الضمان تستقبل إلكترونيا طلبات غير المقتدرين من عمال المياومة والمواطنين فوق السبعين

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء بتوجيه ومتابعة من فريق إدارة الأزمات الذي يرأسه مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة خدمة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات الحصول على مساعدات عينية تستهدف عمال المياومة ممّن تأثروا بالأزمة الراهنة، وكذلك المواطنين غير المقتدرين فوق سن السبعين.

وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن هذه الخدمة تأتي للتسهيل على المواطنين غير المقتدرين وتمكين المؤسسة من استقبال طلباتهم والتعامل معها بسرعة ودقة، حيث سيتم التنسيق مع السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطنية للتحقق من الأسماء المستحقة للدعم، مضيفاً أن تقديم الطلبات سيكون من خلال الرابط التالي:

//service1.ssc.gov.jo/sscaid

مؤكداً على ضرورة الدخول للرابط من خلال الهواتف الخلوية الذكية من أجل تحديد مكان السكن بدقة لتسهيل وصول المساعدة.

أكد بأن مركز اتصال خدمات الضمان سيستمر أيضاً باستقبال اتصالات المواطنين فوق سن السبعين من غير المقتدرين مع ضرورة أن يقوموا بتزويدنا بأرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم النقالة وعناوينهم على أحد الرقمين:

065502626

065502615

وحث الصبيحي عمال المياومة غير المقتدرين وكذلك المواطنين غير المقتدرين ممن تجاوزوا سن السبعين على استخدام الرابط الالكتروني المذكور أعلاه لتسهيل تقديم طلباتهم والإسراع بمعالجتها من قبل المؤسسة تمهيداً لإيصال المساعدات العينية للمستحقين منهم في أسرع وقت ممكن.

الضمان تتوقف عن استقبال المراجعين وتوفر مركز اتصال موحد لاستقبال المعاملات غير المتاحة الكترونياً

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة سوف تتوقف عن استقبال المراجعين من صباح يوم الاربعاء المقبل الموافق 18/3/2020 وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع في ظل الأوضاع الراهنة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة وفّرت مركز اتصال موحد على الرقم (065502615) لغايات تقديم المعاملات التقاعدية أو سلف المتقاعدين أو طلب توزيع الراتب على المستحقين أو تعويض الدفعة الواحدة أو طلب رفع الحجز الجزئي للمنشآت، وان هذا المركز الموحد سوف يستقبل الخدمات من الاحد الى الخميس ومن الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 5:30 مساءً وأيام السبت من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساءً.

وأكد الصبيحي على ضرورة توفر البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للأردني مع المتصل عند تقديم الطلب هاتفياً وجواز السفر لغير الأردني.

وبيّن أن باقي الخدمات متاحة بشكل الكتروني عبر موقع المؤسسة الإلكتروني  www.ssc.gov.jo   وتطبيق المؤسسة على الهاتف الذكي وهي (راتب بدل التعطل عن العمل وخدمة صرف الرصيد الادخاري وبدل إجازة الامومة وكشف الاشتراكات التفصيلي للمؤمن عليه).

وأهاب الصبيحي بجمهور الضمان ومتلقي خدماتها عدم تكبّد عناء مراجعة المؤسسة والالتزام بتقديم طلبات المنافع التأمينية عبر بوابة الخدمات الالكترونية على موقع المؤسسة الالكتروني أو عبر مركز الاتصال الموحد وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

الضمان وتجارة عمان تبحثان سُبل التخفيف على القطاع الخاص التجاري جراء أزمة كورونا

الرحاحلة: الضمان تدرس مجموعة من الخيارات للإسهام بإدامة عجلة الاقتصاد الوطني

بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إيجاد آلية لتسهيل استيفاء اشتراكات الضمان الاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص في ظل الأزمة الراهنة والاستعدادات والتدابير المتخذة في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، بحضور عدد من أعضاء الغرفة وكبار موظفي مؤسسة الضمان.

وأكد الرحاحلة خلال اللقاء حرص المؤسسة على اتباع سلسة من الإجراءات الوقائية التي من شأنها المحافظة على سلامة موظفي وجمهور المؤسسة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تحويل خدماتها المقدمة للجمهور والمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر مع المؤسسة لمتابعة وإنهاء معاملات المؤمن عليهم والمراجعين الأمر الذي لا يستدعي مراجعتهم لفروع المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وأوضح أن المؤسسة وضمن خطتها الاستراتيجية المعمول بها منذ بداية العام الحالي توجهت لتحويل خدماتها المقدمة لجمهور المؤسسة بشكل إلكتروني، مبيناً أن المؤسسة كانت قد حولت مجموعة من الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً وهي خدمة التقدم بطلب الحصول على راتب التعطل عن العمل وخدمة طلب تخصيص راتب بدل إجازة الأمومة، والسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل، بالإضافة إلى جميع ما يتعلق بخدمات الاشتراك الاختياري والدفع الإلكتروني.

وأكد الرحاحلة على ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الأزمة الراهنة وإلى أهمية تكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكداً استعداد المؤسسة لتقديم أي تسهيلات ممكنة للقطاع الخاص بما يضمن استمرارية عمله ودوره الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من دولة رئيس الوزراء لبحث كافة التسهيلات الممكنة التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص في المرحلة الراهنة.

من جانبه، بين الحاج توفيق أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة الضمان تجاه القطاعات التجارية والصناعية، مثمناً دور المؤسسة في دعوة غرفة تجارة عمان لمناقشة الوضع الراهن ولإتباعها سياسة الحوار حول مختلف قضايا القطاع التجاري مع الضمان.

وأوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمّان كانت قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة أضرار لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، مبيناً أن أعمال بعض القطاعات بدأت تتأثر بالأزمة، وأن القطاع السياحي وقطاع النقل من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة؛ جراء وقف حركة الطيران، وإغلاق الحدود دولياً، وانحسار قدوم السياح، ووقف رحلات العمرة، مبيناً أن العديد من المنشآت العاملة بالقطاع باتت تمر بظروف صعبة بعد حالة النمو التي عاشتها خلال العامين الماضيين.

وبين أن ما يقرب من 54 ألف عامل في قطاع السياحة قد يتأثروا بهذه الأزمة الراهنة مما يحتاج إلى دعم هذا القطاع فترة كبيرة للتعافي والنهوض من جديد ويجدر بنا الخروج من هذه الأزمة بأقل قدر من الخسائر والأضرار لأن تضرّر أي قطاع يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الأخرى وبالتالي على اقتصاد الدولة.

وأكد الحاج توفيق والوفد المشارك أن منشآت العمل في القطاع الخاص التجارية يصل عددها إلى 50 ألف منشأة، مؤكداً على أن الظرف الحالي الطارئ يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية من خلال معالجة العقبات التي تواجه القطاعات أولاً بأول، وتقديم التسهيلات التي تسهم بإدامة الأعمال والمحافظة على العاملين لدى الشركات والمؤسسات.

وطالب الحاج توفيق وأعضاء غرفة التجارة مؤسسة الضمان إلى إيجاد آلية للتسهيل على المنشآت لاستيفاء اشتراكات العاملين المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم، كما وطالب الوفد المشارك إلى ضرورة إيجاد دراسات استراتيجية والخروج بأفكار مثمرة ما بين جميع الأطراف وإلى ضرورة رفع الحجز عن المنشآت المدينة لمؤسسة الضمان حتى تتمكن من النهوض والتعافي.

ورداً على مطالب رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان، أكد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على دراسة مجموعة من الخيارات التي من شأنها التسهيل على القطاعات التجارية والصناعية لاحتواء الأزمة المالية التي تمر بها في ظل الظروف الراهنة وستخرج خلال الأيام القليلة القادمة بمجموعة من الخيارات والحلول التي تصب في صالحهم، مبيناً أن المؤسسة ستتبع طرق مرنة لاستيفاء المبالغ المستحقة على المنشآت المدينة للضمان والمنشآت المحجوز عليها لصالح المؤسسة وستعمل على تقديم أسس مريحة لجدولة ديونها.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة الضمان وغرفة التجارة للتباحث حول المستجدات المتعلقة بتأثير هذه الأزمة للوقوف على التحديات التي تواجهها والخروج بتوصيات لإدامة سير عجلة الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية اللقاء الذي شارك به كل من رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة عمان النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني طارق الطباع وأمين سر مجلس الإدارة بهجت حمدان وأمين الصندوق مجلس الإدارة خطاب البنا ومساعد المدير العام صبري الخطيب وعضو مجلس الإدارة ماهر يوسف، تقدم رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق بالشكر من مؤسسة الضمان على جهودها تجاه احتواء هذه الأزمة.

الضمان: إجراءات احترازية لحماية جمهور الضمان

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن فريق إدارة الأزمات في المؤسسة المنعقد منذ صباح اليوم السبت برئاسة مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة يدرس اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تحدّ من مراجعة جمهور المؤسسة من مؤمن عليهم ومتقاعدين ومستحقين ومنشآت لفروعها المختلفة المنتشرة في المملكة.

وأضاف بأن العمل جارٍ حالياً على إعداد وتجهيز مركز اتصال موحّد لاستقبال طلبات الحصول على المنافع التأمينية والتقاعدية التي لم يتم إطلاقها بعد بشكل إلكتروني وهي: تقديم طلب الحصول على راتب التقاعد، وتقديم طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وتقديم طلب الحصول على السُلف لمتقاعدي الضمان.

كما تم التأكيد على إلزامية متلقى الخدمة بالتقدم عبر البوابة الالكترونية للاستفادة من الخدمات الالكترونية للمنافع التأمينية الأخرى التي تم إطلاقها بصورة الكترونية بالكامل في فترات سابقة وهي: منافع الحصول على بدل التعطل عن العمل، وبدل إجازة الأمومة، وصرف الرصيد الادخاري من حساب التعطل لغايات التعليم والعلاج، إضافة إلى خدمات الاشتراك الاختياري كاملة، حيث حصرت المؤسسة التقدم للحصول على هذه المنافع والخدمات من خلال التقديم الالكتروني فقط.

مضيفاً أن الهدف من الحد من مراجعة جمهور المؤسسة ومتلقي خدماتها لفروعها هو التسهيل عليهم وتسريع الخدمات المقدمة لهم وأيضاً مراعاة للأوضاع الراهنة وكنوع من التدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

الضمان: إلغاء مواعيد المؤمن عليهم مع اللجان الطبية اعتباراً من اليوم

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن فريق إدارة الأزمات في المؤسسة المنعقد منذ صباح اليوم السبت برئاسة مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة قرر إلغاء كافة مواعيد المؤمن عليهم للمثول أمام اللجان الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 / 3 / 2020 وذلك كأحد الإجراءات والتدابير الاحترازية الضرورية التي تتخذها المؤسسة في إطار جهود وإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف بأن اللجان الطبية ستنظر في ملفّات وطلبات المؤمن عليهم المعروضة عليها والبت فيها في ضوء التقارير الطبية المقدّمة، وأنه في حال طلبها معاينة المؤمن عليه سيتم التواصل معه لهذه الغاية، وقد يتطلب الأمر الذهاب لمعاينة المؤمن عليه في مكان سكنه.

الضمان تدعو المؤمن عليهم وجمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمن عليهم وكافة جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل (Android) و(ios) تحت مسمى (الضمان الاجتماعي الأردني) والذي يتيح الاستعلام والتقدم لعدد من الخدمات التأمينية التي تقدمها المؤسسة وعلى مدار الساعة.
وبينت مؤسسة الضمان في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه الدعوة تأتي في سياق التطوير والتحديث المستمر على خدماتها الإلكترونية المقدمة لجمهورها التي تضفي مزيداً من التسهيل والراحة في التعامل مع تلك الخدمات دون الحاجة لمراجعة فروعها، وبما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت المؤسسة أن آلية تحديث التطبيق أو تحميله تتم من خلال الدخول على متجر التطبيقات (app store) أو (google store) واختيار تطبيق (الضمان الاجتماعي الأردني) والضغط على خيار التحميل أو التحديث.
يُذكر أن المؤسسة أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني وبدأت بتوفير هذه الخدمات عبر تطبيقها على الهاتف الذكي أولاً بأول كخدمة تقديم طلب الحصول على بدل التعطل عن العمل او الحصول على صرف رصيد التعطل عن العمل الادخاري وغيرها من الخدمات.

الضمان الاجتماعي: بياناتنا تُشير إلى اتجاه الاقتصاد الاردني نحو التعافي

كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي عن مؤشراتها للعام 2019 والتي أظهرت أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو التعافي وأن هناك تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي للعام 2019؛ وذلك حسب ما عكسته بيانات المشتغلين المشمولين بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أعداد المنشآت المشمولة بأحكام قانونها.

وبيّنت أن أعداد المشتركين إلزامياً بالضمان الاجتماعي ارتفع إلى مليون و (275) ألف مشترك خلال العام 2019 مقارنة مع العام 2018 والذي بلغ فيه عدد المشتركين مليون و (236) ألف مشترك أيّ بمعدّل نمو بلغ (3.2%) مقارنة بــ (2.2%) للعام 2018.

وأوضحت المؤسسة أن صافي فرص العمل المستحدثة في المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي وصلت إلى (39) ألف وظيفة موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية مقابل (20) ألف وظيفة فقط في العام 2018.

كما أوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظيفة لأول مرة في القطاع الخاص خلال العام 2019 بلغ (118) ألف شخص منهم (70) ألف استمر في العمل للعام الحالي.

وأشارت إلى أن عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي وصل إلى (54.8) ألف منشأة نهاية العام الماضي، حيثُ ارتفعت المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال العام 2019 بــ (1951) منشأة مقارنة بارتفاع بلغ (1575) منشأة خلال العام 2018.

وضمّنت المؤسسة في بيانها مجموعة من الرسومات التوضيحية التي توضح كافة نسب المقارنة بين العامين 2018 و2019 والتي أظهرت أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو التعافي وأن هناك تحسناً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي للعام 2019.

شراكة الضمان مع الألمانية تدخل حيز التنفيذ في مجال التدريب

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها بدأت بتنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع الجامعة الألمانية الأردنية في مجال التدريب التي تتضمن عقد برنامج تدريبي يستهدف الأفراد والمتعاملين مع مؤسسة الضمان في الشركات والمؤسسات بهدف نشر الوعي والمعرفة بالضمان الاجتماعي ودوره المجتمعي بالإضافة إلى تعريفهم بقانون الضمان وتطبيقه في الشركات ومؤسسات الأعمال وبالتالي تمكينهم من الحصول على شهادة ضابط ارتباط ضمان معتمد تصدرها الجامعة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية لتبادل المعلومات والخبرات الفنية، وبما يحقق توجه الحكومة بتعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وبين الرحاحلة أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الضمان والجامعة الألمانية الأردنية في إطار التعاون مع المؤسسات الوطنية التعليمية والأكاديمية بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بنقل المعرفة والخبرات للمعنيين، مؤكداً أن البرنامج التدريبي سيكون له أثراً كبيراً في بناء قدرات المتعاملين مع المؤسسة في التشريعات والاجراءات الخاصة بإدارة اشتراكات موظفي الشركات.
من جانبه أكد مستشار المدير العام للتخطيط والتعاون الدولي والمشرف على اللجنة المشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة وفرت فريق من المدربين ذوي كفاءة وخبرة عملية للقيام بمهام التدريب اللازمة، بالإضافة إلى توفير المادة العلمية المتعلقة بالدورات، كما إنها ستقوم بالإعداد والاشراف على امتحان المشاركين في نهاية الدورة، مبيناً أن البرنامج التدريبي سيتم عقده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، داعياً بالوقت ذاته الشركات والمؤسسة إلى أهمية المشاركة في هذه الدورات التدريبية.
وأضاف المفلح أن هذه الدورات التدريبية ستوفر للمؤسسات والشركات المشاركة جملة من الفوائد التي ستنعكس بشكل إيجابي على عملها وتمتن علاقتها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إكساب المشاركين في هذه الدورات التدريبية العديد من المهارات والخبرات والمعرفة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة لجمهورها.

بدوره بين عميد كلية الدارسات العليا لإدارة الأعمال في الجامعة الألمانية الأردنية رئيس اللجنة الفنية الدكتور مأمون عكروش، أن الجامعة مليئة بالتجارب والخبرات مجال الدراسات والتدريب التي تؤثر إيجابياً على متلقيها والتي هي فرصة حقيقية للاستفادة من خبرتها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لضباط ارتباط الشركات والمؤسسات، كما أنها ستشكل حلقة وصل ما بين الجامعة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وبما يعزز الربط بين القطاع الأكاديمي والتدريب العملي في القطاعات المختلفة.
وأوضح عكروش أن الجامعة بدورها ستقدم الخدمات اللوجستية للمشاركين في الدورات التدريبية واصدار الشهادات للمشتركين المحققين لمتطلبات النجاح، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات الممكنة لغاية تطوير العلاقات المهنية والعلمية والاستشارية المشتركة.

الضمان: رسائل هاتفية sms للمؤمن عليهم والعاملين عند شمولهم بالضمان الاجتماعي أو إيقاف شمولهم

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمة توجيه رسائل هاتفية sms على الهاتف الخلوي للمؤمن عليهم وذلك لإشعارهم بأنه تم شمولهم بالضمان الاجتماعي عند التحاقهم بالعمل أو عند إيقاف شمولهم، إضافة إلى رسائل بداية كل عام تتضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي للمؤمن عليهم.

ودعت المؤسسة كافة العاملين في المملكة إلى ضرورة التسجيل في موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo) وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة فيه والتي تمكن المؤمن عليه العامل من الاطلاع على كافة بياناته بالضمان الاجتماعي، كما تمكّن المؤسسة من التواصل مع العامل على هاتفه الخلوي من خلال الرسائل الهاتفية.

وشدّدت المؤسسة على ضرورة إدخال البيانات عند التسجيل بشكل صحيح بحيث يتم تضمين كافة البيانات المطلوبة بدقة عالية عند التسجيل من رقم هاتف وبريد الكتروني كون صاحب الحساب يتحمل التبعات القانونية في حال لم يكن الرقم أو البريد الإلكتروني المدخل صحيحاً.

وتهيب المؤسسة بضرورة التواصل معها في حال وجود أي اختلاف في البيانات المرسلة إليهم من خلال النافذة الهاتفية على الرقم (065008080) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي للمؤمن عليه.

الضمان تستقبل عبر نافذتها الهاتفية استفسارات الجمهور عن خدماتها الإلكترونية

أوضح المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤسسة تستقبل كافة الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة لجمهورها والمؤمن عليهم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها.

وأكّد المركز الإعلامي على أهمية النافذة الهاتفية لجمهورها لما توفّره عليهم من وقت وجهد في حال الاتصال للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، موضحاً أن المؤسسة تلقت عبر نافذتها الهاتفية (258) ألف اتصال هاتفي خلال العام الماضي 2019 قام بالإجابة عليها موظفون مؤهلون ومدربون على تقديم الإجابة الدقيقة لأي استفسار يردها.

الضمان: تقديم طلبات الحصول على بدل إجازة الأمومة إلكترونياً فقط

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها بدأت باستقبال طلبات المؤمن عليهن للاستفادة من بدل إجازة الأمومة إلكترونياً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20/2/2020 بعد أن قام دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإطلاق هذه الخدمة خلال زيارته لمديرية الملفات المركزية والأرشفة الإلكترونية في المؤسسة ذلك اليوم..
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي بأن هذه الخدمة تُقدّم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.ssc.gov.jo) دون مراجعة فروع الضمان حيث ستتوقف الفروع عن استقبال طلبات الحصول على بدل اجازة الأمومة بشكل نهائي اعتبارا من 1\3\2020 كون هذه الخدمة أصبحت تقدم بصورة إلكترونية بالكامل حيث يتعين على المؤمن عليها طالبة الخدمة الدخول على حسابها الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني في حال كان لها تسجيل مسبق بالموقع أما في حال لم تكن قد سجّلت في الموقع من قبل فيتعين عليها الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منها وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنها الدخول إلى حسابها الشخصي من زاوية الدخول في موقع المؤسسة الإلكتروني وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليها الأردنية أو الرقم الشخصي لغير الأردنية وتعبئة كلمة السر التي قامت بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة تأمين الأمومة وتعبئة البيانات المطلوبة منها.
وأضاف أنه في حال كان طلب المؤمن عليها الراغبة بالاستفادة من الخدمة مستوفيةً للشروط ستصلها رسالة نصية لاحقاً على هاتفها المحمول تتضمن رقم مرجعي يمكّنها من صرف مستحقاتها المالية من خلال فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل باستثناء فروع المولات التجارية.
وبين الصبيحي أن تأمين الأمومة الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان باستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشتركين اختيارياً، يمنح المؤمن عليها بدل إجازة أمومة عن (70) يوماً وفقاً لقانون العمل و بحسب أجرها الخاضع للضمان شريطة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الـ (6) أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة، ويخصم من هذا البدل المصروف للمؤمن عليها بدل اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل المترتبة على المؤمن عليها.
وكشف الصبيحي بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدلات الأمومة وصل إلى (60) ألف مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي وصل إلى (64) مليون دينار.

الضمان تدعو المنشآت الى تزويدها ببيانات رواتب كانون الثاني للعاملين لديها قبل نهاية آذار القادم

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت المشمولة بالضمان في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تزويدها ببيانات رواتب كانون الثاني من العام الحالي للعاملين لديها خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار القادم تفادياً لترتب غرامات مالية في حال تأخرها عن تزويد المؤسسة بهذه البيانات في الوقت المحدد.
وبيّنت المؤسسة بأن المنشآت ملزمة بتزويدها ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، والتي تتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي وذلك خلال مدة أقصاها 31/3/2020، وكذلك الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لديها خلال العام، وخلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة وذلك استناداً الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.
وأضافت أن المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه، وفي الوقت ذاته لما يحققه من مصلحة لصاحب العمل، كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر، مما ينعكس إيجاباً على انتمائه وانتاجيته، كما أنه يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة ويعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى بدل إجازة أمومة للمؤمن عليها وبدل التعطل عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وغيرها الكثير من الحقوق العمالية، وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.
وأشارت إلى أنها أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص تزويدها ببيانات العاملين لديها الكترونياً وذلك للتسهيل على هذه المنشآت، وهذا يأتي في ضوء التوسّع الذي تشهده المؤسسة في خدماتها الإلكترونية، بما يضمن دقة وسرعة الإنجاز، وينعكس على تميّز الخدمة، داعيةً المنشآت التي لم يسبق وان تقدمت بطلب استخدام الخدمات الإلكترونية إلى تزويد مؤسسة الضمان عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني لتفعيل دخوله على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه الخدمة متاحة حالياً لكافة المنشآت مهما كان عدد العاملين لديها.
وأضافت المؤسسة أنه يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة مراجعة فرعها المعني لتحديث بياناته في حال لم يقم بمراجعة المؤسسة وتحديث بياناته بعد شهر تموز من العام 2019 وذلك ليتمكن من استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة الالكتروني.
وأكدت المؤسسة على أن قنوات الاتصال والتواصل لديها متاحة مع الجمهور من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

الضمان تنظم جلسة عصف ذهني حول واقع شمول سائقي المركبات العمومية بمظلتها

نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول: (واقع شمول سائقي المركبات العمومية والشاحنات بمظلتها) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتسهيل حصول كافة العاملين في هذه المهن على حقهم بالاشتراك بالضمان الاجتماعي وبالتالي توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسَرهم.

وقد شارك في الجلسة ممثلون عن مختلف الجهات المعنية الرسمية والنقابية ومجموعة من الخبراء والإعلاميين المهتمين في هذا المجال.

وقال مساعد المدير العام محمد عوده خلال افتتاحه الجلسة النقاشية مندوباً عن مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة والتي أدارها مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين على أرض المملكة، خصوصاً سائقي المركبات العمومية والشاحنات، مبيناً أن نسبة كبيرة من سائقي سيارات التاكسي يعملون لحسابهم الخاص، وهم إما يعملون على مركبات يمتلكونها أو مُتضمِّنون لها، حيث تشير الأرقام إلى أن عدد سائقي سيارات التكسي والسرفيس وتاكسي المطار يقدر بـ (25228) سائقاً، وأن عــــــــــدد سائقـــــــــــي باصـــــــــــات العمومـــــــــــــــي يقدر بـ (3690) سائقاً، أما العاملون فـــــي مراكـــز تدريــــب السواقـــــــــة فيقدر عددهم بـ (3500) عاملاً، فيما يبلغ العدد التقديري للعاملين (الإداريين) ضمن التطبيقات الذكية بـ(90) عاملاً والسائقين بـ (13) ألف سائق، موضحاً أن عدد مكاتــــــــــــــــــــــــــب التاكســـــــــــــــــــــــي العاملة في المملكة يبلغ (135) مكتباً وعدد مراكــــــــــــز تدريــــــــــــــب السواقـــــــــــــــــــة يبلغ (200) مركز.

وشدّد عوده على أهمية التوجّه الاستراتيجي للمؤسسة بمدّ مظلتها فوق كافة أبناء الطبقة العاملة في المملكة على قاعدة المساواة في الحقوق وفي طليعتها الحق بالضمان الاجتماعي، حيث يُلزِم قانون الضمان أصحاب العمل بشمول كل مَنْ يعمل لديهم بالضمان كأحد أهم حقوقهم العمالية الأساسية مما يسهم في بناء علاقة إيجابية بين العاملين وأصحاب العمل وما ينتج عن ذلك من تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحفيز العملية الإنتاجية.

وبيّن أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، موضحاً أن نسبة المشمولين بالضمان من كافة القطاعات الاقتصادية أقل من الطموح وهي (73%) من المشتغلين، و(62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين)، مبيناً أن دعم الشمول بالضمان وتوسيع المظلة هو تحفيز على رفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وبالتالي تحفيز المشاركة الاقتصادية للمواطن.

وأشار عوده إلى أن الانعكاسات الايجابية لتوسيع مظلة الضمان يتمثل في تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة والذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة بشكل عام، وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وتأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك حفز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل وبخاصة في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدني في مستوى التنظيم، وحماية العاملين في القطاعات الصغيرة من مخاطر إصابات العمل، وبخاصة الذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة.

من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن معظم المشتركين بالضمان من السائقين: هم العاملون كسائقين منتظمين في الشركات والمؤسسات برواتب وأجور، موضحاً أن المؤسسة تواجه مشكلة عدم مبادرة نسبة كبيرة من هؤلاء السائقين غير العاملين مقابل أجور (رواتب) إلى شمول أنفسهم بالضمان كأصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص.

