Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
English
خارطة الموقع التسجيل الدخول
  • الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة (88) مليون دينار

    الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة (88) مليون دينار

     

    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من 50 دينار إلى 100 دينار الذي اتخذ في حزيران الماضي واستفاد منها (57) ألف متقاعد ومُستحق من مختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال كان هدفه إنصاف قُدامى المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وبكلفة إجمالية سنوية بلغت (18) مليون دينار. إضافة الزيادة السنوية التي مُنحت في شهر أيار الماضي وكانت بنسبة (2.74%) وبكلفة سنوية زادت على (12) مليون دينار،  مضيفاً أن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الماضي جاء بآلية جديدة لزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، ليصبح توزيعها اعتباراً من أيار من العام القادم بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

    وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على التقاعد في محافظة الزرقاء عقد في غرفة صناعة الزرقاء بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان بحضور مديرة فرع ضمان الزرقاء د. نانسي خصاونة، بأن المؤسسة تنظر إلى متقاعديها الذين وصل عددهم إلى (238) ألف متقاعد على أنهم جزء لا يتجزّأ منها، وأنها ستظل على تواصل دائم معهم وستحرص على اطْلاعهم على كافة المستجدّات والتشريعات والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لا سيّما وأن أعدادهم تزداد من شهر إلى آخر، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد.

    وقال الصبيحي بأن المؤسسة أطلقت منذ عام 2016 مبادرة منح سلف لمتقاعدي الضمان الأردنيين وبشروط سهلة وضمن آلية ميسّرة للغاية، بهدف تحسين الوضع المعيشي لهم وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم وتُدرّ عليهم دخلاً، حيث استفاد منها حتى تاريخه (29) ألف متقاعد وبمبلغ إجمالي وصل إلى (88) مليون دينار، مشيراً أن الباب لا زال مفتوحاً للاستفادة من السلف، مع السماح للمتقاعد بإعادة جدولة سلفته بعد مضي نصف مدة السداد للسلفة السابقة.

    وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً أكثر من (34) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، وأكثر من (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

    وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المسمولين بتأمين التعطل عن العمل وكذلك لمتقاعدي المبكر والاعتلال الذين كانوا مشمولين بهذا التأمين السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة إلكترونياً مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، واستفاد منها حتى تاريخه (1900) مؤمن عليه ومتقاعد وبمبلغ زاد على (2.7) مليون دينار، مؤكّداً أن هذه المبادرة وما سبقها من مبادرات سجّلت إنجازات مشهودة خلال العام الحالي لتحسين الأوضاع المعيشية لمتقاعدي الضمان.

    وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى) ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضمن سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

    من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

    وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

     

  • الضَّمان تنفذ يوماً ميدانيّاً توعويّاً ميدانيّاً في الظليل

    الضَّمان تنفذ يوماً ميدانيّاً توعويّاً ميدانيّاً في الظليل

    نفّذت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي يوماً توعوياً ميدانياً في منطقة قضاء الظليل (لواء قصبة الزرقاء) لتعريف العَاملين وأَصحاب العمل بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته وما يقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية عند شمولهم بالضمان.

    واشتمل اليوم الذي نفذته كوادر من المركز الإعلامي للضمان ومكتب ضمان الظليل وبدأ بزيارة لمديرية قضاء الظليل والالتقاء بمدير القضاء د. منجد القاضي ووضعه بصورة هذا النشاط وأهدافه والذي أبدى تعاون مديرية القضاء مع هذه المبادرة اشتمل على توزيع نشرة توعوية بعنوان (ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي؟) حيث التقوا أصحاب العمل والعاملين في المناطق الحرفية والمحال التجارية والمصانع والمدارس والمواطنين وتم التحاور معهم حول حقوقهم ومدى أهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان، كما تضمنت النشرة التوعوية شرحاً لأهمية الضمان وأهدافه وآليات الشمول به والمنافع المقدمة للمشتركين وشروط استحقاقها ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل في الضمان.

    وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنّ النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ اعتباراً من 16/5/2019 لم يلزم أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بتسجيل أنفسهم بالضمان كأصحاب عمل بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 كما كان في النظام السابق، وإنما نص على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، وحثّت المؤسسة جميع أصحاب العمل العاملين في منشآتهم على الاستفادة من هذه التعديلات التي هدفت الى تسهيل انضمامهم وشمولهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

    وأكد الصبيحي على أهمية هذه الأيام الميدانية التي تنفذها المؤسسة والتي تكمن بتعريف العاملين وأصحاب العمل على بأهمية الشمول بالضَّمان الاجتماعي، والحقوق والالتزامات والمزايا المترتبة بموجب القانون، والتحاور معهم والرّد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضَّمان المختلفة وتعريفهم بحقوقهم وبالمنافع التأمينية التي يقدمها الضمان عند استحقاقه كراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال العجز الكلي والجزئي وراتب بدل التعطل عن العمل وتعويضات إصابات العمل وبدل إجازة الأمومة وراتب الوفاة الطبيعية.

    يذكر أن المؤسسة أتاحت العديد من قنوات الاتصال والتواصل مع المؤسسة لمن يرغب بالتحقق من فترات اشتراكه والراتب المشترك بموجبه بالضمان وذلك من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) واختيار الخدمة التي يرغب بها من زاوية الخدمات الإلكترونية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

  • الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

    الضمان توضح شروط عودة متقاعدي العجز الطبيعي للعمل

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي أجاز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العودة إلى العمل والجمع بين ما نسبته (50%) من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام القانون شريطة أن يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً وبصورة متصلة من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الستة والثلاثين اشتراكاً السابقة على استحقاقه لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ؛ على أن تتم إعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه للعمل، ووفقاً لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه اللاحقة إلى السابقة.
    أما فيما يتعلق بصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أكد الصبيحي أنه يعدّ خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي، ولا يتم شموله بالضمان في حال عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً لدى أي منشأة أو كصاحب عمل عامل في منشأته وبالتالي؛ لا يتوقف راتب الاعتلال الكلي الطبيعي له في هذه الحالة، موضحاً أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح للمشترك اختيارياً أيضاً الاستفادة من راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، كما هو الحال بالنسبة للمشترك إلزامياً.
    وبين أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع إحضار كتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب للمؤسسة بتخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، مع ثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
    وأشار الصبيحي إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يتقدّم للمؤسسة بطلب إجراء الفحص الطبي له وهو على رأس عملة لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان تزيد على (60) اشتراكاً، حيث أن اللجنة الطبية الأولية في المؤسسة هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمن عليه؛ سواء للعاملين في القطاع الخاص، أو الموظفين العامين، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ قرارها أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، كما يحق لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز.
    علماً بأن العدد التراكمي لمتقاعدي العجز الطبيعي الجزئي بلغ (5287) متقاعداً عاد منهم للعمل (30) متقاعداً فقط حتى تاريخه

  • الناطق باسم الضمان: 2000 طلب سحب من رصيد التعطل الادخاري

    الناطق باسم الضمان:  2000 طلب سحب من رصيد التعطل الادخاري

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تلقت من خلال موقعها الإلكتروني الجديد أكثر من (2000) طلب من المؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل وذلك بعد أسبوع على إطلاق هذه الخدمة لغايات التعليم العالي والمهني لأبناء المؤمن عليهم وأيضاً لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد أسرته، مبيناً أن المؤسسة قامت بتحويل المبالغ المطلوبة لحوالي (700) مؤمن عليه بقيمة مليون و (100) ألف دينار ، في حين تم رفض (545) طلباً بسبب نواقص في وثائق الإثبات المرفقة، حيث تم إبلاغ أصحابها بذلك عبر رسائل نصية على هواتفهم الخلوية، مبيناً أن جميع الوثائق التي يتم إرفاقها سواء كانت لغايات التعليم او لغايات المعالجة يجب ألا يكون قد مضى أكثر من (30  يوماً) على تاريخ اصدارها عند تاريخ تقديم الطلب.

    وأكد الصبيحي أن المؤسسة ستقوم بمعالجة بقية الطلبات الواردة إليها للاستفادة من هذه الخدمة وتحويل المبالغ لأصحاب الطلبات المستوفية للشروط المعتمدة لهذه الغاية أولاً بأول من خلال فروع بنك الإسكان وذلك بعد وصول رسالة نصية على الهاتف الخلوي لمقدم الطلب تبين رقم الصرف للمبلغ المسحوب.

    وأوضح أن خدمة السحب من الرصيد الادخاري متاحة فقط على موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) الذي تم اطلاقه يوم السبت الموافق 2/11/2019 للأردنيين الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 1/9/2011 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، حيث بإمكانهم السحب من تلك الأرصدة بحد أقصى (75%) من اجمالي الرصيد المتوفر.

    وأضاف الصبيحي أن موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال، موضحاً بأنه يتعين على الراغب بالتسجيل في الموقع الالكتروني تحديد كلمة سر تتكون بحد أدنى من (8) خانات تتضمن أرقاماً وأحرفاً منها حرف كبير (capital letter) ورمز واحد على الأقل، بحيث يكون بعدها الدخول للموقع الإلكتروني من خلال ادخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني لمن قام بالتسجيل بالموقع وكلمة السر التي قام بتحديدها.

    ودعا جمهور المؤسسة والمؤمن عليهم إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر لهم خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين.

  • ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى مليون و (317) ألف مشترك فعّال

    ارتفاع عدد المؤمن عليهم بالضمان إلى مليون و (317) ألف مشترك فعّال

     

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان ارتفع إلى مليون و (317) ألف مؤمن عليه وذلك حتى مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، مبيناً أن عدد المؤمن عليهم الذكور وصل إلى (945) ألف مشترك بنسبة (71.8%) فيما بلغ عدد الإناث (372) ألف مشتركة بنسبة (28.2%) من إجمالي المشتركين، وأن عدد المؤمن عليهم غير الأردنيين وصل إلى (163) ألف مشترك بنسبة (12.4%) من إجمالي المشتركين الفعالين، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص (690) ألف مشترك بنسبة (52.2%) أما المؤمن عليهم في القطاع العام فقد بلغ عددهم إلى (556) ألف مشترك بنسبة (42.3%)، وبلغ عدد المشتركين بصفة اختيارية (71) ألف مؤمن عليه بنسبة (5.5%).

    وبين الصبيحي أن المؤسسة اتاحت للمؤمن عليهم مجموعة من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الجديد (www.ssc.gov.jo) ومن ضمنها خدمة التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات العمل بالإضافة إلى الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بخدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، وخدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني، إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة أن يعرف كل عامل حقه بالضمان الاجتماعي منذ الشهر الأول لالتحاقه بأي عمل لدى أي منشأة وفي أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.

    وأشار إلى أن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق وبشكل إلزامي على جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، كما تشمل العاملين في القطاع العام غير الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري، وتشمل العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية العربية والأجنبية العاملة في المملكة وكذلك الملحقيات التابعة لها، كما تشمل أحكام القانون العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم، فيما أتاح القانون للأردنيين غير العاملين في منشآت داخل المملكة الاشتراك الاختياري بالضمان، إضافة إلى أي أردني أو أردنية غير عامل وأي أردني مقيم خارج المملكة، وكذلك الأردنيين العاملين في القطاعات غير المنظمة أو في قطاع الاقتصاد غير الرسمي.

  • الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

     

    الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

     

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

    وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

    وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

    وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

    وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.

  • الضمان تطلق خدمة السحب من رصيد تأمين التعطل عن العمل

    الضمان تطلق خدمة السحب من رصيد تأمين التعطل عن العمل

    من خلال موقعها الإلكتروني الجديد

     

    قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة تسير نحو التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية بشكل دوري وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها بشكل دائم بهدف تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة وإتاحتها لهم في كل مكان بالعالم.

    وبين أن المؤسسة أطلقت بالأمس موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة (www.ssc.gov.jo) وذلك من أجل تبسيط الحصول على المعلومات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها والذي يمتاز بتصميم سريع الاستجابة وسهولة الاستخدام ويتناسب مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية.

    وأفاد الرحاحلة أن إطلاق الموقع الجديد للمؤسسة رافقه إتاحة خدمة إلكترونية خاصة بسحب المؤمن عليه الأردني من رصيده الادخاري بحد أقصى (75%) في تأمين التعطل عن العمل لغايات تعليم أبنائه في مرحلتي التعليم العالي والمهني، أو تغطية نفقات المعالجة الطبية له أو لأحد أفراد عائلته والتي سيستفيد منها المؤمن عليهم الاردنيون الذين لهم فترات عمل في القطاع الخاص بعد تاريخ 2011/9/1 وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق تأمين التعطل عن العمل على العاملين في القطاع الخاص على أن لا يقل رصيدهم الادخاري بتأمين التعطل عن 300 دينار، مشيراً أن خدمة الصرف من هذا الرصيد متاحة بشكل إلكتروني فقط من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة، ولن تستقبل المؤسسة بجميع فروعها أي طلب يتعلق بهذا الخصوص إلا عبر هذا الموقع الذي يتيح للمؤمن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيده في حساب التعطل عن العمل، ويتعين على المؤمن عليه الراغب بتقديم طلب الصرف الدخول على الموقع الالكتروني للمؤسسة وتسجيل الدخول أو اجراء التسجيل من خانة تسجيل الأفراد ومن ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية يلي ذلك اختيار خدمة صرف الرصيد الادخاري ومن ثم تعبئة طلب الصرف، وارفاق الوثائق المطلوبة ثم الضغط على زر ارسال، منوهاً  أنه يتبع ذلك دراسة الطلب من قبل المؤسسة والتحقق من الوثائق والشروط وفي حال الموافقة على طلب المؤمن عليه سيصله رسالة نصية على هاتفه الجوال تتضمن رقم الصرف لمراجعة بنك الإسكان واستلام المبلغ، علماً بأنه لا يترتب على المؤمن عليه اعادة المبالغ التي ستصرف من رصيده الادخاري  بتأمين التعطل عن العمل للمؤسسة  .

     

    وأوضح الرحاحلة انه في حال كان الصرف من رصيد التعطل لغايات المعالجة الطبية يتوجب على مقدم الطلب إرفاق تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي أو خاص يوضح الحاجة لدخول المستشفى لتلقي العلاج أو الحاجة إلى إجراء عملية جراحية سواء كان ذلك له أو لزوجته أو لأبنائه أو لوالديه، وأن يكون هذا التقرير موقع ومختوم حسب الأصول، أما إذا كان العلاج خاص بالأخوة أو الأخوات يتوجب عليه ارفاق حجة اعالة مع التقرير الطبي، على أن لا يكون مضى ((30  يوماً  على تاريخ اصدار التقارير الطبية أو حجة الإعالة عند تاريخ تقديم الطلب.

