لجنة العمل النيابية تطلع على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

لجنة العمل النيابية تطلع على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

لجنة العمل النيابية تطلع على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

الرحاحلة: تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة
استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة لجنة العمل النيابية في مقر الإدارة العامة للمؤسسة، للتحاور معهم حول التعديلات المقترحة في القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة وما تقوم به من دراسات إكتوارية.
وفي بداية اللقاء أكّد الرحاحلة ان الدراسات الإكتوارية تشير إلى أن الوضع المالي للمؤسسة جيد ومريح على المدى البعيد وانه لا حاجة للتخوف تجاه استثمارات ومشاريع المؤسسة حيث ان هناك ضمانات كافية وعائد جيد يعود على المؤسسة.
واستعرض الرحاحلة التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مع أعضاء اللجنة المكونة من رئيسها النائب خالد الفناطسة ونائب الرئيس النائب معتز أبو رمان و مقرر اللجنة النائب خالد رمضان وكل من النواب نواف الزيود ومحمود الفراهيد ورندة الشعار، حيث أكد أن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر لم تتضمن المؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما تضمنت إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني. مبيناً أن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان مع الأسف حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر (113) ألف متقاعد يشكلون (48%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (233) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال ما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
وأكّد الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل اتاح لمؤسسة الضمان صلاحية استثناء المنشآت القائمة والمشاريع الريادية والناشئة من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم.
وبين أن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على مساواة كافة المتقاعدين المستحقين للزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم أو النمو بمتوسط الأجور وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المتدنية، وتقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والرواتب المرتفعة.
وأكد أن التعديل سيعزز مشاركة المرآة في سوق العمل من خلال إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما يوفر الحماية الاجتماعية لها مؤكداً ان التعديل سيدعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل مثل دعم مشاريع الحضانات، دون تحميل أصحاب العمل أية اعباء مالية اضافية إلى تخصيص جزء من الاشتراكات المترتبة على تأمين الأمومة لغايات تنفيذ برامج مسؤولية مجتمعية.
وأفاد الرحاحلة أن النظرة الإنسانية التي تضمنتها التعديلات هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لأسر المؤمن عليهم المتوفين من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من ستين شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل سيسمح للمستفيدين من تأمين التعطل عن العمل باستخدام أرصدتهم الادخارية في حسابهم عن هذا التأمين لغايات تعليم أبنائهم في المرحلة الجامعية، وذلك بهدف مساعدتهم للحصول على الشهادات الجامعية والمتوسطة التي تتيح لهم الفرص في سوق العمل.
وبيّن أن مشروع القانون المعدل تضمّن تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.
وأكد الرحاحلة على ضرورة تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين التي تضمنها القانون المعدل والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم ومنح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده، مقابل زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، بالإضافة إلى احتساب أجره الأخير وليس على أساس متوسط أجورهم، كما تم منح المؤمن عليه العسكري نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل(75%) من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بدلا من(60%) كما هو معمول به وفقا للقانون الحالي وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح(24) اشتراكا منها (6) اشتراكات متصلة بدل من(24) اشتراكا منها (12) متصلة.
من جهته أكد رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة أن الضمان الاجتماعي يُعتبر صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ومن هنا فإننا ندرك أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وتعديلاتها على قانون الضمان وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها بشكل فعال ومستمر.
وقد حضر اللقاء من جانب المؤسسة كل من المساعد الإداري والمالي محمد عودة والمساعد للتأمينات محمد الزعبي والمساعد للفروع عبدربه الحباشنة ومدير المكتب القانوني شامان المجالي ومدير إدارة الرقابة الداخلية طارق الحمود ومدير إدارة تقييم الأداء والتخطيط الاستراتيجي الدكتور سامر المفلح ومدير إدارة البحوث والدراسات الإكتوارية محمود المعايطة ومدير إدارة ضمان غرب عمان ياسر عكروش ومدير إدارة ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة ومدير إدارة ضمان الكرك أحمد نعيمات.
حيث تخلّل اللقاء حوار موسع عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات والأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة العمل النيابية وتم الإجابة عنها بكل شفافية ووضوح.