“الإسكوا”: إصلاحات أردنية واسعة في الحماية الاجتماعية

عبدالرحمن الخوالدة

الثلاثاء 20 شباط 2024 10:30 م      -(الغد)

عمان- أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” أخيرا أن الأردن نفذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال الحماية الاجتماعية خلال العام الماضي إضافة إلى إنجازه عددا كبيرا من الإصلاحات التي تهدف إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية محليا.

وبينت “الإسكوا” في تقرير الملخص السنوي لإصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية 2023 أن الإصلاحات التي أنجزتها الحكومة الأردنية المتعلقة بنظام الحماية الاجتماعية قامت على إنشاء مخططات لم تكن موجودة مسبقا إضافة إلى إدخال تحسينات مهمة على السياسة القائمة، بهدف تحسين فعالية وكفاءة خططها وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير أن الحكومة الأردنية أجرت خلال العام 2023 عددا من الإصلاحات المتعلقة بنظام الحماية الاجتماعية في محاولة لتوسيع نطاق الفوائد الاجتماعية لعدد أكبر من المواطنين وضمان شموليته وكذلك تم توسيع نظام التقاعد.
كما واصلت الحكومة توسعها وتعزيز صندوق المعونة الوطنية، وفي نهاية العام بدأ مجلس الوزراء عملية الصياغة والإعداد إقرار قانون جديد للتنمية الاجتماعية، بحسب الإسكوا.
ويشار إلى أن (الإسكوا) لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي تاسست عام 1973، تضم نحو 18 دولة عربية في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا، وتركز في عملها على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء إلى جانب تعزيز التفاعل والتعاون بين البلدان الأعضاء وتحقيق التكامل الإقليمي بين المنطقة العربية والمناطق الأخرى، علاوة على إطلاع العالم على ظروف بلدان المنطقة واحتياجاتها.
واستعرض التقرير أبرز الإجراءات الإصلاحية التي نفذت على مستوى الحماية الاجتماعية المساهمة خلال العام الماضي، ومنها تعديل الحكومة في شهر نيسان (أبريل) عام 2023 قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014، وإقرار القانون رقم 11 لسنة 2023 وأدخل التعديل عددا من التغييرات المتعلقة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى موائمة أحكام التقاعد العسكري وغير العسكريين إضافة إلى الحد من البطالة بين الشباب من خلال جعلها أكثر جاذبية لأصحاب العمل توظيف الشباب.
 كما سمح القانون رقم 11 لسنة 2023 لأصحاب العمل للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما تقليل مساهمتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة تصل إلى 50 %، على أن يكون الموظف لم يتم تسجيله بعد، إلى جانب ذلك خفف القانون شروط التأهيل للحصول على الأمومة، بحيث لم تعد المرأة بحاجة إلى المساهمة خلال فترة الأشهر الستة الأخيرة قبل الولادة ولكن خلال ستة أشهر فقط (متتالية أولا) في فترة 12 شهرا قبل الولادة.
وأخيرا، وسع التعديل أيضا تغطية التأمين لإصابات العمل والأمومة إضافة إلى شمول للعاملين الزراعيين في الحيازات الصغيرة في هذه التغطية.
ومن هذه الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها كذلك، إعلان وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في شهر حزيران (يونيو) الماضي عن إدراج 50 خدمة حكومية جديدة لتطبيق سند الخاص بالمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأتاحت هذه الخدمات الجديدة للمستفيدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي الوصول إلى بياناتهم وحساباتهم، وتعديل المعلومات المصرفية، وإخطار الحكومة بقرار التقاعد والاطلاع على تفاصيل معاشاتهم التقاعدية، من بين أمور أخرى.
كما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن حد أقصى جديد لعتبة الأرباح لحساب اشتراكات التأمين الاجتماعي للعام الماضي إذ بلغ الحد الأقصى الجديد 3.538 دينار ارتفاعا من  3.394 دينار في عام 2022.
ويضاف إلى ذلك تحديث الحد الأقصى لمبلغ إعانة البطالة إلى 591 دينارا أردنيا  بعد أن كان 567  دينارا عام 2022 ، وجاء هذا التغيير بعد إجراء التعديلات المتعلقة بالتضخم في قانون الضمان الاجتماعي. 
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات، أشار التقرير إلى أعلان صندوق المعونة الوطنية عن تقديم منحة مساعدة نقدية شتوية لمرة واحدة لنحو  219 ألف أسرة من ذوي الدخل المنخفض للمساعدتهم في التكاليف الإضافية المرتبطة بدرجات الحرارة الباردة، حيث خصص الصندوق لهذه المنحة أكثر من 3.5 مليون دينار بواقع 16 دينارا لكل أسرة.
ويذكر أن الموازنة العامة لعام 2024 خصصت للصندوق المعونة الوطنية موازنة بقيمة  266 مليون دينار، بزيادة مقدارها نحو 19 مليون دينار عن موازنة العام الماضي.  
ومن الإنجازات المتعلقة في الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات كذلك، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التنمية الاجتماعية الذي من المقرر أن يتم إرساله من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للموافقة النهائية.
وتكمن أهمية هذا القانون في شموله أحكاما متعلقة بالفئات الاجتماعية الضعيفة، إضافة إلى إضفاء الطابع المهني على قطاع العمل الاجتماعي وضمان الحماية الاجتماعية لتصل المزايا إلى المحتاجين إليها، كما ينص القانون الجديد أيضا على إطار لجمع التبرعات الخيرية وتكوين صندوق مخصص للحماية الاجتماعية
وبالانتقال إلى الإصلاحات التي أنجزت في مجال الحماية الاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، أوضح التقرير بأنه تم تسجيل نحو 155 إصلاحا جديدا متعلقا بهذا المجال في عموم المنطقة العربية، وانقسمت هذه التطورات عبر فئات الحماية الاجتماعية المختلفة حيث إن ما نسبته 44 % من هذه الإصلاحات متعلقة بـ التأمين الاجتماعين، بينما 42 % مرتبطة بالمساعدة الاجتماعية ، في حين توزعت ما نسبته 14 % من هذه الإصلاحات على باقي فئات الحماية الاجتماعية.
وأكد التقرير أن 59 % من الإصلاحات التي أنجزت عربيا على صعيد الحماية الاجتماعية تهدف إلى زيادة حجم المشمولين في التغطية الاجتماعية واستهداف فئات جديدة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والضعيفة .
وبحسب التقرير حافظت 11 دولة عربية بما فيها الأردن على الاستدامة المالية في أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ 8 دول خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن تراجع التدابير والإصلاحات المتعلقة بالصدمات خلال العام الماضي ، حيث شكلت ما نسبته 16 % فقط من الإصلاحات التي انجزت عربيا على صعيد الحماية الاجتماعية قياسا بما نسبته 38 % خلال عام 2022، ويعود ذلك إلى انخفاض حدة انعدام الأمن الغذائي الناجمة عن الصراعات العسكرية في المنطقة وتراجع الضغوط التضخمية.
وأخيرا لفت التقرير إلى أن الإصلاحات شملت جهود إعادة هيكلة الهيئات الرقابية والوزارات، إضافة إلى إعادة تنظيم أو تعزيز مختلف خطط الحماية الاجتماعية، 
وتنفيذ التقنيات الرقمية مثل تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب لتسهيل الوصول إلى الخدمة، فضلا عن تحسين آليات التسليم، وإنشاء سجلات اجتماعية موحدة أو متكاملة.