وأوضح الصبيحي أن سائقي المركبات العمومية يعملون في ظل ظروف وبيئة عمل صعبة ولساعات طويلة مما يعرض سلامتهم للخطر، وشمولهم بالضمان الإلزامي مهم لهم لتغطيتهم بتأمين إصابات العمل الذي يغطي حوادث السير التي تحصل معهم أثناء ممارستهم للعمل.

وبين أنه يشترط لشمول العاملين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي من أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية وهم جميع العمّال الخاضعون لأحكام قانون العمل النافذ، والأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، والأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم اعتباراً من 1/1/2015، موضحاً أنه يشترط لشمول العامل إلزامياً بأحكام القانون العمل لدى منشأة، والعمل مقابل أجر، وأن يعمل تحت توجيه المنشأة وإشرافها وإدارتها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة.

وأكد أن الحق في الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل إنسان عامل، فالضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية، وقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن العلاقة بين توسع مظلة الضمان وزيادة فرص التمكين علاقة طردية كلما توسعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين الاقتصادي للعامل ورب العمل والوطن، حيث يشير استطلاع للرأي أجرته المؤسسة أن 62% ممن تم استطلاع رأيهم يرون أن توسيع مظلة الضمان ستسهم في الحد من البطالة والفقر، وتتصدى لثقافة العيب في المجتمع، كما أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان ينسجم مع أهداف الدولة بتمكين المواطن اجتماعياً واقتصادياً.

ودعا الصبيحي كافة سائقي العمومي والشاحنات إلى المبادرة بشمول أنفسهم بالضمان الاجتماعي لما يوفره لهم ولأسارهم من حماية اجتماعية واقتصادية من خلال التأمينات التي تطبقها المؤسسة وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل، والمطالبة بهذا الحق في حال لم يكونوا مشمولين به من خلال منشآت العمل التي يتقاضون منها أجور (رواتب) من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وذويهم، داعياً في الوقت نفسه كافة أصحاب العمل في هذا القطاع إلى ضرورة الامتثال لقانون الضمان كتشريع وطني يحقق مستوى ملائماً من الحماية والمبادرة من تلقاء أنفسهم بتسجيل كل العاملين لديهم بالضمان وتزويد المؤسسة ببياناتهم متضمنة تواريخ التحاقهم بالعمل وأجورهم الحقيقية التي يتقاضونها.

وطُرحت خلال الجلسة العديد من الأفكار التي من شأنها الخروج بآلية قابلة للتنفيذ لشمول سائقي المركبات العمومية بالضمان من خلال إيجاد علاقة تشاركية تنظيمية من قبل المعنيين للوصول إلى حلول جذرية بهذا الخصوص، وتم التوافق على توصية تتضمن قيام كل جهة من الجهات المعنية بتقديم مقترح مكتوب للضمان الاجتماعي على أن يتم متابعة هذه المقترحات لاحقاً.

الضمان تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023)

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) المكملة لخطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019).

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية السابقة وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة بالإضافة إلى اتمتة وأرشفة الوثائق الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً، مشيراً إلى أن توجه المؤسسة يسير نحو التحول الإلكتروني لجميع خدماتها خلال العام الحالي وذلك للوصول إلى مستوى عالٍ ومميز من الخدمة التي تقدمها المؤسسة لجمهورها، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية على توسيع مظلتها ورفع كفاءة مواردها البشرية وضمان استدامتها المالية.

وأضاف الرحاحلة أن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لعمل المؤسسة في المرحلة القادمة يأتي ضمن سلسلة الاستراتيجيات التي اتبعتها المؤسسة منذ عام 2005، حرصاً منها على التخطيط المُمنهج والسليم لأعمال المؤسسة، وبما يخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية، مؤكداً على أن المؤسسة تؤمن بأهمية تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف المؤسسية ضمن خطة أولويات تُراعي دراسة كافة البدائل وأهميتها وأثرها في إحداث تغييرات جوهرية تُضيف قيمة إيجابية لجمهور المؤسسة.

وأوضح أن إقرار الخطة الاستراتيجية (2020-2023) واطلاقها جاء بعد تفاهمات ولقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس والتحقق وبما يتلاءم مع المحاور الموضوعة لذلك وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قِبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكداً على أهمية النهج التشاركي داخلياً وخارجياً، وبما يُسهم في الاطلاع على كافة الآراء والاقتراحات التي من شأنها إحداث تطوير على العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان التنفيذ السليم ومتابعة الأداء ضمن المؤشرات التي تمّ تحديدها مسبقاً.

وأكد الرحاحلة أن استراتيجية المؤسسة للأعوام (2020-2023) تتواءم مع رؤية الأردن (2025) وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.

وأضاف أن رؤية المؤسسة تتمثل في ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وهو ما يعكس رسالتها التي تكمن في مؤسسة وطنية تطبق نظاماً تأمينياً تكافلياً قائماً على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وينسجم مع احتياجات المؤمن عليهم والمنشآت، ويسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة.

بدوره أكد مستشار المدير العام لشؤون التخطيط والتقييم الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة انطلقت عند بناء استراتيجيتها الجديدة من النقطة التي انتهت إليها الخطة الاستراتيجية السابقة، وذلك بعد دراستها وتحديد الإنجازات التي تمّ تحقيقها والانحرافات التي حالت دون تنفيذ بعض المبادرات الاستراتيجية، وتحديد الدروس المستفادة عند تطوير الأهداف القادمة؛ حيث تعمد المؤسسة سنوياً إلى مراجعة خطتها الاستراتيجية لتحديد الإنجازات، وإعادة ترتيب الأولويات بالتزامن مع مراجعة الخطط التشغيلية التي تنفذها الوحدات الإدارية المختلفة في المؤسسة، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجملة الأهداف والمبادرات والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.

واستعرض المفلح مراحل توجه المؤسسة الاستراتيجي للأعوام (2020-2023) والتي تبلورت حول مرحلة التهيئة لإعداد الخطة ومرحلة تحديد وتحليل الشركاء ومرحلة جمع وتحليل البيانات من خلال البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مبيناً أن لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية قامت بإجراء مراجعة حثيثة لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال الأعوام (2020-2023) والمخرجات التي ستصدر عنها مستقبلاً ووضع أولويات المرحلة القادمة لعمل المؤسسة.

وأشار إلى أن المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية تمثلت بالاستدامة المالية للمؤسسة من خلال زيادة الفائض التأميني، والعمل على خفض المديونية وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومد الشمول من خلال زيادة عدد المشتركين والمنافع التأمينية، وزيادة الفاعلية (العمليات والتكنولوجيا) وذلك يتمثل برفع رضا متلقي الخدمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى الكفاءة والتميز للموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي.

من ناحيته أكد مدير مديرية التخطيط رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية رائد الهزايمة أن استراتيجية المؤسسة جاءت منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة مبيناً أن هذه الاستراتيجية تأتي في مرحلة تسعى فيها المؤسسة إلى توسيع مظلتها التأمينية ومدها إلى جميع العاملين التي من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها، موضحاً أن المؤسسة ستعمل على زيادة التعاون والربط الالكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير عمليات التفتيش، واجراء دراسات حول التهرب التأميني، بالإضافة إلى اجراء عدة دراسات لشمول قطاعات محددة ودراسة الاقتصاد غير المنظم.

وأوضح أن المؤسسة استفادت من الخطط الاستراتيجية السّابقة في بناء الخطط الاستراتيجية الجديدة، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين وضمان حسن التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية للأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ، كذلك دراسة المتطلبات والموارد المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية، ووضع آلية لربط مخرجات وتوصيات الدراسات المعدة باستراتيجية المؤسسة بشكل منتظم، إضافة إلى إيجاد آلية لموائمة نتائج تقييم الجهات الرقابية المختلفة داخلياً وخارجياً مع نتائج تقييم الأداء المؤسسي وعكسها لتحديد الواقع الفعلي لإنجاز الإدارات، وتطوير آلية تقييم ومتابعة سير الخطة الاستراتيجية، واستحداث نظام متابعة إلكتروني يعالج مسألة الربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الرئيسية والمؤشرات التشغيلية يربطها بمسؤوليات محددة للتنفيذ ويعمل على تحديد مواطن الخلل في تنفيذ الاستراتيجية بشكل مرن ودقيق.

وأضاف أن عوامل نجاح الاستراتيجية يعتمد على جملة من العوامل؛ من أهمها التركيز على النتائج، والتعاون المستمر بين الإدارات، ومتابعة وتقويم الأداء الاستراتيجي، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع شركاء المؤسسة، والتركيز على متلقي الخدمة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحسين المستمر للخدمات المقدمة.

الرحاحلة: مهلة جديدة لتخفيض فوائد التقسيط للمنشآت المدينة لمؤسسة الضمان

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر إعطاء مهلة جديدة للمنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان بتخفيض فائدة تقسيط المبالغ المستحقة عليها إلى (6%) بدلاً من (9%) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/2/2020 ولغاية 30/4/2020 من العام الحالي.

ودعا الرحاحلة كافة المنشآت التي ترتّبت عليها مديونية للضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة موضحاً أن قرار تخفيض فوائد التقسيط يشمل أيضاً المنشآت المدينة التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان وتقدمت بطلب إعادة جدولتها.

وأفاد أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان ومراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، وللإسهام بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة كون نسبة الفائدة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) اعتباراً من 1/5/2020.

الضمان تستمر باستقبال طلبات الترشّح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة لعام 2020

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرارها باستقبال طلبات الترشيح لجائزة التميّز في مجال السلامة والصحة المهنيّة لعام 2020 على مستوى المنشآت والأفراد، ولغاية يوم الخميس الموافق 27/2/2020.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة، وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، وتكريم المتميّزين في هذه المجالات من أفراد ومنشآت، بهدف الحدِّ من إصابات العمل خصوصاً في المنشآت التي تُسجَّل فيها أعداد متزايدة من إصابات وحوادث العمل، ومن منطلق ومبدأ احترام الحياة الإنسانية والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين وهو أيضاً ما يعكس الاهتمام بأهم حق من الحقوق العمّالية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات وضمان استمرار وتيرة الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجال الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنيّة وأثرها بانخفاض معدلات إصابات العمل، وكذلك للأفراد المتميزين في حقل الدراسات والبحوث في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، إضافة إلى أي مبادرات ميدانية متميّزة تهدف إلى تحسين مستويات السلامة والصحة المهنيّة والحدّ من حوادث إصابات العمل في المنشآت.

وفيما يتعلق بالشروط العامة للترشيح فتتمثّل بتطابق موضوع الترشح مع غايات الجائزة وأهدافها وبرامجها وتعليماتها، مع تعبئة طلب الترشح كاملاً على أن يتم تقديمه ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشيح، ويُمكن أن يكون المرشح فرداً أو مجموعة أفراد ويجوز قبول ترشيح غير الأردنيين، كما يمكن أن يكون المرشح هيئة أو منشأة أو مؤسسة حكومية أو خاصة على أن تكون مرخصة ومسجلة، وأن تكون قد عملت بنشاط متواصل خلال آخر سنتين على الأقل، وأن لا يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملاً.

ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشيح كاملاً ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشيح، من خلال زيارة موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) أو الاتصال بإدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على هاتف 5501880 فرعي6601 و6606 أو البريد الإلكتروني (osh@ssc.gov.jo) أو زيارة صفحة المؤسسة على الفيس بوك باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

الرحاحلة: استقبال طلبات الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل إلكترونياً

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بشكل إلكتروني فقط اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6/2/2020 وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، بما يحقق تحول المؤسسة لكثير من خدماتها إلكترونياً، وبما يتوافق مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها بتخفيف العناء على المواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات، مؤكداً أنه لا حاجة للمؤمن عليهم من الآن فصاعداً لمراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص.

وبين الرحاحلة أنه يتعين على طالب الخدمة الدخول على حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع أما الذي لا يوجد لديه تسجيل في الموقع فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي من زاوية الدخول في موقع المؤسسة الإلكتروني وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وتعبئة كلمة السر التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة التعطل عن العمل وتعبئة البيانات المطلوبة منه.

وأضاف أنه في حال كان طلب المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من الخدمة مستوفياً للشروط ستصله رسالة نصية لاحقاً على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي يمكّنه من صرف مستحقاته المالية من خلال فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل باستثناء فروع المولات التجارية.

وبين الرحاحلة أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان باستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشتركين اختيارياً، يُتيح للمؤمن عليه الاستفادة من بدلات التعطل في حال تعطله عن العمل شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في الشهر الأخير السابق على تعطله عن العمل، ويُصرف له بدل التعطل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفقاً لفترة اشتراكه بالضمان، بحيث يصرف للمؤمن عليه راتباً شهرياً لعدد ثلاثة أشهر خلال فترة تعطله عن العمل في حال كان للمؤمن عليه عدد اشتراكات تقل عن (180) اشتراكاً، أما في حال كان للمؤمن عليه عدد اشتراكات (180) أشتراك فأكثر فيصرف له راتباً شهرياً لعدد ستة أشهر خلال فترة تعطله عن العمل، حيث يصرف له في الشهر الأول (75%) من آخر راتب كان مشتركاً على أساسه بالضمان، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس وبسقف (555) ديناراً في الشهر الواحد حالياً، موضحاً أن القانون أتاح للمؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن يتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (36) اشتراكاً بين كل مرة وأخرى.

ونوه الرحاحلة إلى ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بإبلاغ المؤسسة في حال عودته لعمل جديد مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أثناء فترة التعطل عن العمل بغرض إيقاف راتب التعطل عنه وإلا اعتبر المبلغ المصرف له خلال هذه الفترة مبالغ مصروفة دون وجه حق وبهذه الحالة يلزم بإعادتها إلى المؤسسة مع الغرامات التي تترتب عليها.

وأكد أن المؤمن عليهم الذين قاموا بالسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل سابقاً لغايات التعليم أو العلاج وتم انهاء خدماتهم لدى منشآت القطاع الخاص التي كانوا يعملون فيها، ما لم يكونوا قد التحقوا مباشرة بالعمل لدى منشآت أخرى بإمكانهم أيضاً التقدم بطلب الاستفادة من راتب التعطل عن العمل.

وأضاف بأن المؤمن عليه يبقى خلال فترة استفادته من بدل التعطل عن العمل تحت مظلة الضمان دون انقطاع، إضافة إلى دور بدل التعطل في الحد من التقاعد المبكّر، باعتبار تأمين جزء من راتب الاشتراك بالضمان للمؤمن عليه أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل قد يرجئ تفكيره باللجوء إلى التقاعد المبكر حتى لو كان مستكملاً لشروط الحصول عليه.

وبين الرحاحلة بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطّل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمين كما في نهاية كانون الثاني للعام الحالي وصل إلى (103) آلاف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (89) مليون دينار.

الضمان تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية بحلته الجديدة

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء تطبيقها الهاتفي بحلته الجديدة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل (Android) و(ios) وتحت مسمى (الضمان الاجتماعي الأردني) والذي يتيح الاستعلام عن عدد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها وعلى مدار الساعة.

وقالت مؤسسة الضمان في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إطلاق التطبيق على الهواتف الذكية بمزايا وخدمات إلكترونية جديدة ومحدثة يأتي في إطار اهتمامها بالتواصل المباشر مع جمهورها، وتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دون الحاجة لمراجعة فروعها، وذلك بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة.

وأكدت المؤسسة على أهمية الخدمات الإلكترونية المتميزة التي يوفرها التطبيق للمؤمن عليهم، وهي خدمات مصنفة حسب المنفعة، فهناك خدمات تخص المتقاعدين، وأخرى للمشتركين اختيارياً والمؤمن عليهم المشتركين بشكل إلزامي بالضمان حيث يمكّنهم التطبيق من الاطّلاع على بياناتهم الأساسية، ومعرفة عدد وفترات اشتراكهم ورواتبهم الخاضعة للضمان، وحركات سريان الاشتراك أو إيقافه، والدفعات المترتبة على اشتراكهم الاختياري، وإجراء الزيادة السنوية على الراتب المشمول.

وبيّنت المؤسسة بأن التطبيق وفّر للمتقاعدين إمكانية الاستعلام عن البيانات الأساسية التي تخصهم والتي تتضمن الراتب التقاعدي ونوعه وتاريخ الاستحقاق والفعالية، والرواتب التاريخية للمتقاعد وقيمة المبالغ المحوّلة إلى البنك وتفاصيلها، وكذلك الاستعلام عن سير إجراء المعاملات المقدمة للمؤسسة (معاملات التقاعد، تعويض الدفعة الواحدة، بدل التعطل، تأمين إصابات العمل، وبدل إجازة الأمومة)، بالإضافة إلى الحصول على كشف البيانات التفصيلي والاستفسار أو السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل إضافة إلى العديد من الخدمات المتميزة المتوفرة لهم، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.

وأوضحت المؤسسة آلية الدخول على التطبيق من خلال البحث عنه في متجر التطبيقات (app store) أو (google store) باسم (الضمان الاجتماعي الأردني) وتنزيله على الهاتف المحمول ومن ثم الدخول إلى التطبيق من خلال إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وكلمة السر لمن كان له تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني أما الذي ليس لديه حساب شخصي على موقع المؤسسة فيتعين عليه القيام بالتسجيل في موقع المؤسسة لإنشاء حساب خاص به وتعيين كلمة سر ومن ثم الدخول إلى التطبيق برقمه الوطني أو الرقم الشخصي وإدخال كلمة السر التي قام بتعبئتها أثناء عملية التسجيل.

مذكرة تفاهم بين الضمان والبنك الإسلامي الأردني لتمويل المتقاعدين

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل خاصة بخدمة تقديم التمويل لمتقاعدي الضمان وفقاً لصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن البنك رئيسه التنفيذي ومديره العام الدكتور حسين سعيد.

من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة استحدثت نافذة المرابحة الإسلامية لمنح تمويلات لمتقاعدي الضمان تلبية لرغبة شريحة واسعة منهم ممن يفضلون الحصول على هذه التمويلات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وبما يضيف إلى المؤسسة مزيداً من التقدم والتطور في مجال الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين والمؤمن عليهم.

وأضاف أن الآلية الجديدة لمنح التمويلات لمتقاعدي الضمان وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ستشمل المتقاعدين الأردنيين، كما أنها ستشمل متقاعدي أبناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الذين يحملون وثائق أردنية، إضافة إلى أرملة المتقاعد، مبيناً أنه تم رفع شرط العمر لمنح التمويل من 70 سنة إلى 75 سنة بحيث يكمل المتقاعد سداد التمويل قبل إكمال هذا السن.

وأوضح الرحاحلة أن تقديم طلبات الحصول على التمويل يكون من خلال فروع المؤسسة اعتباراً من التاسع من شباط الحالي، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية لمقدم الطلب على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي بعد استكمال صاحب الطلب شروط منح التمويل والموافقة عليه من قبل المؤسسة، ويتعين على المتقاعد الراغب بالحصول على التمويل مراجعة أي فرع من فروع البنك الإسلامي الأردني لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل، مبيناً أن البنك الإسلامي بدوره سيقوم بالتأكد من تطابق بيانات المنتفع من خلال شاشة الربط الإلكتروني مع المؤسسة،  وتضمنت المذكرة نسب المرابحة التي سيتحملها المتمول وهي بحدود٤٪؜ سنوياً.

وبين الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدمها لجمهورها ومتقاعديها والمؤمن عليهم على حد سواء، بما يصب في صالح الوطن والمواطن وتطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.

وشكر الرحاحلة البنك الإسلامي الأردني على تعاونه مع المؤسسة وتمكينها من إطلاق هذه النافذة لفائدة متقاعديها.

من جانبه أشاد الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ مدير عام البنك الإسلامي الأردني بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية وما تقوم به من إجراءات إيجابية للتسهيل على المواطنين من خلال تعزيز شراكتها مع كافة القطاعات.

وأضاف الدكتور سعيد أن هذه المذكرة تأتي تعزيزاً للشراكة ما بين مصرفنا والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي بداية لعلاقة شراكة لمشاريع مستقبلية أخرى تخدم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني، واضعاً كافة الإمكانيات المصرفية والخدمية والإدارية والاجرائية والخبرة لإدارة الأموال واستثمارها وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ورحب سعيد بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت العمّال الكبير، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من هذه التمويلات، مثمناً دور المؤسسة بإتاحة الفرصة أمام البنك الإسلامي بتقديم هذه الخدمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن المصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتقبل الودائع والمدخرات وتعمل على توظيفها في مشاريع استثمارية وخدمية تدعم الاقتصاد والمجتمع إلى جانب تقديم مختلف الخدمات المصرفية، مبيناً أن الأردن يعد من أوائل دول العالم على خريطة العمل المصرفي الإسلامي بتأسيس البنك الإسلامي الأردني عام 1978، حيث يعد أول بنك إسلامي ساهم بترسيخ قواعد العمل المصرفي الإسلامي في الأردن.

بكلفة سنوية (23) مليون دينار وبمتوسط زيادة (24) ديناراً شهرياً

الرحاحلة:
زيادة رواتب (76.6) ألف متقاعد ضمان اجتماعي.

زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي تشمل الأردنيين وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.

رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي لتقاعد الوفاة والاعتلال الكلي بشقيه الطبيعي والإصابي من 100 دينار إلى 160 ديناراً.

رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 100 دينار إلى 125 ديناراً.

37 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم المستحقة بين 20 و30 ديناراً شهرياً.

6.2 ألف متقاعد تراوحت زيادتهم بين 40 و60 ديناراً شهرياً.

28.6 ألف متقاعد شيخوخة و22.9 ألف متقاعد مبكر استفاد من الزيادة.

الزيادة شملت متقاعدي الاعتلال العسكريين.

الحد الأعلى للجمع بين أنصبة المستحقين ارتفع من 300 إلى 375 دينار شهرياً.

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على تعديل القرار المتخذ العام الماضي المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من (50) دينار إلى (100) دينار ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية (160) ديناراً لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي، وزيادتها لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للراتب (125) ديناراً وذلك اعتباراً من 1/1/2020، وهو ما سينعكس أيضاً على العلاوات الأخرى التي تضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام قانون الضمان.
وبيَّن الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وأداره مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي وبمشاركة مدير التقاعد صالح السعدي أن هذا القرار يأتي بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل الحد الأدنى الأساسي للراتب التقاعدي، ولاحقاً لقرار مجلس الوزراء السابق المتضمن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية إلى (100) دينار والذي استفاد منه نحو (55) ألف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين إلى (60) دينار وقد تم تطبيقه من قبل مؤسسة الضمان اعتباراً من الأول من حزيران من العام الماضي (2019).
وأوضح أنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة أعباء الحياة. مبدياً مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وبيَّن الرحاحلة أن هذا القرار يشمل (76592) متقاعداً ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جداً، موضحاً أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ (23) مليون دينار، مؤكِّداً أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كلياً عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها بشكل سنوي منذ عام 2011 وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن المؤسسة ستبدأ بصرف الزيادة على مختلف أنواع الرواتب التقاعدية مع رواتب شهر شباط الشهر المقبل وبأثر رجعي من 1/1/2020 وهذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبيناً أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة وفي إطار المراجعة الدورية للرواتب التقاعدية وبناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء قامت خلال الأسابيع الأخيرة بدراسة أوضاع المتقاعدين والخيارات القانونية والمالية الممكنة لتحسين رواتبهم التقاعدية. فقانون الضمان الاجتماعي لا يسمح باعتماد أي زيادة للمتقاعدين الحاليين إلا من خلال مسارين، الأول الزيادة السنوية المستحقة والملزمة للمؤسسة المرتبطة بمعــــدل التضخــــــــم والمتوســـــط السنـــــــوي لنمــــــــو الأجــــــور، والمسار الثاني مرتبط وينحصر في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي الذي شرعت المؤسسة بمضاعفته في حزيران الماضي إلى 100 دينار، بعد أن استقر هذا الحد منذ عام 1993 عند 50 دينار شهريا.
أما مالياً، فقد أشار الرحاحلة أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسُّع في زيادة الرواتب التقاعدية، فأي توسُّع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين. فمنظور الاستدامة المالية يتطلب التأَكُّد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة. في المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب أيضا إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي.
وبيَّن أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح (160) ديناراً ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (160) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (33) ديناراً، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعداً وبقيمة إجمالية تبلغ (8) ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، فقد بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح (125) ديناراً وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (125) ديناراً، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت (21) ديناراً، وقد بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة (56455) متقاعداً وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ (15) مليون دينار، موضحاً أن زيادة متقاعدي المبكر يشمل كل من يكمل سن (55) سنة للذكور و(50) سنة للإناث.
وأوضح الرحاحلة أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم (76.6) ألف متقاعد بلغ (24) ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ (37) ألف متقاعد بين 20 و30 دينار شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي (6.2) ألف متقاعد بين 40 و60 دينار شهرياً.
وأضاف أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى الذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق (375) ديناراً بدلاً من (300) ديناراً كما كان في السابق.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية الأساسية يضاف إليها الزيادات الأخرى المقرَّرة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مؤكِّداً أن هذه الزيادة لا تؤثر على الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو معدل النمو في متوسط الأجور أيهما أقل والتي تقرّها المؤسسة على رواتب المتقاعدين في شهر أيار من كل عــــام، مشيـــــراً إلــــى أن التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي أقرَّ آلية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحَّدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمناً استفادة أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا أكثر أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الأساس للتعديل.
وأشار إلى أن تكلفة أي قرار بزيادة أي منافع تأمينية بما فيها الرواتب التقاعدية تتحملها موازنة مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها مستقلة تماماً عن الموازنة العامة، وباعتبار أن نظام الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً تكافلياً مستقلاً قائماً على الاشتراكات يمول نفسه بنفسه حيث تتمثل موارده المالية في الاشتراكات التي تؤدى عن المؤمن عليهم وعوائد استثمار أموال الضمان.