    وبين أنه إذا كان التقدم للصرف لغايات التعليم العالي بكل مراحله وهو التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يتوجب على المؤمن عليه ارفاق وثيقة اثبات طالب باللغة العربية أو الإنجليزية موقعة ومختومة من جهة التعليم أو وصل مالي للدفع عن الفصل الدراسي عند تقديم الطلب، أما إذا كانت غايات الصرف للتعليم المهني وهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات ما بعد مرحلة الثانوية العامة (ناجح/ راسب)  يتعين عليه ارفاق كتاب اثبات من جهة اصدار الشهادة المهنية بأنه مسجل لغايات الحصول على الشهادة أو وصل مالي بالدفع, على أن لا يكون مضى ((30 يوماً على تاريخ إصدار كتب الإثبات لغايات التعليم.

    وأفاد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على أتمتة كافة خدماتها بشكل إلكتروني حيث قدمت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي شكّلت نقلة نوعية في تقديم الخدمة الفضلى للمشتركين وقد اشتملت هذه الخدمات على التسجيل الإلكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك من فترات شمول ورواتب وجهات عمل، وتسجيل وتحديث بيانات المشترك والمنشآت، كما قامت بإطلاق خدمة التقدم إلكترونياً بطلب معالجة طبية فوري للمؤمن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل، فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الإلكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الإلكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين .

    وأوضح الرحاحلة أن هذه الإجراءات تندرج أيضاً ضمن دور المؤسسة وإسهامها في تعزيز دولة التكافل وهو أحد أهم محاور وأولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 مؤكداً عزم المؤسسة خلال العام المقبل على إطلاق خدمات إلكترونية جديدة متقدمة لجمهورها تضاف الى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها مؤخراً.

    ويذكر أن موقع المؤسسة الإلكتروني يعتبر من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة حيث بلغ عدد زوار الموقع نحو(39) مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية، وقد فازت مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمركز الأول بجائزة الأردن للأعمال ضمن فئة الحكومة الإلكترونية التي تُقدّمها شركة (Front Row) بعد أن حصلت على أعلى نسبة من أصوات المشاركين البالغ عددهم حوالي (300) ألف شخص.

  • الصبيحي: استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل - 31-10-2019

    الصبيحي: استحداث برامج حماية اجتماعية لدعم استقرار المرأة بسوق العمل

    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وتعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشجّع تشغيلها في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص ما نسبته (25%) من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج، كاشفاً أن التفكير يتجه نحو استحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية بما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه البرامج سيتم تحديدها ضمن نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون، لافتاً أن عدد المستفيدات من بدل إجازة الأمومة وفقاً لتأمين الأمومة المطبّق منذ 1/9/2011 بلغ (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (62) مليون دينار.

    وأضاف خلال لقاء حواري في نادي الشوبك أداره رئيس النادي فايز الطورة بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً، مضيفاً أن الضمان الاجتماعي الشامل والمستدام والمتاح للجميع يشكّل رؤية وهاجس مؤسسة الضمان من خلال الحرص على شمول كافة العاملين على أرض الوطن باعتبارها أكبر مظلة حماية اجتماعية للعمّال والأجيال والتي هي مؤسستهم، مبيناً أن بيانات المؤسسة تشير حالياً إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (314) ألف مؤمن عليه، يمثّلون حوالى (73%) من المشتغلين في المملكة، و (64%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) ويشكّل الأردنيون منهم (88%)، فيما تُشكّل الإناث (28%) من إجمالي المشتركين، موضحاً أن جوهر الضمان ورسالته تكمن في حماية الانسان العامل وأسرته من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع الإنسان عن العمل بسبب المرض، أو الإصابة، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو التعطل المؤقت عن العمل، حيث تدفع المؤسسة رواتب تقاعدية لما يزيد على (238) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية والاعتلال بكلفة شهرية إجمالية زادت حالياً على (98) مليون دينار.

    وفيما يتعلق بقانون الضمان المعدل الذي أصبح نافذا في 1/10/2019، قال الصبيحي بأن من أبرز التعديلات تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، مبيناً أن مؤسسة الضمان دعت أسر المؤمن عليهم المتوفين سابقاً خارج الخدمة المشمولة بالضمان وضمن الشروط المذكورة إلى المبادرة لمراجعة فروع المؤسسة لتقديم طلبات تخصيص الراتب، حيث يتم تخصيصه في حال استحقاقه من بداية الشهر الذي يتقدّمون فيه للحصول على هذا الراتب. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى، حيث سيتم إتاحة هذه المنفعة التأمينية والتقدم إلكترونياً للاستفادة منها خلال أيام قلائل، ومن المتوقّع صرف مبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار لهذه الغاية حتى نهاية العام الحالي.

    وأشار الصبيحي إلى أن القانون المعدل رفع سن التقاعد المبكر إلى إكمال سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون المعدل، والهدف من التعديل هو الحد من التقاعد المبكر الذي شكّل ظاهرة خطيرة ملموسة خلال العقدين الماضيين حيث وصل عدد متقاعدي المبكر إلى (116) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وبمتوسط عمر لمتقاعدي المبكر دون أل (50) عاماً عند استحقاق الراتب المبكر.

    وحول الوضع المالي للضمان، قال الصبيحي بأن الفائض التأميني من الاشتراكات للعام الماضي 2018 وحده بلغ (572) مليون دينار (وهو الفرق ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية خلال عام 2018)، في حين ارتفعت موجودات الضمان في نهاية أيلول من العام الحالي لتصل إلى (10.9) مليار دينار بارتفاع مقداره (714) مليون دينار عن نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع (7%) ما يعني أن الضمان في وضع مالي مريح وموثوق.

    وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.

  • الصبيحي: الضمان الاجتماعي أحد أهم مصدّات الفقر في المملكة - 29-10-2019

    الصبيحي: الضمان الاجتماعي أحد أهم مصدّات الفقر في المملكة

    قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدل لقانون الضمان الذي أصبح نافذاً مطلع شهر تشرين الأول الحالي يهدف إلى تحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، وتعزيز حماية المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة والمتوسطة، وتحفيز بيئات الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني للمؤسسة لتمكينها من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة.

    وأضاف في لقاء مع وعّاظ وموظفي أوقاف الزرقاء عُقد في قاعة جامع العرب بحضور مدير الأوقاف الدكتور أحمد الحراحشة وإمام الجامع أحمد الزعبي بأن الضمان الاجتماعي يسهم في حماية الطبقة العاملة في المجتمع وتوفير الدخل لها في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن الراتب التقاعدي يسهم في خفض معدلات الفقر بشكل ملحوظ وبنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان، ما يعني أن الضمان الاجتماعي كنظام حماية اجتماعية يعد من أهم مصدّات الفقر في المملكة.

    وفيما يتعلق بحجم النظام التأميني المباشر للضمان أشار الصبيحي بأن هناك أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق منضوون تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان، حيث زاد حجم النفقات التأمينية حالياً من رواتب تقاعدية وبدلات إجازة أمومة ونفقات إصابات عمل وغيرها على (106) ملايين دينار شهرياً، وتتزايد من شهر إلى آخر.

    وأكد الصبيحي على ضرورة نشر رسالة الضمان التي تعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل، ولا سيّما بالنسبة للأردنيين، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع ولها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات، وكذلك على الاقتصاد الوطني والمركز المالي للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق تضمن القانون المعدل للضمان رفع سن التقاعد المبكر إلى سن (55) للذكر و (52) للأنثى وذلك لكل من اشترك أو سيشترك بالضمان لأول مرة اعتباراً من 1/10/2019 وهو تاريخ نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (48.5%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، ومتوسط عمر متقاعدي المبكر دون ال (50) عاماً عند استحقاق راتب التقاعد المبكر، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من كافة أنواع التقاعد سواء الشيخوخة أو العجز الطبيعي أو الوفاة الطبيعية أو المبكر أو العجز والوفاة الناشئة عن إصابة عمل من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%) للأعوام المذكورة، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات نفسها (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.

    وتطرق الصبيحي إلى أبرز التعديلات الأخرى على قانون الضمان، ومنها تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية بحيث يتم توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين بما يحقق الإنصاف لذوي الرواتب المخفضة والمتوسطة، وكذلك حماية أسرة المؤمن عليه في حال وفاته خارج الخدمة وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، بحيث يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأفراد أسرته المستحقين في حال توفرت له مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات. إضافة إلى التعديل المتعلق بتمكين المؤمن عليهم الذين لديهم أرصدة لدى الضمان في حسابات التعطل عن العمل للسحب من هذه الأرصدة لغايات تمويل تعليم أبنائهم التعليم الجامعي والمتوسط والمهني، ودفع تكاليف إجراء العمليات الجراحية ودخول المستشفى. كما تضمنت التعديلات إعطاء صلاحية لمؤسسة الضمان لتخصيص (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية للمرأة مثل دعم مشاريع ورسوم الحضانات بما يعزز استقرار المرأة في سوق العمل.

    بدوره أكد مدير أوقاف المحافظة الدكتور احمد الحراحشة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع الوعاظ وخطباء المساجد لتعريف مختلف شرائح المجتمع بحقوقهم والتزاماتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مما يُسهم في نشر الوعي التأميني بين كافة القوى العاملة وشرائح المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الإشارة عبر الدروس والمواعظ في كافة مساجد المحافظة إلى موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية وحث كافة أصحاب العمل في المحافظة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات وبخاصة حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة.

    وجرى حوار بين المحاضر والحضور، تم فيه الإجابة على الكثير من الأسئلة والتساؤلات حول مختلف قضايا الضمان.

  • تصريح عاجل ومهم من الضمان - 28-10-2019

    تصريح عاجل ومهم من الضمان

    الناطق باسم الضمان: راتب الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المتوفّى خارج الخدمة من بداية شهر تقديم طلب استحقاقه

    صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين والمتوفّى خارج الخدمة وانطبقت عليه الشروط المحددة بالقانون يكون من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بطلب تخصيص هذا الراتب، مهيباً بالورثة المستحقين المعنيين الإسراع بتقديم طلباتهم لفروع مؤسسة الضمان لغايات حفظ حقهم بتخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

    وأوضح بأنه قانون الضمان الاجتماعي المعدل الذي أصبح نافذا اعتباراً من 1/10/2019 أجاز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى خارج الخدمة المشمولة بالضمان وله مدة اشتراك لا تقل عن (10) سنوات، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات عند حدوث الوفاة، أن يتقدموا لمؤسسة الضمان بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الذي يخصص لهم من بداية الشهر الذي تقدّموا فيه للحصول على هذا الراتب، مضيفاً أن الورثة المستحقين الذين حصلوا سابقاً على تعويض الدفعة الواحدة من الضمان عن فترة شمول المؤمن عليه المتوفّى يحق لهم أيضاً أن يتقدموا لمؤسسة الضمان للحصول على هذا الراتب إذا توفرت الشروط المذكورة من حيث مدة الاشتراك السابقة ومدة الانقطاع، مع إعادة مبلغ الدفعة الواحدة وأية مبالغ أخرى تترتب على ذلك وفقاً للقانون.

  • الضمان تستقبل طلبات ورثة المؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية - 28-10-2019

    الضمان تستقبل طلبات ورثة المؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية من قبل الورثة المستحقين عن المؤمن عليهم المتوفّين خارج الخدمة المشمولة بالضمان (خلال مدة الانقطاع عن الضمان) لغايات احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعة لهم بهدف حفظ حقوقهم، حيث يصرف هذا الراتب لهم من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه بالطلب، مبيناً أن تقديم الطلبات لهذه الغاية متاح في كافة فروع ومديريات المؤسسة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من الشهر الحالي لكن الصرف الفعلي للرواتب سيكون بعد إصدار المؤسسة أسس وتعليمات لهذه الغاية.

    وأوضح الصبيحي أن هذا الإجراء يأتي بعد دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 2019/10/1، الذي تضمّن أحد بنوده تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة.

    وأضاف أن التقدم للاستفادة من هذا التعديل متاح أيضاً للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 2019/10/1 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً، وتسديد قيمة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه وفاته وذلك على أساس أجره الاخير الخاضع للاقتطاع، على أن تسدد مبالغ التعويضات والاشتراكات إذا استحقت دفعة واحدة أو بالتقسيط.

    وبين الصبيحي أن عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل يبلغ حوالي (1100) حالة وفاة لمؤمن عليهم، حيث سيساهم هذا الإجراء بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمؤمن عليهم وورثتهم من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية.

     

    المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

  • الضمان: (213) إصابة عمل تم التعامل معها إلكترونياً لتقديم خدمات العلاج - 21-10-2019

    الضمان: (213) إصابة عمل تم التعامل معها إلكترونياً لتقديم خدمات العلاج

    أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة بدأت منذ 1/9/2019 باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط الإلكتروني المعد لهذه الغاية (//service1.ssc.gov.jo/inj).

    وبين الصبيحي أن المنشآت التي تقدمت للمؤسسة بطلب معالجة طبية فورية من خلال ضباط ارتباطها لمؤمن عليهم عاملين لديها تعرضوا لإصابات عمل بلغ عددها (213) منشأة، داعياً كافة المنشآت الخاضعة لمظلة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة الفورية بتحديث بيانات ضباط ارتباطها للاستفادة من خدمة المعالجة الطبية الفورية التي أصبح تقديمها إلكترونياً بالكامل بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وبما يصب في مصلحة الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل من المؤمن عليهم بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم بسرعة ويسر.

    وأوضح أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) بهدف تغطية جميع محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة، حيث تتكفل المؤسسة بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن المؤسسة ستعقد مزيداً من الاتفاقيات مع جهات طبية أخرى حين اعتمادها في الفترة القادمة.

    واستعرض الصبيحي الخطوات التي يجب اتباعها في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها حيث يتوجب على المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى زاوية السلامة والصحة المهنية من موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة بإدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج.

    وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه عند استقبال المؤمن عليه المصاب أن يقوم بتعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب بشكل إلكتروني أيضاً عبر موقع المؤسسة الإلكترونية أو من خلال الدخول مباشرة على الرابط (//bit.ly/32zHweI) وذلك خلال ثلاثة أيام من استقبال الحالة.

    وأوضح أنه يتوجب على المنشأة التبليغ عن وقوع حادث العمل لدى أي فروع من فروع المؤسسة أو مديرياتها أو مكاتبها من خلال تقديم نسخة من إشعار إصابة العمل مكتمل البيانات (بما في ذلك راتب المؤمن عليه الخاضع وقت حدوث الإصابة) ومختوم بشكل رسمي حسب الأصول مع أرفاق صورة عن الهوية الشخصية للأردني، أو جواز السفر لغير الأردني خلال 14 يوم عملٍ رسميّ من تاريخ وقوع الحادث.

