Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

الضمان: رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في أنشطة محددة من قطاع السياحة

الصفحة الرئيسية » المركز الإعلامي » الأخبار » الضمان: رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في أنشطة محددة من قطا...

الضمان: رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في أنشطة محددة من قطاع السياحة-image

الضمان: رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في أنشطة محددة من قطاع السياحة

الضمان: رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في أنشطة محددة من قطاع السياحة

الضمان: رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في أنشطة محددة من قطاع السياحة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه سيتم رفع نسبة مساهمة برنامج استدامة بأجور العاملين في بعض الأنشطة العاملة في القطاع السياحي بحيث يخصص للعامل (75%) من أجره المعتمد يتحمل البرنامج منها (75%)، في حين تتحمل المنشأة الــ (25%) المتبقية وذلك اعتباراً من بداية شهر حزيران الجاري وفقاً للبلاغ رقم (37) لسنة 2021 الصادر عن دولة رئيس الوزراء.

وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المستفيدة من هذا التعديل من القطاع السياحي سيتم تحديدها بموجب تعليمات يصدرها مدير عام المؤسسة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
 وبينت المؤسسة أن الأنشطة التي يشملها التعديل هي تلك التي توقفت غالبية أعمالها خلال الجائحة لاعتبارات خارجة عن إرادتها.

وبينت المؤسسة أن هذا البلاغ تضمن رفع سقف الاستفادة من برنامج حماية للمنشآت العاملة في قطاع النقل من (500) دينار إلى (1000) دينار، مشيرةً إلى أنه تم رفع سقف الاستفادة من برنامج حماية سابقاً للمنشآت العاملة في قطاع السياحة بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021، وذلك لتمكين هذه المنشآت من تغطية نسبة مساهمتها في برنامج استدامة.

وأضافت المؤسسة ان البلاغ تضمن أيضاً تعديل المدة التي كانت المنشآت ملزمة خلالها بتسديد المبالغ الحاصلة عليها من برنامج حماية حتى 31/12/2026 بدلاً من تاريخ 31/12/2024، كما تلتزم هذه المنشآت بإبرام اتفاقيات تقسيط مع المؤسسة قبل تاريخ 1/6/2022 بدلاً من 1/1/2022.

وأوضحت المؤسسة بأن المنشآت التي كانت سابقاً مستفيدة من برنامج استدامة في مرحلته الأولى بصفتها من المنشآت الأكثر تضرراً أو من المنشآت غير المصرح لها بالعمل تستمر استفادتها منه حتى نهاية العام الجاري ما لم يطرأ أي تغيرات على الأسباب التي استوجبت شمولها في البرنامج.