الرحاحلـة : «تصورنـا» لزيـادات المتـقـاعديـــن أمام مجلس الوزراء

الدستور- عمان
أكّد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة بأن «المؤسسة» قد تقدمت بتصور لزيادات المتقاعدين الى مجلس الوزراء – متوقعًا إقراره قريبًا – موضحًا في الوقت ذاته بأن «التصور» سيمكن المؤسسة عمليًا من زيادة الحدّ الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان، ضمن المحددات القانونية، ذلك أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان تختلف كليًا عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني والعسكري، وأن زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون. وأضاف في حديث شامل مع أسرة جريدة «الدستور» شارك فيه رئيس التحرير المسؤول مصطفى الريالات، والزملاء: عوني الداوود نائب رئيس التحرير وأحمد فياض وباسل الزغيلات، أن المؤسسة قد قامت مؤخرًا وبناء على مطالبات المتقاعدين وتوجيهات دولة الرئيس بدراسة أوضاع المتقاعدين وأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية على وجه الخصوص، وأجرت دراسة لعدة خيارات ضمن مجموعة من المعطيات وأبرزها التأكد من عدم تأثير اي زيادة يتم اعتمادها على الديمومة المالية للمؤسسة وحقوق الأجيال القادمة، وأيضا ولعله الاعتبار الأهم، النطاق الذي يسمح به القانون لإقرار أي زيادة. مدير عام «الضمان الاجتماعي» تطرّق إلى العديد من المحاور ومنها أبرز إنجازات عام 2019 والجديد في عام 2020 ضمن التطلعات والطموحات الكبيرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي أكد أنها اليوم في أحسن أحوالها، في الشقين التأميني والاستثماري.
وفي ما يلي النصّ الكامل للحوار:
نستهل لقاءنا بسؤال محوري يرتبط بالدور الأساس لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أين تقف المؤسسة اليوم في منظومة الحماية الاجتماعية؟
– بداية، أتقدم من أسرة جريدة الدستور، هذا الصرح الوطني وأحد منابر الإعلام المسؤول بجزيل الشكر على هذا اللقاء كما اسأل الله ان يكون العام الجديد عام خير على مملكتنا الحبيبة وعلى مؤسستنا الصحفية، جريدة الدستور.
كما تعلمون، واحد وأربعون عاما مرت على نشأة المؤسسة، وهي تشهد يوما بعد يوم توسعاً في دورها ومسؤولياتها تجاه العاملين على أرض الوطن، فبعد أن اقتصرت التأمينات التي تشملها المؤسسة على تأميني الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل على مدار العقود الثلاثة الأولى من عمرها، فقد استطاعت من خلال قانونها المؤقت في عام 2010 من استحداث تأمينين محوريين، وهما تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، كان لهما أثر إيجابي ملحوظ على صعيد الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة سوق العمل. اليوم ايضا اتسعت المظلة التأمينية للمؤسسة لتشمل نحو ثلثي العاملين واصبحت خدماتها تمتد لكل بيت وتنتشر في مختلف أرجاء المملكة.
ما الجديد الذي حمله العام الماضي 2019 لجمهور المؤسسة؟
– بحمد الله، عام 2019 الذي ودعناه قبل أيام، كان عاماً استشنائياً بكل المعايير والاعتبارات، تشريعياً وتأمينياً. فقد تمكنت المؤسسة من ادخال تعديلات جوهرية على عدد من الأنظمة التأمينية، نظام الشمول ونظام اللجان التأمينية وقريباً سيتم إقرار النظام المعدل للمنافع التأمينية، وجميع هذه التعديلات كان الهدف منها تبسيط الإجراءات وتوزيع الصلاحيات التي كانت مركزية للغاية على نحو يكرس من البيروقراطية ويثبط من فرص التطوير والإبداع. كما جاءت التعديلات لتخرج المؤسسة من اعراف واجراءات حصرت نفسها ضمن ما يعرف بثقافتنا «بالصبة الخضرا»، وايضا للتعامل مع جوهر الحماية الاجتماعية وليس شكلياتها. وقد توج هذا الجانب مؤخراً بإقرار القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن توسعاً فاعلاً في المنافع التأمينية وعزز من ركائز العدالة والحماية الاجتماعية.

على الصعيد الخدماتي، فقد تمكنا من احداث تغييرات جذرية في اجراءتنا والتخلص من بعض المعيق وغير الضروري منها، والهدف الأساس تركز في تقديم خدمات سلسة وميسرة ترتقي الى طموح وحقوق جمهور المؤسسة ومتلقي الخدمة. فقد تم تبسيط إجراءات التقدم والحصول على بدل التعطل وبدل إجازة الأمومة، فبعد أن كانت الخدمة تتطلب قيام المؤمن عليه بمراجعة المؤسسة لمرات عدة وبمجموعة من الوثائق، أصبحت هذه الخدمات لا تتطلب مراجعة المؤسسة لأكثر من مرة وأصبحت المنافع التأمينية متاحة للاستلام في أي من فروع بنك الإسكان.
في عام 2019 اعتمدنا نهجاً جديداً لخدمات تأمين إصابات العمل، نهجاً كسر تقليداً روتينياً استمر العمل به لنحو أربع عقود من الزمن. فبعد أن كانت التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بالتأمين تتم على نحو لاحق، أي بمعنى أن تتحمل المنشأة أو المصاب علاج نفسه ومن ثم العودة للمؤسسة بالمبالغ التي تحملتها، فإما أن تعاد بالكامل أو جزء منها خلافاً لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون، اليوم أخذت المؤسسة على عاتقها علاج المصاب بشكل مباشر وبكل سلاسة ويسر. فخلال العام المنصرم، تكللت جهود إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في توقيع أول اتفاقية شراكة مع الخدمات الطبية الملكية تبعها جملة من عقود شراء خدمات المعالجة الطبية شملت معظم المستشفيات الخاصة العاملة في المملكة. ولهذه الغاية فقد تم استحداث منصة الكترونية للإبلاغ عن اصابات العمل والحصول على الموافقات الطبية الفورية للمعالجة في أي من المستشفيات المتعاقد معها، وهذه المنصة تم تطويرها بالكامل من قبل فريق متميز من المؤسسة.
في عام 2019، اعدنا بناء الموقع الالكتروني للمؤسسة وهندسة خدماتنا الالكترونية على نحو يمكن جمهور المؤسسة التقدم للحصول على عدد من خدمات المؤسسة دون الحاجة لمراجعة أي من فروعها، وستصبح جميع خدماتنا الكترونية باذن الله بالكامل مع حلول بداية شهر أذار من العام الحالي، وعندما نتحدث عن خدمات الكترونية فإننا نعني خدمات فعالة متكاملة مع أنظمة المؤسسة ومع باقي الجهات التي ترتبط قواعد بياناتها بأعمال المؤسسة. ومما يؤكد على سلاسة هذه الخدمات، وصول عدد المسجلين في بوابة الخدمات الالكترونية أكثر من نصف مليون مستخدم في أقل من شهرين، مقابل 180 الف مستخدم إجمالي عدد المستخدمين في فترة تجاوزت الخمس سنوات.
تحدثت عن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي وذكرتم أنها ستعزّز من منظومة الحماية الاجتماعية، فهل توضح لنا كيف ومتى؟
– في الواقع، جميع التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي جاءت لتشكل إضافة نوعية تصب في تحقيق الرسالة الأساس للمؤسسة، وهي تعزيز الحماية الاجتماعية على نحو عادل ومستدام.
فالتعديلات توسعت في الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم العسكريين، ابتداءً من زيادة الحقوق التقاعدية لورثة شهداء الواجب، مروراً بتحسين الرواتب التقاعدية لورثة الوفيات الإصابية غير المرتبطة بالعمليات الحربية، وتعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن لتستند الى الأجر الأخير وغيرها من التعديلات الإيجابية التي استلزمت ايضا زيادة نسب الاشتراكات على المؤمن عليهم العسكريين بواقع 1.5 % لضمان استدامة المؤسسة وتعزيز قدرتها على تمويل المنافع التأمينية الجديدة لتصبح مجموع الاشتراكات الكلية 28 % بحلول عام 2021.
التعديلات الاخيرة توسعت ايضا في المنافع التأمينية لتأمين الامومة بحيث أتاحت للمؤسسة تمويل برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بالتأمين وبمبلغ لا يتجاوز ربع الاشتراكات السنوية المقتطعة عن هذا التأمين، وفي هذا المجال فقد أقر مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة مشروع النظام المرتبط بهذا التعديل الذي أعدته المؤسسة تمهيداً كخطوة أولى للسير بإجراءاته التشريعية وإقراره من مجلس الوزراء. مشروع النظام سيتيح للمؤسسة دعم جانب من كلف الحضانات للمستفيدات من التأمين وفقا لقاعدة تصاعدية يزيد فيها الدعم مع انخفاض أجر المستفيدة من التأمين. كما سيتيح النظام وفقاً للمشروع المقترح للمؤسسة المساهمة في دعم إنشاء حضانات في المناطق الأقل حظاً غير المخدومة بحضانات مناسبة.
تم التوسع ايضا في خدمات تأمين التعطل عن العمل في نطاق الهدف الأساس الذي انطلق من أجله وهو توفير الدعم النقدي للمؤمن عليهم في الظروف الاستثنائية. فالتأمين جاء بالأساس لتوفير دخل مناسب للمشترك في حال تعطله عن العمل، والآن وبعد أن أصبح الصندوق في وضع مالي متين ويتمتع بفوائض نقدية كبيرة، اتحنا المجال أمامه لاستخدام جانب من رصيده الإدخاري في التأمين لغايات تغطية كلف التعليم والمعالجة الطبية له ولأفراد أسرته. ولم تنتظر المؤسسة طويلاً لتفعيل هذا البرنامج، فخلال شهر من دخول التعديلات الأخيرة حيز التنفيذ، شرعت المؤسسة بتطبيقه من خلال نافذة الخدمات الالكترونية التي أتاحت التقدم لهذا البرنامج بسهولة ويسر، فالتقدم كان متاحا على مدار الساعة ولا يتطلب سوى دقائق معدودة. الشاهد على ذلك، حجم الطلبات التي استقبلتها المؤسسة والتي اقتربت من ربع مليون طلب خلال أقل من شهرين، وحجم المبالغ المصروفة التي بلغت نحو 156 مليون دينار التي كانت تتم من خلال كافة فروع بنك الاسكان المنتشرة في المملكة، ومن ثم انضم بنك القاهرة عمان بكافة فروعه لتقديم هذه الخدمة.
القانون المعدل توسّع أيضًا في حالات الحصول على رواتب تقاعد الورثة الذي كان محصوراً بحالات الوفيات المتحققة أثناء عمل المؤمن عليه وشموله بأحكام القانون. ما لمسناه من خلال المعاملات التي تقدم للمؤسسة ومعاناة ورثة المؤمن عليهم ممَن وافتهم المنية وهم خارج الخدمة ولهم فترات اشتراكات طويلة في المؤسسة دفعتنا لتعديل شروط الاستحقاق لتشمل المتوفين خارج الخدمة ولهم فترات اشتراك لا تقل عن 10 سنوات ولم تتجاوز فترة انقطاعهم عن الاشتراك لأكثر من خمس سنوات.
وفي نفس الإطار ولتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، تم إقرار تعديل آلية احتساب الزيادة السنوية للتضخم بحيث أصبحت قيمتها توزع بالتساوي على جميع المتقاعدين على نحو يخدم بشكل أكبر أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة.
وفيما يتعلق بالتعديل الذي كان محلاً للجدل وإشارات الاستفهام والمرتبط باستثناء بعض العاملين في المنشآت الريادية الجديدة من الشمول في تأمين الشيخوخة فقد جاء هذا التعديل بالأساس ليساعد المشاريع الجديدة على النهوض خلال الفترة الاولى من نشأتها من خلال تخفيف أعباء اشتراكات الضمان الاجتماعي عليها. وهنا أود التأكيد على أن تطبيق هذه المادة سينحصر فقط في المشاريع والأنشطة الواعدة وسيطبق فقط على العاملين الشباب ممن لاتتجاوز أعمارهم 28 عاما ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات للمنشأة الواحدة، وعلى الرغم من كل ذلك، سيبقى العامل مشمولا بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والعجز والوفاة الطبيعية. كما أن الفترة اللاحقة للعمر 28 ستكون كافية لتمكين المؤمن عليه من استكمال الفترة اللازمة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة على حد سواء.
التعديل الأهم على صعيد الاستدامة المالية والتأمينية، هو زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر ليصبح 55 عامًا وفترة اشتراك لا تقل عن (252) اشتراكاً بالنسبة للمؤمن عليه الذكر و 52 عامًا بالنسبة للأنثى مع فترة اشتراك لا تقل عن (228) اشتراكاً، هذا بالإضافة إلى زيادة معامل الخصم المرتبط بالعمر عند التقاعد. وهنا لا بد من التأكيد على أن هذا التعديل يسري فقط على كل من يشترك في مظلة الضمان الاجتماعي لأول مرة بعد سريان أحكام القانون المعدل في بداية شهر تشرين أول من عام 2019.
أشرت إلى صرف الرصيد الادخاري في إطار تعديلات القانون، فهل لهذا التعديل تأثير على الاستدامة المالية للمؤسسة؟
– شكرًا جزيلاً على هذا السؤال الهام ولهذه الفرصة للتأكيد من خلال جريدتكم الموقرة على ثلاثة اعتبارات أساسية مرتبطة بهذا التعديل واسمحولي أن اسميها «اللاءات الثلاثة»:
سحب الرصيد الادخاري لتأمين التعطل عن العمل لا يؤثر اطلاقا على الوضع المالي للمؤسسة، فحسابات تأمين التعطل عن العمل وهو تأمين مستقل بالكامل عن باقي تأمينات المؤسسة وهي في المحصلة حسابات إدخارية للمؤمن عليهم وتتم تسوية حقوقهم من هذه الحسابات عند خروجهم نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
سحب الرصيد الإدخاري لا يؤثر اطلاقاً على الحقوق التقاعدية كما أن سحب الرصيد الادخاري لا يحول دون استفادة المؤمن عليه من بدلات التعطل في حال تعطله بعد الحصول على رصيده الإدخاري.
في مسألة الرصيد الإدخاري اجتهدنا بكل مسؤولية للخروج بأفكار استثنائية في مرحلة استثنائية، ولن نتوانى يوماً عن التفكير بجرأة ومسؤولية بأي مبادرة للتخفيف عن المواطن الأردني دون الاضرار بالمركز المالي للمؤسسة وحقوق الأجيال القادمة. سحب الرصيد الإدخاري وبشهادة الجميع كان له أثر ملموس على السوق المحلي الذي يعتبر بالأساس عمقاً للمؤسسة من خلال القنوات المختلفة، سواء كنا نتحدث عن التشغيل أو التحصيل وغيرها من الاعتبارات.
هل تعتقدون بأن استثناء بعض العاملين من تأمين الشيخوخة سيكون له أثر إيجابي على البيئة الاستثمارية؟
– نعم، حاولنا في مشروع النظام المرتبط بهذا الجانب وضع الأسس والمعايير التي تخدم تحسين البيئة الاستثمارية لعدد من الأنشطة الواعدة، ولكن علينا التأكيد هنا أن تطبيق هذا الاستثناء سيكون ضمن نطاق محدود حتى نتمكن من تقييم فاعلية الإجراء. تخفيف عبء اشتراكات الضمان الاجتماعي ربما ضروري لتمكين بعض المنشآت من النمو والنهوض خلال المراحل الأولى من نشأتها ولكنه ليس كافياً بحد ذاته، فالبيئة الاستثمارية ترتبط بمنظومة متكاملة من العناصر، والحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً ستحسن من هذه المنظومة.
ما الجديد الذي ستقدّمه المؤسسة خلال العام الحالي؟
هناك مجموعة من المشاريع التي ستعمل المؤسسة على استكمالها وتنفيذها خلال هذا العام، ولعل أهمها التوسع في الشمول. فمنذ بداية العام الماضي تنفذ المؤسسة خطة مدروسة لضمان شمول كافة العاملين في المملكة بالضمان الاجتماعي. فلا زالت هناك فئات غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي تقدر بنحو
35 % من إجمالي المشتغلين، المشوار قد يبدو طويلاً لكن المؤسسة حريصة على دعم كوادر تفتيشها والتكامل وتبادل البيانات مع مختلف شركائنا في القطاعين العام والخاص. شهرياً نستهدف أنشطة ومناطق محددة، هذا بالإضافة إلى الشكاوى والملاحظات التي نتلقاها ونتعامل معها أولا بأول. ولخدمة هذه الغاية تعزم المؤسسة على افتتاح فروع جديدة، في منطقة الرصيفة وعين الباشا، سيتركز مهامها بشكل أساسي في عمليات الشمول والتفتيش والتحصيل خصوصاً أن خدمات المؤسسة الأخرى ستكون متاحة بالكامل عبر بوابتها الالكترونية.
كما سنكثف من حملتنا لضبط المخالفين لأحكام القانون، وتحديداً المتقاعدين مبكراً الذين يعودون للعمل دون إشعار المؤسسة. فهذا الموضوع لم يكن يلقى العناية المطلوبة وشرعنا في المؤسسة بتنفيذ حملة شاملة لضبط المخالفين حفاظاً على أموال المشتركين وتكريساً للتطبيق العادل لأحكام القانون، فتوجيهات جلالة الملك واضحة بأن ينفذ القانون بشكل عادل على الجميع دون استثناء، وتوجهات المؤسسة في هذا المجال تلقى دعماً مطلقاً من دولة رئيس الوزراء.
تمكنا خلال العام الماضي من ضبط عدد كبير من المخالفين واسترداد حقوق مالية للمؤسسة، وستكون الأعداد أكبر خلال هذا العام. الأهم في الموضوع هو الرسالة التي نحرص على ايصالها للجميع، لا تهاون في تطبيق القانون على كل يخالف أحكامه سواء كان ذلك بشكل مقصود أو غير مقصود، فالنتيجة واحدة. سنركز خلال الفترة القادمة على الجانب التوعوي وتجنيب العاملين التبعات المالية التي قد تترتب على أي مخالفات قد ترتكب لأحكام القانون.
الخدمات الالكترونية ستكون جاهزة بالكامل بحلتها الجديدة المعاصرة خلال الشهرين القادمين وهذه الخدمات ستكون مرتبطة بشكل متكامل مع أنظمة المؤسسة وأنظمة الجهات التي ترتبط قواعد بياناتها بإجراءات وأعمال المؤسسة، وستكون الخدمات متاحة على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع ولن تكون هناك حاجة لمراجعة أي من فروع المؤسسة إلا في حالات استثنائية. وستكون هذه الخدمات ملزمة لجانب كبير من جمهور المؤسسة مع منتصف هذا العام، وسيتم الاستغناء عن معظم الوثائق التي كان يتوجب إرفاقها في المعاملات وتشكل عبئاً مالياً وزمنياً على متلقي الخدمة.
الجديد ايضا مشروع الأرشفة، المشروع الذي طال انتظاره وشرعنا في إطلاقه مع بدايات العام الماضي، فستستكمل المؤسسة خلال الأيام القليلة القادمة الاستغناء عن المعاملات الورقية في فروعها، وبمشيئة الله سنستكمل أرشفة نحو 75 % من الوثائق التاريخية التي يتجاوز عددها الأربعين مليون وثيقة مع حلول نهاية هذا العام. اليوم هناك فريق متكامل ومتميز من موظفي المؤسسة يعمل على هذا المشروع ويعملون على تطوير منهجيات نوعية للأرشفة ستشكل حالة وتجربة يقتدى بها في المملكة ودول المنطقة.
ماذا عن ديون «الضمان» على المؤسسات والشركات؟
– نعم للمؤسسة ذمم مستحقة وغير مسددة تقدر بنحو 382 مليون دينار وهي مديونية تراكمت منذ نشأة المؤسسة وهي مديونية معقولة في حدود 22 % من الإيرادات السنوية وجانب كبير منها مغطى بضمانات كافية كفلها القانون، فلا يوجد هناك ما يدعو للقلق. ما يهمنا اليوم تمكين المنشآت على سداد الذمم المترتبة عليها ومساعدتها في الظروف الاستثنائية، لذلك نعمل الآن على إجراء مراجعة شاملة لآليات التحصيل والحجوزات والحيلولة دون وضع ضغوطات مرهقة على المنشآت المدينة ولكن دون التفريط بحقوق المؤسسة، مع الإشارة إلى أن نظام الشمول المعدل الجديد الذي بدأ العمل به بتاريخ 16/5/2019 منح مجلس إدارة المؤسسة صلاحية جديدة ولأول مرًة بتخفيض نسبة فائدة التقسيط (والتي هي في الأصل بنسبة 9 % سنوياً) لكافة المنشآت المدينة ولمدة محددة وبما لايقل عن نسبة (5 %) وتم فعلياً تطبيق هذا النص في العام الماضي واستفادت منه كثير من المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط مع المؤسسة.
ماذا عن زيادات المتقاعدين وهل سيحذو الضمان حذو الحكومة في هذا الجانب؟
– الضمان مدرك لاحتياجات شريحة من أهلنا من المتقاعدين، وأهمية زيادة رواتبهم التقاعدية في ظل الظروف الاقتصادية العامة. وعليه، قمنا بإعداد تصور لهذه الزيادات وتقدمنا به لمجلس الوزراء ونتوقع إقراره قريبا. وهذا التصور سيمكننا عمليا من زيادة الحدّ الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، ضمن المحددات القانونية التي تحكم معادلات الزيادة.
ولا بد من التـأكيد هنا على ان آلية زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي تختلف كليا عن آليتها للرواتب التقاعدية التي تمنح وفق قانون التقاعد المدني والعسكري. زيادة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي هي عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب احكام القانون، وهذه الالية معمول بها بشكل سنوي منذ عام 2010 وهذا غير معمول به في قانون التقاعد المدني والعسكري. النطاق الآخر الذي يسمح به القانون لزيادة الرواتب التقاعدية هو الحد الادنى للراتب التقاعدي الاساسي الذي قامت المؤسسة بزيادته في حزيران الماضي بواقع الضعف، من 50 دينار شهريا الى 100 دينار واستفاد منه نحو 55 الف متقاعد ووصلت الزيادة الممنوحة لجانب كبير من المتقاعدين الى 60 دينار بعد الاخذ بعين الاعتبار الزيادة المستحقة على العلاوة العائلية. وعلى الرغم من الكلفة المرتفعة لهذه الزيادة الا ان مسؤوليتنا الاجتماعية، كمؤسسة معنية بالحماية الاجتماعية، دفعتنا للسير قدما والتنسيب بهذه الزيادة علما بان اخر تعديل على هذا الحد كان في عام 1993، وهنا اتقدم بجزيل الشكر لدولة الرئيس ومجلس الوزراء على دعم المؤسسة ومتقاعديها بإقرار هذه الزيادة.
مؤخرًا وبناء على مطالبات المتقاعدين وتوجيهات دولة الرئيس بدراسة اوضاع المتقاعدين واصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية على وجه الخصوص، قامت المؤسسة بدراسة عدة خيارات ضمن مجموعة من المعطيات وابرزها التأكد من عدم تأثير اي زيادة يتم اعتمادها على الديمومة المالية للمؤسسة وحقوق الاجيال القادمة، وايضا ولعله الاعتبار الاهم، النطاق الذي يسمح به القانون لاقرار اي زيادة. في الواقع قانون الضمان الاجتماعي وكما اشرت في معرض الاجابة على هذا السؤال لا يسمح باعتماد اي زيادة للمتقاعدين الا من خلال اتجاهين. الاول من خلال ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم او معدل نمو متوسط الاجور وهذا يتم في ايار من كل عام. وفي هذا المجال، أود الاشارة الى ان التعديل الاخير على قانون الضمان الاجتماعي أقر الية جديدة لهذه الزيادة بحيث ستكون الزيادة موحدة لجميع المتقاعدين بغض النظر عن مقدار الراتب التقاعدي، وهو ما يعني ضمنا استفادة اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية نسبيا اكثر أصحاب الرواتب التقاعدية المرتفعة، وهو الهدف الاساس للتعديل.
أما المجال القانوني الاخر للزيادة فهو الحد الادنى للراتب التقاعدي الاساسي، وهو الاساس الذي ستنطلق منه الحكومة لاقرار اي زيادة مقترحة. وحتى نكون صريحين، فان امكانيات المؤسسة المالية على المدى البعيد لا تسمح سوى التركيز على اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية مع إيلاء أهمية خاصة لاصحاب رواتب الاعتلال الكلي والوفاة الطبيعية والاصابية.
نعم الوضع المالي للمؤسسة مريح للغاية اليوم، الا ان منظور الضمان الاجتماعي هو بعيد المدى وان اي زيادة نقرها اليوم ستكون على حساب باقي المشتركين والمتقاعدين وان التوسع غير المدروس والمنضبط في الزيادة قد يؤثر سلبًا في الديمومة المالية للمؤسسة.
في سياق الحديث عن الرواتب التقاعدية والمتقاعدين مبكرا على وجه الخصوص، فقد شرعت المؤسسة بتعدل نظام الشمول الذي تم اقراره والعمل فيه منذ ايار الماضي، وقد تضمن التعديل اتاحة المجال للمتقاعدين مبكرا العمل بالقيام بالمشاريع الخاصة التي تندرج ضمن مفهوم شركات التضامن والمؤسسات الفردية دون التأثير سلبا على مستحقاتهم التقاعدية، كما يسمح القانون بالجمع بين جانب من الراتب التقاعدي والراتب من العمل في حال عودة صاحب الراتب التقاعدي المبكر للعمل. وعلاوة على ذلك، فان مشروع النظام المعدل لنظام المنافع التأمينية الذي يتوقع اقراره قريبا، سيتيح المجال للمتقاعدين مبكرًا تعديل نسبة الخصم المترتبة على رواتبهم التقاعدية في حال عودتهم للعمل.
ماذا بخصوص سلف المتقاعدين واستحداث نافذة للمرابحة الإسلامية؟
– نعم، سلف المتقاعدين برنامج اعتمدته المؤسسة في عام 2016 والهدف الاساسي منه اتاحة المجال امام المتقاعدين للحصول على سلف تمويلية باسعار فائدة منافسة تمكنهم من تغطية التزاماتهم واحتياجاتهم وبنفس الوقت تحقيق عائد استثماري على اموال الضمان مقارب للعوائد المتحققة على باقي الاستثمارات. هذا البرنامج يتم بالتعاون ما بين الصندوق والمؤسسة، فالصندوق يقوم بتخصيص أموال لهذه الغاية والمؤسسة تقوم بإدارة هذا البرنامج.
الجديد في هذا الموضوع هو منح السلف وفقًا لصيغة المرابحة الاسلامية وذلك بعد عدة مطالبات وردت للمؤسسة بهذا الخصوص، لا سيما من جميعة المتقاعدين، فهناك شريحة واسعة من المتقاعدين لا ترغب في الحصول على السلف وفقًا للصيغة التجارية المعمول بها حاليًا وتفضل الحصول عليها وفقا للقواعد الشرعية، ومن واجبنا كمؤسسة ان نتيح المجال للمتقاعدين بالحصول على هذه السلف وفقًا للصيغة التي تناسبهم.
الجديد أيضًا اتاحة المجال امام اخوتنا المتقاعدين من ابناء قطاع غزة والضفة الغربية المقيمين في المملكة الحصول على هذه السلف حيث ان منح السلف مقتصر حاليًا على الاردنيين.
المهم في هذا الجانب ان المصلحة مشتركة في منح هذه السلف، فهي تراعي احتياجات ومتطلبات المتقاعدين وفي الوقت نفسه تحقق عائدًا استثماريًا على اموال المؤسسة، وأيضًا لهذه بعدٌ اقتصادي يتمثل في تحسين كفاءة سوق الاقراض الذي نلمس فيه نوعا من المغالاة في اسعار الفوائد على الادوات الائتمانية. حاليًا تجاوزت القروض الممنوحة للمتقاعدين 70 مليون دينار منذ اطلاق البرنامج في عام 2016.
كيف ترى الوضع المالي للمؤسسة وهل هناك ما يستدعي القلق؟
– هذا السؤال مهم للغاية، أعتقد أن المؤسسة اليوم في أحسن أحوالها، في الشقين التأميني والاستثماري. لا تزال المؤسسة تحقق فوائض مالية كبيرة وستستمر في تحقيقها في السنوات المقبلة. العام الماضي قمنا بتحويل أكثر من نصف مليار دينار كفوائض مالية لصندوق الاستثمار، وتدفقاتنا المالية مطمئنة على المدى المتوسط والبعيد خصوصاً مع التعديل الأخير على قانون الضمان الاجتماعي الذي وضع حدًّا لظاهرة التقاعد المبكر وسيشمل المشتركين لأول مرة بأحكام القانون اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول لعام 2019، كما نتوقع أن ينخفض الإقبال على التقاعد المبكر مع استمرار جهود المؤسسة للحد من ظاهرة التهرب التأميني. متانة الوضع المالي، مكنتنا أيضاً من التوسع في المنافع التأمينية التي شملتها التعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي.

