجل من الضمان

الناطق باسم الضمان: لا تقديم حالياً لطلبات السحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنه لم يتم بعد إطلاق خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج بسبب عدم الانتهاء من النظام الآلي الذي سيتم تقديم طلبات السحب من خلاله، مبيناً أن الموعد الذي كانت المؤسسة قد حدّدته سابقاً وهو منتصف شهر تشرين الأول الحالي تم إرجاؤه إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه في فترة قريبة قادمة.

وأضاف بأنه حالما يتم الانتهاء من النظام وفحصه بشكل نهائي سيُصار إلى الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات المؤمن عليهم.

وتمنّى الصبيحي على كافة المؤمّن عليهم المتوقع استفادتهم من هذه المنفعة التأمينية الجديدة عدم مراجعة فروع المؤسسة لهذه الغاية، لأن الخدمة ستكون إلكترونية بالكامل تُقدّم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة متضمنة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيد المؤمن عليه في حساب التعطل عن العمل.

الضمان توضح التعليمات الخاصة بالسحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم المتعلقة بالسحب من حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج خلال الفترة القريبة المقبلة وبشكل إلكتروني فقط من خلال الخدمة التي وفرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي مع دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 1/10/2019، مشيراً بأن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل استخدام أرصدتهم الادخارية في حساباتهم عن هذا التأمين لغايات تمويل تعليم أبنائهم في التعليم الجامعي والمتوسط والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة والمتوفرة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية.

وبين الصبيحي بأن المؤسسة أقرت التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الجانب، حيث تم تعريف التعليم العالي بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الثانوية العامة، أما المقصود بالتعليم المهني فهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات في مرحلة ما بعد الثانوية العامة سواء اجتاز الثانوية العامة بنجاح أم لا، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات المهنية المعترف بها، مع ضرورة تقديم وثائق إثبات طالب أو إثبات التحاقه بجهة التعليم.

وأوضح أن الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الصرف لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة هم المؤمن عليه وزوجته وأبناؤه وبناته ووالداه أو الإخوة والأخوات الذين يقوم على إعالتهم بموجب حجة إعالة، مبيناً أن التعليمات حصرت تغطية نفقات المعالجة الطبية في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى للعلاج، مع ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بتزويد المؤسسة بتقرير طبي صادر عن جهة العلاج.

وأشار بأن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني الفعّال أو المؤمن عليه المنقطع الذي تم إيقاف شموله بالضمان، أو صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال بالسحب لهذه الغاية، وبحد أقصى (75%) من رصيده الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار كما أتيح للمؤمن عليه السحب من رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج، موضحاً أن المؤسسة ستقوم بإرسال رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه المستحق للصرف لاستلام المبلغ المستحق له من أي من فروع بنك الإسكان.

وكشف الصبيحي أن الأرصدة الإجمالية للحسابات الادخارية للمؤمن عليهم الأردنيين في تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار، وأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية بعد البدء باستقبال الطلبات.

ودعا الصبيحي المؤمن عليهم إلى عدم مراجعة فروع المؤسسة لغايات تقديم طلبات السحب من ارصدتهم الادخارية مؤكداً على أن استقبال طلبات المؤمن عليهم لهذه الخدمة سيكون بشكل إلكتروني فقط ولن تستقبل المؤسسة بجميع فروعها أي طلب خاص بذلك علماً أنه سيتم الإعلان عن إطلاق الخدمة عند الانتهاء من تجهيز القوائم الخاصة بذلك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo).

الضمان: إعادة النظر بفترات شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.

وأوضح الصبيحي أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

وأشار الصبيحي بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

وأفاد الصبيحي أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.

الصبيحي: لمتقاعدي المبكر والاعتلال السحب من أرصدتهم في التعطل لغايات التعليم والعلاج

عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لقاءً مع المتقاعدين والذين شارفوا على التقاعد في محافظة عجلون بهدف الحوار والتواصل معهم والاستماع إلى قضاياهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم إضافةً إلى اطلاعهم على أوضاع مؤسستهم ومستجداتها وتوجهاتها باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة.

وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الهاشمية بالمحافظة بحضور رئيس الجمعية أحمد القرارعة ومدير مكتب ضمان عجلون الدكتور أحمد الغرايبة، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعدي الضمان للاستماع إليهم واطلاعهم على أية مستجدات في قضايا الضمان، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/10/2019 اشتمل على تعديلات ستسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين من خلال تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ستساهم بتحسين الحقوق التأمينية من خلال استحداث برامج حماية اجتماعية خاصة بالمرأة العاملة، بما يحقق الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، ويمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

وأضاف بأن من أهم التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على متقاعدي الضمان هي تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، مبيناً أن قانون الضمان هو الوحيد الذي نص على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً.

