Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة ...

الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020-image

الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020

الضمان توضح برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن برنامج تمكين اقتصادي (1) الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 أتاح لمنشآت القطاع الخاص شمول العاملين لديها الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة في تأمين الشيخوخة بشكل جزئي وشمولهم في باقي التأمينات بشكل كامل، وذلك بهدف مساندة القطاع الخاص في تجاوز هذه الأزمة.   وبيّنت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج تلتزم بشمول العاملين لديها بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مقابل اشتراكات شهرية بنسبة (8.25%) تتحمل المنشأة من ضمنها (5٪) فيما يتحمل العامل (3.25%)، كما تلتزم بشمول العاملين لديها في باقي التأمينات، موضحةً أن جميع ما يترتب على المنشأة والمؤمن عليه العامل وفقاً لهذا البرنامج يصل إلى (13.5%) بدلاً من (21.75%)، مضيفةً أنها ستصدر تعليمات لتحديد المنشآت والقطاعات المتاح لها الاستفادة من هذا البرنامج.   وأكدت المؤسسة بأنه يتوجب على المنشأة الراغبة في الاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 31/12/2020، حيثُ تستفيد المنشأة من هذا البرنامج من بداية الشهر الذي تتقدم فيه بالطلب، مضيفةً أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد استقبال طلبات الاستفادة من هذا البرنامج بعد إتاحة خدمتها الإلكترونية المتعلقة باستقبال الطلبات عبر موقعها.   وأشارت المؤسسة إلى أن الفترات المشمولة وفقاً لهذا البرنامج (تمكين اقتصادي 1) تعتبر فترة خدمة فعلية لغايات استكمال المدة الموجبة لاستحقاق أي منفعة تأمينية، وتعتمد نصف الفترة المشمولة بهذا البرنامج لغايات الاحتساب.     يُشار إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.