اعتبارا من الشهر القادم: آلية جديدة إضافية لمنح سلف على الرواتب التقاعدية مبنية على نظام المرابحة الإسلامية

وشمول ابناء قطاع غزة وأبناء الضفة المقيمين في المملكة بسلف المتقاعدين

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انها ستعتمد خلال الشهر القادم آلية اضافية جديدة لمنح سلف على الرواتب التقاعدية مبنية على نظام المرابحة الإسلامية وبنفس الشروط والاسس المطبقة على سلف المتقاعدين المعمول فيها بالمؤسسة منذ أيلول 2016، باستثناء شرط العمر فقد تم سقفه بعمر 75 سنة بدلا من 70. وبينت المؤسسة أن سلف المتقاعدين تمنح بحد أقصى 10 أضعاف صافي الراتب التقاعدي او 10 آلاف دينار أيهما اقل وفقا لأسس ترتبط بالعمر وفترة السداد.

وأوضحت المؤسسة بأن التوجه نحو استحداث نافذة المرابحة الإسلامية جاء تلبية لرغبة شريحة واسعة من المتقاعدين التي تفضل الحصول على هذه السلف وفق صيغة المرابحة الإسلامية.

كما بينت المؤسسة بأن سلف المتقاعدين ستشمل واعتبارا من الشهر القادم أبناء قطاع غزة والضفة المقيمين في المملكة.

ويذكر في هذا المجال بأن منح سلف المتقاعدين يقتصر حاليا على المتقاعدين الأردنيين.

الناطق باسم الضمان: قلقون لحوادث عمل أدّت لوفاة عّمال لم يتم شمولهم بالضمان

أعرب الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن أسفه لوقوع عدد من حوادث العمل في الفترة الأخيرة أدّت إلى وفاة عدد من العمال ولا سيّما من العاملين في قطاع الإنشاءات، والتي تبيّن أن أصحاب العمل الذين قاموا بتشغيلهم لم يبادروا إلى شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ومنها حادثة الانهيار في موقع إنشائي في منطقة بيادر وادي السير التي ذهب ضحيتها ثلاثة عمال لقوا حتفهم تحت الأنقاض، وحوادث سقوط عمّال من عمارات تحت الإنشاء، ومؤخراً حادثة وفاة ثلاثة عمّال بسبب انهيار جدار مدرسي عليهم في منطقة كفر راكب بإربد أثناء عملهم في عملية الصيانة.

وأضاف بأن الضمان يغطّي العامل بتأمين إصابات العمل منذ اليوم الأول لا بل من الساعة الأولى لالتحاقه بالعمل في حال كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان ومسجّلاً كمؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم العناية الطبية الكاملة للعامل المصاب إضافة إلى نفقات انتقاله من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، كما تقدم له البدلات اليومية التي يستحقها في حال عجزه عن ممارسة عمله واستحقاقه إجازة مرضية بسبب الإصابة، وتلتزم المؤسسة أيضاً بتخصيص الرواتب والتعويضات الناشئة عن إصابة العمل في حال نشأ عن الإصابة عجز أو أدّت إلى وفاة العامل المصاب، أما في حال عدم شمول العامل بالضمان فإنه يخسر كل هذه المنافع التأمينية التي يوفرها الضمان للمؤمن عليهم، وفي نفس الوقت يتحمّل صاحب العمل الذي لم يقم بشمول العامل بأحكام قانون الضمان التبعات القانونية والتكاليف المالية التي تترتب عليه في حال تعرّض العامل لإصابة عمل قد تؤدي إلى عجزه أو وفاته.

وأهاب الصبيحي بكافة جهات العمل إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية الاهتمام الأكبر بما يشتمل عليه من توفير كافة أدوات ووسائل السلامة، ووضع الخطط اللازمة لضمان سلامة العاملين قبل الشروع بالعمل، وتعريفهم بمخاطر عملهم ومهامّهم وتدريبهم على ذلك، وإخضاعهم لفحوصات طبية قبل وأثناء وبعد ممارستهم لعملهم، وتشديد الرقابة على مواقع العمل وعلى التزام كل عامل بوسائل السلامة، وقبل هذا وذاك تقييم بيئة العمل وتحديد مخاطرها وسبل الوقاية من هذا المخاطر قبل الزج بالعمال في أتون عمل قد لا يدركون مخاطره وربما كانوا غير مؤهلين أيضاً لممارسته مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطر، مؤكّداً أن قانون الضمان يُلزم المنشآت بتوفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع عملها وفقاً لما نصّت عليه التشريعات النافذة.

وأضاف الصبيحي بأن عدم شمول العامل بالضمان هو انتهاك لحقه في الحماية، مما يُفقِد العامل حقوقه التأمينية والتقاعدية التي نصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي ولا سيّما في حال تعرضه لحادث عمل، وهو أمر مقلق، مهيباً بكافة أصحاب العمل إلى المبادرة بشمول كل من يعمل لديهم بمظلة الضمان امتثالاً للقانون ولتوفير الحماية للعاملين.

فروع للضمان الاجتماعي تحصل على المرتبة الأولى ومراتب متقدّمة في جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي عن فوز عدد من فروع المؤسسة في جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة في دورتها الخامسة التي يُنظّمها مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، وشاركت أربعة فروع في المؤسسة من بين (45) مركز تقديم خدمة تتبع لـ(12) جهة حكومية حيث جاءت إدارة فرع ضمان الزرقاء في المركز الأول، وحصلت مديريّة ضمان جرش على المركز الثالث وإدارة فرع ضمان الطفيلة على المركز الرابع وإدارة فرع ضمان مأدبا على المركز الثامن وبتصنيف نجمتين وهي أعلى نتيجة تم الاعلان عنها بمستوى تقديم الخدمات في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة.

ومن جانبه أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة عن سعادته للإنجازات المتحققة والمتتالية التي تشهدها المؤسسة، مبيناً أنّ مؤسسة الضمان بكافة موظفيها لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لجمهورها، مؤكداً أن حصول إدارات فروع المؤسسة على جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة تضيف إلى المؤسسة إنجازاً أخر نفخر به، وأنّ المؤسسة أعطت الاهتمام بتضمين معايير الجودة في جميع مراحل عملها وتطوّرها والتي كان أحد أهدافها الاستراتيجيّة تعزيز الصورة الذهنيّة للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعيّة لجميع العاملين.

وأكّد الرحاحلة أنّ المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في التحوّل الإلكتروني لخدماتها وهذا ما تجلّت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطوّرة من الخدمات الإلكترونيّة على موقعها الإلكتروني الجديد التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمّن عليهم وجمهور المؤسسة، وهذا ما نتج عنه عدم حاجة متلقي الخدمات من مراجعة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

بدوره بيّن مساعد المدير العام للفروع رئيس فريق جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز في المؤسسة عبدربه الحباشنة أن مسؤوليّة المؤسسة تتضاعف لتقديم أفضل الخدمات وسيخلق فوزها دافعاً لمواصلة العمل الاحترافي من قبلها، مشيراً أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تطبيق متطلّبات التميّز المؤسسي والوقوف على الممارسات الإداريّة الحديثة بما يستجيب لاحتياجات وتوقعات متلقي الخدمة بالحصول على خدمة متميّزة وفق أفضل المُمارسات والمعايير الدوليّة، مما ينعكس على منظومة وجودة الخدمات التي تقدّمها المؤسسة لجمهورها ويتوافق مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية.

الضمان تطلق خدمة الحصول على كشف بيانات المؤمن عليهم إلكترونياً

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة اتاحت خدمة الحصول على كشف بيانات الضمان التفصيلية للمؤمن عليهم المشتركين بصفة إلزامية أو المنتسبين بصفة اختيارية في الضمان بشكل إلكتروني، بما يحقق تحول المؤسسة إلى الخدمات الإلكترونية في الكثير مما تقدمه من خدمات، وبما يتوافق مع مبادرة الحكومة الإلكترونية وتوجهاتها بتخفيف العناء على المواطن وتقليص الوقت والجهد والنفقات.

وأفاد أن خدمة إصدار كشف بيانات الضمان بشكل إلكتروني ستغني عن إصداره ورقياً، كما أنها ستوفر الوقت والجهد على المؤمن عليهم سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها ولا حاجة لهم لمراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص سيما وأن هذا الكشف معتمد لدى جميع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وهو صالح لمدة شهر من تاريخ الحصول عليه، مؤكداً أن مؤسسة الضمان بجميع فروعها ومديرياتها ومكاتبها ستتوقف عن إصدار كشوفات بيانات الضمان للمؤمن عليهم اعتباراً من التاسع عشر من الشهر الجاري.

وبين الصبيحي أنه يتعين على طالب الخدمة الدخول على حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع أما الذي لا يوجد لديه تسجيل في الموقع فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع  المؤسسة الإلكتروني من زاوية الدخول وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وتعبئة كلمة السر التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة كشف البيانات التفصيلي الذي من خلاله يتم الحصول على رمز الاستعلام الإلكتروني مباشرة من خلال الضغط على خانة اصدار رمز الاستعلام، بعد ذلك ستصل رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه تتضمن رمز الاستعلام ذاته الظاهر على الشاشة، وبدوره يقوم المؤمن عليه بتزويد الرمز للجهة المعنية لاستخدامه في اصدار كشف بيانات الضمان من خلال الدخول على موقع المؤسسة واختيار خانة الخدمات الإلكترونية مرة أخرى من خانة كشف البيانات الإلكتروني لإدخال الرقم الوطني أو الشخصي ورمز الاستعلام الذي وصله على هاتفه المحمول، وبذلك تتمكن الجهة المعنية من الاطلاع على كشف البيانات التفصيلي الخاص بالمؤمن عليه أو طباعته.

وأكد الصبيحي أن رئاسة الوزراء قامت مؤخراً بالتعميم على جميع الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة التقيد بإصدار كشف بيانات الضمان التفصيلي للمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وعن طريق موقع المؤسسة دون الحاجة إلى ارسال المؤمن عليه إلى فروع مؤسسة الضمان للحصول عليه لغايات استكمال معاملاتهم لديها بهدف التسريع من إنجازها.

وكشف الصبيحي أن المؤسسة قامت خلال العام الماضي بإصدار أكثر من (720) ألف كشف بيانات لمؤمن عليهم.

مذكرة تفاهم بين الضمان والشركة النموذجية للتمويل الأصغر

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والشركة النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل بهدف التسهيل على المتقاعدين المستفيدين من تمويلات الشركة والاقتطاعات الشهرية المستحقة عليهم، ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن الشركة نائب رئيس هيئة مديريها محمد الحياري.

وتقتضي مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي باقتطاع القسط المحدد من راتب المتقاعد بناء على الكتاب الصادر عن الشركة والمقترن بموافقة المتقاعد الخطية على عملية الاقتطاع ومن ثم تحويل المبالغ المقتطعة من المتقاعدين المستفيدين من التمويل إلى حساب الشركة حيث لا توقف المؤسسة الاقتطاع عن المتقاعد إلا بعد إحضار كتاب براءة ذمة من الشركة،  كما يترتب على الشركة تزويد المؤسسة بأسماء المتقاعدين المستفيدين من تمويلات الشركة وما يترتب عليهم من اقتطاعات وأي تعديل يطرأ على أسماء المستفيدين من التمويل أو المبالغ المطلوب اقتطاعها منهم.

من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية، موضحاً أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع المؤسسات الوطنية وخصوصاً تلك التي تقدم تسهيلات لمتقاعدي الضمان الاجتماعي مؤكداً بأن المؤسسة كانت وما زالت تمد يد التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية فيما يصب في صالح الوطن والمواطن بهدف تطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.

بدوره أشاد نائب رئيس هيئة المديرين في الشركة النموذجية الإسلامية للتمويل الأصغر محمد الحياري بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً بأنها مليئة بالتجارب والخبرات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر إيجابياً على متلقيها لا سيما وأن المؤسسة لها شراكة مماثلة مع العديد من المؤسسة التي من شأنها توفير الخدمة التي تصب في صالح المواطنين والمتقاعدين، مرحباً بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر البيت الكبير لجميع الأردنيين، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة على المتقاعدين المستفيدين من تمويلات الشركة.

الضمان تفتح باب الترشّح لجائزة التميّز في السّلامة والصّحة المهنيّة لعام 2020

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها بدأت باستقبال طلبات الترشيح لجائزة التميّز في مجال السلامة والصحة المهنيّة لعام 2020 على مستوى المنشآت والأفراد اعتباراً من الثاني من شهر كانون الثاني الحالي ويستمر الترشّح لغاية السابع والعشرين من شهر شباط المقبل.

وأضافت في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنيّة ورفع مستوى بيئة العمل في كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان وبمختلف قطاعاتها الاقتصادية بما ينعكس على حماية القوى العاملة، وضمان سلامة الإنسان العامل والمجتمع من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، وتكريم المتميّزين في هذه المجالات من أفراد ومنشآت، بهدف الحدِّ من إصابات العمل خصوصاً في المنشآت التي تُسجَّل فيها أعداد متزايدة من إصابات وحوادث العمل، ومن منطلق ومبدأ احترام الحياة الإنسانية والحفاظ على أرواح وسلامة جميع العاملين وهو أيضاً ما يعكس الاهتمام بأهم حق من الحقوق العمّالية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات وضمان استمرار وتيرة الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن الجائزة تُمنح للمنشآت المتميزة في مجال الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنيّة وأثرها بانخفاض معدلات إصابات العمل، وكذلك للأفراد المتميزين في حقل الدراسات والبحوث في مجالات السلامة والصحة المهنيّة، إضافة إلى أي مبادرات ميدانية متميّزة تهدف إلى تحسين مستويات السلامة والصحة المهنيّة والحدّ من حوادث إصابات العمل في المنشآت.

ودعت المؤسسة المنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشيح كاملاً ضمن الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشيح، من خلال زيارة موقعها الالكتروني (www.ssc.gov.jo) أو الاتصال بإدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على هاتف 5501880 فرعي6601 و6606 أو البريد الإلكتروني (osh@ssc.gov.jo) أو زيارة صفحة المؤسسة على الفيس بوك باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

الضمان تحدد سقف زيادة الأجر الخاضع للضمان لمشتركي الاختياري ب 6% لعام 2020

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة حددت نسبة زيادة الأجر على رواتب المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلب اشتراك اختياري من تاريخ 1/1/2019 حتى 31/12/2019 بـ(6%) كحد اقصى على راتب الشمول بالضمان وذلك وفقاً للأنظمة الصادرة عن المؤسسة.

وأكد الصبيحي أن المشتركين اختيارياً قبل تاريخ 1/1/2019 سيحتفظون بنسبة الزيادة على رواتبهم التي قاموا بتحديدها قبل ذلك التاريخ، أما المؤمن عليهم الذين حددوا الزيادة على رواتبهم بنسبة أقل من (6%) أو الذين لم يقوموا بطلب الزيادة على الراتب المشمول نهائياً ورغبوا بزيادة الراتب فبإمكانهم طلب زيادة أجرهم أو رفع نسبة الزيادة لغاية (6%) بحد اقصى خلال الفترة التي حددتها المؤسسة وهي ما بين الأول من شهر كانون الأول وحتى الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، على أن يُعاد النظر بنسبة الزيادة في العام الذي يليه وفقا لما يتم تحديده من قبل المؤسسة في شهر تشرين ثاني من كل عام.

وبين أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي يتم إقرارها تبعاً لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور في المؤسسة، ويتعين على المشترك اختيارياً الراغب بزيادة أو تخفيض نسبة الزيادة على مقدار الراتب المشمول على أساسه بالضمان الدخول إلى حسابه على موقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة ما بين الأول من شهر كانون الثاني حتى الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، موضحاً أن هذه النسبة التي اقرتها المؤسسة ليست ثابته وتتغير بشكل سنوي تبعاً للزيادة في متوسط الأجور، حيث يكون سقف الزيادة لأجر المؤمن عليه الخاضع للضمان اختياريا ضعفي نسبة النمو في متوسط الأجور.

وبين الصبيحي أن المؤسسة أقرت الأسس الخاصة بزيادة الأجر للمؤمن عليهم الذين انقطع اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وسبق لهم أن شملوا بأحكام القانون بشكل إلزامي أو من خلال الاشتراك الاختياري ولديهم الرغبة بالعودة للشمول من جديد بشكل اختياري فأنه سيتم احتساب سنوات الانقطاع عن المدة التي انقطعوا عنها بنسبة (5%) تراكمية سنوية عن كل عام من الانقطاع وبحد اقصى (10) زيادات سنوية اعتباراً من 1/1/2020، حيث تم إلغاء النسبة التي كانت المؤسسة تعمل بها سابقاً وهي (10%) عن كل عام انقطاع، وفي حال كان أجر المؤمن عليه الأخير المشمول على أساسه بالضمان الاجتماعي أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً (220) ديناراً فيتم اعتماد الحد الأدنى للأجور عند تقديم الطلب كأساس للاشتراك ويتم زيادة راتبه بنسبة (5%) عن كل سنة من سنوات الانقطاع وبما لا  يتجاوز عشرة زيادات سنوية.

وبين الصبيحي أن جميع الخدمات المتعلقة بالاشتراك الاختياري اتاحتها المؤسسة للمؤمن عليهم بشكل إلكتروني على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) بما فيها سداد المبالغ المترتبة على ذلك الاشتراك من خلال الدفع الإلكتروني، حيث يتعين على المؤمن عليه المشترك بصفة اختيارية الدخول على الموقع والقيام بالتسجيل ومن ثم الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة للاستفادة من تلك الخدمات.

السحب من رصيد التعطل للتعليم والعلاج لا يمنع من الاستفادة من بدل التعطل عن العمل

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن سحب المؤمن عليه الأردني من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل سواء لغايات التعليم أو العلاج لا يمنع المؤمن عليه من أن يتقدم إلى المؤسسة بطلب الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل في حال خروجه من جهة عمله ومروره بفترة انتقالية دون عمل.

وأضاف بأن قانون الضمان سمح للمؤمن عليه الأردني أن يأخذ بدلات تعطل عن العمل في حالة تعطله الفعلي عن العمل حتى لو كان رصيده الادخاري في حساب التعطل سالباً (مديناً) شريطة أن لا يكون حساب المؤمن عليه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الذي احتُسبت اشتراكاته في الضمان على أساسه خلال ال (36) اشتراكاً الأخيرة وبشرط أن لا يكون تخلف المنشأة التي كان يعمل لديها عن دفع الاشتراكات هو السبب في كون هذا الرصيد سالباً(مديناً).

وأوضح الصبيحي بأن بدل التعطل عن العمل يُحسب للمؤمن عليه خلال مدة تعطله على أساس (75%) من أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان عن الشهر الأول لتعطله عن العمل، وبنسبة (65%) للشهر الثاني، وبنسبة (55%) للشهر الثالث، وبنسبة (45%) للأشهر الرابع والخامس والسادس.

أكثر من نصف مليون شخص مسجل بالموقع

الضمان تدعو للتسجيل في موقعها الإلكتروني

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ومنذ إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي وفرت لجمهورها والمؤمن عليهم خدمة التسجيل بالموقع لإنشاء صفحة شخصية خاصة بكل شخص بهدف الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لهم على الموقع، موضحاً أن عدد الأشخاص الذين أنشأوا حساباً شخصياً لهم (المسجلون في موقع المؤسسة) بلغ حتى الآن (551) ألف شخص.

وأكد الصبيحي أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في التحول الإلكتروني لخدماتها وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني الجديد التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة، موضحاً أن سنة 2020 ستشهد تحولاً أكبر لمجموعة من الخدمات المقدمة لجمهورها بشكل إلكتروني وهذا ما سينتج عنه عدم حاجة متلقي الخدمات من مراجعة فروع ومكاتب المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يتعين على الراغب بالاستفادة من تلك الخدمات سواء كان له اشتراك بالضمان أو لم يكن الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار خيار التسجيل الموجود أعلى الصفحة، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة حيث أن هذه الخدمة متوفرة للأردنيين وغير الأردنيين، موضحاً أنه يتعين على مُنشيء الحساب في الموقع الإلكتروني خلال عملية التسجيل تحديد كلمة سر خاصة به تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً ورمزاً واحداً على الأقل.

وأوضح أنه عند الانتهاء من تعبئة البيانات والتأكد من صحتها والضغط على زر الإرسال ستصل رسالة لصاحب الطلب على هاتفه الخلوي أو بريده الإلكتروني تحتوي على رمز تحقق للتأكد من هوية صاحب الحساب وما عليه سوى تعبئة الرقم في الخانة المخصصة لاستكمال عملية التسجيل، مبيناً أنه يتعين على صاحب الحساب الشخصي العودة إلى صفحة المؤسسة الرئيسية واختيار خيار الدخول ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو الرقم الوطني للأردنيين أو الرقم الشخصي لغير الأردنيين ومن ثم إدخال كلمة السر التي قام بتعبئتها أثناء عملية التسجيل.

ودعا الصبيحي جمهور المؤسسة والمؤمن عليهم والعاملين إلى الدخول لموقعها الإلكتروني والقيام بالتسجيل للاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل وصرف الرصيد الادخاري، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.

الضمان يوضّح بالنسبة لعامل وطن توفي أثناء عمله في الكرك

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان سيتعامل مع قضية عامل الوطن غير الأردني الذي وُجِد متوفياً أثناء قيامه بعمله في مدينة الكرك مؤخراً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

وأضاف بأن الحقوق التأمينية أو التقاعدية لمثل هذه الحالة تختلف فيما إذا كانت الوفاة طبيعية أو بسبب العمل، وذلك يعتمد على التقرير الطبي، كما يعتمد على التحقّق الذي تقوم به المؤسسة في حال كان التبليغ عن الوفاة على أنّها ناتجة عن العمل.

وأشار الصبيحي بأن القانون نصّ على تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة (50%) من راتب الاشتراك للمؤمن عليه في حال كانت الوفاة طبيعية شريطة أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوفّى (24) اشتراكاً بالضمان منها (6) اشتراكات متصلة وأن تحدث واقعة الوفاة خلال فترة شموله بالضمان، ويضاف لهذا الراتب الزيادات الأخرى.

أما في حال ثبت أن الوفاة ناشئة عن العمل، ويكون ذلك بسبب حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمل أو بسبب العمل أو أثناء ذهابه لعمله أو إيابه منه، ففي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية للمؤمن عليه بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، حتى لو كانت الحادثة وقعت له في اليوم الأول لالتحاقه بالعمل.

وأكّد الصبيحي بأن قانون الضمان لا يميّز في الحقوق والالتزامات بين عامل أردني وعامل غير أردني.

بعد حصول ثلاثة فروع للمؤسسة عليها
فرع ضمان سحاب يحصل على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو 9001:2015

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تعتز بكوادرها البشرية وبإنجازاتها المتحققة بشكل مستمر، مبيناً أن المؤسسة لا تألو جهداً بتقديم أفضل خدماتها لجمهورها والمؤمن عليهم بكافة فروعها العاملة في جميع محافظات المملكة.
وأعلن الرحاحلة عن حصول إدارة فرع ضمان سحاب على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو (9001:2015) وذلك بعد تهيئة الفرع بجهود مشتركة من قبل لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة المشكلة من موظفي إدارة العمليات وموظفي إدارة التخطيط وبمشاركة موظفي فرع سحاب.
وأكّد أن حصول فرع ضمان سحاب على شهادة الآيزو يضيف إلى المؤسسة انجازاً آخر نفتخر به، مضيفاً أن المؤسسة أعطت الاهتمام بتضمين معايير الجودة في جميع مراحل عملها وتطورّها والتي كان أحد أهدافها الاستراتيجية تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين.
وبين الرحاحلة أن هذا الإنجاز الذي يأتي ترجمةً لخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، مبيناً أن مسؤولية المؤسسة ستتضاعف لتقديم أفضل الخدمات وسيخلق دافعاً لمواصلة العمل الاحترافي من قبلها، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تطبيق متطلبات التميّز المؤسسي والوقوف على الممارسات الإدارية الحديثة بما يستجيب لاحتياجات وتوقعات متلقي الخدمة بالحصول على خدمة متميزة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما ينعكس على منظومة وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها ويتوافق مع الرؤى والتوجّهات الملكية السامية.
من جانبه أشار مستشار المدير العام للتخطيط الدكتور سامر المفلح أن تطبيق متطلبات شهادة الآيزو (9001:2015) سيسهم بتعزيز قنوات الاتصال مع كافة فئات متلقي الخدمة الحاليين والمستقبليين وبناء إطار لعملية الاتصال بهدف اطلاعهم على كل ما هو جديد بشأن المؤسسة، بالإضافة إلى الحقوق والمنافع الخاصة والآليات المتبعة في الحصول عليها، وكذلك استطلاع آرائهم وتوقعاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة ومشاركتهم والاستماع إليهم حول القضايا التي تهمهم والوقوف عليها ومعالجتها، كما يسهم المشروع بتعزيز ممارسات الجودة لعمليات الفرع والذي ينعكس إيجاباً على متلقّي الخدمة.
بدوره بين مدير إدارة العمليات ورئيس لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو (9001:2015) في مؤسسة الضمان علي فودة أن مؤسسة الضمان وبجهود ذاتية استطاعت تأهيل ثلاثة فروع من فروعها خلال العام الحالي للحصول على شهادة الآيزو (9001:2015) والذي تم على ثلاثة مراحل؛ مرحلة التهيئة، ومرحلة بناء القدرات، ومرحلة الحصول على متطلبات الآيزو والذي استمر لغاية ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن فرع ضمان سحاب يعتبر رابع فروع المؤسسة الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو(9001:2015) وذلك بعد حصول كل من فرع ضمان إربد وشمال عمان والحسين عليها سابقاً، مضيفاً إلى أن توجه المؤسسة تعميم هذه التجربة على كافة إدارات فروعها ومديريات المناطق خلال السنوات القادمة لتصبح جميعها تطبق نظام إدارة الجودة ومعايير الآيزو (9001:2015) والقائمة على التحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها.

لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية تزور مؤسسة الضمان

الرحاحلة: تعزيز التشاركية لحماية المرأة في سوق العمل

استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، للتحاور معهم حول القضايا المتعلقة بالمرأة في الضمان وأثر القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عليها.

وفي بداية اللقاء رحب الرحاحلة بأعضاء اللجنة المكونة من رئيسها النائب الدكتورة ريم أبو دلبوح وكل من النواب الدكتورة حياة مسيمي ومنتهى البعول وهيا الشبلي ورندة الشعار وصوان الشرفات، مطمئناً اللجنة بأن المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري هي في أحسن أحوالها، مؤكداً أن الاستثمار بسندات الخزينة هي احدى الأدوات الاستثمارية المعمول بها منذ سنوات طويلة وأن البنوك التجارية تنافس أيضاً في الاكتتاب بهذه السندات كونها تشكل ضمانات كافية ولها عائد جيد على المؤسسة.

ورداً على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية حول برامج الحماية الاجتماعية التي اتاحتها المؤسسة للمرأة العاملة بين الرحاحلة، أن المؤسسة استكملت وضع الأسس والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص وتم تسليم اللجنة مسودة منها للاطلاع عليها قبل رفعها لمجلس الوزراء والسير بالإجراءات التشريعية لاعتمادها لاحقاً، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي اصبح نافذا اعتبارا من 1/10/2019 أعطى صلاحية تخصيص (25%) من إيراد الاشتراك المترتب على تأمين الأمومة  الذي يغطي العاملين في القطاع الخاص لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل وذلك بهدف تعزيز استقرار المرأة في سوق العمل وبالتالي ضمان استمرار اشتراكها بالضمان الاجتماعي، علماً بأن هذا التعديل لن يرتّب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين.

وأكد الرحاحلة هذه البرامج سوف تتضمن عدة آليات للتطبيق منها الدعم النقدي المباشر للمرأة العاملة بعد حصولها على إجازة الأمومة أو المساهمة في كلف الحضانات بما يتوافق مع هذه المعايير والأسس الموضوعة لهذه الغاية أو المساهمة في إنشاء حضانات في المناطق التي لا تتوفر فيها حضانات، مبيناً أن نسبة الدعم التي ستقدمها المؤسسة للمنتفعات سيتم تطبيقها بطريقة عكسية بحيث كلما انخفض دخل المرأة العاملة زاد مقدار الدعم المخصص لها.

وأضاف بأن المؤسسة استطاعت تعزيز حماية المرأة العاملة أيضاً من خلال اقرار نظام المشاريع الناشئة بما يخفف الأعباء المالية على هذه المنشآت وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة للمرأة العاملة.

وبين الرحاحلة أن المؤسسة اصدرت التعليمات والأسس الخاصة بشمول العاملين في نظام العمل المرن والعمل والجزئي الذي سيسهم بالتسهيل على المرأة العاملة إمكانية العمل عن بعد أو العمل ضمن أسبوع العمل المكثف أو شهر العمل المكثف وهذا سيصب مستقبلا في صالح المرأة العاملة بما يساهم بالتخفيف من الأعباء على أصحاب العمل والمؤمن عليهن، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية بسوق العمل من خلال تهيئة الظروف الملائمة لها بالعمل ومراعاة لتوفيقها بين رعاية أسرتها وعملها.

بدورها أكدت أبو دلبوح على ضرورة اصدار الأنظمة الصادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي لا سيما نظام تأمين الامومة الذي يحقق توسيع الحماية الاجتماعية وتأمين المرأة في سوق العمل فضلاً عن نظام المنشآت الريادية الذي يستهدف المرأة العاملة.

كما اكدت على ضرورة وجود النظام التخطيطي المؤسسي الذي يعمل باتجاه المساواة من منظور اجتماعي وضمان التكافؤ من حيث اعداد العاملين وتوزيعهم داعية ” الضمان” الى متابعة التعليمات المتعلقة بإنشاء الحضانات في المحافظات.

وطالبت أبو دلبوح بضرورة تكثيف جهود التوعية الموجّهة للمرأة ووضع كافة سبل حمايتها ووقف أي انتهاكات عليها ولا سيما للعاملات في بعض قطاعات التعليم الخاص، كما دعت الى تشاركية ما بين اللجنة والمؤسسة لدعم وتحفيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية اللازمة لها.

وتخلّل اللقاء الذي حضره مساعدو المدير العام وعدد من كبار موظفي المؤسسة حوار ونقاش موسع عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة النيابية وتم الإجابة عنها بكل شفافية ووضوح، والتي خرجت بتوصية دراسة الأسس والمعاير المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية المتعلقة بالمرأة العاملة من قبل اللجنة قبل إقرارها.

الضَّمان تُكرّم المُنشآت الفائزة بجائزة السّلامة والصّحة المهنيّة
الرحاحلة: حريصون على تضافر الجهود لبناء وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنيّة في بيئات العمل

رعى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية والعمّالية والنقابية والإعلامية الحفل الذي أقامته المؤسسة لتكريم المنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية في السلامة والصحة المهنية للعام 2018، وهي الجائزة التي تم تخصيصها سنوياً لتكريم الجهات المتميزة بمجالات السلامة والصحة المهنية فيما حجبت الجائزة هذه المرة عن الأفراد.
وفاز بالجائزة التقديريّة للمنشآت لهذا العام كل من: شركة الحديثة للإسمنت والتعدين، وشركة ميناء حاويات العقبة، وشركة توليد الكهرباء المركزية/ محطة العقبة الحرارية، وشركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة/ الوحدة (6)، وشركة تعبئة كوكا كولا الأردنية، كما فازت بالجوائز التشجيعية مجموعة من المنشآت وهي: شركة الأعمال السياحية/ ماريوت البحر الميت، وشركة توليد الكهرباء المركزية/ محطة توليد كهرباء رحاب، وشركة ماس الصافي لصناعة الالبسة/مأدبا، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية.
وأكد الرحاحلة على دورِ المؤسسةِ العامةِ للضمان الاجتماعي في تعزيزِ منظومةِ الحمايةِ الاجتماعية، وفي نشرِ وتجذيرِ ثقافةِ التمّيزِ وزيادةِ التنافسيةِ في القطاعاتِ الاقتصاديةِ من خلالِ هذهِ الجائزةِ، التي امتدَّتْ على مدىً يقاربُ العقدَيْن منَ الزَّمان وَضعتْ المؤسسةَ في مركزِ الرِّيادةِ في مجالاتِ السلامةِ والصِّحةِ المهنيةِ، وعزَّزتْ حضورَها الوَطنيَّ في إيجادِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ وصحيةٍ للعاملينَ وحمايتِهم من التعرضِ لإصاباتِ العملِ والأمراضِ المهنيةِ.
وبين أن المؤسسة استطاعتْ أن تَخطو خطوات متقدمة في مجالِ الحدِّ والوقايةِ من إصاباتِ العملِ التي لا زالتْ تشكِّلُ تحدياً مستمراً على الرغمِ من انخفاضِ معدلاتها وفقاً للمؤشرات؛ فقد عملتْ المؤسسة ُعلى تطويرِ خدمةِ تأمينِ إصاباتِ العملِ من خلالِ تحسينِ آليةِ الإبلاغِ عن حوادثِ العملِ، وتطويرِ أسسِ وآليةِ علاجِ المصاب بالتعاقدِ مع الجهاتِ الطبيةِ العلاجيةِ لتسهيلِ الإجراءاتِ والعملِ بجودةِ أفضل، وذلك بما يتوافق مع تبنّي المؤسسةِ لمفاهيمِ السلامةِ والصِّحةِ المهنيةِ في تشريعاتِها وأهدافِها ومبادراتِها الاستراتيجيةِ.
وأكد الرحاحلة أن المؤسسة تسعى دائماً إلى مُواكبةِ التطوراتِ التكنولوجيةِ وتحسينِ مستوى الخدماتِ المقدمةِ للمؤمنِ عليهم، وتعملُ على تطبيقِ الممارساتِ العالميةِ الفضلى والتي كانت آخرُ ثمارِها فوزُ المؤسسةِ لتكونَ الأولى عربياً بشهادةِ التميُّزِ الدولية ِالتي تمنحُها الجمعيةُ الدوليةُ للضمانِ الاجتماعي في تطبيقِ دليلِ الوقايةِ من المخاطرِ المهنيةِ.
وأضاف أن المؤسسة بدأتْ مطلع العام الحالي بتنفيذِ مبادرةِ أولوياتِ الحكومةِ للأعوام (2019-2020) وذلكَ من خلالِ مضاعفةِ تغطيةِ مسحِ وتفتيشِ متطلباتِ ومعاييرِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ للضمانِ الاجتماعي، ليشملَ ضِعفَ أعدادِ العاملينَ الذينَ يشملهمْ المسح سنويّاً.
وبين الرحاحلة أن المؤسسة تنظرُ إلى زيادةِ فعاليتها في تحفيزِ وتأهيلِ المنشآتِ والافرادِ للالتزامِ بتطبيقِ شروطِ ومعاييرِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ في قانونِ الضمانِ الاجتماعي، حيثُ تَعتزمُ المؤسسةُ مطلعَ العامِ القادمِ دعمَ المنشآتِ والأفرادِ من خلالِ تقديمِ حوافزَ مادية، حيثُ سـتتمُ مكافأةُ المنشآتِ التي تحصلُ على معدلِ (90) فأكثر في التقييم، وكذلك بالنسبةِ للفائزينَ بجائزةِ التميزِ التقديريةِ في السلامةِ والصحةِ المهنيةِ من منشآتٍ وأفراد.
ودعا الرحاحلة إلى تضافرِ الجهودِ بين الشركاءِ المعنيينَ من جهاتٍ رقابيةٍ والمؤمنِ عليهم للوصول إلى ما نطمحُ إليهِ في ترسيخِ مفاهيمِ السلامةِ والصحةِ المهنيةِ للتصدي للمخاطرِ المهنيةِ وتوفيرِ وقايةٍ مستدامةٍ من حوادثِ العمل والامراضِ المهنيةِ، كون أن هذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المنشآت الفائزة بالجوائز التقديرية والتشجيعية على صعيد السلامة والصحة المهنية، داعياً هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج، وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها، وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، كما دعا المنشآت التي لم يحالفها الحظ للفوز بالجائزة إلى تصويب أوضاعها وتحسين بيئات العمل لديها والتنافس على الجائزة في الأعوام القادمة.
وأشار الرحاحلة إلى أن خلق بيئة عمل آمنة لا يعتمد فقط على توفير أدوات السلامة والصحة المهنية والإرشادات الخاصة بالسلامة، وإنما يعتمد أيضا على نشر وتطوير ثقافة السلامة بين العاملين، مؤكداً على أهمية ترسيخ موضوع السلامة والصحة المهنية، باعتباره جزءاً أساسياً من بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين، ومتطلباً من متطلبات تحسين الإنتاج، وعنصراً مهماً في نسيج ثقافتنا وتقاليدنا العمالية، بحيث تكون سلامة العامل في مقدمة أولوياتنا واهتمامنا.
وأوضح أن قانون الضمان الاجتماعي عزز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وتقدم الرحاحلة بالشكر من لجان التقييم والتحكيم للجائزة التي شكّلها مجلس إدارة المؤسسة على الجهود الكبيرة التي بذلوها باتباعهم معايير دقيقة علمية وموضوعية وحيادية في تحديد المنشآت الفائزة بالجائزة، كما شكر إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة على جهودها الموصولة طوال الفترة الماضية، وكذلك المركز الإعلامي بالمؤسسة على تواصله الدائم وانفتاحه على كافة وسائل الإعلام، للتعريف بهذه الجائزة وإظهار اهتمام المؤسسة في مجال السلامة والصحة المهنية.
من جانبه بين مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمؤسسة فراس الشطناوي خلال عرضه شروط ومعايير السّلامة والصّحة المهنية التي استندت إليها الجائزة من واقع التشريعات الأردنية، والتي تشكل نظاماً متكاملاً للسلامة المهنية ،وتتمثل في التزام الإدارة العليا بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت وكفاءة العاملين والتدريب بهذه المجالات لجميع فئات العمال، والوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة المهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين، ورصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بها.
وأوضح الشطناوي بأن المؤسسة بدأت منذ 1/9/2019 باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون لإصابات عمل في منشآتهم من خلال موقعها الإلكتروني بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وبما يصب في مصلحة الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل من المؤمن عليهم بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم بسرعة ويسر.
وبين أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) بهدف تغطية جميع محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة، حيث تتكفل المؤسسة بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
واستعرض الشطناوي الخطوات التي يجب اتباعها في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها حيث يتوجب على المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى زاوية السلامة والصحة المهنية من موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة بإدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج وعليه القيام بتعبئة رمز التحقق بالمكان المخصص لذلك.
وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه عند استقبال المؤمن عليه المصاب أن يقوم بتعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب بشكل إلكتروني أيضاً عبر موقع المؤسسة الإلكترونية وذلك خلال ثلاثة أيام من استقبال الحالة وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية إلى كافة الجهات الطبية المعتمدة لديها بالموافقة على علاج المصاب وبهذه الحالة يتعين على ضابط ارتباط الجهة الطبية التي استقبلت المصاب الضغط على خيار تم قبول طلب المعالجة الطبية وبشكل إلكتروني أيضاً.

الضمان تتيح صرف الرصيد الادخاري لمن بلغ سن الشيخوخة وما زال مشتركاً بالضمان

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة أتاحت خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والمعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين أكملوا سن الشيخوخة وهي (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى ولم يتم تسوية حقوقهم التأمينية وما زالوا مشتركين بالضمان.

وبين الصبيحي أن التقدم للاستفادة من خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج متاحة فقط من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، مبيناً أن هذه الخدمة متاحة فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار.

وأوضح أن نسبة المبلغ المسموح بسحبه لغايات المعالجة الطبية حددت بما لا يتجاوز (60%) من الرصيد، أما فيما يتعلق بالسحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني فقد حددت النسبة بما لا يتجاوز (75%) من إجمالي الرصيد، لافتاً إلى أن المبلغ الأعلى للصرف لكلا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
وكشف الصبيحي بأن عدد المستفيدين من الصرف لغايات التعليم والعلاج وصل إلى (223) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في 1/11/2019، وبلغت قيمة المبالغ الإجمالية المسحوبة (153) مليون دينار حتى تاريخه.

صرف رواتب متقاعدي الضمان غدًا

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر على التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية يوم غد الاثنين الموافق للثالث والعشرين من كانون الأول الجاري.
وأضاف في بيان صحفي امس بأن هذا القرار  يأتي لتمكين الإخوة المتقاعدين من الطوائف المسيحية من تلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ونهاية العام، مشيراً أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (240) ألف متقاعد بفاتورة تقاعدية شهرية تجاوزت (99) مليون دينار.

“العمل النيابية” تستأنف اجتماعاتها مع وزير العمل ومدير عام الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق الاستثمار لبحث استراتيجيات العمل والتشغيل

أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نضال فيصل البطاينة على أهمية التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل، والتي ستنظم سوق العمل الاردني بشكل عام من خلال تغليظ العقوبات على من يشغل عمالة غير قانونية وعلى من يتلاعب بالحد الادنى للأجور.

جاء ذلك خلال لقاءه رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في مبنى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لبحث استراتيجيات العمل والتشغيل، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان وصندوق الاستثمار، حيث استعرض البطاينة استراتيجيات وخطط وزارة العمل الرامية الى تنظيم السوق المحلي وبرامجها التي ترتكز على تدريب وتمكين وتشغيل الاردنيين.

ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى الآن إلى إحداث نقلة نوعية في البرامج التدريبية المهنية والتقنية من خلال مؤسسة التدريب المهني التي تشهد الان تحولا جذرياً من حيث البنى التحتية والبرامج وتأهيل المدربين وتوفير كل ما من شأنه تطوير منظومة التدريب المهني والتقني بالتعاون مع مختلف مزودي التدريب المهني والتقني في الاردن.

واستعرض البطاينة الخطوات التي تمت لإنشاء هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ونسب الانجاز من حيث التشريعات والانظمة والتعليمات والواجبات والاهداف باعتبارها المظلة الرئيسة لقطاع التدريب المهني والتقني في المملكة.

كما تطرق وزير العمل إلى الميثاق الوطني للتشغيل وما تم انجازه من المحاور الذي تضمنه الميثاق وخصوصاً الإطار الوطني للتشغيل.

وأوضح وزير العمل أهمية قرار اغلاق العديد من المهن امام العمالة الوافدة لغايات توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.

بدوره أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب خالد أبو حسان أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة العمل ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية في مجال تنظيم سوق العمل الأردني، وخصوصاً في مجال التشريعات وإحداث التوازن المطلوب لتوفير العمالة في السوق الوطني الاردني دون أن يؤثر ذلك على تشغيل الاردنيين.

وخلال اللقاء اطلعت اللجنة النيابية على تفاصيل ال ٣٠ ألف فرصة عمل التي تم توفيرها في القطاع الخاص خلال ال ٣ أرباع الأولى من العام الحالي ٢٠١٩ وقام أعضاء اللجنة بتحقيق البيانات ومقارنتها مع سجلات الضمان الاجتماعي، حيث أشادت اللجنة بدقة بيانات وزارة العمل.

كما دعا النائب خالد ابو حسان الى مزيد من الاجراءات الهادفة الى تنظيم سوق العمل واحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، لافتا الى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار.

واضاف خلال الاجتماع أن اللجنة لمست جدية وزارة العمل في ادارة الملفات التي تقودها الوزارة وخصوصا ما يتعلق بجانب التنظيم والتشغيل.

من جهتهم، دعا النواب خالد رمضان وحسن العجارمة وديما طهبوب وعبد القادر الازايدة الى مزيد من الاصلاحات والقرارات التي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين وضبط السوق المحلي.

بدوره تطرق مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة لاستراتيجية المؤسسة ومحاورها الأساسية، والقانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسه الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة مقبلة على نقلة نوعية من الخدمات التي ستصبح إلكترونياً بالكامل مع بداية العام المقبل.

وبين الرحاحلة أنه لإنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي.

فيما استعرضت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أبرز استثمارات الصندوق في عدد من القطاعات الحيوية والتحويلية، حيث يساهم الصندوق بما يزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن وبحجم موجودات يتجاوز 10.9 مليار دينار.

سفير الضمان: 40700 متقاعد ضمان عبر الاشتراك الاختياري

قال رئيس وفد سفير الضمان الاجتماعي الزائر للمملكة العربية السعودية موسى الصبيحي بأن الاشتراك الاختياري للأردنيين غير العاملين في سوق العمل المنظّمة داخل الوطن يشكّل مظلة حماية آنية ومستقبلية ولا سيّما للمغتربين الأردنيين المقيمين خارج أرض الوطن، كاشفاً أن الاشتراك الاختياري أدّى إلى تمكين (40700) مواطن أردني من الحصول على راتب تقاعد الضمان.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده وفد سفير الضمان مع أبناء الجالية الأردنية في المدينة المنورة بالتنسيق والتعاون مع ملتقى النشامى للجالية الأردنية وبإسهام ورعاية من الملتقى وشركة البوتاس العربية، بحضور رئيس ملتقى النشامى حول العالم الدكتور محمد أيمن الرفاعي ورئيس لجنة ملتقى النشامى في المدينة المنورة ثائر السعدي بأن تواصل الضمان مع الأردنيين المقيمين خارج الوطن نابع من إيمان المؤسسة بحق المغترب الأردني بالاستفادة من التشريعات الوطنية ولا سيما الحق في الحماية الاجتماعية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي لمشتركيه، مؤكداً حرص المؤسسة وسعيها لشمول كافة الأردنيين بمظلتها كنوع من الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن، موضحاً أن الاشتراك الاختياري بالضمان والمتاح فقط للأردنيين هو نوع من التمكين ولا سيّما للمغتربين الأردنيين الذين يفتقدون الانضمام لمظلة تأمينية تقاعدية في الدول التي يعملون فيها، وبما يمكّنهم من الحصول على الحماية والراتب التقاعدي في وطنهم مستقبلاً.

وتطرق الصبيحي لأهم التعديلات الأخيرة على قانون الضمان وما تضمنته من توسع في المنافع التأمينية وتعزيز للاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، مُطَمئِناً الحضور على الوضع المالي للضمان، كاشفاً أن الإيرادات التأمينية التراكمية للضمان منذ نشأة مؤسسة الضمان وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2019 بلغت (17.25) مليار دينار فيما بلغت النفقات التأمينية التراكمية لذات الفترة (9.9) مليار دينار لتحقق المؤسسة فوائض تأمينية مالية بقيمة (6.65) مليار دينار، مبيناً أن موجودات الضمان تناهر حالياً (11) مليار دينار.

ودعا الصبيحي كل مغترب أردني إلى ضرورة الحرص على الاشتراك الاختياري بالضمان حمايةً له ولأسرته، مشيراً أن عدد المؤمن عليهم المشتركين اختيارياً الفعالين وصل حالياً إلى (72) ألف مشترك، نصفهم من المغتربين الأردنيين، فيما زاد العدد التراكمي للمشتركين اختيارياً على (150) ألف مشترك.

من جانبه أكّد مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي على أهمية أن يكون كل مواطن أردني مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، مبيناً بأن الفئات التي يحق لها الاشتراك بالضمان بصفة اختيارية تتمثل بأي أردني سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، شريطة إكماله سن السادسة عشرة، ولم يتجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان اشتراكه بالضمان للمرة الأولى، وكذلك المؤمن عليه الأردني الذي كان مشمولاً سابقاً بالضمان وتم إيقاف الاقتطاع عنه، ويرغب بالشمول مجدداً بصفة اختيارية، وهذا متاح أيضاً لمن أكمل سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى أو تجاوزها إذا لم تكن قد سويت حقوقه بالضمان سابقاً، مبينا أهم المنافع التأمينية التي يستفيد منها المشترك اختياريا وشروط استحقاقها متمثلة براتب تقاعد الشيخوخة والمبكر وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي، وراتب الوفاة الطبيعية.

كما أوضح رئيس قسم الاشتراك الاختياري حسام الجبالي طريقة تقديم طلب الاشتراك وتحديد الراتب الخاضع للاقتطاع  وطريقة دفع قيمة الاشتراك الشهري، مبيناً بأن المؤسسة اتاحة جميع خدمات الاشتراك الاختياري بما فيها تقديم طلب الاشتراك فقط إلكترونياً من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكترونية للمؤسسة  (www.ssc.gov.jo)، على ان يتم في البداية التسجيل بالموقع من زاوية التسجيل أعلى الصفحة الرئيسية وبعد الدخول على الموقع باسمه يقوم بتعبئة الطلب من زاوية الخدمات الإلكترونية، ويُعدّ المؤمن عليه مشمولاً بأحكام قانون الضمان اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بعد موافقة المؤسسة على طلبه، على أن يتم تسديد اشتراك الشهر الأول خلال الخمسة عشر يوماً الأولى على الأقل من الشهر التالي لتاريخ الشمول وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً.

وأشار بأن المؤمن عليه المنتسب للضمان بصفة اختيارية يلتزم بأداء الاشتراكات الشهرية بنسبة 17.5 بالمئة شهرياً من الأجر المشترك بموجبه، وبإمكانه دفع اشتراكاته بالضمان إلكترونياً عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً إي فواتيركم.

من جانبه أشاد رئيس الملتقى د. أيمن الرفاعي بمبادرة سفير الضمان وتواصل المؤسسة مع المغتربين الأردنيين وطالب المؤسسة بتعريف موسع بخدماتها الالكترونية الجديدة ولا سيما للمغتربين بما في ذلك التسجيل في الموقع الالكتروني وآلية طلب الزيادة السنوية على راتب الاشتراك، والسماح للمغترب بشراء سنوات الانقطاع.

وفي نهاية اللقاء قام وفد سفير الضمان بالإجابة على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المشاركون

توقيع مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي وتكية أم علي

وَقَّعَ مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ومدير عام تكية أم علي سامر بلقر اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم يتم بموجبها تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات الاستفسار عن بيانات المنتفعين لدى تكية أم علي.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت بمقر الإدارة العامة للمؤسسة، سيتم إنشاء نافذة إلكترونية للاستفسار عن الكشوفات والبيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي لغير الأردنيين المنتفعين أو المتقدمين بطلبات الانتفاع من تكية أم علي، بهدف التحقق من مطابقتهم لمعايير وشروط الاعتماد المطبقة لدى تكية أم علي بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الفنية المتراكمة لدى المؤسسة وتوفيرها أمام الموظفين المعنيين في تكية أم علي وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لهم.

وقال الرحاحلة، أن المؤسسة تتيح باستمرار خدماتها وخبراتها أمام الشركاء الخارجيين كما أنها تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين العلاقة معهم وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم مما يسهل عليهم إنجاز مهامهم التي لها ارتباط بالضمان الاجتماعي بكل يسر وسهولة.

وأكد الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تأكيداً على أن المؤسسة كانت وما زالت تمد يد التعاون بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية المختلفة فيما يصب في صالح الوطن والمواطن بهدف تطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة ونشر الوعي والمعرفة بالضمان الاجتماعي وتشريعاته ودوره المجتمعي.

بدوره، بيّن مدير عام تكية أم علي سامر بلقر أن تكية أم علي ستحصر صلاحية الاطلاع على نافذة الاستفسار الإلكترونية من خلال موظفين اثنين وعلى جهازي حاسوب فقط، مؤكداً أن تكية أم علي ستكون حريصة على سرية المعلومات واستخدامها فقط لغايات التأكد من أوضاع الأسر المنتفعة أو المتقدمة بطلبات الانتفاع لتكية أم علي، وذلك سيسهم بالتأكد من مصادر دخل هذه الأسر، وبالتالي تسريع عجلة اتخاذ قرار اعتمادها أو الاعتذار لها بناءً على مطابقتها لمعايير الاعتماد في تكية أم علي.

وأشاد بلقر بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً بأنها مليئة بالتجارب والخبرات والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر إيجابياً على متلقيها، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمؤمن عليهم المنضوين تحت مظلتها، مشيراً إلى أن المؤسسة ستكون شريكة في برامج المسؤولية المجتمعية التي تطبقها تكية أم علي من خلال برامج عملها.