وأشار أن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، وأن المؤسسة قامت برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من (50) دينار إلى (100) دينار اعتباراً من 1/6/2019 استفاد منه حوالي (57) ألف متقاعد بكلفة سنوية بلغت (18) مليون دينار، مبيناً أن العدد التراكمي للمتقاعدين حتى مطلع شهر تشرين أول الحالي بلغ (237) ألف متقاعد من ضمنهم (115) ألف متقاعد مبكر.

وفيما يتعلق بسلف المتقاعدين أشار الصبيحي بأن هناك (29154) متقاعداً استفادوا من هذه السلف من ضمنهم (2911) أرملة تتقاضى نصيبها من زوجها المتوفَّى، مشيراً أن السلف تمنح لغايات تنموية أو شخصية لكن الإقبال الأعظم كان على السلف الشخصية حيث بلغ عدد السلف لغايات تطوير مشاريع تنموية (42) سلفة فقط، مبيناً أن المبلغ الإجمالي للسلف المصروفة وصل إلى (96) مليون دينار وأن الباب لا يزال مفتوحاً للاستفادة من السلف.

وأشار إلى أن التعديلات على القانون المعدل سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص أو الموقوفين أو أصحاب رواتب المبكر أو الاعتلال السحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وبحد أقصى (75%) من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ باستقبال الطلبات بهذا الخصوص بتاريخ 15/10/2019 إلكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن التعليمات التنفيذية التي أقرتها المؤسسة بهذا الخصوص سمحت للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب سحب رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج.

وأضاف الصبيحي أن هناك تعديلاً تضمنه القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي سمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان) وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن (10) سنوات منها (12) اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من (5) سنوات التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، على أن يصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه للمؤسسة بتسوية حقوقهم، مبيناً أن هناك أكثر من (1100) أسرة مؤمن عليه متوفى خارج الخدمة سوف تستفيد من هذا التعديل، وهذا يشمل ايضاً من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على أن يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، إضافة إلى تعديل راتب تقاعد المؤمن عليه العسكري الشهيد ليصبح (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده.

وأضاف بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة سواء من خلال العمل لدى منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أو طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.

من جانبه قدّم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة شرحاً تفصيلياً عن دور الجمعية وأهدافها، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية يؤكد على ترسيخ العلاقة التشاركية المبنيّة على الحوار البنّاء مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع، مشيداً بدور المؤسسة في الاستجابة إلى طلب الجمعية في تحسين رواتب متقاعدي الضمان من خلال توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي لجميع المتقاعدين، موضحاً أن مؤسسة الضمان هي البيت والمرجعية التي تهتم بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم.

وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش أجاب فيها الصبيحي على أسئلة واستفسارات الحضور من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي يعزز بشكل واضح الحقوق والمزايا الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين المنتسبين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمة العسكرية وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة.
واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة، من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة.
واضاف، ان التعديلات تضمنت ايضا منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 بالمئة، من الأجر كما هو معمول به حالياً.
وأشار الصبيحي، الى ان مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50 بالمئة، من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل، حيث تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً، منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 36 اشتراكاً متصلاً، وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً، منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 12 اشتراكاً متصلاً.
وبين الصبيحي، أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 5ر1 بالمئة، من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة، بحلول عام 2021، في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة 5ر19 بالمئة من أجورهم.

قال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان المؤسسة ستتابع حادثة انفجار اسطوانة غاز في مطعم ابو زغلة وسط البلد التي نتج عنها وفاتين واصابات اخرى فيما يتعلق بكامل حقوقهم بعد التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي.
واكد الصبيحي انه في حال لم يكن قد تم شمولهم بالضمان الاجتماعي سوف تعمل المؤسسة على شمولهم وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل ضمانا لحقوقهم التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكامه .
واوضح الصبيحي، ان المؤسسة ستتحقق من مدى انطباق مفهوم اصابات العمل على الحادثة، وتقرر بالتالي الحقوق التأمينية والتقاعدية لحالات الوفاة والاصابات الناتجة عن هذه الحادثة، لافتا الى ان قانون الضمان الاجتماعي شدد في موضوع توفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل المختلفة بما في ذلك توعية اصحاب العمل والعاملين وتدريبهم على اسس الوقاية من حوادث واصابات العمل.
واضاف، ان معدل اصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم كانت من اعلى المعدلات خلال السنوات الخمس الماضية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً   للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً   للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل،  وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.