    وأشار الصبيحي أنه يتعين على المؤمن عليه (المصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

    وأضاف أن إدارة فرع الضمان المعني ستقوم بإصدار كتاب تغطية لعلاج المؤمن عليه (المصاب) حسب التقرير الطبي المقدم من قبل المصاب (وتكون مدة صلاحية الكتاب شهر من تاريخ إصداره) حتى يتمكن من مراجعة الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة بحيث تتكفل المؤسسة بكافة نفقات العلاج وتسديد قيمة الفواتير مباشرةً للمستشفيات المعتمدة.

    وبين الصبيحي أن هذا الإجراء سيكون له أثر كبير بالتخفيف على المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل بعدم تحمل أي منهما لأي أعباء مالية تتضمن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم التي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات إضافة إلى صرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ، باستثناء عمليات التجميل التي لا تؤثر على حياة المصاب.

    ونوّه أنه في حال تبيّن للمؤسسة أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.

    وأكد أن الدفعات المالية المستحقة للمؤمن عليهم عن بدل إصابات العمل يتم صرفها من خلال فروع بنك الإسكان بهدف التسهيل على المؤمن عليهم دون تكبّد عناء مراجعة فروع الضمان واستلام شيكات بهذه المستحقات.

  • الضمان.. قصّة نجاح وطنية كبرى - 20-10-2019

    الضمان.. قصّة نجاح وطنية كبرى

    قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّنا نفخر بالإنجازات التي تحقّقت على صعيد الدور الاجتماعي والاقتصادي للضمان على مدى (40) عاماً من عمر المؤسسة، وأن هذه المؤسسة التي أمر بإنشائها الراحل الملك الحسين سنة 1977 لتكون المظلة الوطنية الحامية لعمّال الوطن وسواعده العاملة، وصدر أول قانون للضمان سنة 1978، وبدأت تجهيزات إنشاء المؤسسة في عام 1979، لتبدأ أعمالها في مطلع عام 1980، حيث شرعت تدريجياً بشمول الأيدي العاملة بمظلتها، بدءاً من منشآت كبيرة بعينها إلى المنشآت التي تُشغّل(100) عامل فأكثر ثم المنشآت التي تُشغّل (50) عاملاً.. ثم (20) ثم في عام 1987 تم البدء بشمول المنشآت التي تشغّل (5) عاملين فأكثر إلى أن وصلنا إلى أواخر عام 2008 حيث بدأت مؤسسة الضمان بشمول كافّة المنشآت التي تشغّل عاملاً واحداً فأكثر، وتم البدء في مطلع عام 2015 بشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم حتى توسّعت مظلة الحماية أفقياً وعمودياً لتشمل أفقياً (1.3) مليون مؤمن عليه نشط”فعّال” يُشكّلون (64%) من قوة العمل في المملكة، وأكثر من ضعفي هذا الرقم تراكمياً.. أما عمودياً فتضمنت تأمينات الضمان أربعة تأمينات مهمة؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة.

    ووصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى أكثر من (237) ألف متقاعد، كما زاد عدد الورثة المستحقين لأنصبة عن مؤمن عليهم متوفين على (117) ألف وريث مستحق. وارتفعت فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية لتصل الى حوالي (1.1) مليار دينار. فيما صرفت المؤسسة بدلات تعطل عن العمل لحوالي (92) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل حتى تاريخه إلى (80) مليون دينار. كما صرفت بدل إجازة أمومة لأكثر من (57) ألف مؤمن عليها بمبلغ زاد على (62) مليون دينار. وتعاملت المؤسسة تراكمياً مع أكثر من (450) ألف إصابة عمل قدّمت العلاج والعناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمن عليهم المُصابين إضافة إلى رواتب العجز والوفاة الناشئة عن هذه الإصابات لمستحقيها وذويهم، وعزّزت عبر نشاط متصل تدابير ومعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة وأنشأت لهذه الغاية جائزة سنوية تقديرية وتشجيعية للمنشآت والأفراد المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية.

    وأضاف الصبيحي بأن الإيرادات التأمينية التراكمية للمؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2018 بلغت (15.8) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (8.9) مليار دينار.. وحققت فوائض تأمينية تراكمية بقيمة (6.1) مليار دينار حتى نهاية العام الماضي 2018.

    كما أشار إلى أن موجودات الضمان نمت من (1.6) مليار دينار عندما تم تأسيس وحدة استثمار أموال الضمان عام 2003 ليصل حجم الموجودات إلى (10.9) مليار دينار كما في نهاية شهر أيلول 2019 وتمتد استثماراتها إلى أهم شرايين الاقتصاد الاردني من خلال مساهمات استراتيجية في أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة المُشغّلة لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية.

    وأضاف الصبيحي بأنه في العيد الأربعين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فإننا نوجّه التحيّة لكل عمال الأردن بصرف النظر عن جنسياتهم ولكل المواطنين وهم ينظرون إلى مؤسستهم وهي تنمو وتكبر وتضطلع بدورها الاجتماعي والاقتصادي الحيوي والكبير.. وكل التحية لكل زملاء العمل في هذه المؤسسة عبر مراحلها المتعاقبة الذين حققوا بإخلاصهم واجتهادهم قصة نجاح مميزة لمؤسسة وطنية عامة لم تُثقل كاهل خزينة الدولة يوماً ما ولا بدينارٍ واحد.. كما أنها أطّرت لعلاقة إيجابية واضحة ما بين العمال وأصحاب العمل حافظت من خلالها على حقوق كل طرف ولا سيّما العمال في إطار تكاملي واضح من شأنه أن ينمي العملية الانتاجية ويرسّخ علاقة أصحاب العمل بعمّالهم ويحمي سواعد البناء من المخاطر الرئيسة في العمل.

    المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

    المركز الاعلامي

  • الناطق باسم الضمان: احتساب راتب تقاعد المؤمّن عليه العسكري الشهيد بما يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده - 16-10-2019

    الناطق باسم الضمان: احتساب راتب تقاعد المؤمّن عليه العسكري الشهيد بما يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده

    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي عزّز حماية أسر شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بمنح أسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد راتباً يعادل (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده، وأن المؤسسة ستعيد احتساب رواتب (208) شهداء ممن تم احتساب رواتبهم سابقاً على أساس (60%) من رواتبهم أثناء الخدمة.

    وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة الكرك عُقد في غرفة تجارة الكرك بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي اعتزاز المؤسسة بكافة متقاعديها وسعيها الدائم للتواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم واطْلاعهم على كافة المستجدات على صعيد الضمان.

    وأوضح أن القانون المعدل للضمان توسّع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين، حيث سيتم تطبيق ذلك على الحالات السابقة وعددها (1100) حالة واعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

    وفيما يتعلق بزيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، أضاف الصبيحي بأنه اعتباراً من شهر أيار 2020 سيتم توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، بحيث يحصل كل متقاعد مستحق على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، إذ سيحصل صاحب راتب أل (200) دينار على نفس قيمة الزيادة التي سيحصل عليها صاحب راتب أل (2000) دينار، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيحصل على الزيادة كل من أكمل سن الستين بالنسبة للذكور وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث من متقاعدي المبكر.

    وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيلول الماضي بلغت (98) مليون دينار، شملت رواتب (169) ألف متقاعد على قيد الحياة، و وأنصبة رواتب لحوالي (113) ألف وريث مستحق لنصيب من راتب متقاعد متوفّى، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر حالياً وبناءً على رغبة المتقاعد التأمين الصحي الحكومي للمتقاعد وأفراد أسرته، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة مع عائلاتهم، إضافة إلى (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وفي إطار توجّه حكومي توفير تأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

    وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة بشكل إلكتروني بالكامل في وقت قريب، ومن المتوقع أن يتم صرف مبالغ تتجاوز أل (70) مليون دينار خلال أول شهرين من البدء بالصرف، لا سيّما وأن صافي أرصدة المؤمن عليهم الأردنيين في حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار.

    وعرضَ الصبيحي الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، وهي مدة الحد الأدنى لاستحقاق راتب التقاعد، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة إذا لم يرغب في الحصول على راتب التقاعد.

    من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم، وتمثيل الجمعية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

    وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

  • الناطق باسم الضمان: زيادة سنوية متساوية مربوطة بالتضخم لمتقاعدي الضمان المستحقين بدءاً من أيار القادم - 14-10-2019

    الناطق باسم الضمان: زيادة سنوية متساوية مربوطة بالتضخم لمتقاعدي الضمان المستحقين بدءاً من أيار القادم

    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً مطلع الشهر الحالي نص على توزيع الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بالتساوي على رواتب متقاعدي الضمان المستحقين لهذه الزيادة، حيث سيبدأ العمل بذلك في أيار من العام القادم، وسيحصل كل متقاعد مستحق للزيادة على قيمة مساوية للآخرين بصرف النظر عن مقدار راتبه، وذلك بهدف إنصاف أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة وتحسين مستوى معيشتهم.

    وأكّد خلال لقاء مع متقاعدي الضمان والمؤمن عليهم الذين شارفوا على سن التقاعد في محافظة مأدبا عُقِدَ في غرفة تجارة مأدبا بالتعاون والشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعديها والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان ومستجداته والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً ومكوّناً من مكوّناتها، لا سيما وأن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان وصل إلى (237) ألف متقاعد، من ضمنهم (16) ألف متقاعد خلال عام 2018، حيث ينضم إلى المتقاعدين شهرياً ما بين (1300 – 1400) متقاعد جديد، مشيراً أن متوسط الرواتب التقاعدية يبلغ حالياً (446) ديناراً.

    وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أوضح الصبيحي بأن المؤسسة توفر التأمين الصحي الحكومي لكل من يرغب من متقاعديها، وفق تعليمات التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة، حيث يستفيد منه حالياً حوالي (33) ألف متقاعد فعّال على قيد الحياة، و (13) ألف وريث مستحق لمتقاعد متوفّى، في حين تدرس المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتوجّه عام حكومي وضع إطار عام لتأمين صحي يشمل المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم.

    وأشار إلى أن تعديلات الضمان الأخيرة سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل ومن ضمنهم أيضاً متقاعدي الضمان المبكر ومتقاعدي الاعتلال السحب من حساباتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط والمهني لأبنائهم، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية لهم أو لأي فرد من أفراد أسرهم في حال إجراء عمليات جراحية أو دخول المستشفى مبيناً أن المؤسسة ستطلق هذه الخدمة إلكترونياً خلال الفترة القريبة القادمة.

    وتطرق الصبيحي إلى الخيارات المتاحة أمام المؤمن عليه الذي يكمل سن التقاعد القانونية أو ما يعرف بسن الشيخوخة (60 للذكر، و 55 للأنثى)، فإذا كان قد أكمل مدة الحد الأدنى للحصول على راتب التقاعد وهي (15) سنة ويرغب بالاستمرار من أجل زيادة مدة اشتراكه بالضمان للحصول على راتب تقاعد أفضل، فله الحق بالاستمرار مشتركاً حتى سن 65 بالنسبة للذكر وحتى سن 60 بالنسبة للأنثى وذلك من خلال الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني أو من خلال جهة العمل شريطة موافقة جهة العمل وإبلاغ المؤسسة بذلك. أما إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة ولم يكن قد أكمل (15) سنة اشتراكاً بالضمان، فإن أمامه عدة خيارات وهي: أن يستمر مشتركاً إلى حين إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد وهي (15) سنة، إما من خلال جهة العمل وهي ملزمة هنا بالإبقاء على شموله بالضمان ما دام يعمل لديها، وإما عبر الاشتراك الاختياري للمؤمن عليه الأردني إذا كان قد ترك العمل، كما يحق للمؤمن عليه أيضاً أن يضم سنوات خدمة افتراضية له شريطة أن يتوفر له (7) سنوات اشتراك فعلي بالضمان (مدة الاشتراك الفعلي هي مدة الاشتراك من خلال جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري)، وإما أن يسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة وهو ما لا نشجّع عليه أبداً ولا سيّما للمؤمن عليهم الأردنيين، على اعتبار أن الدخل الدائم (الراتب التقاعدي) هو الذي يوفر الحماية للمواطن وأسرته، حيث أشارت دراساتنا في الضمان إلى ان الدخل التقاعدي يسهم في الحد من نسب الفقر في المجتمع بحوالي (7.7%).

    من جانبه قدّم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة تعريفاً بالجمعية وأهدافها ومراحل تأسيسها وعملها، وتطلعاتها وتوجّهاتها لخدمة المتقاعدين، مبيناً أن الجمعية تعمل بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحقق فائدة ومنفعة متقاعديها، كما دعا إلى أهمية انتساب كافة متقاعدي الضمان للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها في حماية ورعاية حقوق هذه الشريحة الكبيرة والمتنامية من المتقاعدين، وتطرق إلى عدد من المطالب التي كانت الجمعية قد تقدّمت بها إلى مؤسسة الضمان، ومن ضمنها تفعيل التأمين الصحي في قانون الضمان، ومساعدة الجمعية في توفير مقرّات لفروعها في المحافظات، وشمول متقاعدي المبكر بالزيادة السنوية، والتخفيف من نسب التخفيض على رواتبهم.

    وشهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول العديد من القضايا المطروحة.

  • تصريح عاجل من الضمان - 14-10-2019

    تصريح عاجل من الضمان

    الناطق باسم الضمان: لا تقديم حالياً لطلبات السحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

    صرّح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنه لم يتم بعد إطلاق خدمة السحب من رصيد التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج بسبب عدم الانتهاء من النظام الآلي الذي سيتم تقديم طلبات السحب من خلاله، مبيناً أن الموعد الذي كانت المؤسسة قد حدّدته سابقاً وهو منتصف شهر تشرين الأول الحالي تم إرجاؤه إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه في فترة قريبة قادمة.

    وأضاف بأنه حالما يتم الانتهاء من النظام وفحصه بشكل نهائي سيُصار إلى الإعلان عن موعد بدء استقبال طلبات المؤمن عليهم.

    وتمنّى الصبيحي على كافة المؤمّن عليهم المتوقع استفادتهم من هذه المنفعة التأمينية الجديدة عدم مراجعة فروع المؤسسة لهذه الغاية، لأن الخدمة ستكون إلكترونية بالكامل تُقدّم من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة متضمنة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بما فيها رصيد المؤمن عليه في حساب التعطل عن العمل.

  • الضمان توضح التعليمات الخاصة بالسحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج - 13-10-2019

    الضمان توضح التعليمات الخاصة بالسحب من رصيد التعطل لغايات التعليم والعلاج

    أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم المتعلقة بالسحب من حساباتهم الادخارية عن تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج خلال الفترة القريبة المقبلة وبشكل إلكتروني فقط من خلال الخدمة التي وفرتها المؤسسة على موقعها الإلكتروني.

    وأوضح أن هذا الإجراء يأتي مع دخول القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتباراً من 1/10/2019، مشيراً بأن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم الأردنيين المشمولين بتأمين التعطل عن العمل استخدام أرصدتهم الادخارية في حساباتهم عن هذا التأمين لغايات تمويل تعليم أبنائهم في التعليم الجامعي والمتوسط والتعليم المهني، إضافة إلى دفع تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأي من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة والمتوفرة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية.