ورحب بلقر بالشراكة مع مؤسسة الضمان باعتبارها البيت الآمن لحماية العاملين من خلال التأمينات الاجتماعية المطبقة لديها، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم بشكل إيجابي على آلية اعتماد الأسر المستحقة والأكثر حاجة بهدف توفير الدعم الغذائي المستدام لهذه الأسر والتي يبلغ عددها 30,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 160,000 فرداً من خلال ايصال طرود غذائية تحتوي على 24 مادة غذائية وتكفيهم تحضير 3 وجبات يومياً وعلى مدار الشهر.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم كل من مدير مديرية الخدمات الاجتماعية عامر البريشي ورئيس قسم البحث الاجتماعي سهام بشقاوي ومحمد شنيكات من تكية أم علي، ومن المؤسسة مساعد المدير العام للفروع محمد عودة ومساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي ومدير المكتب القانون شامان المجالي ومدير إدارة نظم المعلومات خالد الحوامدة ومدير مديرية العلاقات العامة ناصر الحجرات ومدير مديرية الاعلام والاتصال خلود غنيمات ورئيس قسم الاتصال نجلاء الشريدة.

يشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سنة واحدة وهي قابلة للتجديد.

مذكرة تفاهم بين الضمان وجمعية متقاعدي الملكية الأردنية

وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجمعية متقاعدي الملكية الأردنية مذكرة تفاهم في مجال التعاون المتبادل بهدف التسهيل على العاملين ومتقاعدي الملكية الأردنية، ووقع المذكرة عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة ورئيس الجمعية إبراهيم غرير.

وتقتضي مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين على قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي باقتطاع نسبة محددة من رواتب المتقاعدين والعاملين لدى الملكية الأردنية المنتسبين للجمعية وتحويلها إلى حساب جمعية متقاعدي الملكية الأردنية وذلك بناء على الكتاب الموجه منها للمؤسسة والمقترن بموافقة المشترك الخطية على عملية الاقتطاع.

من جانبه بين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها بهدف نشر الوعي والمعرفة بالضمان الاجتماعي وتشريعاته ودوره المجتمعي.

وأكد الرحاحلة أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مؤسسة الضمان مع المؤسسات الوطنية، مؤكداً بأن المؤسسة كانت وما زالت تمد يد التعاون بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية المختلفة فيما يصب في صالح الوطن والمواطن بهدف تطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.

من جانبه أشاد رئيس جمعية متقاعدي الملكية الأردنية إبراهيم غرير بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً بأنها مليئة بالتجارب والخبرات والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر إيجابياً على متلقيها لا سيما وأن المؤسسة لها شراكة مماثلة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.

ورحب غرير بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت خبرة ومعرفة، مبيناً أن توقيع مذكرة التفاهم سيعود بالنفع والفائدة التي ستنعكس بشكل إيجابي على المتقاعدين والعاملين في الملكية الأردنية، كما أنها ستوفر عملية ضبط لأعداد المشتركين بالجمعية وتسديد اشتراكاتهم، موضحاً أن الجمعية تأسست في عام 2017 وتسعى إلى تقديم خدماتها المختلفة إلى منتسبيها.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم كل من أعضاء الهيئة الإدارية في الجمعية هويدا حينا والمهندس أحمد الناطور بالإضافة إلى أمين صندوقها محمد عرفات، ومن جانب المؤسسة مساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي ومدير إدارة التقاعد صالح السعدي ومدير المكتب القانون شامان المجالي ومدير مديرية العلاقات العامة ناصر الحجرات ومدير مديرية الإعلام والاتصال خلود غنيمات.

وفد سفير الضمان يلتقي الأردنيين في جدة

التقى وفد سفير الضمان الاجتماعي الزائر للمملكة العربية السعودية في مقر القنصلية العامة الأردنية عشرات الأردنيين على مدى ثلاثة أيام للاجابة على استفساراتهم حول الاشتراك الاختياري بالضمان وتقديم طلبات الاشتراك، بالإضافة إلى إطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتقديم طلبات الاشتراك وأسسه وتعليماته، وطريقة تسديد دفعات الاشتراك الشهرية للمؤمن عليهم الأردنيين المغتربين.

بدوره قدم رئيس فريق وفد سفير الضمان موسى الصبيحي الشكر للقنصلية الأردنية والقنصل العام جعفر محمد جعفر على تعاونهم مع وفد سفير  الضمان وما قدمته من تسهيلات لانجاح مهام الوفد تجاه أبناء الجالية الأردنية هناك.

ويُذكر أن وفد سفير الضمان يقوم الآن بزيارة للمملكة العربية السعودية حيث أعلن عن برنامج زيارته الذي تضمّن تخصيص ثلاثة أيام من ضمنها يوم في الفترة المسائية لاستقبال الأردنيين في مقر القنصلية العامة والاجابة على كافة استفساراتهم وشؤونهم في الضمان، حيث خصّصت القنصلية مكتباً للوفد للالتقاء بالأردنيين وخدمتهم.

كما يتضمن برنامج الوفد عقد لقاءين حواريين مع أبناء الجالية الأردنية في مدينتي ينبع والمدينة المنورة.

القنصل العام الأردني في جدة يبحث مع وفد “سفير الضمان” ترتيبات زيارته

التقى القنصل العام الأردني في جدة جعفر محمد جعفر  في مقر القنصلية وفد سفير الضمان الاجتماعي المكون من موسى الصبيحي وعلي السنجلاوي وحسام الجبالي الذي وصل أمس إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في إطار برنامج ولقاءات مع الأردنيين المقيمين في جدة وعدد من المدن السعودية.
ووضع وفد سفير الضمان القنصل العام في صورة التوجه الاستراتيجي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بضرورة التواصل مع المغتربين الأردنيين واطلاعهم على مستجدات الضمان وتشريعاته وإتاحة الفرصة لهم للاشتراك الاختياري بمظلته كنوع من الحماية التي توفرها الدولة لمواطنيها وللعاملين على أرضها..
وأشار الوفد إلى التطورات التي وصل إليها الضمان الاجتماعي الأردني سواء على مستوى التشريعات والإصلاحات التي تمت على هذا الصعيد والتي من شأنها الحفاظ على ديمومة النظام التأميني للضمان وتوفير فرص أوسع للعدالة في الحقوق أو على مستوى التطور التقني العالي الذي وصلته مؤسسة الضمان بتقديم خدمات نوعية متطورة وأتمتة معظم عملياتها وخدماتها..
كما شكر الوفد القنصلية العامة في جدة على تعاونها وترتيباتها..
بدوره أكد القنصل العام جعفر محمد جعفر على أهمية خطوة الضمان ومبادرتها للتواصل مع المغتربين الأردنيين ولا سيما مع الأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين يشكّلون الأكثرية بين الأردنيين المقيمين خارج الأردن.. وأبدى استعداد القنصلية للتعاون ووضع كل الإمكانات في خدمة هذه الغاية وتحقيق هدف الزيارة عبر لقاءات الوفد مع الأردنيين في مقر القنصلية..
وحضر اللقاء القنصل أنور الصالح ومدير العلاقات العامة في القنصلية جعفر الشوبكي، وفي نهاية اللقاء سلم رئيس الوفد موسى الصبيحي درع المؤسسة للقنصل العام.
ومن الجدير بالذكر بأن الوفد سيكون بأيام عمل مفتوحة في مقر القنصلية ايام الخميس 12/5 والاحد 12/8 من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر، ويوم الاثنين 12/9 من الساعة الرابعة مساءً ولغاية الساعة الثامنة التاسعة مساءً.

توضيح من الضمان
 
الناطق باسم الضمان: لا تأثير للسحب من أرصدة التعطل على الملاءة المالية للضمان 

أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الخدمة التي أطلقتها المؤسسة في مطلع شهر تشرين الثاني من العام الحالي والتي أتاحت بموجبها للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل السحب من أرصدتهم الادخارية في هذا التأمين لغايات التعليم والعلاج، هي استحقاق قانوني وتنفيذ لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2019 القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، حيث نصت المادة (5) منه على أنه (يجوز للمؤمن عليه الأردني التقدّم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد العائلة).

وأضاف الصبيحي بأن هذا السحب لا يؤثر على الملاءة المالية للضمان، فهذه الأموال المتراكمة في حسابات التعطل عن العمل والناشئة عن نسبة اقتطاع (1.5%) من أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص منذ أن تم تطبيق تأمين التعطل عن العمل بتاريخ 1/9/2011 هي ملك كامل للمؤمن عليهم سواء النسبة المقتطعة من أجر المؤمن عليه وهي (1%) من أجره، أو النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل وهي (0.5%)، وحتى لو لم يتم سحب أي جزء منها خلال فترة شمول المؤمن عليه بالضمان، فتقوم المؤسسة برد هذه المبالغ وريعها الاستثماري للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً أن الفوائض المالية التي تحققها المؤسسة سنوياً لا تتضمن مبالغ الاشتراكات عن تأمين التعطل عن العمل، وأن ما يخص مساهمات التعطل تُصنّف كمطلوبات على المؤسسة (حسابات ادخارية للمؤمن عليهم) ولا يتم تصنيفها كإيرادات للمؤسسة، علماً بأن الفائض التأميني لعام 2018 البالغ (572) مليون لا يشمل مساهمات التعطل عن العمل التي بلغت لذلك العام حوالي (66) مليون دينار.

وأكّد بأن المبالغ التي يتم سحبها من قبل المؤمن عليهم الأردنيين لغايات التعليم والعلاج غير مستردّة ولا تؤثر على تقاعدهم مستقبلاً، بل تُعاد لهم المبالغ المتبقية في حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عندما يخرجون بشكل نهائي من أحكام القانون لا سيّما في حالة تقاعد الشيخوخة.

وكشف الصبيحي بأن المؤسسة استقبلت (68) ألف طلب للسحب من أرصدة التعطل لغايات التعليم والعلاج منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في 1/11/2019، وتم تحويل المبالغ المطلوبة لعدد (40) ألف مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت (39) مليون دينار حتى تاريخه.

الضمان: رفع سن التقاعد المبكر لا يشمل أي مشترك قبل 1/10/2019

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التقاعد المبكر للمشتركين لأول مرة في الضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الأول لعام 2019 وهو تاريخ نفاذ القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سيكون عند إكمال المؤمن عليه سن (55) سنة بالنسبة للذكور و(52) سنة بالنسبة للإناث مع نسبة خصم تبدأ من 22% للذكور، و25% للإناث.

وبين أن هذا التعديل برفع سن التقاعد لا يشمل أي مشترك له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي قبل تاريخ 1/10/2019، مبيناً أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر وصل إلى (117) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته 48.7% من إجمالي متقاعدي الضمان.

ودعا الصبيحي المؤمن عليهم إلى عدم اللجوء للتقاعد المبكر إلا في الحالات الاضطرارية والاستمرار بالعمل إلى حين إكمال السن القانونية للتقاعد (سن الشيخوخة) وهي (60) سنة للذكور و(55) سنة للإناث وذلك من أجل تمكينهم من الحصول على راتب تقاعدي أفضل مع سنوات خدمة أطول.

الصبيحي: بدل عضوية اللجان للموظف العام المتفرغ تدخل في أجره الخاضع للضمان

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن ما يتقاضاه الموظف العام من بدل أو مكافأة عن عضويته في اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للتشريعات النافذة تدخل ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي وتعتبر جزءاً لا يتجزّأ منه.

وافاد الصبيحي بأنه وفقاً للنظام المعدل رقم 63 لسنة 2019 نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشترط أن تتوافر عدة شروط لاعتبار هذا البدل جزءاً من الأجر الخاضع للضمان وهي، أن يكون عضو اللجنة موظفاً عاماً يعمل في أي منشأة من منشآت القطاع العام للدولة، وأن يكون متفرّغاً لأعمال اللجنة التي هو عضو فيها، وأن تكون اللجنة دائمة وورد نص تشريعي على تشكيلها.

الصبيحي: السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج بدون تقارير طبية اعتباراً من الخميس المقبل

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستبدأ اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 5/12/2019 بصرف الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم في تأمين التعطل عن العمل لغايات المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم دون ارفاق أية تقارير طبية لهذه الغاية والاكتفاء بالضغط على خيار الإقرار عند طلب الخدمة بأن السحب لغايات العلاج.

وبين الصبيحي أن الأسس المعدلة على السحب من الرصيد الادخاري لتأمين التعطل عن العمل التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً حددت نسبة المبلغ المسحوب لغايات المعالجة الطبية بما لا يتجاوز (60%) من ذلك الرصيد، كما أنها أبقت على أسس السحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني بنسبة (75%) من إجمالي الرصيد، لافتاً إلى أن المبلغ الأعلى للصرف لكلا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

وأكد أن التقدم للاستفادة من خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج متاحة فقط من خلال الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) وتقديم الطلب، مبيناً أن هذه الخدمة متاحة فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار.

وأوضح الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة ولم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة الإلكتروني (حساب شخصي) الضغط أولاً على خانة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة به ومن ثم إدخال رمز التحقق الذي سيصله عبر رسالة نصية على هاتفه الخلوي أو على بريده الإلكتروني وذلك لإنشاء حساب خاص به في موقع المؤسسة الإلكتروني، أما المؤمن عليه الذي لديه تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني فبإمكانه الضغط على زر الدخول مباشرة من الموقع ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو الرقم الوطني الخاص به وكلمة السر التي قام بتحديدها عند التسجيل ثم اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري وتعبئة الطلب مع ارفاق الوثائق المطلوبة لغايات التعليم.

الصبيحي: لا صحة لما يتم تداوله حول دعوة العاملين منذ 1990 للحصول على مبلغ مالي

جدد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي نفيه لما يتم تكرار تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول “دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عامي 1990 و2019 للحصول على مبلغ 1499 ديناراً من المؤسسة والدعوة للدخول إلى رابط إلكتروني مزعوم بأنه تابع لوزارة العمل ويطلب الرد على استفسارات وبعدها مشاركته للأصدقاء بهدف الحصول على هذا المبلغ ”

وأكد على أن المؤسسة لا علاقة لها اطلاقاً بهذا الرابط كما أنها لم توجّه أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من طريقة المؤسسة انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين، لا سيما وأن قانون الضمان الاجتماعي واضح تماماً في إقرار الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم والمستفيدين سواء أكانت على شكل رواتب أو تعويضات من دفعة واحدة وفقاً للشروط والأحكام التي نصّ عليها.

وبين الصبيحي أن المؤسسة كانت قد حذّرت أكثر من مرة من التعامل مع مثل هذه المعلومات والروابط المُضَلّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة في صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام، مناشداً كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم إلى عدم تداول هذا الرابط والمعلومات المضللة التي يتضمنها منعاً لأي لبس أو تضليل، واستقاء المعلومات من الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهو (www.ssc.gov.jo) والنافذة الهاتفية على الرقم (065008080) أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمؤسسة وهو (webmaster@ssc.gov.jo).

ومن جهة أخرى كانت وزارة العمل قد نفت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية حول هذا الخصوص، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من موقعها الرسمي وهو (www.mol.gov.jo) أو من خلال الأخبار الرسمية الصادرة عن الوزارة التي تنشر عبر وسائل الإعلام كافة.

الضمان تحذّر من التعامل مع وسطاء للسحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج المتاحة للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ هي خدمة خاصة بالمؤمن عليهم وتتطلب التسجيل الشخصي من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة ليتمكن المؤمن عليه من تقديم طلب السحب وأيضاً للاستفادة من بقية الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة.
وحذّر من التعامل مع أي جهات أو وسطاء لتقديم طلبات السحب من أرصدة التعطل عن العمل مبيّناً أن الخدمة سهلة ويستطيع المؤمن عليه ان يقدم الطلب بنفسه أو بمساعدة أي من ذويه ولا يحتاج الأمر إلى أي وساطة من أي نوع ضماناً لخصوصية التسجيل والبيانات والطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم.
وبموجب هذا التسجيل يتمكن المؤمن عليه من الاطلاع على كافة بيانات اشتراكه ورواتبه وغيرها من بيانات شخصية إضافة الى تمكينه من السحب من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل شريطة أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار، مبيناً أن السحب هو لغايات تمويل رسوم التعليم العالي أو التعليم المهني لأبناء المؤمن عليه أو لغايات دفع تكاليف معالجة طبية في حالة دخول مستشفى أو إجراء عملية جراحية سواء للمؤمن عليه نفسه أو لأي من أفراد أسرته، شريطة إرفاق وثيقة تثبت أن أي من أبنائه على مقاعد الدراسة في التعليم العالي بعد الثانوية العامة أو في التعليم المهني، أو وثيقة تثبت أن المؤمن عليه نفسه أو أي من أفراد أسرته يحتاج إلى دخول مستشفى أو لإجراء عملية جراحية. وفيما يتعلق بقيمة السحب من الرصيد، أوضح الصبيحي أن تعليمات وأسس السحب سمحت للمؤمن عليه أن يسحب بسقف (75%) من رصيده في التعطل، علماً بأن المبالغ التي يقوم المؤمن عليها بسحبها غير مستردّة ولا تؤثر على حقوقه التقاعدية إطلاقاً، وما على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه المنفعة سوى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان والتسجيل وتقديم الطلب مع إرفاق وثيقة إثبات طالب أو وثيقة التقرير الطبي.
www.ssc.gov.jo

وقال الصبيحي بأن المؤسسة تلقّت (35) ألف طلب للسحب منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في مطلع تشرين الثاني الحالي وتم الصرف لحوالي (20) ألف مؤمن عليه بقيمة إجمالية بلغت (21) مليون دينار.
ودعا الصبيحي أي مؤمن عليه أو متقاعد مبكر أو اعتلال ممن كانوا قد عملوا في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها ولم تتم تسوية أمورهم المالية في حساب التعطل عن العمل إلى تقديم طلباتهم وفقاً للشروط المحددة وأن بإمكانهم الاتصال على مركز الاتصال:
080022025
065008080
لأي استفسار حول الموضوع.

(16) ألف متقاعد ضمان خلال عام 2018 من ضمنهم (10) آلاف على نظام المبكر

كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بلغ حتى الآن (238524) متقاعداً.
وبين الصبيحي أن عدد المؤمّن عليهم الذين حصلوا على رواتب تقاعدية من الضمان خلال العام الماضي 2018 بلغ (16064) متقاعداً منهم (10074) متقاعد مبكر وبنسبة (63%) من إجمالي المتقاعدين في ذلك العام، بالإضافة إلى (3956) متقاعد شيخوخة بنسبة 25% من إجمالي المتقاعدين لنفس العام، فيما بلغ عدد الذين خصصت لهم رواتب اعتلال ورواتب الوفاة الطبيعية والإصابية (2034) متقاعداً وبنسبة (12%) من متقاعدي عام 2018.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمؤمن عليه الحصول على راتب تقاعد المبكر بناءً على رغبته في حال كان مستوفياً لشروط استحقاق الراتب تقاعد المبكر، داعياً في الوقت ذاته المؤمّن عليهم الذين خرجوا من سوق العمل في القطاع الخاص بشكل مؤقت إلى الاستفادة من تأمين التعطّل عن العمل، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في الحالات الاضطرارية حيث يوفر لهم هذا التأمين دخلاً مؤقتاً لفترة محدودة لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة، مشيراً بأن عدد  المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطّل عن العمل خلال العام الماضي 2018 بلغ (19900) مشتركاً من ضمنهم (129) مؤمّناً عليه غير أردني، أما بالنسبة للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال عام 2018 فقد بلغ عددهن (10169) مؤمّناً عليها منهنّ (190) مؤمّناً عليها غير أردنية.

وأوضح الصبيحي أن عدد المؤمّن عليهم الذين استفادوا من صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال عام 2018 بلغ (40747) مشتركاً، من بينهم (23110) مؤمّن عليه غير أردني.

الصبيحي: مليار و (18) مليون دينار نفقات الضمان التأمينية في عشرة أشهر

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن برامج الضمان وتأميناته وشمولية تغطيته باتت توفر مظلة حماية اجتماعية عادلة وملائمة للطبقة العاملة وتوازن بين حقوق الأجيال المتعاقبة، مبيناً أن المؤسسة وصلت حالياً لنسبة تغطية ممتازة بمظلة الضمان حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم الفعالين ليصل إلى مليون و (328) ألف مؤمن عليه يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة و (64%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون)، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً ما يزيد على (3.4) ملايين شخص، مضيفاً بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي توفر حماية من الفقر في المجتمع من خلال توفير أمن الدخل للمواطن وأسرته، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7.7%، وبحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة الفقر في المملكة ستقفز من (15.7%) إلى (23.4%) في حال استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، مشيراً أن عدد متقاعدي الضمان زاد على (238) ألف متقاعد.

وأضاف الصبيحي خلال اللقاء الحواري الذي رعاه رئيس جامعة الطفيلة التقنيّة الأستاذ الدكتور محمد خير الحوراني وحضره نائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور جلال العبدالله وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وأداره مدير ضمان الطفيلة أحمد محاسنة، بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، ويبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل “مشتغلين ومتعطلين” إلى إجمالي السكان في سن العمل حوالي 37%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث لا يزيد معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية على (14%)، إضافة إلى توسّع التوظيف في القطاع غير المنظّم الذي لا تقل نسبة العاملين فيه عن (35%) من المشتغلين، والذين لا يزالون خارج مظلة الحماية لتشريعاتنا الوطنية ومنها الضمان، مشيراً أن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات الأربع القادمة دراسة سُبُل شمول العاملين في هذا القطاع بمظلتها، مضيفاً أن نظم الضمان الاجتماعي بشكل عام ومنها الأردن تواجه تحدّيات التغطية (الشمولية الاجتماعية)، والملاءمة (كفاية المنافع والتوازن)، والاستدامة المالية (تمويل المنافع واستمراريتها)، وهو ما يجب أن يظل موضع اهتمام واعتبار في كافة خططها وبرامجها الاستراتيجية.

وأوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان، سوف تسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين، ورفع راتب المؤمن عليه العسكري الشهيد من (60%) إلى (100%) من أجره بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعددهم  (208) شهداء. وكذلك أجاز القانون للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما سينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم وقد أطلقت المؤسسة هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي واستفاد منها حتى تاريخه أكثر من (14) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي زاد على (16) مليون دينار.

وقال الصبيحي بأن أعداد المؤمن عليهم الفعالين نمت في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (58%) لترتفع من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (328) ألف مؤمن عليه حتى منتصف شهر تشرين الثاني 2019، مما رفع من نسبة تغطية الضمان للعاملين خلال الفترة المذكورة من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو أكبر في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة وبنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى أكثر من (238) ألف متقاعد مع منتصف شهر تشرين الثاني الحالي، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من إجمالي متقاعدي الضمان.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للضمان، أشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغت ملياراً و (473) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية للفترة نفسها ملياراً و (18) مليون دينار لتصل إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي إلى (17.25) مليار دينار (سبعة عشر ملياراً و 250 مليون دينار)، ولتصل بالمقابل نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة إلى (9.9) مليار دينار(تسعة مليارات و 900 مليون دينار)، حيث بلغ الفائض التأميني التراكمي (6.65) مليار دينار (ستة مليارات و 650 مليون دينار).
أما موجودات الضمان، فأوضح بأنها وصلت إلى (10.9) مليار دينار (عشرة مليارات و 900 مليون دينار) كما في 30/9/2019، وهي تشكّل حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يدل أن المؤسسة في وضع مالي مريح ومُستدام.

الضمان توضّح الفئات المسموح لها بالسحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج متاح فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار، مبيناً أن السحب هو لغايات تمويل رسوم التعليم العالي أو التعليم المهني لأبناء المؤمن عليه أو لغايات دفع تكاليف معالجة طبية في حالة دخول مستشفى أو إجراء عملية جراحية سواء للمؤمن عليه نفسه أو لأي من أفراد أسرته، شريطة إرفاق وثيقة تثبت أن أي من أبنائه على مقاعد الدراسة في التعليم العالي بعد الثانوية العامة أو في التعليم المهني، أو وثيقة تثبت أن المؤمن عليه نفسه أو أي من أفراد أسرته يحتاج إلى دخول مستشفى أو لإجراء عملية جراحية. وفيما يتعلق بقيمة السحب من الرصيد، أوضح الصبيحي أن تعليمات وأسس السحب سمحت للمؤمن عليه أن يسحب بسقف (75%) من رصيده في التعطل، وما على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه المنفعة سوى الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان www.ssc.gov.jo والتسجيل وتقديم الطلب مع إرفاق وثيقة إثبات طالب أو وثيقة التقرير الطبي.

وحذّر الصبيحي من الإصغاء أو الاعتماد على أي جهة أو أفراد يدّعون أنهم وسطاء ما بين مؤسسة الضمان والمؤمن عليهم لتمكينهم من الحصول على هذه المنفعة مقابل مبلغ مالي معين، مبيناً أن على المؤمن عليه أن يقدم بنفسه أو بمساعدة أي من ذويه طلب السحب من رصيده، كاشفاً أن المؤسسة تلقّت (18220) طلباً للسحب منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في مطلع تشرين الثاني الحالي وتم الصرف لحوالي (10270) مؤمناً عليه بقيمة إجمالية بلغت (12) مليوناً و (550) ألف دينار.

ودعا الصبيحي أي مؤمن عليه أو متقاعد مبكر أو اعتلال ممن كانوا قد عملوا في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها ولم تتم تسوية أمورهم المالية في حساب التعطل عن العمل إلى تقديم طلباتهم وفقاً للشروط المحددة وأن بإمكانهم الاتصال على مركز الاتصال:

080022025

065008080

لأي استفسار حول الموضوع.

الضمان تحصد شهادة التميّز الدولية في الوقاية من المخاطر المهنية

حازت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شهادة التميز في الوقاية من المخاطر المهنية الصادرة عن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وذلك في إطار برنامج الاعتراف بتطبيق المبادئ التوجيهية في مجال الوقاية من المخاطر المهنية الذي يهدف إلى منع وإدارة الحوادث والأمراض المهنية بمفهوم أوسع من خلال الوقاية من المخاطر المهنية وتعزيز الصحة والعودة إلى العمل.
وقد تم منح المؤسسة شهادة التميز خلال حفل تكريم أقيم على هامش فعاليات أعمال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي نظمته الجمعية في العاصمة البلجيكية ـــــ بروكسيل خلال شهر تشرين الأول 2019.
والجدير بالذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والتي تضم أكثر من (330) عضوا من (158) دولة في العالم كانت قد منحت المؤسسة هذه الشهادة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة من المحاولة الأولى، حيث أنه للحصول على الاعتراف لا بدّ من تلبية كافة المتطلبات الواردة في جميع المبادئ التوجيهية في دليل الوقاية من المخاطر المهنية الصادر عن الجمعية، وفي حال عدم تلبية أي متطلب من هذه المتطلبات لا يتم منح الاعتراف.
وتدير الأمانة العامة للجمعية برنامج الاعتراف بناء على تقييم خبراء خارجيين مستقلين، ويتضمن البرنامج (41) مبدأ توجيهياً مكونة من جزئين أحدهما الشروط الأساسية لبرامج الوقاية والآخر يتعلق بالأنشطة والخدمات التي يمكن تقديمها.
وقد تم تنفيذ البرنامج على سبع مراحل على مدى ستة أشهر تخللها تسجيل الطلب على الموقع الالكتروني للجمعية وتقديم الوثائق الداعمة عن كل نشاط، ومن ثم تقييمها من خلال خبير مستقل انتهت باعتراف الجمعية بامتثال المؤسسة لتطبيق الدليل وتم منحها شهادة التميز سارية لمدة ثلاثة (3) أعوام من تاريخه.
من جانبه أثنى المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة  على فريق متابعة دليل الوقاية من المخاطر المهنية والمشكلة برئاسة  فراس شطناوي مدير إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل، المهندس ثامر روزي مدير مديرية السلامة والمهن الخطرة، والمهندسة منار النعيرات وبمتابعة ودعم من المساعد للتأمينات محمد شريف الزعبي على إنجازهم المتميز في حصول المؤسسة على هذه الشهادة. وأكد الرحاحلة على أن المؤسسة تسعى دائماً إلى تعزيز دورها في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات، حيث يساعد دليل الوقاية من المخاطر المهنية في تنفيذ أنشطة الوقاية بهدف تقليل الحوادث والأمراض المهنية والتعويضات ذات الصلة ويمكّن المؤسسة من تعزيز ثقافة الوقاية من خلال تشجيع تحسين الأداء على مستوى المنشآت وعلى المستوى الوطني.

مذكرة تفاهم بين الضمان والجامعة والألمانية الأردنية في مجال التدريب

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسعى بشكل دائم إلى توسيع وتمتين العلاقة مع الشركاء الخارجيين وذلك بهدف ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية لتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والجامعة الألمانية الأردنية في مجال التدريب التي وقعها عن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحلة وعن الجامعة الألمانية الأردنية رئيسها الدكتورة منار فياض.
وبين الرحاحلة أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً مع الجامعة الألمانية الأردنية بعد أن تم وضع خطة عمل للمباشرة في تنفيذ برنامج تدريبي خاص يستهدف الأفراد والمتعاملين مع مؤسسة الضمان في الشركات والمؤسسات بهدف نشر الوعي والمعرفة بالضمان الاجتماعي ودوره المجتمعي بالإضافة إلى التعريف بقانون الضمان وتطبيقاته في الشركات ومؤسسات الأعمال وبالتالي تمكينهم من الحصول على شهادة ضابط ارتباط ضمان معتمد تصدرها الجامعة.
وأكد أن توقيع اتفاقية التعاون مع الجامعة الألمانية يأتي في إطار تعاون المؤسسة مع المؤسسات الوطنية التعليمية والأكاديمية بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بنقل المعرفة والخبرات للمعنيين، مؤكداً أن البرنامج التدريبي سيكون له أثر كبير في بناء قدرات المتعاملين مع المؤسسة في التشريعات والاجراءات الخاصة بإدارة اشتراكات موظفي الشركات، مؤكداً بأن المؤسسة كانت وما زالت تمد يد التعاون بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية المختلفة فيما يصب في صالح الوطن والمواطن بهدف تطوير العمل ومواكبة التطور والحداثة.
من جانبها أشادت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتورة منار فياض بدور المؤسسة الرائد في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة على أن الجامعة الألمانية مليئة بالتجارب والخبرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر إيجابياً على متلقيها لا سيما في مجال الدراسات والتدريب وبالتالي فأن هذه الشراكة مع مؤسسة الضمان ستخلق فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لضباط ارتباط الشركات والمؤسسات، كما أنها ستشكل حلقة وصل ما بين الجامعة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ورحبت فياض بالشراكة مع مؤسسة الضمان التي تعتبر بيت خبرة ومعرفة، مبينة أن الشراكة ستعزز الربط بين القطاع الأكاديمي والتدريب العملي في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً مع الضمان الاجتماعي تم تشكيل لجان فنية لوضع الترتيبات اللازمة من أجل إطلاق البرنامج التدريبي الخاص بالدورات.
من جانبه بين عميد كلية الدارسات العليا لإدارة الأعمال في الجامعة الألمانية الأردنية رئيس اللجنة الفنية في الجامعة الدكتور مأمون عكروش، بأن الجامعة بدورها ستقدم الخدمات اللوجستية للمشاركين في الدورات التدريبية واصدار الشهادات للمشتركين المحققين لمتطلبات النجاح، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات الممكنة لغاية تطوير العلاقات المهنية والعلمية والاستشارية المشتركة.
بدوره أكد مستشار المدير العام للتخطيط والتعاون الدولي والمشرف على اللجنة المشكلة من مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور سامر المفلح أن المؤسسة ستوفر فريق من المدربين ذوي الكفاءة والخبرة العملية للقيام بمهام التدريب اللازمة، وتوفير المادة العلمية المتعلقة بالدورات، والاعداد والاشراف على امتحان المشاركين في نهاية الدورة، مبيناً أنه سيتم وضع برنامج حول آلية البدء بتنفيذ هذه الدورات والتي سيبدأ عقدها بداية العام القادم وسيتم الإعلان عنها في حينها.
وأضاف المفلح أن هذه الدورات التدريبية ستوفر للمؤسسات والشركات المشاركة العديد جملة من الفوائد التي ستنعكس بشكل إيجابي على عملها وتمتن علاقتها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إكساب المشاركين في هذه الدورات التدريبية العديد من المهارات والخبرات والمعرفة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة لجمهورها.
ويشار إلى أن مدة الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجامعة الألمانية الأردنية سنة واحدة وهي قابلة للتجديد.

الضمان: خيارات متعددة لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يكمل المدة لاستحقاق راتب التقاعد

دعا الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي كافة المؤمن عليهم الذين أكملوا أو شارفوا على إكمال سن الشيخوخة وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث سواء ممن ما زالوا مشتركين بالضمان أو ممن كانت لهم فترات اشتراك سابقة ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية أو التقاعدية إلى ضرورة التواصل مع المؤسسة للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم والشروط الواجب توفّرها لاستحقاق راتب التقاعد.

وأضاف بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند إكمال سن الشيخوخة دون إكماله المدة اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي وبحدها الأدنى (15) سنة اشتراك بالضمان، والخيارات هي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، أو عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل.

وأضاف أن الخيار الثاني المتاح أمام المؤمن عليه الذي أكمل سن الشيخوخة دون إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد أن يقوم بضم (شراء) سنوات افتراضية لإكمال هذه المدة شريطة أن يتوفر له على الأقل (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري).

وتابع الصبيحي أن الخيار الثالث المتاح أن يسحب المؤمن عليه اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا لم يرغب في الحصول على راتب التقاعد وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته.

وأشار بأن القانون أجاز للمؤمن عليه أيضاً الذي أكمل سن الشيخوخة ومدة اشتراك (15) سنة أو أكثر، أي كان مستحقاً لراتب تقاعد الشيخوخة أن يستمر بالشمول بالضمان سواء من خلال المنشأة التي يعمل لديها شريطة موافقتها على ذلك بكتاب رسمي ترسله للمؤسسة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو عبر الاشتراك الاختياري ولغاية سن الخامسة والستين للذكور أو الستين للإناث وذلك لتمكينهم من تحسين راتبه التقاعدي.

ودعا الصبيحي المؤمن عليهم الذين أكملوا أو شارفوا على إكمال سن الشيخوخة للتواصل مع المؤسسة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والتسجيل بالموقع للاستفادة من الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن فترات اشتراكهم ورواتبهم المشمولين عليها بالضَّمان، أو متابعة صفحتي المُؤسَّسة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك وتويتر)، أو الاتصال بالنافذة الهاتفيّة المجانية على رقم (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها، أو مراجعة مكاتب موظفي خدمة الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

الضمان تواصل مناقشة توجهات خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) مع الشركاء الخارجيين

عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل لمناقشة مسوَّدة خطتها الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) مع الشركاء والمعنيين الخارجيين وذلك بهدف الوصول إلى تفاهمات وتعاون تضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشكل قابل للقياس والتحقيق وتتلاءم مع المحاور الموضوعة لذلك وبما ينسجم مع الوثائق والاستراتيجيات التي تم إطلاقها من قبل بعض الجهات على مستوى الدولة بهدف تعزيز تكامل سياسات الحماية الاجتماعية.

وقال مستشار المدير العام للتخطيط والتعاون الدولي المشرف على لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية في المؤسسة الدكتور سامر المفلح إن إعداد المؤسسة لاستراتيجيتها للأعوام (2020-2023) تضمنت عدة مراحل منها؛ التهيئة لإعداد الخطة، ومرحلة تحديد وتحليل الشركاء، ومرحلة جمع وتحليل البيانات من خلال البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، مبيناً بأن اللجنة قامت بإجراء مراجعة حثيثة لمراحل إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية للمؤسسة والمخرجات التي ستصدر عنها مستقبلاً، موضحاً أن هذه الورشة التشاورية تأتي بعد عقد عدة لقاءات تشاورية مع جميع إدارات المؤسسة المعنية وعلى جميع المستويات الوظيفية نتج عنها وضع أولويات المرحلة القادمة لعمل المؤسسة.

وأشار المفلح إلى أن المحاور الرئيسة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للأعوام (2020-2023) تمثلت بالاستدامة المالية للمؤسسة من خلال زيادة الفائض التأميني، والعمل على خفض المديونية وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومد الشمول من خلال زيادة عدد المشتركين والمنافع التأمينية، وزيادة الفاعلية (العمليات والتكنولوجيا) وذلك يتمثل برفع رضا متلقي الخدمة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالإضافة إلى الكفاءة والتميز للموارد البشرية بهدف تحسين الأداء المؤسسي.

بدوره أكد مدير مديرة التخطيط رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية رائد الهزايمه أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية وهذا ما تجلت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمن عليهم وجمهور المؤسسة والتي كان لها الأثر الإيجابي لدى جمهور المؤسسة بالإضافة إلى اتمتة وأرشفة الوثائق الخاصة بالمؤسسة إلكترونياً، مشيراً إلى أن المؤسسة تتجه نحو مستوى عالٍ ومميز من الخدمة التي تقدمها لجمهورها.

وتضمنت الورشة العديد من النقاشات والمراجعات مع الشركاء للخروج بتوصيات ومقترحات تتلاءم مع محاور الخطة الاستراتيجية للأعوام (2020-2023).

الضمان: صرف (3.7) مليون دينار من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة عدّلت في أسس السماح للمؤمن عليه بالسحب من رصيده الادخاري في التعطل عن العمل لغايات تمكينه من دفع تكاليف المعالجة الطبية له أو لأي من أفراد أسرته في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى بحيث أصبح يُكتفى بتزويد المؤسسة بتقرير من أي طبيب سواء في القطاع العام أو الخاص يفيد بحاجة المؤمن عليه أو أي من أفراد أسرته لدخول المستشفى أو لإجراء عملية جراحية دون اشتراط أن يكون التقرير صادراً فقط عن جهة العلاج أو المستشفى.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة باستقبال طلبات السحب من الرصيد الادخاري للمؤمن عليهم في تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني أو المعالجة الطبية لهم أو لأفراد أسرهم وذلك فقط من خلال الدخول على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) وتقديم الطلب.

وكشف أن المؤسسة تلقّت (6970) طلباً من مؤمن عليهم ومتقاعدين منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي من ضمنها (2087) طلباً من متقاعدي مبكر ومتقاعدي عجز جزئي، مضيفاً أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (2710) طلبات وبمبلغ إجمالي (3) ملايين و (722) ألف دينار. وأنها تقوم تباعاً بمعالجة بقية الطلبات، وكذلك إبلاغ أصحاب الطلبات المرفوضة بسبب نواقص في الوثائق المطلوبة.

وبين الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من هذه الخدمة ولم يكن له تسجيل مسبق على موقع المؤسسة الإلكتروني الضغط أولاً على خانة التسجيل وتعبئة البيانات الخاصة به ومن ثم إدخال رمز التحقق الذي سيصله عبر رسالة نصية على هاتفه الخلوي أو على بريده الإلكتروني وذلك لإنشاء حساب خاص به في موقع المؤسسة الإلكتروني، أما المؤمن عليه الذي لديه تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني فبإمكانه الضغط على زر الدخول مباشرة من الموقع ومن ثم تعبئة رمز الدخول وهو الرقم الوطني الخاص به وكلمة السر التي قام بتحديدها عند التسجيل ثم اختيار خدمة الصرف من الرصيد الادخاري وتعبئة الطلب مع الوثائق المطلوبة.

الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة (88) مليون دينار

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من 50 دينار إلى 100 دينار الذي اتخذ في حزيران الماضي واستفاد منها (57) ألف متقاعد ومُستحق من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال كان هدفه إنصاف قُدامى المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وبكلفة إجمالية سنوية بلغت (18) مليون دينار. إضافة الزيادة السنوية التي مُنحت في شهر أيار الماضي وكانت بنسبة (2.74%) وبكلفة سنوية زادت على (12) مليون دينار،  مضيفاً أن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الماضي جاء بآلية جديدة لزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، ليصبح توزيعها اعتباراً من أيار من العام القادم بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على التقاعد في محافظة الزرقاء عقد في غرفة صناعة الزرقاء بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان بحضور مديرة فرع ضمان الزرقاء د. نانسي خصاونة، بأن المؤسسة تنظر إلى متقاعديها الذين وصل عددهم إلى (238) ألف متقاعد على أنهم جزء لا يتجزّأ منها، وأنها ستظل على تواصل دائم معهم وستحرص على اطْلاعهم على كافة المستجدّات والتشريعات والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لا سيّما وأن أعدادهم تزداد من شهر إلى آخر، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد.

وقال الصبيحي بأن المؤسسة أطلقت منذ عام 2016 مبادرة منح سلف لمتقاعدي الضمان الأردنيين وبشروط سهلة وضمن آلية ميسّرة للغاية، بهدف تحسين الوضع المعيشي لهم وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم وتُدرّ عليهم دخلاً، حيث استفاد منها حتى تاريخه (29) ألف متقاعد وبمبلغ إجمالي وصل إلى (88) مليون دينار، مشيراً أن الباب لا زال مفتوحاً للاستفادة من السلف، مع السماح للمتقاعد بإعادة جدولة سلفته بعد مضي نصف مدة السداد للسلفة السابقة.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً أكثر من (34) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، وأكثر من (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المسمولين بتأمين التعطل عن العمل وكذلك لمتقاعدي المبكر والاعتلال الذين كانوا مشمولين بهذا التأمين السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة إلكترونياً مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، واستفاد منها حتى تاريخه (1900) مؤمن عليه ومتقاعد وبمبلغ زاد على (2.7) مليون دينار، مؤكّداً أن هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات سجّلت إنجازات مشهودة خلال العام الحالي لتحسين الأوضاع المعيشية لمتقاعدي الضمان.

وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى) ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضمن سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

الضَّمان تنفذ يوماً ميدانيّاً توعويّاً ميدانيّاً في الظليل

نفّذت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي يوماً توعوياً ميدانياً في منطقة قضاء الظليل (لواء قصبة الزرقاء) لتعريف العَاملين وأَصحاب العمل بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته وما يقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية عند شمولهم بالضمان.

واشتمل اليوم الذي نفذته كوادر من المركز الإعلامي للضمان ومكتب ضمان الظليل وبدأ بزيارة لمديرية قضاء الظليل والالتقاء بمدير القضاء د. منجد القاضي ووضعه بصورة هذا النشاط وأهدافه والذي أبدى تعاون مديرية القضاء مع هذه المبادرة اشتمل على توزيع نشرة توعوية بعنوان (ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي؟) حيث التقوا أصحاب العمل والعاملين في المناطق الحرفية والمحال التجارية والمصانع والمدارس والمواطنين وتم التحاور معهم حول حقوقهم ومدى أهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان، كما تضمنت النشرة التوعوية شرحاً لأهمية الضمان وأهدافه وآليات الشمول به والمنافع المقدمة للمشتركين وشروط استحقاقها ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل في الضمان.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 لم يلزم أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان كأصحاب عمل بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 كما كان في النظام السابق، وإنما نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، وحثّت المؤسسة جميع أصحاب العمل العاملين في منشآتهم على الاستفادة من هذه التعديلات التي هدفت الى تسهيل انضمامهم وشمولهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

وأكد الصبيحي على أهمية هذه الأيام الميدانية التي تنفذها المؤسسة والتي تكمن بتعريف العاملين وأصحاب العمل على بأهمية الشمول بالضَّمان الاجتماعي، والحقوق والالتزامات والمزايا المترتبة بموجب القانون، والتحاور معهم والرّد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضَّمان المختلفة وتعريفهم بحقوقهم وبالمنافع التأمينية التي يقدمها الضمان عند استحقاقه كراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال العجز الكلي والجزئي وراتب بدل التعطل عن العمل وتعويضات إصابات العمل وبدل إجازة الأمومة وراتب الوفاة الطبيعية.

يذكر أن المؤسسة أتاحت العديد من قنوات الاتصال والتواصل مع المؤسسة لمن يرغب بالتحقق من فترات اشتراكه والراتب المشترك بموجبه بالضمان وذلك من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار الخدمة التي يرغب بها من زاوية الخدمات الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العودة إلى العمل والجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ؛ على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
أما فيما يتعلق بصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أكد الصبيحي أنه يعدّ خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً لدى أي منشأة أو كصاحب عمل عامل في منشأته وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي له في هذه الحالة، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمشترك اختيارياً أيضاً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
وبين أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
وأشار الصبيحي إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب إجراء الفحص الطبي له وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان تزيد على (60) اشتراكاً، حيث أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
علماً بأن العدد التراكمي لمتقاعدي العجز الطبيعي الجزئي بلغ (5287) متقاعداً عاد منهم للعمل (30) متقاعداً فقط حتى تاريخه

الناطق باسم الضمان:  2000 طلب سحب من رصيد التعطل الادخاري

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تلقت من خلال موقعها الإلكتروني الجديد أكثر من (2000) طلب من المؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل وذلك بعد أسبوع على إطلاق هذه الخدمة لغايات التعليم العالي والمهني لأبناء المؤمن عليهم وأيضاً لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته، مبيناً أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (700) مؤمن عليه بقيمة مليون و (100) ألف دينار ، في حين تم رفض (545) طلباً بسبب نواقص في وثائق الإثبات المرفقة، حيث تم إبلاغ أصحابها بذلك عبر رسائل نصية على هواتفهم الخلوية، مبيناً أن جميع الوثائق التي يتم إرفاقها سواء كانت لغايات التعليم او لغايات المعالجة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من (30  يوماً) على تاريخ اصدارها عند تاريخ تقديم الطلب.

وأكد الصبيحي أن المؤسسة ستقوم بمعالجة بقية الطلبات الواردة إليها للاستفادة من هذه الخدمة وتحويل المبالغ لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط المعتمدة لهذه الغاية أولاً بأول من خلال فروع بنك الإسكان وذلك بعد وصول رسالة نصية على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب تبين رقم الصرف للمبلغ المسحوب.

وأوضح أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري متاحة فقط على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) الذي تم اطلاقه يوم السبت الموافق 2/11/2019 للأردنيين الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 1/9/2011 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، حيث بإمكانهم السحب من تلك الأرصدة بحد أقصى (75%) من اجمالي الرصيد المتوفر.

وأضاف الصبيحي أن موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال، موضحاً بأنه يتعين على الراغب بالتسجيل في الموقع الالكتروني تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (capital letter) ورمز واحد على الأقل، بحيث يكون بعدها الدخول للموقع الإلكتروني من خلال ادخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني لمن قام بالتسجيل بالموقع وكلمة السر التي قام بتحديدها.

ودعا جمهور المؤسسة والمؤمن عليهم إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر لهم خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.

ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى مليون و (317) ألف مشترك فعّال

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان ارتفع إلى مليون و (317) ألف مؤمن عليه وذلك حتى مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، مبيناً أن عدد المؤمن عليهم الذكور وصل إلى (945) ألف مشترك بنسبة (71.8%) فيما بلغ عدد الإناث (372) ألف مشتركة بنسبة (28.2%) من إجمالي المشتركين، وأن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين وصل إلى (163) ألف مشترك بنسبة (12.4%) من إجمالي المشتركين الفعالين، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص (690) ألف مشترك بنسبة (52.2%) أما المؤمن عليهم في القطاع العام فقد بلغ عددهم إلى (556) ألف مشترك بنسبة (42.3%)، وبلغ عدد المشتركين بصفة اختيارية (71) ألف مؤمن عليه بنسبة (5.5%).

وبين الصبيحي أن المؤسسة اتاحت للمؤمن عليهم مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الجديد (www.ssc.gov.jo) ومن ضمنها خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات العمل بالإضافة إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني، إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يعرف كل عامل حقه بالضمان الاجتماعي منذ الشهر الأول لالتحاقه بأي عمل لدى أي منشأة وفي أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق وبشكل إلزامي على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، كما تشمل العاملين في القطاع العام غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، وتشمل العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة في المملكة وكذلك الملحقيات التابعة لها، كما تشمل أحكام القانون العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، فيما أتاح القانون للأردنيين غير العاملين في منشآت داخل المملكة الاشتراك الاختياري بالضمان، إضافة إلى أي أردني أو أردنية غير عامل وأي أردني مقيم خارج المملكة، وكذلك الأردنيين العاملين في القطاعات غير المنظمة أو في قطاع الاقتصاد غير الرسمي.

الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.

الضمان تطلق خدمة السحب من رصيد تأمين التعطل عن العمل

من خلال موقعها الإلكتروني الجديد

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسير نحو التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية بشكل دوري وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها بشكل دائم بهدف تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة وإتاحتها لهم في كل مكان بالعالم.

وبين أن المؤسسة أطلقت بالأمس موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة (www.ssc.gov.jo) وذلك من أجل تبسيط الحصول على المعلومات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها والذي يمتاز بتصميم سريع الاستجابة وسهولة الاستخدام ويتناسب مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية.

وأفاد الرحاحلة أن إطلاق الموقع الجديد للمؤسسة رافقه إتاحة خدمة إلكترونية خاصة بسحب المؤمن عليه الأردني من رصيده الادخاري بحد أقصى (75%) في تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائه في مرحلتي التعليم العالي والمهني، أو تغطية نفقات المعالجة الطبية له أو لأحد أفراد عائلته والتي سيستفيد منها المؤمن عليهم الاردنيون الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 2011/9/1 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، مشيراً أن خدمة الصرف من هذا الرصيد متاحة بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة، ولن تستقبل المؤسسة بجميع فروعها أي طلب يتعلق بهذا الخصوص إلا عبر هذا الموقع الذي يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيده في حساب التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال، منوهاً  أنه يتبع ذلك دراسة الطلب من قبل المؤسسة والتحقق من الوثائق والشروط وفي حال الموافقة على طلب المؤمن عليه سيصله رسالة نصية على هاتفه الجوال تتضمن رقم الصرف لمراجعة بنك الإسكان واستلام المبلغ، علماً بأنه لا يترتب على المؤمن عليه اعادة المبالغ التي ستصرف من رصيده الادخاري  بتأمين التعطل عن العمل للمؤسسة  .

وأوضح الرحاحلة انه في حال كان الصرف من رصيد التعطل لغايات المعالجة الطبية يتوجب على مقدم الطلب إرفاق تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي أو خاص يوضح الحاجة لدخول المستشفى لتلقي العلاج أو الحاجة إلى إجراء عملية جراحية سواء كان ذلك له أو لزوجته أو لأبنائه أو لوالديه، وأن يكون هذا التقرير موقع ومختوم حسب الأصول، أما إذا كان العلاج خاص بالأخوة أو الأخوات يتوجب عليه ارفاق حجة اعالة مع التقرير الطبي، على أن لا يكون مضى ((30  يوماً  على تاريخ اصدار التقارير الطبية أو حجة الإعالة عند تاريخ تقديم الطلب.

وبين أنه إذا كان التقدم للصرف لغايات التعليم العالي بكل مراحله وهو التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يتوجب على المؤمن عليه ارفاق وثيقة اثبات طالب باللغة العربية أو الإنجليزية موقعة ومختومة من جهة التعليم أو وصل مالي للدفع عن الفصل الدراسي عند تقديم الطلب، أما إذا كانت غايات الصرف للتعليم المهني وهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات ما بعد مرحلة الثانوية العامة (ناجح/ راسب)  يتعين عليه ارفاق كتاب اثبات من جهة اصدار الشهادة المهنية بأنه مسجل لغايات الحصول على الشهادة أو وصل مالي بالدفع, على أن لا يكون مضى ((30 يوماً على تاريخ إصدار كتب الإثبات لغايات التعليم.

وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على أتمتة كافة خدماتها بشكل إلكتروني حيث قدمت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي شكّلت نقلة نوعية في تقديم الخدمة الفضلى للمشتركين وقد اشتملت هذه الخدمات على التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، كما قامت بإطلاق خدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين .

وأوضح الرحاحلة أن هذه الإجراءات تندرج أيضاً ضمن دور المؤسسة وإسهامها في تعزيز دولة التكافل وهو أحد أهم محاور وأولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 مؤكداً عزم المؤسسة خلال العام المقبل على إطلاق خدمات إلكترونية جديدة متقدمة لجمهورها تضاف الى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها مؤخراً.

ويذكر أن موقع المؤسسة الإلكتروني يعتبر من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة حيث بلغ عدد زوار الموقع نحو(39) مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية، وقد فازت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمركز الأول بجائزة الأردن للأعمال ضمن فئة الحكومة الإلكترونية التي تُقدّمها شركة (Front Row) بعد أن حصلت على أعلى نسبة من أصوات المشاركين البالغ عددهم حوالي (300) ألف شخص.

الصبيحي: استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وتعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشجّع تشغيلها في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج، كاشفاً أن التفكير يتجه نحو استحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية بما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تحديدها ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون، لافتاً أن عدد المستفيدات من بدل إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة المطبّق منذ 1/9/2011 بلغ (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (62) مليون دينار.