    وبين الصبيحي بأن المؤسسة أقرت التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا الجانب، حيث تم تعريف التعليم العالي بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الثانوية العامة، أما المقصود بالتعليم المهني فهو التعليم لغايات تأهيل المتدربين لوظائف أو مهن بمختلف المستويات في مرحلة ما بعد الثانوية العامة سواء اجتاز الثانوية العامة بنجاح أم لا، بالإضافة إلى الحصول على الشهادات المهنية المعترف بها، مع ضرورة تقديم وثائق إثبات طالب أو إثبات التحاقه بجهة التعليم.

    وأوضح أن الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من الصرف لغايات دفع تكاليف المعالجة الطبية حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة هم المؤمن عليه وزوجته وأبناؤه وبناته ووالداه أو الإخوة والأخوات الذين يقوم على إعالتهم بموجب حجة إعالة، مبيناً أن التعليمات حصرت تغطية نفقات المعالجة الطبية في حالتي إجراء العمليات الجراحية أو دخول المستشفى للعلاج، مع ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بتزويد المؤسسة بتقرير طبي صادر عن جهة العلاج.

    وأشار بأن التعليمات سمحت للمؤمن عليه الأردني الفعّال أو المؤمن عليه المنقطع الذي تم إيقاف شموله بالضمان، أو صاحب راتب التقاعد المبكر أو راتب الاعتلال بالسحب لهذه الغاية، وبحد أقصى (75%) من رصيده الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار كما أتيح للمؤمن عليه السحب من رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج، موضحاً أن المؤسسة ستقوم بإرسال رسالة نصية على هاتف المؤمن عليه المستحق للصرف لاستلام المبلغ المستحق له من أي من فروع بنك الإسكان.

    وكشف الصبيحي أن الأرصدة الإجمالية للحسابات الادخارية للمؤمن عليهم الأردنيين في تأمين التعطل عن العمل تبلغ حالياً (334) مليون دينار، وأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية بعد البدء باستقبال الطلبات.

    ودعا الصبيحي المؤمن عليهم إلى عدم مراجعة فروع المؤسسة لغايات تقديم طلبات السحب من ارصدتهم الادخارية مؤكداً على أن استقبال طلبات المؤمن عليهم لهذه الخدمة سيكون بشكل إلكتروني فقط ولن تستقبل المؤسسة بجميع فروعها أي طلب خاص بذلك علماً أنه سيتم الإعلان عن إطلاق الخدمة عند الانتهاء من تجهيز القوائم الخاصة بذلك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo).

  • الضمان: إعادة النظر بفترات شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم - 13-10-2019

    الضمان: إعادة النظر بفترات شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم

    أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة ستعيد النظر بالفترات التي تم بها شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بأثر رجعي قبل تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليهم، وستقوم المؤسسة بإعادة جميع المبالغ المقتطعة منهم عن تلك الفترات التي شملوا على أساسها بأثر رجعي كأصحاب عمل، وذلك في حال رغبتهم بإلغائها وتقديم طلب للمؤسسة بإعادة النظر بشمولهم كأصحاب عمل عن هذه الفترات.

    وأوضح الصبيحي أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة السابق كان يلزم أصحاب العمل الذين تنطبق عليهم شروط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بالشمول بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه، فيما نص النظام المعدّل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي أصبح نافذاً من 16/5/2019 على شمولهم من تاريخ مبادرتهم بمراجعة المؤسسة وطلب الشمول أو من تاريخ محضر التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية بأثر رجعي عن فترات سابقة.

    وبين أنه وفقاً لأسس إعادة النظر بشمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي أصدرتها المؤسسة مؤخراً بموجب نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لإعادة النظر بقرار شموله كصاحب عمل يعمل في منشأته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن الفترة من 1/1/2015 إلى الفترة 15/5/2019 بشرط أن لا يكون قد حصل على أي منفعة تأمينية خلال تلك الفترة أو تم تسوية حقوقه التأمينية عنها مثل الحصول على تعويضات إصابة عمل أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال السن القانونية للتقاعد وغيرها من المنافع، مضيفاً أنه يجب عليه أن يتقدم للمؤسسة بطلب إعادة النظر في مدة أقصاها 31/12/2019، من خلال إدارة فرع الضمان التابعة له منشأته، على أن تقوم المؤسسة بعد ذلك وبعد تحققها من البيانات بإلغاء فترات الشمول التي سبقت تاريخ مبادرته بالشمول أو تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق.

    وأشار الصبيحي بأنه إذا قررت المؤسسة إلغاء شمول صاحب العمل فأن ذلك يلغي حكماً شمول المنشأة ما لم يكن فيها عاملون آخرون وفي حال تشغيل المنشأة لعاملين يتم شمولها وفقاً لتاريخ التحاق أول عامل لديها بالعمل.

    وأفاد الصبيحي أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم بمظلة الضمان التي تمثل مظلة حماية اجتماعية مهمة وضرورية لهم ولأفراد أسرهم حيث يتم شمولهم بكافة التأمينات المطبقة حالياً وتشمل؛ الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يزاولون أعمالاً ومهناً تم تصنيفها كمهن خطرة في الضمان، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تصل إلى (15%) من المشتغلين في المملكة، وأن المؤمن عليهم الذين تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم بلغ عددهم (16704) صاحب عمل فقط.

  • الصبيحي: لمتقاعدي المبكر والاعتلال السحب من أرصدتهم في التعطل لغايات التعليم والعلاج - 09-10-2019

    الصبيحي: لمتقاعدي المبكر والاعتلال السحب من أرصدتهم في التعطل لغايات التعليم والعلاج

    عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لقاءً مع المتقاعدين والذين شارفوا على التقاعد في محافظة عجلون بهدف الحوار والتواصل معهم والاستماع إلى قضاياهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم إضافةً إلى اطلاعهم على أوضاع مؤسستهم ومستجداتها وتوجهاتها باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة.

    وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الهاشمية بالمحافظة بحضور رئيس الجمعية أحمد القرارعة ومدير مكتب ضمان عجلون الدكتور أحمد الغرايبة، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعدي الضمان للاستماع إليهم واطلاعهم على أية مستجدات في قضايا الضمان، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/10/2019 اشتمل على تعديلات ستسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين من خلال تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ستساهم بتحسين الحقوق التأمينية من خلال استحداث برامج حماية اجتماعية خاصة بالمرأة العاملة، بما يحقق الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، ويمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

    وأضاف بأن من أهم التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على متقاعدي الضمان هي تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، مبيناً أن قانون الضمان هو الوحيد الذي نص على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً.

    وأشار أن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، وأن المؤسسة قامت برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من (50) دينار إلى (100) دينار اعتباراً من 1/6/2019 استفاد منه حوالي (57) ألف متقاعد بكلفة سنوية بلغت (18) مليون دينار، مبيناً أن العدد التراكمي للمتقاعدين حتى مطلع شهر تشرين أول الحالي بلغ (237) ألف متقاعد من ضمنهم (115) ألف متقاعد مبكر.

    وفيما يتعلق بسلف المتقاعدين أشار الصبيحي بأن هناك (29154) متقاعداً استفادوا من هذه السلف من ضمنهم (2911) أرملة تتقاضى نصيبها من زوجها المتوفَّى، مشيراً أن السلف تمنح لغايات تنموية أو شخصية لكن الإقبال الأعظم كان على السلف الشخصية حيث بلغ عدد السلف لغايات تطوير مشاريع تنموية (42) سلفة فقط، مبيناً أن المبلغ الإجمالي للسلف المصروفة وصل إلى (96) مليون دينار وأن الباب لا يزال مفتوحاً للاستفادة من السلف.

    وأشار إلى أن التعديلات على القانون المعدل سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص أو الموقوفين أو أصحاب رواتب المبكر أو الاعتلال السحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وبحد أقصى (75%) من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ باستقبال الطلبات بهذا الخصوص بتاريخ 15/10/2019 إلكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني.

    وأضاف أن التعليمات التنفيذية التي أقرتها المؤسسة بهذا الخصوص سمحت للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب سحب رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج.

    وأضاف الصبيحي أن هناك تعديلاً تضمنه القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي سمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان) وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن (10) سنوات منها (12) اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من (5) سنوات التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، على أن يصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه للمؤسسة بتسوية حقوقهم، مبيناً أن هناك أكثر من (1100) أسرة مؤمن عليه متوفى خارج الخدمة سوف تستفيد من هذا التعديل، وهذا يشمل ايضاً من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على أن يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، إضافة إلى تعديل راتب تقاعد المؤمن عليه العسكري الشهيد ليصبح (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده.

    وأضاف بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة سواء من خلال العمل لدى منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أو طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.

    من جانبه قدّم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة شرحاً تفصيلياً عن دور الجمعية وأهدافها، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية يؤكد على ترسيخ العلاقة التشاركية المبنيّة على الحوار البنّاء مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع، مشيداً بدور المؤسسة في الاستجابة إلى طلب الجمعية في تحسين رواتب متقاعدي الضمان من خلال توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي لجميع المتقاعدين، موضحاً أن مؤسسة الضمان هي البيت والمرجعية التي تهتم بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم.

    وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش أجاب فيها الصبيحي على أسئلة واستفسارات الحضور من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص

     

  • الصبيحي: نهاية الشهر الحالي موعداً نهائياً لتحديث بيانات ضباط ارتباط المنشآت مع الضمان - 24-07-2019

    الصبيحي: نهاية الشهر الحالي موعداً نهائياً لتحديث بيانات ضباط ارتباط المنشآت مع الضمان
    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن عدد المنشآت المسجلة لدى المؤسسة التي بادرت إلى تحديث بيانات ضباط ارتباطها اعتباراً من الثالث والعشرين من الشهر الماضي حتى الآن بلغ (14000) منشأة بنسبة 25% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة والفعَّالة.
    واستغرب الصبيحي ضعف اقبال المنشآت على تحديث بيانات ضباط ارتباطها على الرغم من أن المؤسسة كانت قد أكدت بأنها ستحظر خدماتها عن المنشآت التي لا تستجيب ولا تقوم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها خلال الموعد الذي حددته المؤسسة حتى نهاية الشهر الحالي، وأن المنشآت التي تستخدم (10) عاملين فأكثر ستكون مُلزَمة اعتباراً من مطلع شهر أيلول القادم باستخدام الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.
    وكانت المؤسسة أوضحت من خلال مركزها الإعلامي أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة المسجلة بالضمان الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة  (www.ssc.gov.jo)والحصول على النموذج الخاص بتحديث بيانات ضباط الارتباط من زاوية النماذج والطلبات، كما بإمكانه أيضاً مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج وتعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منبهاً إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج هي إقرار من ضابط الارتباط بدقتها وصحتها.
    وأكد الصبيحي على أهمية قيام ضباط ارتباط المنشأة من توقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك عليه مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري.
    وأوضح أن الهدف من هذا التحديث يكمن بتمكين ضباط الارتباط من تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات وبشكل إلكتروني ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة، والتبليغ عن حوادث العمل، والتحقق من البيانات الواردة من منشآتهم لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة.
  • الضمان: لا صحة لإحالة كل من أتم 25 سنة للذكور و20 سنة للإناث من موظفي القطاع العام للتقاعد - 24-07-2019

    الضمان: لا صحة لإحالة كل من أتم 25 سنة للذكور و20 سنة للإناث من موظفي القطاع العام للتقاعد

     

    أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه لا صحة اطلاقًا للخبر الذي تم تداوله اليوم حول التوجه لإحالة كل من أتم ٢٥ سنة للذكور و٢٠ سنة للإناث من موظفي القطاع العام الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على التقاعد. وبين أنه لم يطلب من المؤسسة أي بيانات تتعلق بالموضوع.

     

                 المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
                             المركز الإعلامي
  • الرحاحلة: اعتباراً من أيلول القادم سنُلزِم المنشآت التي تستخدم 10 عاملين فأكثر بخدماتنا الالكترونية - 22-07-2019

    الرحاحلة: اعتباراً من أيلول القادم سنُلزِم المنشآت التي تستخدم 10 عاملين فأكثر بخدماتنا الالكترونية
    دعا المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة كافة المنشآت المسجلة في الضمان إلى المبادرة السريعة لتحديث بيانات ضباط ارتباطها مع المؤسسة قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك وهي نهاية شهر تموز الحالي، مُشدّداً على أهمية التحديث لغايات تمكين هذه المنشآت وضباط ارتباطها من استخدام الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة وتلك التي سيتم إطلاقها تباعاً خلال الفترة القريبة القادمة.
    وأضاف الرحاحلة بأن المؤسسة ستقوم بحظر كافة خدماتها عن المنشآت التي لا تستجيب ولا تقوم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها، مؤكداً بأن المنشآت التي تستخدم (10) عاملين فأكثر ستكون مُلزَمة اعتباراً من مطلع شهر أيلول القادم باستخدام الخدمات الالكترونية للمؤسسة، وغير مُخيّرة في ذلك، بما فيها خدمات الإبلاغ عن حوادث وإصابات العمل التي سيتم إطلاقها الشهر القادم بما يمكّن المؤسسة من تقديم خدمة متميزة سواء للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل أو للمنشآت التي يعملون لديها.
    وبين الرحاحلة أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني  (www.ssc.gov.jo) للحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من زاوية النماذج والطلبات، كما بإمكانه أيضاً مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منوها إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقراراً من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها.
    وأكد على أهمية قيام ضابط ارتباط المنشأة بتوقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك عليه مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري من قبل موظف المؤسسة.
  • الضمان تطلق "منصة إلكترونية" لتسجيل وتحديث بيانات المواطنين والعمَّال - 21-07-2019

    الضمان تطلق “منصة إلكترونية” لتسجيل وتحديث بيانات المواطنين والعمَّال
    دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي جميع المواطنين والعاملين والمشتركين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى تسجيل وتحديث البيانات الخاصة بهم لدى المؤسسة وذلك للحفاظ على حقوقهم وتعزيز حمايتهم بالضمان.
    وقالت أنها تتجه نحو مزيد من التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لجمهورها بشكل دائم بهدف تخفيف الأعباء على متلقي الخدمة وإتاحتها لهم في كل مكان بالعالم، وهذا ما نتج عنه إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وتحديث بيانات كافة الأشخاص العاملين الذين بلغوا (16) عاماً فأكثر سواء أكانوا أردنيين أو من جنسيات أخرى ويعملون على أرض المملكة أو المغتربين المشتركين بصفة اختيارية بالضمان.
    وبينت المؤسسة أنه يتعين على هؤلاء الأشخاص الدخول إلى رابط تحديث بيانات الأفراد الإلكتروني (  //www.ssc.gov.jo/indvupdate   ) والذي سيصلهم من المؤسسة على هواتفهم النقالة من خلال رسالة (sms) والقيام بالتسجيل وتحديث بياناتهم ضمن خطوات بسيطة وسريعة، كما بإمكانهم أيضاً الدخول الى موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) بأي وقت ومن أي مكان ومن ثم الدخول إلى نفس الرابط الذي اتاحته المؤسسة من أجل هذه الغاية باللغتين العربية والإنجليزية والقيام بإدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني والقيام بعملية التسجيل والتحديث لبياناتهم، ومن ثم ستقوم المؤسسة بإرسال رمز للتحقق على نفس رقم الهاتف المدخل للتأكد من صحة البيانات المدخلة.
    وأفادت المؤسسة أن أهمية هذا الإجراء تكمن في تمكين العامل أو المؤمن عليه في كافة مواقع العمل من التأكد بقيام منشأته من شموله بالضمان أو عدم شموله، والاطلاع أيضاً على مقدار الأجر الذي تزوّده المنشأة التي يعمل بها للضمان، كما تمكنه من الاطلاع على فترات الشمول والدفعات المسددة، إضافة إلى معرفة الدفعات المترتبة على المؤمن عليه المشترك بصفة اختيارية بالضمان.
    وأضافت أن تحديث البيانات يمكّن أيضاً متقاعد الضمان الاجتماعي من معرفة أي تغيرات تطرأ على راتبه التقاعدي بما في ذلك ما يتعلق بالزيادات السنوية المستحقة على راتبه التقاعدي، كما أنه يمكّن المتقاعدين والمؤمن عليهم والعاملين من الحصول على خدمات المؤسسة الإلكترونية والاتصال والتواصل معها لاطلاعهم على أيّة مستجدات وتطورات تصدر عن المؤسسة.
    وشددّت المؤسسة على أهمية تسجيل البيانات الخاصة بكافة العاملين ممن لا يوجد لهم اشتراكات سابقة بالضمان وذلك من منطلق حرصها على توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم والقضاء على ظاهرة التهرب التأميني، موضحة أن عدم مبادرة العامل لتسجيل وتحديث بياناته يؤدي بالأساس إلى الإضرار بمصلحته الشخصية وخروجه من مظلة الحماية الاجتماعية.
  • وفد فلسطيني يطلع على التجربة الأردنية في مجال الدراسات الاكتوارية وإدارة المخاطر - 18-07-2019

    خلال زيارة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي

    وفد فلسطيني يطلع على التجربة الأردنية في مجال الدراسات الاكتوارية وإدارة المخاطر
    قام وفد فلسطيني برئاسة الأستاذ عادل أبو شرار من جامعة الخليل بزيارة استطلاعية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وذلك بهدف الاطلاع على التجربة الرائدة للمؤسسة في مجال الدراسات الاكتوارية وإدارة المخاطر في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتشريعات والأنظمة التي تحكم عملها وكذلك تجربة المؤسسة في مجال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتوجهات والخطط الاستراتيجية للمؤسسة.
    وفي بداية اللقاء رحّب مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة بالوفد الزائر الذي ضم مجموعة من الاشقّاء من جامعة الخليل ونقابة المحاسبين وغرفة تجارة الخليل وغرفة صناعة الخليل  حيث استمعوا إلى شرح قدّمه المدير العام عن أهداف ورسالة المؤسسة على الأصعدة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمرتكزات التي تستند إليها نظم الضمان الاجتماعي في العالم وقيم وانجازات المؤسسة ومراحل تطبيق القانون وشمول المنشآت والأفراد والتأمينات المطبقة والمنافع والمزايا التي يوفرها قانون الضمان للمشتركين مشيراً بأن إجراء الدراسات الاكتوارية يتم استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم المؤسسة بوجوب تقييم مركزها المالي بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً للوقوف على الوضع المالي للمؤسسة لعقود قادمة .
    من جهته بيّن مدير إدارة البحوث والدراسات الاكتوارية محمود المعايطة بأنه عند إجراء الدراسات الاكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.
    وقدّم مدير مديرية المخاطر قيس البطوش عرضاً ملخصاً لمهام المديرية حيث اكّد أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي في الإدارة الاستراتيجية لأي مؤسسة لتحديد ومواجهة ما يحيط بها من فرص وتهديدات ومحاولة رسم رؤية مستقبلية للمؤسسة تمكنها من تفادي المخاطر وذلك عن طريق اكتشاف الخطر وتحليله وقياسه وتحديد وسائل مجابهته مع اختيار أنسب هذه الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
    وأشار رئيس قسم النمذجة الاكتوارية محمد أبو راشد الى مهام القسم  المتمثلة بإعداد الدراسات الإكتوارية لما يتعلق بنشاطات المؤسسة المختلفة بما يضمن اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية التي تحقق المحافظة على توازن النظام التأميني والوفاء بالالتزامات تجاه متلقي الخدمة والديمومة للأجيال القادمة، وتقديم استشارات وبرامج تدريبية للمؤسسات التأمينية والاستثمارية تتعلق ببناء النماذج الإكتوارية وتطويرها داخل الاردن وخارجه، وإجراء دراسات دورية تتعلق  بتقدير الأثر المالي على النظام التأميني الناتج عن التغيرات الديمغرافية والمالية والاقتصادية.
    وفي نهاية اللقاء الذي حضره عدد من كبار موظفي مؤسسة الضمان ثمّن الأستاذ عادل أبو شرار والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى العمل على تعزيز الشراكة بين الضمان والمؤسسات الفلسطينية المختلفة ومد جسور التعاون المشترك بينها.
  • .. تصريح عاجل من الضمان.... - 18-07-2019

    .. تصريح عاجل من الضمان….
    إيقاف (162) راتب تقاعد مبكر ومطالبة أصحابها بإعادة (3.5) مليون دينار صُرفت لهم دون وجه حق
    كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن حملة التفتيش التي أطلقتها المؤسسة خلال الأربعة أشهر الماضية والتي استهدفت متقاعدي المبكر الذين عادوا إلى العمل دون إبلاغها بعودتهم وفقاً لأحكام القانون، أسفرت عن إيقاف رواتب (162) متقاعداً مبكراً من ضمنهم (4) متقاعدين يزيد راتب كل منهم على خمسة آلاف دينار، فيما (68) متقاعداً تتراوح رواتبهم ما بين ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، و (90) متقاعداً ما دون الألف دينار.
    وأضاف بأن مجموع الرواتب التقاعدية التي صرفت لهؤلاء دون وجه حق بلغت ثلاثة ملايين و (671) ألف دينار، وقد أصدرت المؤسسة قرارات شمولهم بالضمان من جديد كعاملين بعد أن تم إيقاف رواتبهم التقاعدية المبكرة، مع إتاحة المجال لهم للاعتراض على القرار أمام اللجان المختصة في المؤسسة، مبيناً أن شمولهم بالضمان سيكون بأثر رجعي من تاريخ عودة كل منهم إلى العمل، موضحاً أن قيمة الاشتراكات المترتبة عليهم وعلى جهات عملهم بالإضافة إلى الغرامات والفوائد القانونية المترتبة وفقاً للقانون ستصل إلى حوالي (4) ملايين دينار، ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله لصالح المؤسسة شاملاً استرداد الرواتب التقاعدية التي صرفت دون وجه حق وقيمة الاشتراكات المترتبة عن فترة عودتهم للعمل وفوائدها وغراماتها إلى أكثر من (7.5) مليون دينار.
    وأوضح الصبيحي بأن المؤسسة ستستمر بحملتها التفتيشية بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط وضوابط محددة في حال كان المتقاعد لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل وكذلك أن لا يعود إلى العمل في أي من المهن التي صُنّفت في قانون الضمان بأنها مهن خطرة إذا كان تقاعده المبكر بناء على عمله في إحدى المهن الخطرة، مما يسهم في تمكين المتقاعد مبكراً  من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً، وتشجيعه على العودة إلى العمل لتحسين ظروفه المعيشية.
  • لجنة العمل النيابية تطلع على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي - 17-07-2019

    لجنة العمل النيابية تطلع على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

    الرحاحلة: تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة
    استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة لجنة العمل النيابية في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، للتحاور معهم حول التعديلات المقترحة في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة وما تقوم به من دراسات إكتوارية.
    وفي بداية اللقاء أكّد الرحاحلة ان الدراسات الإكتوارية تشير إلى أن الوضع المالي للمؤسسة جيد ومريح على المدى البعيد وانه لا حاجة للتخوف تجاه استثمارات ومشاريع المؤسسة حيث ان هناك ضمانات كافية وعائد جيد يعود على المؤسسة.
    واستعرض الرحاحلة التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مع أعضاء اللجنة المكونة من رئيسها النائب خالد الفناطسة ونائب الرئيس النائب معتز أبو رمان و مقرر اللجنة النائب خالد رمضان وكل من النواب نواف الزيود ومحمود الفراهيد ورندة الشعار، حيث أكد أن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر لم تتضمن المؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمنت إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني. مبيناً أن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال ما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
    وأكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل اتاح لمؤسسة الضمان صلاحية استثناء المنشآت القائمة والمشاريع الريادية والناشئة من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم.
    وبين أن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على مساواة كافة المتقاعدين المستحقين للزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو النمو بمتوسط الأجور وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وتقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والرواتب المرتفعة.
    وأكد أن التعديل سيعزز مشاركة المرآة في سوق العمل من خلال إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما يوفر الحماية الاجتماعية لها مؤكداً ان التعديل سيدعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية إلى تخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية.
    وأفاد الرحاحلة أن النظرة الإنسانية التي تضمنتها التعديلات هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
    وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل سيسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الجامعية والمتوسطة التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.
    وبيّن أن مشروع القانون المعدل تضمّن تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.
    وأكد الرحاحلة على ضرورة تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين التي تضمنها القانون المعدل والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، بالإضافة إلى احتساب أجره الأخير وليس على أساس متوسط أجورهم، كما تم منح المؤمن عليه العسكري نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل(75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بدلا من(60%) كما هو معمول به وفقا للقانون الحالي وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح(24) اشتراكا منها (6) اشتراكات متصلة بدل من(24) اشتراكا منها (12) متصلة.
    من جهته أكد رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة أن الضمان الاجتماعي يُعتبر صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا فإننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وتعديلاتها على قانون الضمان وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها بشكل فعال ومستمر.
    وقد حضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من المساعد الإداري والمالي محمد عودة والمساعد للتأمينات محمد الزعبي والمساعد للفروع عبدربه الحباشنة ومدير المكتب القانوني شامان المجالي ومدير إدارة الرقابة الداخلية طارق الحمود ومدير إدارة تقييم الأداء والتخطيط الاستراتيجي الدكتور سامر المفلح ومدير إدارة البحوث والدراسات الإكتوارية محمود المعايطة ومدير إدارة ضمان غرب عمان ياسر عكروش ومدير إدارة ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة ومدير إدارة ضمان الكرك أحمد نعيمات.
    حيث تخلّل اللقاء حوار موسع عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات والأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة العمل النيابية وتم الإجابة عنها بكل شفافية ووضوح.
  • الرحاحلة: مسؤوليتنا الحفاظ على استدامة الضمان وتعزيز حماية الأجيال - 15-07-2019

    خلال لقائه الكتّاب والإعلاميين
    الرحاحلة: مسؤوليتنا الحفاظ على استدامة الضمان وتعزيز حماية الأجيال
    قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن المؤسسة حريصة على مد جسور التعاون مع كافة الأطراف والمؤسسات لا سيما وسائل الإعلام والكتاب الصحفيين بما يسهم بإيصال رسالة الضمان وأهدافه وإجراءاته وتثقيف أبناء المجتمع وزيادة وعيهم حول تشريعات الضمان الاجتماعي التي باتت تعني كافة أبناء المجتمع.
    جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته المؤسسة مع الكًتاب والإعلاميين لاطلاعهم على التعديلات المقترحة في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
    وقال الرحاحلة بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل عام وإلى تشجيع وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاستثمارية الناشئة إلى تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين إضافة إلى استدامة النظام التأميني للمؤسسة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه كافة الأجيال المتعاقبة.
    وأستعرض الرحاحلة خلال اللقاء التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومنها تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان حيث تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع القيمة الإجمالية لكافة الزيادات بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
    وأضاف بأن المؤسسة أقرّت زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (2.74%) وبلغ سقف هذه الزيادة (21.46) دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على (800) دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة (150) دينار مبلغ (4) دنانير، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي (8) دنانير.
    وقال بأن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.
    وبيّن الرحاحلة ان هناك تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئات الأعمال والمشاريع الريادية والناشئة حيث تضمن مشروع القانون المعدل منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم، مؤكداً أنه لن يتم التوسع في هذا الموضوع وانما سيتم وضع أسس ومعايير واضحة لذلك في نظام خاص يصدر لهذه الغاية، بما يؤدي إلى خلق بيئة عمل قادرة على توليد فرص عمل دائمة ومستقرة.
    وأشار الى وجود تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل حيث تضمن مشروع القانون المعدل إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.
    كما أكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، وبيّن الرحاحلة أن الهدف من إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد هو تغيير ثقافة واتجاه المجتمع نحو التقاعد المبكر، وتعزيز ثقافة الاستمرار بالعمل وليس الانسحاب المبكر من سوق العمل لا سيّما وأن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
    وأشار إلى أن إلغاء التقاعد المبكر عن الذين سيشتركون لأول مرة بعد نفاذ القانون يلغي حجة الكثير من أصحاب العمل بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملا لشروط التقاعد المبكر، كما أن هذا الأمر لا يمنع أبداً من البدء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الطبقة العاملة في سوق العمل لضمان استمراريتها واستقرارها.
    وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية المترتبة على مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد بيّن الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل تضمن السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية والمهنية التي تفتح لهم آفاق فرص العمل.
    وتضمن مشروع القانون المعدل تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.
    من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي على أهمية دور الكتّاب الصحفيين والإعلاميين في نقل المعرفة والمعلومة الدقيقة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي لما لها من انعكاسات واضحة على وعيّ متلقي الرسالة التي تسعى المؤسسة إلى إيصالها لكافة العاملين وأبناء المجتمع بهدف توعيتهم بأهمية حقوقهم في الضمان واطلاعهم على كافة التطورات التي تطرأ على قانون الضمان، مؤكدا على أهمية دورهم للوقوف على أراء الجمهور وايصالها للمؤسسة التي تعد محور اهتماها.
    وبين الصبيحي أن المؤسسة وفرت العديد من وسائل الاتصال والتواصل مع الصحفيين والإعلامين وجمهور المؤسسة والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات بشكل شفاف وواضح بهدف توضيح وتبسيط كل ما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي ونظام الشمول بتأميناته من أجل الوصول إلى مجتمع واعٍ ومثقف يدرك حقوقه في الضمان.
    وتطرق الحوار إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والهدف من إلغائه، بالإضافة وزيادة نسبة الاقتطاع على العسكريين وتوريث الراتب التقاعدي للمرآة بالإضافة إلى توسّع المؤسسة في خدماتها وبرامجها، وضمان الامتثال للقانون من قبل كافة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن عدالة التغطية وسلاسة الإجراءات المتّبعة، ونشر الوعي بأهمية الضمان بالنسبة للفرد والمجتمع، وتخلّل اللقاء حوار مكثّف، عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات، والأسئلة التي تناولت التعديلات المقترحة والمخاوف التي عبرت بعض الجهات بنتيجة هذه التعديلات، حيث أكد الرحاحلة أن هذه المخاوف ليست في مكانها وأن المؤسسة حريصة في كل تعديلاتها واستراتيجياتها على تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة.
    وفي نهاية اللقاء قام مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة بالإجابة عن هذه الأسئلة والآراء والاستفسارات التي طرحها المشاركون بكل شفافية ووضوح.
  • الرحاحلة يلتقي عدداً من رؤساء غرف التجارة وأعضائها - 14-07-2019