وأضاف خلال لقاء حواري في نادي الشوبك أداره رئيس النادي فايز الطورة بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام والمتاح للجميع يشكّل رؤية وهاجس مؤسسة الضمان من خلال الحرص على شمول كافة العاملين على أرض الوطن باعتبارها أكبر مظلة حماية اجتماعية للعمّال والأجيال والتي هي مؤسستهم، مبيناً أن بيانات المؤسسة تشير حالياً إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (314) ألف مؤمن عليه، يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة، و (64%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) ويشكّل الأردنيون منهم (88%)، فيما تُشكّل الإناث (28%) من إجمالي المشتركين، موضحاً أن جوهر الضمان ورسالته تكمن في حماية الانسان العامل وأسرته من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع الإنسان عن العمل بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل المؤقت عن العمل، حيث تدفع المؤسسة رواتب تقاعدية لما يزيد على (238) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية والاعتلال بكلفة شهرية إجمالية زادت حالياً على (98) مليون دينار.

وفيما يتعلق بقانون الضمان المعدل الذي أصبح نافذا في 1/10/2019، قال الصبيحي بأن من أبرز التعديلات تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، مبيناً أن مؤسسة الضمان دعت أسر المؤمن عليهم المتوفين سابقاً خارج الخدمة المشمولة بالضمان وضمن الشروط المذكورة إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات تخصيص الراتب، حيث يتم تخصيصه في حال استحقاقه من بداية الشهر الذي يتقدّمون فيه للحصول على هذا الراتب. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى، حيث سيتم إتاحة هذه المنفعة التأمينية والتقدم إلكترونياً للاستفادة منها خلال أيام قلائل، ومن المتوقّع صرف مبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار لهذه الغاية حتى نهاية العام الحالي.

وأشار الصبيحي إلى أن القانون المعدل رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل، والهدف من التعديل هو الحد من التقاعد المبكر الذي شكّل ظاهرة خطيرة ملموسة خلال العقدين الماضيين حيث وصل عدد متقاعدي المبكر إلى (116) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبمتوسط عمر لمتقاعدي المبكر دون أل (50) عاماً عند استحقاق الراتب المبكر.

وحول الوضع المالي للضمان، قال الصبيحي بأن الفائض التأميني من الاشتراكات للعام الماضي 2018 وحده بلغ (572) مليون دينار (وهو الفرق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية خلال عام 2018)، في حين ارتفعت موجودات الضمان في نهاية أيلول من العام الحالي لتصل إلى (10.9) مليار دينار بارتفاع مقداره (714) مليون دينار عن نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع (7%) ما يعني أن الضمان في وضع مالي مريح وموثوق.

وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.

الصبيحي: الضمان الاجتماعي أحد أهم مصدّات الفقر في المملكة

قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدل لقانون الضمان الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الحالي يهدف إلى تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، وتعزيز حماية المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وتحفيز بيئات الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني للمؤسسة لتمكينها من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة.

وأضاف في لقاء مع وعّاظ وموظفي أوقاف الزرقاء عُقد في قاعة جامع العرب بحضور مدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وإمام الجامع أحمد الزعبي بأن الضمان الاجتماعي يسهم في حماية الطبقة العاملة في المجتمع وتوفير الدخل لها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ وبنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان، ما يعني أن الضمان الاجتماعي كنظام حماية اجتماعية يعد من أهم مصدّات الفقر في المملكة.

وفيما يتعلق بحجم النظام التأميني المباشر للضمان أشار الصبيحي بأن هناك أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق منضوون تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان، حيث زاد حجم النفقات التأمينية حالياً من رواتب تقاعدية وبدلات إجازة أمومة ونفقات إصابات عمل وغيرها على (106) ملايين دينار شهرياً، وتتزايد من شهر إلى آخر.

وأكد الصبيحي على ضرورة نشر رسالة الضمان التي تعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل، ولا سيّما بالنسبة للأردنيين، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع ولها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات، وكذلك على الاقتصاد الوطني والمركز المالي للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق تضمن القانون المعدل للضمان رفع سن التقاعد المبكر إلى سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (48.5%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، ومتوسط عمر متقاعدي المبكر دون ال (50) عاماً عند استحقاق راتب التقاعد المبكر، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من كافة أنواع التقاعد سواء الشيخوخة أو العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية أو المبكر أو العجز والوفاة الناشئة عن إصابة عمل من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%) للأعوام المذكورة، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات نفسها (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.

وتطرق الصبيحي إلى أبرز التعديلات الأخرى على قانون الضمان، ومنها تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى. كما تضمنت التعديلات إعطاء صلاحية لمؤسسة الضمان لتخصيص (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية للمرأة مثل دعم مشاريع ورسوم الحضانات بما يعزز استقرار المرأة في سوق العمل.

بدوره أكد مدير أوقاف المحافظة الدكتور احمد الحراحشة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الوعاظ وخطباء المساجد لتعريف مختلف شرائح المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مما يُسهم في نشر الوعي التأميني بين كافة القوى العاملة وشرائح المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الإشارة عبر الدروس والمواعظ في كافة مساجد المحافظة إلى موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية وحث كافة أصحاب العمل في المحافظة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات وبخاصة حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.

وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.

تصريح عاجل ومهم من الضمان

الناطق باسم الضمان: راتب الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المتوفّى خارج الخدمة من بداية شهر تقديم طلب استحقاقه

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين والمتوفّى خارج الخدمة وانطبقت عليه الشروط المحددة بالقانون يكون من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بطلب تخصيص هذا الراتب، مهيباً بالورثة المستحقين المعنيين الإسراع بتقديم طلباتهم لفروع مؤسسة الضمان لغايات حفظ حقهم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

وأوضح بأنه قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أصبح نافذا اعتباراً من 1/10/2019 أجاز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى خارج الخدمة المشمولة بالضمان وله مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات عند حدوث الوفاة، أن يتقدموا لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يخصص لهم من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه للحصول على هذا الراتب، مضيفاً أن الورثة المستحقين الذين حصلوا سابقاً على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان عن فترة شمول المؤمن عليه المتوفّى يحق لهم أيضاً أن يتقدموا لمؤسسة الضمان للحصول على هذا الراتب إذا توفرت الشروط المذكورة من حيث مدة الاشتراك السابقة ومدة الانقطاع، مع إعادة مبلغ الدفعة الواحدة وأية مبالغ أخرى تترتب على ذلك وفقاً للقانون.

الضمان تستقبل طلبات ورثة المؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من قبل الورثة المستحقين عن المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة المشمولة بالضمان (خلال مدة الانقطاع عن الضمان) لغايات احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعة لهم بهدف حفظ حقوقهم، حيث يصرف هذا الراتب لهم من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بالطلب، مبيناً أن تقديم الطلبات لهذه الغاية متاح في كافة فروع ومديريات المؤسسة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من الشهر الحالي لكن الصرف الفعلي للرواتب سيكون بعد إصدار المؤسسة أسس وتعليمات لهذه الغاية.

وأوضح الصبيحي أن هذا الإجراء يأتي بعد دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 2019/10/1، الذي تضمّن أحد بنوده تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.

وأضاف أن التقدم للاستفادة من هذا التعديل متاح أيضاً للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 2019/10/1 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً، وتسديد قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه وفاته وذلك على أساس أجره الاخير الخاضع للاقتطاع، على أن تسدد مبالغ التعويضات والاشتراكات إذا استحقت دفعة واحدة أو بالتقسيط.

وبين الصبيحي أن عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل يبلغ حوالي (1100) حالة وفاة لمؤمن عليهم، حيث سيساهم هذا الإجراء بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمؤمن عليهم وورثتهم من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الضمان: (213) إصابة عمل تم التعامل معها إلكترونياً لتقديم خدمات العلاج

أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة بدأت منذ 1/9/2019 باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط الإلكتروني المعد لهذه الغاية (//service1.ssc.gov.jo/inj).

وبين الصبيحي أن المنشآت التي تقدمت للمؤسسة بطلب معالجة طبية فورية من خلال ضباط ارتباطها لمؤمن عليهم عاملين لديها تعرضوا لإصابات عمل بلغ عددها (213) منشأة، داعياً كافة المنشآت الخاضعة لمظلة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة الفورية بتحديث بيانات ضباط ارتباطها للاستفادة من خدمة المعالجة الطبية الفورية التي أصبح تقديمها إلكترونياً بالكامل بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وبما يصب في مصلحة الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل من المؤمن عليهم بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم بسرعة ويسر.

وأوضح أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) بهدف تغطية جميع محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة، حيث تتكفل المؤسسة بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن المؤسسة ستعقد مزيداً من الاتفاقيات مع جهات طبية أخرى حين اعتمادها في الفترة القادمة.

واستعرض الصبيحي الخطوات التي يجب اتباعها في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها حيث يتوجب على المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى زاوية السلامة والصحة المهنية من موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة بإدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج.

وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه عند استقبال المؤمن عليه المصاب أن يقوم بتعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب بشكل إلكتروني أيضاً عبر موقع المؤسسة الإلكترونية أو من خلال الدخول مباشرة على الرابط (//bit.ly/32zHweI) وذلك خلال ثلاثة أيام من استقبال الحالة.

وأوضح أنه يتوجب على المنشأة التبليغ عن وقوع حادث العمل لدى أي فروع من فروع المؤسسة أو مديرياتها أو مكاتبها من خلال تقديم نسخة من إشعار إصابة العمل مكتمل البيانات (بما في ذلك راتب المؤمن عليه الخاضع وقت حدوث الإصابة) ومختوم بشكل رسمي حسب الأصول مع أرفاق صورة عن الهوية الشخصية للأردني، أو جواز السفر لغير الأردني خلال 14 يوم عملٍ رسميّ من تاريخ وقوع الحادث.

وأشار الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه (المصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

وأضاف أن إدارة فرع الضمان المعني ستقوم بإصدار كتاب تغطية لعلاج المؤمن عليه (المصاب) حسب التقرير الطبي المقدم من قبل المصاب (وتكون مدة صلاحية الكتاب شهر من تاريخ إصداره) حتى يتمكن من مراجعة الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة بحيث تتكفل المؤسسة بكافة نفقات العلاج وتسديد قيمة الفواتير مباشرةً للمستشفيات المعتمدة.

وبين الصبيحي أن هذا الإجراء سيكون له أثر كبير بالتخفيف على المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل بعدم تحمل أي منهما لأي أعباء مالية تتضمن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم التي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات إضافة إلى صرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ، باستثناء عمليات التجميل التي لا تؤثر على حياة المصاب.

ونوّه أنه في حال تبيّن للمؤسسة أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.

وأكد أن الدفعات المالية المستحقة للمؤمن عليهم عن بدل إصابات العمل يتم صرفها من خلال فروع بنك الإسكان بهدف التسهيل على المؤمن عليهم دون تكبّد عناء مراجعة فروع الضمان واستلام شيكات بهذه المستحقات.

الضمان.. قصّة نجاح وطنية كبرى

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّنا نفخر بالإنجازات التي تحقّقت على صعيد الدور الاجتماعي والاقتصادي للضمان على مدى (40) عاماً من عمر المؤسسة، وأن هذه المؤسسة التي أمر بإنشائها الراحل الملك الحسين سنة 1977 لتكون المظلة الوطنية الحامية لعمّال الوطن وسواعده العاملة، وصدر أول قانون للضمان سنة 1978، وبدأت تجهيزات إنشاء المؤسسة في عام 1979، لتبدأ أعمالها في مطلع عام 1980، حيث شرعت تدريجياً بشمول الأيدي العاملة بمظلتها، بدءاً من منشآت كبيرة بعينها إلى المنشآت التي تُشغّل(100) عامل فأكثر ثم المنشآت التي تُشغّل (50) عاملاً.. ثم (20) ثم في عام 1987 تم البدء بشمول المنشآت التي تشغّل (5) عاملين فأكثر إلى أن وصلنا إلى أواخر عام 2008 حيث بدأت مؤسسة الضمان بشمول كافّة المنشآت التي تشغّل عاملاً واحداً فأكثر، وتم البدء في مطلع عام 2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم حتى توسّعت مظلة الحماية أفقياً وعمودياً لتشمل أفقياً (1.3) مليون مؤمن عليه نشط”فعّال” يُشكّلون (64%) من قوة العمل في المملكة، وأكثر من ضعفي هذا الرقم تراكمياً.. أما عمودياً فتضمنت تأمينات الضمان أربعة تأمينات مهمة؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة.

ووصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من (237) ألف متقاعد، كما زاد عدد الورثة المستحقين لأنصبة عن مؤمن عليهم متوفين على (117) ألف وريث مستحق. وارتفعت فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية لتصل الى حوالي (1.1) مليار دينار. فيما صرفت المؤسسة بدلات تعطل عن العمل لحوالي (92) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل حتى تاريخه إلى (80) مليون دينار. كما صرفت بدل إجازة أمومة لأكثر من (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ زاد على (62) مليون دينار. وتعاملت المؤسسة تراكمياً مع أكثر من (450) ألف إصابة عمل قدّمت العلاج والعناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليهم المُصابين إضافة إلى رواتب العجز والوفاة الناشئة عن هذه الإصابات لمستحقيها وذويهم، وعزّزت عبر نشاط متصل تدابير ومعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة وأنشأت لهذه الغاية جائزة سنوية تقديرية وتشجيعية للمنشآت والأفراد المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف الصبيحي بأن الإيرادات التأمينية التراكمية للمؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2018 بلغت (15.8) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (8.9) مليار دينار.. وحققت فوائض تأمينية تراكمية بقيمة (6.1) مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2018.

كما أشار إلى أن موجودات الضمان نمت من (1.6) مليار دينار عندما تم تأسيس وحدة استثمار أموال الضمان عام 2003 ليصل حجم الموجودات إلى (10.9) مليار دينار كما في نهاية شهر أيلول 2019 وتمتد استثماراتها إلى أهم شرايين الاقتصاد الاردني من خلال مساهمات استراتيجية في أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة المُشغّلة لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.

وأضاف الصبيحي بأنه في العيد الأربعين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإننا نوجّه التحيّة لكل عمال الأردن بصرف النظر عن جنسياتهم ولكل المواطنين وهم ينظرون إلى مؤسستهم وهي تنمو وتكبر وتضطلع بدورها الاجتماعي والاقتصادي الحيوي والكبير.. وكل التحية لكل زملاء العمل في هذه المؤسسة عبر مراحلها المتعاقبة الذين حققوا بإخلاصهم واجتهادهم قصة نجاح مميزة لمؤسسة وطنية عامة لم تُثقل كاهل خزينة الدولة يوماً ما ولا بدينارٍ واحد.. كما أنها أطّرت لعلاقة إيجابية واضحة ما بين العمال وأصحاب العمل حافظت من خلالها على حقوق كل طرف ولا سيّما العمال في إطار تكاملي واضح من شأنه أن ينمي العملية الانتاجية ويرسّخ علاقة أصحاب العمل بعمّالهم ويحمي سواعد البناء من المخاطر الرئيسة في العمل.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المركز الاعلامي

الناطق باسم الضمان: احتساب راتب تقاعد المؤمّن عليه العسكري الشهيد بما يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي عزّز حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب (208) شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس (60%) من رواتبهم أثناء الخدمة.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك عُقد في غرفة تجارة الكرك بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتزاز المؤسسة بكافة متقاعديها وسعيها الدائم للتواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم واطْلاعهم على كافة المستجدات على صعيد الضمان.

وأوضح أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين، حيث سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها (1100) حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي بأنه اعتباراً من شهر أيار 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب أل (200) دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب أل (2000) دينار، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيحصل على الزيادة كل من أكمل سن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث من متقاعدي المبكر.

وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيلول الماضي بلغت (98) مليون دينار، شملت رواتب (169) ألف متقاعد على قيد الحياة، و وأنصبة رواتب لحوالي (113) ألف وريث مستحق لنصيب من راتب متقاعد متوفّى، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر حالياً وبناءً على رغبة المتقاعد التأمين الصحي الحكومي للمتقاعد وأفراد أسرته، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة مع عائلاتهم، إضافة إلى (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفي إطار توجّه حكومي توفير تأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة بشكل إلكتروني بالكامل في وقت قريب، ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ تتجاوز أل (70) مليون دينار خلال أول شهرين من البدء بالصرف، لا سيّما وأن صافي أرصدة المؤمن عليهم الأردنيين في حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار.

وعرضَ الصبيحي الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، وهي مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا لم يرغب في الحصول على راتب التقاعد.

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم، وتمثيل الجمعية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

الناطق باسم الضمان: زيادة سنوية متساوية مربوطة بالتضخم لمتقاعدي الضمان المستحقين بدءاً من أيار القادم

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي نص على توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على رواتب متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، حيث سيبدأ العمل بذلك في أيار من العام القادم، وسيحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة مأدبا عُقِدَ في غرفة تجارة مأدبا بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعديها والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان ومستجداته والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً ومكوّناً من مكوّناتها، لا سيما وأن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (237) ألف متقاعد، من ضمنهم (16) ألف متقاعد خلال عام 2018، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد، مشيراً أن متوسط الرواتب التقاعدية يبلغ حالياً (446) ديناراً.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، و (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتوجّه عام حكومي وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم أيضاً متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي فرد من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة إلكترونياً خلال الفترة القريبة القادمة.

وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان قد أكمل مدة الحد الأدنى للحصول على راتب التقاعد وهي (15) سنة ويرغب بالاستمرار من أجل زيادة مدة اشتراكه بالضمان للحصول على راتب تقاعد أفضل، فله الحق بالاستمرار مشتركاً حتى سن 65 بالنسبة للذكر وحتى سن 60 بالنسبة للأنثى وذلك من خلال الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني أو من خلال جهة العمل شريطة موافقة جهة العمل وإبلاغ المؤسسة بذلك. أما إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

تصريح عاجل من الضمان

الناطق باسم الضمان: لا تقديم حالياً لطلبات السحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنه لم يتم بعد إطلاق خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج بسبب عدم الانتهاء من النظام الآلي الذي سيتم تقديم طلبات السحب من خلاله، مبيناً أن الموعد الذي كانت المؤسسة قد حدّدته سابقاً وهو منتصف شهر تشرين الأول الحالي تم إرجاؤه إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه في فترة قريبة قادمة.

وأضاف بأنه حالما يتم الانتهاء من النظام وفحصه بشكل نهائي سيُصار إلى الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات المؤمن عليهم.

وتمنّى الصبيحي على كافة المؤمّن عليهم المتوقع استفادتهم من هذه المنفعة التأمينية الجديدة عدم مراجعة فروع المؤسسة لهذه الغاية، لأن الخدمة ستكون إلكترونية بالكامل تُقدّم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة متضمنة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيد المؤمن عليه في حساب التعطل عن العمل.

الضمان توضح التعليمات الخاصة بالسحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم المتعلقة بالسحب من حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج خلال الفترة القريبة المقبلة وبشكل إلكتروني فقط من خلال الخدمة التي وفرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي مع دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 1/10/2019، مشيراً بأن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل استخدام أرصدتهم الادخارية في حساباتهم عن هذا التأمين لغايات تمويل تعليم أبنائهم في التعليم الجامعي والمتوسط والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة والمتوفرة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية.

وبين الصبيحي بأن المؤسسة أقرت التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الجانب، حيث تم تعريف التعليم العالي بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الثانوية العامة، أما المقصود بالتعليم المهني فهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات في مرحلة ما بعد الثانوية العامة سواء اجتاز الثانوية العامة بنجاح أم لا، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات المهنية المعترف بها، مع ضرورة تقديم وثائق إثبات طالب أو إثبات التحاقه بجهة التعليم.

وأوضح أن الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الصرف لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة هم المؤمن عليه وزوجته وأبناؤه وبناته ووالداه أو الإخوة والأخوات الذين يقوم على إعالتهم بموجب حجة إعالة، مبيناً أن التعليمات حصرت تغطية نفقات المعالجة الطبية في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى للعلاج، مع ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بتزويد المؤسسة بتقرير طبي صادر عن جهة العلاج.

وأشار بأن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني الفعّال أو المؤمن عليه المنقطع الذي تم إيقاف شموله بالضمان، أو صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال بالسحب لهذه الغاية، وبحد أقصى (75%) من رصيده الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار كما أتيح للمؤمن عليه السحب من رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج، موضحاً أن المؤسسة ستقوم بإرسال رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه المستحق للصرف لاستلام المبلغ المستحق له من أي من فروع بنك الإسكان.

وكشف الصبيحي أن الأرصدة الإجمالية للحسابات الادخارية للمؤمن عليهم الأردنيين في تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار، وأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية بعد البدء باستقبال الطلبات.

ودعا الصبيحي المؤمن عليهم إلى عدم مراجعة فروع المؤسسة لغايات تقديم طلبات السحب من ارصدتهم الادخارية مؤكداً على أن استقبال طلبات المؤمن عليهم لهذه الخدمة سيكون بشكل إلكتروني فقط ولن تستقبل المؤسسة بجميع فروعها أي طلب خاص بذلك علماً أنه سيتم الإعلان عن إطلاق الخدمة عند الانتهاء من تجهيز القوائم الخاصة بذلك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo).

الضمان: إعادة النظر بفترات شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.

وأوضح الصبيحي أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

وأشار الصبيحي بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

وأفاد الصبيحي أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.

الصبيحي: لمتقاعدي المبكر والاعتلال السحب من أرصدتهم في التعطل لغايات التعليم والعلاج

عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لقاءً مع المتقاعدين والذين شارفوا على التقاعد في محافظة عجلون بهدف الحوار والتواصل معهم والاستماع إلى قضاياهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم إضافةً إلى اطلاعهم على أوضاع مؤسستهم ومستجداتها وتوجهاتها باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة.

وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الهاشمية بالمحافظة بحضور رئيس الجمعية أحمد القرارعة ومدير مكتب ضمان عجلون الدكتور أحمد الغرايبة، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعدي الضمان للاستماع إليهم واطلاعهم على أية مستجدات في قضايا الضمان، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/10/2019 اشتمل على تعديلات ستسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين من خلال تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ستساهم بتحسين الحقوق التأمينية من خلال استحداث برامج حماية اجتماعية خاصة بالمرأة العاملة، بما يحقق الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، ويمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

وأضاف بأن من أهم التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على متقاعدي الضمان هي تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، مبيناً أن قانون الضمان هو الوحيد الذي نص على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً.

وأشار أن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، وأن المؤسسة قامت برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من (50) دينار إلى (100) دينار اعتباراً من 1/6/2019 استفاد منه حوالي (57) ألف متقاعد بكلفة سنوية بلغت (18) مليون دينار، مبيناً أن العدد التراكمي للمتقاعدين حتى مطلع شهر تشرين أول الحالي بلغ (237) ألف متقاعد من ضمنهم (115) ألف متقاعد مبكر.

وفيما يتعلق بسلف المتقاعدين أشار الصبيحي بأن هناك (29154) متقاعداً استفادوا من هذه السلف من ضمنهم (2911) أرملة تتقاضى نصيبها من زوجها المتوفَّى، مشيراً أن السلف تمنح لغايات تنموية أو شخصية لكن الإقبال الأعظم كان على السلف الشخصية حيث بلغ عدد السلف لغايات تطوير مشاريع تنموية (42) سلفة فقط، مبيناً أن المبلغ الإجمالي للسلف المصروفة وصل إلى (96) مليون دينار وأن الباب لا يزال مفتوحاً للاستفادة من السلف.

وأشار إلى أن التعديلات على القانون المعدل سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص أو الموقوفين أو أصحاب رواتب المبكر أو الاعتلال السحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وبحد أقصى (75%) من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ باستقبال الطلبات بهذا الخصوص بتاريخ 15/10/2019 إلكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن التعليمات التنفيذية التي أقرتها المؤسسة بهذا الخصوص سمحت للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب سحب رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج.

وأضاف الصبيحي أن هناك تعديلاً تضمنه القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي سمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان) وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن (10) سنوات منها (12) اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من (5) سنوات التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، على أن يصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه للمؤسسة بتسوية حقوقهم، مبيناً أن هناك أكثر من (1100) أسرة مؤمن عليه متوفى خارج الخدمة سوف تستفيد من هذا التعديل، وهذا يشمل ايضاً من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على أن يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، إضافة إلى تعديل راتب تقاعد المؤمن عليه العسكري الشهيد ليصبح (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده.

وأضاف بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة سواء من خلال العمل لدى منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أو طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.

من جانبه قدّم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة شرحاً تفصيلياً عن دور الجمعية وأهدافها، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية يؤكد على ترسيخ العلاقة التشاركية المبنيّة على الحوار البنّاء مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع، مشيداً بدور المؤسسة في الاستجابة إلى طلب الجمعية في تحسين رواتب متقاعدي الضمان من خلال توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي لجميع المتقاعدين، موضحاً أن مؤسسة الضمان هي البيت والمرجعية التي تهتم بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم.

وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش أجاب فيها الصبيحي على أسئلة واستفسارات الحضور من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي يعزز بشكل واضح الحقوق والمزايا الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين المنتسبين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمة العسكرية وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة.
واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة، من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة.
واضاف، ان التعديلات تضمنت ايضا منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 بالمئة، من الأجر كما هو معمول به حالياً.
وأشار الصبيحي، الى ان مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50 بالمئة، من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل، حيث تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً، منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 36 اشتراكاً متصلاً، وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً، منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 12 اشتراكاً متصلاً.
وبين الصبيحي، أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 5ر1 بالمئة، من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة، بحلول عام 2021، في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة 5ر19 بالمئة من أجورهم.

قال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان المؤسسة ستتابع حادثة انفجار اسطوانة غاز في مطعم ابو زغلة وسط البلد التي نتج عنها وفاتين واصابات اخرى فيما يتعلق بكامل حقوقهم بعد التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي.
واكد الصبيحي انه في حال لم يكن قد تم شمولهم بالضمان الاجتماعي سوف تعمل المؤسسة على شمولهم وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل ضمانا لحقوقهم التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكامه .
واوضح الصبيحي، ان المؤسسة ستتحقق من مدى انطباق مفهوم اصابات العمل على الحادثة، وتقرر بالتالي الحقوق التأمينية والتقاعدية لحالات الوفاة والاصابات الناتجة عن هذه الحادثة، لافتا الى ان قانون الضمان الاجتماعي شدد في موضوع توفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل المختلفة بما في ذلك توعية اصحاب العمل والعاملين وتدريبهم على اسس الوقاية من حوادث واصابات العمل.
واضاف، ان معدل اصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم كانت من اعلى المعدلات خلال السنوات الخمس الماضية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً   للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً   للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل،  وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.

وثائق