    الرحاحلة يلتقي عدداً من رؤساء غرف التجارة وأعضائها
    أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أهمية التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، وانعكاسها الإيجابي على الحماية الاجتماعية وتحفيز سوق العمل.
    وأجاب الدكتور الرحاحلة خلال لقاءه عدداً من رؤساء غرف تجارة الأردن وأعضائها على أسئلة واستفسارات الحضور حول تعديلات المشروع المعدل لقانون الضمان، مبيناً أن التعديلات المتعلقة بآلية منح زيادة التضخم السنوية تكفل توزيعها بالتساوي على المتقاعدين المستحقين، والسماح للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص السحب من مدخراتهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمتوسط لأبنائهم، وأيضاً التعديل الخاص بتأمين الأمومة الذي بموجبه سيتم تمكين مؤسسة الضمان من تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية مرتبطة بهذا التأمين وتنعكس بصورة مباشرة على تعزيز حماية المؤمن عليهن ودعم استقرار المرأة في سوق العمل.
    كما تطرق الرحاحلة إلى موضوع التقاعد المبكر الذي تحول إلى ظاهرة مقلقة وتؤثر على الاستدامة المالية للضمان مما لا بد معه من وضع حد لهذه الظاهرة وذلك بإغلاق باب التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد الذين سيتم شمولهم بالضمان بعد نفاذ القانون المعدل دون أي مساس بحق المؤمن عليهم حالياً أو أي مشترك سابقاً بالضمان بالحصول على راتب التقاعد المبكر وفقاً لشروطه المقررة في القانون النافذ حالياً وبنفس معادلة احتساب هذا الراتب.
    وبيّن الرحاحلة أن التعديلات المقترحة في القانون ضرورية وتوائم ما بين تعزيز الحماية التي هي أساس وجوهر الضمان الاجتماعي وتعزيز الاستدامة التي تشكل العمود الفقري للنظام التأميني.
    بدورهم ثمن المشاركون في اللقاء دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعقد مثل هذه اللقاءات لمناقشة أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعّدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي يجسد روح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى النقاط الإيجابية التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان والتي ستحسن بيئة العمل في المملكة، ويسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يمكنها من أداء دورها في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
    وشارك في اللقاء رئيس غرفة تجارة الرمثا عبد السلام ذيابات، وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، وممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، والمستشار القانوني في غرفة تجارة الأردن الدكتور غازي العودات.
  • الصبيحي من كنيسة اللاتين في عجلون - 11-07-2019

     

    الصبيحي من كنيسة اللاتين في عجلون:
    •              آن الأوان لكي يحسم المجتمع رأيه باتجاه رفض التقاعد المبكر وإلغائه من أنظمتنا
    •              62% من متقاعدي الضمان الجدد للسنوات 2015 – 2018 على نظام المبكر
         قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من أهم أهداف التعديلات المدرجة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمنتفعين، وتحقيق عدالة أكبر في الحقوق بينهم، وتحفيز بيئات الأعمال والمشاريع الاقتصادية الريادية بما يمكّنها من النجاح وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى تعزيز ديمومة النظام التأميني للضمان لتمكينه من خدمة كل الأجيال الأردنية المتعاقبة وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة والدائمة لها.
         وأضاف في لقاء مع فعاليات المجتمع المحلي دعت له وأقامته كنيسة اللاتين في عجلون وأداره الأب سامر صوالحة بأن الهدف من الضمان الاجتماعي هو حماية كافة العاملين في سوق العمل وتوفير الدخل لهم في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحوادث العمل وحالات إجازة الأمومة للسيدات، وأيضاً في حالات التعطل المؤقت عن العمل، وهو دور اجتماعي واقتصادي في ذات الوقت، باعتباره يحافظ على وتيرة إنفاق المؤمن عليهم الذي يتعرضون لمثل هذه الحالات، مشيراً أن حجم النظام التأميني المباشر للضمان وصل حالياً إلى أكثر من (1.6) مليون شخص ما بين مؤمن عليه ومتقاعد ووريث مستحق، وزاد حجم الإنفاق الشهري على التأمينات “النفقات التأمينية” على (100) مليون دينار من ضمنها (95) مليوناً هي قيمة فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر حزيران الماضي وهي متنامية من شهر إلى آخر، إذ يتراوح العدد الشهري للمتقاعدين الجدد ما بين 1300 – 1400 متقاعد جديد.
         وقال بأن الضمان يعمل على ترسيخ ثقافة العمل والاستمرار فيه لكل مواطن قادر على العمل، وليس ثقافة الانسحاب المبكر من سوق العمل واللجوء إلى طلب راتب التقاعد المبكر الذي أصبح يشكّل ظاهرة خطيرة في المجتمع لها تداعياتها وآثارها السلبية على الجميع أفراداً ومؤسسات واقتصاداً ومركزاً مالياً للضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق كان التوجّه ضمن المشروع المعدل لقانون الضمان لإلغاء التقاعد المبكر عن كل من سيشترك لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون، إذ من غير المعقول أن تصل نسبة متقاعدي المبكر إلى (49%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، وأن يكون متوسط العمر عند استحقاق الراتب التقاعدي (52) سنة لكافة المتقاعدين، في الوقت التي ترفع فيه الكثير من الدول العمر التقاعدي إلى ما بعد سن الستين، كاشفاً أن الأعوام من 2015 إلى 2018 شهدت خروج (56) ألف متقاعد جديد من ضمنهم (34) ألف متقاعد مبكر وبنسبة وصلت إلى (62%)، فيما كان عدد الذين تقاعدوا على سن الشيخوخة خلال السنوات المذكورة (14) ألف متقاعد، يشكّلون ما نسبته (25%) فقط من المتقاعدين الجدد لتلك السنوات.
          وأكّد أن إلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد بعد نفاذ القانون المعدّل سوف يحدّ من إنهاء خدمات أي موظف سواء في القطاع العام أو الخاص، لا سيّما وأن إنهاء الخدمات يكون أسهل على أرباب العمل لمستكملي شروط التقاعد المبكر في حال الإبقاء على المبكر، حتى لو كان ذلك دون رغبة المؤمن عليه العامل أو الموظف.
         ودعا الصبيحي إلى ضرورة أن يحسم المجتمع الأردني رأيه باتجاه رفض التقاعد المبكر وإلغائه تماماً من أنظمتنا التقاعدية، لا سيّما وأن التشريعات التقاعدية وعلى رأسها الضمان الاجتماعي، تفسح المجال للخروج من سوق العمل في حالات العجز الطبيعي سواء الكلي أو الجزئي وكذلك في حالات العجز الناشئ عن حوادث وإصابات العمل دون أي اعتبار للسن في هذه الحالات، إضافة إلى حماية أسَر المؤمن عليهم في حالات الوفاة سواء الطبيعية أو الناشئة عن إصابة عمل بتوفير رواتب تقاعدية للمستحقين من ذويهم.

     

  • فرع ضمان جبل الحسين يحصل على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو 9001:2015 - 09-07-2019

     

    بعد حصول فرع شمال عمان عليها
    فرع ضمان جبل الحسين يحصل على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو 9001:2015
    أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن حصول فرع ضمان جبل الحسين على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو (9001:2015) وذلك بعد تهيئة الفرع بجهود ذاتية من قبل لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة المشكلة من موظفي إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في المؤسسة وبالتعاون مع موظفي الفرع.
    وأكّد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة أن حصول فرع ضمان جبل الحسين على شهادة الآيزو في هذه الفترة بالتحديد يعد انجازاً نفتخر به، مضيفاً أن المؤسسة منذ تأسيسها راعت جوانب الجودة في مسيرتها وعبر جميع مراحل عملها وتطورّها والتي كان أحد أهدافها الاستراتيجية تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين.
    وأشاد الرحاحلة بهذا الإنجاز الذي يأتي ترجمةً لخطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، مبيناً أن مسؤولية المؤسسة ستتضاعف لتقديم أفضل الخدمات وسيتولد دافعاً جديداً لمواصلة العمل الاحترافي من قبل المؤسسة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لجمهورها، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تطبيق متطلبات التميّز المؤسسي والوقوف على الممارسات الإدارية الحديثة بما يستجيب لاحتياجات وتوقعات متلقي الخدمة بالحصول على خدمة متميزة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما ينعكس على منظومة وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها ويتوافق مع الرؤى والتوجّهات الملكية السامية.
    من جانبه أشار مدير إدارة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي الدكتور سامر المفلح أن تطبيق متطلبات شهادة الآيزو (2015/9001) سيسهم بتعزيز قنوات الاتصال مع كافة فئات متلقي الخدمة الحاليين والمستقبليين وبناء إطار لعملية الاتصال بهدف اطلاع متلقي الخدمة على كل ما هو جديد بشأن المؤسسة، بالإضافة إلى الحقوق والمنافع الخاصة والآليات المتبعة في الحصول عليها وكذلك استطلاع آرائهم وتوقعاتهم بشأن الخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة ومشاركتهم والاستماع إليهم حول القضايا التي تهمهم والوقوف عليها ومعالجتها كما يسهم المشروع بتعزيز ممارسات الجودة لعمليات الفرع والذي ينعكس إيجاباً على متلقّي الخدمة.
    إلى ذلك بيّن رئيس لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 في مؤسسة الضمان علي أبو فودة إلى أن تنفيذ هذا المشروع استمر لمدة خمسة شهور بإشراف ومتابعة لجنة من موظفي المؤسسة والذي تم على ثلاثة مراحل؛ مرحلة التهيئة، ومرحلة بناء القدرات، ومرحلة الحصول على متطلبات الآيزو ، مشيراً إلى أن فرع ضمان جبل الحسين يعتبر ثاني فروع المؤسسة الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية الآيزو(9001:2015) وذلك بعد حصول فرع شمال عمان عليها سابقاً حيث تم إجراء التدقيق السنوي للوقوف على مدى التزامه بتطبيق النظام من قبل شركة (إس جي إس) وتبين أنه ما زال ملتزماً بتنفيذ كافة متطلبات إدارة الجودة وعليه تم منح فرع شمال عمان استمرارية الاعتماد.
    وأضاف أن اللجنة تقوم حالياً على تهيئة فرع ضمان إربد للحصول على شهادة الاعتماد الآيزو 9001:2015 إضافة إلى أنه سيتم العمل على تعميم هذه الممارسة إلى كافة فروع ومديريات المؤسسة خلال السنوات القادمة.
  • تعديلات "الضمان" ستحد من التهرب التأميني وتعزز شمول العامل بمظلتها - 09-07-2019

    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن من بين التعديلات المهمة التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي إتاحة الفرصة للمؤمن عليه (العامل الذي تنطبق عليه شروط الشمول بالضمان) لتقديم شكوى للمؤسسة بعدم قيام المنشأة التي كان يعمل لديها بشموله بالضمان، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ تركه للعمل في المنشأة.
     وأشار أن القانون الحالي يعطي المؤمن عليه مدة (6) أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المنشأة للإبلاغ عن عدم شموله، وهو ما كان يحد من حالات الإبلاغ خشية أن يفقد المؤمن عليه عمله أو يتضرّر في حال تقدّمه بشكوى للمؤسسة ضد صاحب عمله.
    وأكد أن هذا التعديل سيدفع الكثيرين إلى التحقق من شمولهم بالضمان سواء في الأشهر الأولى لالتحاقهم بالعمل لدى أي منشأة أو عند انتهاء خدماتهم لدى هذه المنشآت بحيث تبقى الفرصة متاحة أمام كل مَن يكتشف أن صاحب العمل الذي عمل لديه لم يقم بشموله بالضمان عن كامل المدة التي عملها وعلى أساس أجره الحقيقي الذي تقاضاه ووفقاً لأحكام القانون بما في ذلك نسبة الاقتطاع المترتبة على العامل نفسه وتلك التي يتحملها صاحب العمل، مع إعطائه مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لدى صاحب العمل المتهرب عن شموله في الضمان كأحد أهم حقوقه العمالية والقانونية الأساسية.
    وكشف الصبيحي أن المؤسسة تواجه ظاهرة سلبية تتمثل في تهرب الكثير من المنشآت عن شمول عامليها بالضمان وهو ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء من مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها المؤسسة عبر التأمينات التي تطبقها وهي تأمينات أساسية وضرورية، مشيراً أن المؤسسة تقدر نسبة التهرب التأميني الكامل “عدم شمول العامل بالضمان” بما لا يقل عن (14%) من المشتغلين في المملكة.
  • الضمان: حظر الخدمات عن المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها - 08-07-2019

    قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها ستضطر آسفة إلى حظر جميع خدماتها عن المنشآت التي لم تقم بتحديث بيانات ضباط ارتباطها بعد انتهاء الفترة التي حددتها المؤسسة بدءاً من 23 حزيران الماضي وحتى تاريخ 31/7/2019، وبصرف النظر عن أي تحديثات سابقة قامت بها المنشأة على بيانات ضابط ارتباطها قبل هذه الفترة.
    ويأتي هذا الإجراء نتيجة تقاعس عدد كبير من المنشآت عن القيام بتحديث بيانات ضابط ارتباطها، إذ بلغ عدد المنشآت التي استجابت وقامت بالتحديث (2780) منشأة من أصل (56) ألف منشأة وبنسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي المنشآت.
    وبينت المؤسسة أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) للحصول على النموذج المعد لهذه الغاية من زاوية النماذج والطلبات، كما بإمكانه أيضاً مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته، منوهة إلى أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقراراً من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها.
    وأوضحت أن الهدف من هذا التحديث تمكين ضباط الارتباط من تزويدها بالبيانات والمعلومات وبشكل إلكتروني ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة والتبليغ عن حوادث العمل، والتحقق من البيانات الواردة من منشآتهم لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة.
    وأكدت المؤسسة على أهمية قيام ضابط ارتباط المنشأة بتوقيع النموذج من المفوض بالتوقيع لدى منشأته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك عليه مراجعة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري من قبل موظف المؤسسة.
  • الصبيحي: مشروع الضمان المعدّل يعزز حقوق منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية - 07-07-2019

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي يعزز بشكل واضح الحقوق والمزايا الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين المنتسبين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمة العسكرية وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة.
    واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة، من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة.
    واضاف، ان التعديلات تضمنت ايضا منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 بالمئة، من الأجر كما هو معمول به حالياً.
    وأشار الصبيحي، الى ان مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50 بالمئة، من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
    وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل، حيث تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً، منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 36 اشتراكاً متصلاً، وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً، منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 12 اشتراكاً متصلاً.
    وبين الصبيحي، أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 5ر1 بالمئة، من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة، بحلول عام 2021، في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة 5ر19 بالمئة من أجورهم.

  • الضمان تتابع شمول حالات الوفاة والاصابة بحادثة مطعم وسط البلد بحقوقهم التأمينية - 07-07-2019

    قال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان المؤسسة ستتابع حادثة انفجار اسطوانة غاز في مطعم ابو زغلة وسط البلد التي نتج عنها وفاتين واصابات اخرى فيما يتعلق بكامل حقوقهم بعد التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي.
    واكد الصبيحي انه في حال لم يكن قد تم شمولهم بالضمان الاجتماعي سوف تعمل المؤسسة على شمولهم وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل ضمانا لحقوقهم التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكامه .
    واوضح الصبيحي، ان المؤسسة ستتحقق من مدى انطباق مفهوم اصابات العمل على الحادثة، وتقرر بالتالي الحقوق التأمينية والتقاعدية لحالات الوفاة والاصابات الناتجة عن هذه الحادثة، لافتا الى ان قانون الضمان الاجتماعي شدد في موضوع توفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل المختلفة بما في ذلك توعية اصحاب العمل والعاملين وتدريبهم على اسس الوقاية من حوادث واصابات العمل.
    واضاف، ان معدل اصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم كانت من اعلى المعدلات خلال السنوات الخمس الماضية.

  • الصبيحي: تعديلات الضمان تعزز حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في حالة الوفاة - 03-07-2019

    الصبيحي: تعديلات الضمان تعزز حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في حالة الوفاة
    قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الحالي عزّزت بصورة واضحة حماية أسرة المؤمن عليه المنقطع عن الاشتراك في الضمان في حال وفاته.
    وأضاف بأن القانون المعمول به حالياً لا يوفر راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال وفاة المؤمن عليه وهو خارج الخدمة، أي أثناء فترة انقطاعه عن الاشتراك بالضمان، بينما جاء التعديل المقترح على القانون بنص واضح يقضي باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية وتخصيصه للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفّى المنقطع عن الاشتراك في حال توفر للمؤمن عليه 120 اشتراكاً (10 سنوات) فأكثر بالضمان، وأن لا تزيد فترة انقطاعه عن الشمول بالضمان على 60 شهراً (5 سنوات).
    وبيّن أن حالات كثيرة سابقة حصلت فيها وفاة المؤمن عليه بعد فترات قصيرة من انقطاعه عن الضمان، لم يحصل فيها الورثة المستحقون إلاّ على تعويض من دفعة واحدة فقط وليس راتباً تقاعدياً، على الرغم من توفر مدة اشتراك سابقة له بالضمان قد تزيد على عشر سنوات، كون القانون النافذ حالياً يشترط أن تقع حالة الوفاة الطبيعية خلال خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
    وقال بأن حالات الوفاة الطبيعية لمؤمن عليهم أثناء الخدمة بلغت خلال عام 2018 الماضي (954) حالة، خصصت لورثتهم المستحقين رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهي كلها حالات وفاة وقعت خلال مدة اشتراك المؤمن عليهم بالضمان، وليس خلال مدة انقطاعهم عن الاشتراك، حيث يشترط القانون الحالي لغايات استحقاق راتب الوفاة الطبيعية أن تقع الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا تقل اشتراكاته عن (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة.
  • الرحاحلة: نطور خدماتنا لإتاحة تحديث بيانات المغترب والمقيم - 02-07-2019

     

    خلال لقاء وفد ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم
    الرحاحلة: نطور خدماتنا لإتاحة تحديث بيانات المغترب والمقيم
    الرفاعي: نعتز بالشراكة مع الضمان لخدمة المغترب الأردني 
     
    استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة في مقر الإدارة العامة وفد ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم برئاسة المهندس محمد أيمن الرفاعي، للاطلاع على تشريعات الضمان وآخر مستجداته وزيادة سُبل التعاون ما بين المؤسسة والملتقى.
    وأكد الرحاحلة خلال اللقاء على أن النظام التأميني المعمول به يعد من الأنظمة التي توفر مظلة حماية اجتماعية ملائمة تضاهي أنظمة الحماية الاجتماعية في كثير دول العالم المتقدمة، موضحاً أن المؤسسة تسعى بشكل دائم لتقديم خدمات متميزة وفُضلى لجمهورها وذلك تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية وتنفيذا لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريعها وتخفيف الأعباء على متلقي الخدمة في كل مكان بالعالم.
    وبين أن المؤسسة تتجه نحو مزيد من التطوير والتحديث لخدماتها الإلكترونية بشكل عام والمغتربين بشكل خاص وذلك ما ستتضح ملامحه خلال الفترة القادمة من خلال توفير منصة إلكترونية لتحديث بيانات جميع الأردنيين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وفي كافة دول العالم وبأي وقت، حيث سيساهم ذلك بتسهيل عملية الاشتراك الاختياري للمغتربين الأردنيين حول العالم ودفع اشتراكاتهم بشكل مبسط وسريع، موضحاً أن المؤسسة نظمت عدة برامج للتواصل مع المغتربين الأردنيين في دول الخليج وستسعى إلى التواصل مع المغتربين في مختلف دول العام لا سيما الدول الأوروبية.
    بدوره بين الرفاعي أن ملتقى النشامى للجاليات الأردنية حول العالم تأسس عام 2009 بدءاً من المملكة العربية السعودية وامتد حتى وصل إلى (34) دولة حول العالم والذي يقوم على سياسات محددة وواضحة لجميع المنتسبين له، موضحا أن الملتقى يسعى إلى تقديم الخدمات لكافة المغتربين الأردنيين حول دول العالم البالغ عددهم مليون و200 ألف مغترب.
    وأكد الرفاعي على اعتزاز الملتقى بالشراكة مع الضمان لخدمة المغترب الأردني والتي تعد شراكة ممتدة ومتينة، مطالبا المؤسسة بإيجاد بنك معتمد يتعامل مع الضمان في المملكة العربية السعودية سيما وأن بعض العاملين الأردنيين المقيمين فيها تقع أماكن عملهم خارج نطاق المدن وهناك العديد من البنوك التي من الممكن أن تقبل التعامل مع مؤسسة الضمان في ظل عصر الثورة الرقمية واستخدام التكنولوجيا بأقل تكلفة وجهد ممكن، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية لنقل اشتراكات المغتربين الأردنيين من البلدان التي يعملون بها إلى الضمان الاجتماعي الأردني من خلال عقد اتفاقيات معينة بين مؤسسات التأمينات الاجتماعية في تلك الدول.
    وثمن الرفاعي دور المركز الإعلامي في المؤسسة بنشر رسالة الضمان للمغتربين الأردنيين في كافة البلدان العربية والغربية وذلك من خلال اللقاء الدوري السنوي الذي تستضيفه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مقرها لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المغترب الأردني فيما يتعلق بقضايا الضمان، أو من خلال الزيارات التي يقوم بها وفد سفير الضمان إلى الدول العربية، داعيا المؤسسة للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقده الملتقى في مدينة بودابست وذلك في الخامس من شهر تشرين أول من العام الحالي من خلال تقديم مواد إعلامية وتوعوية ضمن الفعاليات التي يتضمنها المؤتمر لا سيما وأنه سيضم ممثلين عن المغتربين الأردنيين من مختلف الدول الأوروبية.
    وفي نهاية اللقاء أعرب الوفد المشارك باللقاء المكون من نجيب السمهوري رئيس لجنة ملتقى النشامى في ألمانيا، والدكتور علي سليمان علي رئيس اللجنة الاجتماعية للملتقى، ومحمد بشتاوي مسؤول العلاقات الداخلية في الملتقى/ الدنمارك، ومحمد جبران رئيس ملتقى النشامى/ منطقة ينبع في السعودية، وهبة خصاونة مستشارة رئيس الملتقى، عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه المؤسسة من اهتمام كبير لأبناء الجالية الأردنية في كافة دول العالم آملين أن يتجدد اللقاء بشكل دوري لمناقشة القضايا التي تتعلق بالعامل الأردني المغترب.
    وحضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من موسى الصبيحي وعلي السنجلاوي وخلود غنيمات وأنس أبو اشتية ورائدة طوالبة.
  • إعلام الضمان يحثّ القوى العاملة في قطاع بيع الألبسة للسؤال عن حقوقهم - 30-06-2019

     

    حملة توعوية مكثفة لقطاع الألبسة
    إعلام الضمان يحثّ القوى العاملة في قطاع بيع الألبسة للسؤال عن حقوقهم
    نفّذت المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي من خلال محطتها التوعوية المتنقلة يوماً ميدانياً توعويَّاً في منطقة وسط البلد بالمحافظة عمان لتعريف أبناء المنطقة من عَاملين وأَصحاب عمل بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته وما يقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية عند شمولهم به.
    واشتمل اليوم التوعوي الميداني الذي نفذته كوادر من المركز الإعلامي وفروع ومديريات المؤسسة في كافة المحافظات على توزيع نشرة توعوية بعنوان (رسالة الضمان إلى العاملين في محال بيع الألبسة) حيث جاب الفريق في الأسواق والتقوا العاملين وأصحاب العمل والمواطنين المتواجدين في محال الألبسة وتم التحاور معهم حول حقوقهم ومدى أهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان، كما تضمنت النشرة التوعوية شرحاً لأهمية الضمان وأهدافه وآلية الشمول به والمنافع التأمينية المقدمة للمشتركين وشروط استحقاقها ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالتسجيل في الضمان.
    وقال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة إن تنفيذ اليوم التوعوي الميداني للعاملين في قطاع بيع الألبسة يأتي في إطار حملة إعلامية مكثفة تطلقها المؤسسة وتهدف إلى التواصل مع العاملين وأصحاب العمل المنضوين في هذا القطاع في كافة محافظات المملكة؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضَّمان الاجتماعي، والحقوق والالتزامات والمزايا المترتبة بموجب القانون، والتحاور معهم والرّد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضَّمان المختلفة وتعريفهم بحقوقهم وبالمنافع التأمينية التي يقدمها الضمان عند استحقاقها كراتب تقاعد الشيخوخة وراتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال العجز الكلي والجزئي وراتب بدل التعطل عن العمل وتعويضات إصابات العمل وبدل إجازة الأمومة وراتب الوفاة الطبيعية.
    وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة ستستمر في بذل جهود توعوية مكثفة لتعريف العاملين في مختلف القطاعات بحقهم بالضمان، ونشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، ورفع مستوى وعي القوى العاملة وأصحاب العمل بقانون الضمان، إضافة إلى حثّ أفراد القوى العاملة للسؤال عن حقهم في الاشتراك بالضمان وتعريفهم بهذه الحقوق، لما لهذا من دور إيجابي في تعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين العاملين لدى كافة القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التقاعدية والتأمينية التي أقرّها القانون، وعدم ضياع هذه الحقوق والمنافع نتيجة التهرب عن شمولهم بالضمان أو نقص معرفتهم بهذا التشريع.
    من جانبه أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي على أهمية التزام أَصحاب العَمل في محال بيع الألبسة بشمول العاملين لديهم بالضَّمان لما يشكله من تمكين وحماية اجتماعية واقتصادية لهم، مشددا على أن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان وذلك حفاظاً على حق العامل وحمايته من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجهه.
    وأشار إلى أن صاحب محل بيع الألبسة ملزم بالاشتراك عن نفسه أيضاً شريطة أن يكون عاملاً في هذا المحل المرخص أو المسجل وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة على الأقل، وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة (60) للذكر و(55) للأنثى في حال الشمول بأحكام قانون الضمان لأول مرة، وأن لا يكون خاضعاً حالياً لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية النافذة مثل تقاعد النقابات المهنية والتقاعد المدني والعسكري، وأن لا يكون حاصلاً على أي من المنافع التأمينية من مؤسسة الضمان الاجتماعي الخاصة بالتقاعد المبكر واعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وأن لا يكون حاصلاً على تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون الضمان ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن.
    وأضاف الصبيحي بأن النظام المعدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نص على شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من التاريخ الذي يبادرون فيه بطلب الشمول أو من تاريخ التفتيش عليهم وليس بأثر رجعي من 1/1/2015 أو أي تاريخ يليه وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عليهم وتشجيعهم على المبادرة بالشمول دون أن يترتب عليهم أي أعباء مالية عن فترات سابقة، كما أن أصحاب العمل الحاصلين على التقاعد المدني أو العسكري غير ملزمين بالشمول إلا بناء على رغبتهم.
    ودعا الصبيحي كافة العاملين على أرض المملكة للتحقّق من شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية لما في ذلك من حماية لهم آنية ومستقبلية، ولتمكينهم من الحصول على راتب تقاعد مناسب مستقبلاً لضمان توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، وذلك من خلال العديد من قنوات الاتصال والتواصل التي اتاحتها المؤسسة لمن يرغب بالتحقق من فترات اشتراكه والراتب المشترك بموجبه بالضمان، موضحا أنه بإمكانهم الدخول إلى زاوية الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الإلكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك وتوتر، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.
    وبين إلى أنه من حق العامل في محال بيع الألبسة الخضوع تحت مظلة الضمان سواءً أكان يعمل بأجر يومي أو شهري حيث تكون الاشتراكات المستحقة عن الشمول بنسبة 21.75% من الأجر الخاضع للضمان بحيث يتحمل صاحب العمل 14.25% ويتحمل العامل 7.5% من هذا الأجر، مبيناً أن عدد المنشآت العاملة بمجال بيع الألبسة في المملكة يقدر بحوالي (11) ألف منشأة ويقدر عدد العاملين فيها بحوالي (45) ألف عامل  فيما يقدر عدد أصحاب العمل لتلك المنشآت بحوالي (8) آلاف صاحب عمل، مبيناً أن المؤسسة تقدّر عدد المسجلين منهم بالضمان بما لا يزيد عن نصف هذا العدد.
    وقد كانت المؤسسة قد عقدت مؤخرا جلسة حوارية مع نقابة تجار الألبسة وعدد من أصحاب العلاقة لمناقشة أطر شمول العاملين وأصحاب العمل تحت مظلة الضمان لا سيما وأن نسبة كبيرة من هؤلاء غير مشمولين بالضمان الاجتماعي؛ والذين أجمعوا على أن شمول العاملين في قطاع الألبسة بمظلة الضمان يعدُ أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي.
  • الضمان تناقش أهمية شمول العاملين في قطاع بيع الألبسة - 30-06-2019

    عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مقر إدارتها العامة جلسة حوارية ضمت جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع بيع الألبسة بحضور مساعد المدير العام للفروع عبد ربه الحباشنة مندوباً عن مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة وكبار موظفي المؤسسة لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع الألبسة فيما يتعلق بشمول العاملين بمظلة الضمان وتطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة وأصحاب العلاقة بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة، وتوعية العاملين وأصحاب العمل في ذلك القطاع بأهمية انضوائهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي لما تقدمه لهم من حماية اجتماعية واقتصادية تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة عند بلوغهم سن الشيخوخة.

    وقال الحباشنة أن المؤسسة حريصة على توثيق تواصلها مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وهي تفتح ذراعيها للجميع باعتبارها مؤسسة العامل والمواطن، وستستمر في التعاون مع كافة النقابات المهنية بما فيها نقابة تجار الألبسة ما يسهم بتحقيق الفائدة للعاملين وأصحاب العمل بحقوقهم في الضمان، والسعي إلى شمول شريحة واسعة من العاملين في قطاع الألبسة بمظلة الضمان.
    من ناحيته بين الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن هذا اللقاء يأتي للوصول إلى مقاربات وتفاهمات تسهّل علينا شمول العاملين وأصحاب العمل في قطاع الألبسة بالضمان الاجتماعي والذي يعتبر حق للعامل على اختلاف أماكن العمل الذي تضمنه هذا القطاع سواءً أكان يعمل بأجر يومي أو شهري، مبيناً أنه لا يوجد إحصائية دقيقة حول أعداد المنشآت العاملة في مجال بيع الألبسة في المملكة إلا أنه يقدر العدد بحوالي (11) ألف منشأة ويقدر عدد العاملين فيها حوالي (45) ألف فيما يقدر عدد أصحاب العمل العاملين في محالهم لبيع الألبسة ب (8) آلاف، مبيناً أن المؤسسة تقدّر عدد المسجلين بالضمان بما لا يزيد عن نصف هذا العدد.
    وأوضح الصبيحي أن هناك تهرباً كبيراً في قطاع الألبسة وتسعى المؤسسة لمواجهة ذلك التهرب من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية التي تنفذها كوادرها، مبيناً أن المؤسسة ستطلق الأسبوع القادم حملة إعلامية توعوية مكثفة خاصة ومكثفة تستهدف كافة المحال التجارية المنضوية تحت قطاع الألبسة في مختلف محافظات المملكة وذلك سعياً من المؤسسة إلى ايصال رسالتها حول أهمية الشمول بالضمان الاجتماعي لكافة العاملين.
    من جانبه ابدى ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي ارتياحه لتداول مفهوم الحماية الاجتماعية التي تطبقه مؤسسة الضمان بين مجتمع العاملين لما في ذلك من شعور العامل بالأمان والطمأنينة داخل بيئة العمل، مؤكداً أن شمول العاملين في قطاع الألبسة بمظلة الضمان يعدُ أحد أهم حقوقهم المشروعة التي تكفل حمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من التأمينات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي مما ينعكس على استقرارهم الوظيفي.
    وثمن القواسمي والوفد المرافق جهود مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونها مع كافة المؤسسات المعنية بحفظ حقوق المواطنين العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية وتحديدا قطاع الألبسة، داعياً إلى إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين المؤسسة والنقابة، والعمل على عقد جلسات حوارية توعوية شاملة تستهدف أصحاب العمل والعاملين في قطاع الألبسة والمهن الحرفية لا سيما العاملين في المصانع والتجمعات الصناعية في كافة محافظات المملكة للإسهام بتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بقضايا الضمان، بالإضافة إلى تعيين ضابط ارتباط للنقابة وغرف الصناعة والتجارة مع المؤسسة بهدف توثيق العلاقة مع المؤسسة والحصول على أهم وآخر المستجدات والتعليمات والإجراءات الجديدة الصادرة عن المؤسسة ووضعهم بصورة مباشرة حول أخر الأخبار الصادرة عنها.
    وناقش الوفد المشارك أبرز المحاور التي من شأنها شمول العاملين في قطاع الألبسة بظلة الضمان، مطالبين بمزيد من التعاون في المجال التوعوي لتعريف العاملين بأهمية حقوقهم بالضمان وحصولهم على المعلومة التأمينية الصحيحة التي تهمهم، من خلال شتى الوسائل المتاحة خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي، والتمهيد لعقد شراكة للربط الالكتروني بين مؤسسة الضمان ونقابة تجار الألبسة وغرف التجارة والصناعة لتنظيم شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي وعلى أساس أجورهم الحقيقة بهدف حفظ حقوقهم وتقديم الحماية الاجتماعية لهم.
    من جانب أخر بين نائب أمين سر غرفة تجارة عمان سلطان علان أن هناك العديد من العاملين في قطاع الألبسة يقتصر عملهم خلال المواسم وبعض منهم قد يكونوا من طلبة الجامعات، حيث أن مدة عملهم في محال بيع الألبسة قد تتراوح ما بين (3_6) ساعات ولا بد من إيجاد آلية لشمول هؤلاء العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، مطالباً بإيجاد التأمين الصحي للمؤمن عليهم ضمن التأمينات الاجتماعية المطبقة لدى مؤسسة الضمان، بالإضافة إلى شمول متقاعدي المبكر بالضمان عند عودتهم إلى سوق العمل دون شروط خصوصا أصحاب الخبرات.
    وفي ختام الجلسة الحوارية التي شارك فيها نقيب تجار الألبسة والأقمشة منير ديه، وممثل تجار الألبسة وعضو غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب القادري، وخليل يعقوب غربية ممثل نقابة الألبسة ويزن الزبيدي ممثل نقابة أصحاب مصانع المحيكات وغياث الزغل ممثل شركة الزغل الصناعية أعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والنتائج التي تحققت من خلال هذه الزيارة آملين إدامة التواصل مع المؤسسة بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
  • تعزيز حماية المؤمن عليهم في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان - 27-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً إتاحة الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.
  • تحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين - 27-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلات خاصة بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021.
  • السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.

  • تعزيز حماية أسرة المؤمن عليه المتوفّى - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً   للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.

  • مشروع قانون الضمان المعدل لا يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق التقاعد المبكر لجميع المشتركين الحاليين - 26-06-2019

    لم يتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليهم الحاليين، وإنما تضمن إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الذي يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على
    رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.
  • التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة لمزيد من حماية المرأة العاملة - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

  • تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

  • الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

    الصبيحي: مؤشرات استدامة الضمان مُريحة وإيراداتنا التأمينية التراكمية زادت على (17) مليار دينار

     

    قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطَمئن، حيث بلغت إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ نشأتها وحتى نهاية شهر أيلول الماضي (17.1) مليار دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية التراكمية للفترة ذاتها من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وتعويضات وبدلات إجازة أمومة (9.8) مليار دينار، وحقّقت فائضاً تأمينياً تراكمياً بقيمة (6.6) مليار دينار، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.9) مليار دينار حتى 30/9/2019، ما يدل أن المؤسسة استطاعت أن تحقق مؤشّرات استدامة واضحة ومُريحة مما يمكّنها من أداء رسالتها في الحماية الاجتماعية وتوفيرها لكافة الأجيال.

    وأضاف الصبيحي خلال لقاء حواري مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة مؤتة أداره مدير الموارد البشرية في الجامعة عمار الحباشنة بحضور مدير ضمان الكرك أحمد نعيمات أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستسهم في تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وأفراد أسرهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات بالضمان لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله وتنطبق عليهم الشروط، وكذلك في منح زيادة متساوية مرتبطة بالتضخم سنوياً لمتقاعدي الضمان المستحقين.

    وأضاف بأن تطبيق تأمين الأمومة منذ عام 2011 أسهم في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كما رفع نسبة المشتركات بالضمان من (25%) عام 2011 لتصبح (28.3%) عام 2019، مؤكداً أن القانون المعدّل للضمان سمح للمؤسسة بتخصيص ما نسبته (25%) من إيراد تأمين الأمومة لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين مما ينعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص ويعزز مكانتها واستقرارها فيه. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم العالي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن المؤسسة أطلقت هذه الخدمة مطلع الشهر الحالي.

    وبخصوص تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب، أشار الصبيحي أن القانون المعدّل رفع نسبة الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه العسكري الشهيد من (60%) من أجره إلى (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده ويوزّع على ورثته المستحقين، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعددهم (208) شهداء، وستكون إعادة الاحتساب اعتباراً من 1/10/2019.

    وقال الصبيحي بأن الضمان دخل مرحلة التغطية الشاملة للقوى العاملة في المملكة، وأن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب توازناً كبيراً ما بين الحماية والاستدامة، بما يحقق فرص الاستفادة العادلة والملائمة من منافع الضمان لكافة الأجيال المتعاقبة من العاملين، مؤكداً أن هذه مسؤولية مؤسسة الضمان والقائمين عليها لمراعاة التوازن والحفاظ عليه، بما يضمن حقوق الأجيال، مضيفاً بأن عدد المؤمن عليهم الفعالين نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (57%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (316) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر تشرين الأول 2019، مما رفع نسبة تغطية الضمان للعاملين من (50.2%) من إجمالي المشتغلين في المملكة إلى (73%) من المشتغلين، ومن (44.6%) من قوة العمل (مشتغلون ومتعطلون) إلى (64%) من قوة العمل، مضيفاً أن هذا النمو رافقه نمو كبير في أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة زادت على (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (238) ألف متقاعد مع نهاية شهر تشرين الأول 2019، وشكّلت نسبة متقاعدي المبكر النسبة الأعلى بين مختلف أنواع الرواتب التقاعدية حيث قفزت نسبة متقاعدي المبكر من (37.6%) من إجمالي المتقاعدين في نهاية عام 2009 إلى (48.7%) من إجمالي المتقاعدين حالياً، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث رفع قانون الضمان المعدل سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد اعتباراً من 1/10/2019 وما بعد إلى سن 55 سنة للذكور وسن 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر زاد على (116) ألف متقاعد يشكلون ما نسبته (48.7%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (106) ملايين دينار من ضمنها (98) مليون دينار منها رواتب تقاعدية.

  • تحسين المزايا والحقوق الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين - 27-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلات خاصة بتحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتب يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021.
  • السماح باستخدام الرصيد الادخاري للتعطل عن العمل لتعليم أبناء المؤمن عليهم - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ما يسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الاكاديمية التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.

  • تعزيز حماية أسرة المؤمن عليه المتوفّى - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً   للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين.

  • التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة لمزيد من حماية المرأة العاملة - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً يقضي بتخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية المرتبطة بتعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية.

  • تدابير للتخفيف على أصحاب العمل بتأمين الأمومة وتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

  • مزيد من العدالة في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

  • تدابير جديدة لتشجيع وتحسين بيئة العمل للمشاريع الريادية - 26-06-2019

    تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل،  وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون، وذلك بهدف تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، ويأتي ذلك أيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.

  • الضمان: صرف زيادة رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بدءاً من رواتب الشهر الحالي - 24-06-2019

    أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف الزيادة الخاصة برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال تنفيذاً لقرار رفعها إلى (100) دينار سيكون ضمن الراتب التقاعدي للشهر الحالي الذي سيتم صرفه غداً الثلاثاء.
    وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن البدء بصرف تلك الزيادة على رواتب شهر حزيران تشمل كافة أنواع الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية والإصابية الذين تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن (100) دينار، حيث يبلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من تلك الزيادة (56228) متقاعداً من ضمنهم (33) ألف متقاعد على قيد الحياة.
    وأضاف الصبيحي أن الكلفة الإجمالية لرفع الحد الأدنى الأساسي لتلك الرواتب بلغت (18) مليون دينار سنوياً، وأن أصحاب الرواتب التقاعدية الأساسية الأقل هم الأكثر استفادة من هذه الزيادة على الراتب الأساسي، مبيناً أن متوسط الزيادة لتلك الرواتب هو (28) ديناراً، حيث أن (22344) متقاعداً سيستفيدون من الزيادة بمبلغ من (40-50) ديناراً، وأن (15983) متقاعداً سيستفيدون بزيادة من (20-39) ديناراً، كما أن (17901) متقاعد سيستفيدون بزيادة من (1-19) ديناراً.
  • الضمان تدعو المنشآت لتحديث بيانات ضباط ارتباطها - 24-06-2019

     

    دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت إلى تحديث البيانات الخاصة بضباط الارتباط المعتمدين لديها، وذلك من خلال الحصول على نموذج تحديث بيانات ضابط الارتباط لدى المنشأة من زاوية النماذج والطلبات من موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) أو مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول على هذا النموذج على أن يتم تزويد المؤسسة بالبيانات المحدثة خلال الفترة من 23/6/2019 ولغاية 31/7/2019.
    وبينت المؤسسة أن هذا التحديث يأتي من أجل تمكين ضباط الارتباط من تزويدها بالبيانات والمعلومات وبشكل إلكتروني ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة ومنها التبليغ عن حوادث العمل، بالإضافة إلى تمكينهم من استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً والجديدة التي سيتم اطلاقها قريبا ضمن خطة التحول الخدمي الإلكتروني التي تتبعها المؤسسة، كما سيوفر هذا التحديث لضباط الارتباط التحقق من البيانات الواردة من المنشأة لمؤسسة الضمان بأنها معتمدة وصحيحة، بالإضافة إلى توثيق صلة التواصل بين المؤسسة وضابط الارتباط المعتمد لدى المنشأة بهدف تزويد المنشآت بأهم وآخر المستجدات والتعليمات والإجراءات الجديدة الصادرة عن المؤسسة ووضعهم بصورة مباشرة حول أخر الأخبار الصادرة عنها.
    وأوضحت أنه يتعين على ضابط الارتباط المعتمد لدى أي منشأة أن يقوم بتعبئة نموذج تحديث البيانات بعد الحصول عليه من موقع المؤسسة الإلكتروني وتوقيعه من المفوض بالتوقيع لدى منشآته أو المصادقة على التوقيع من البنك المعتمد لدى المنشأة في حال عدم تمكن المفوض بالتوقيع من مراجعة المؤسسة، وبعد ذلك على ضابط الارتباط مراجعة المؤسسة ليتم تحديث البيانات بشكل مباشر وفوري من قبل موظف المؤسسة.
    ونوهت المؤسسة أن المعلومات المقدمة في النموذج تعتبر إقرار من ضابط الارتباط على دقتها وصحتها، وفي حال تعذر على ضابط الارتباط سحب النموذج المعتمد لتعديل البيانات فبإمكانه مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة للحصول عليه وتعبئته ومن ثم تفعيله من فرع المؤسسة الذي تتبع له منشآته.