الصبيحي: مشروع الضمان المعدّل يعزز حقوق منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية

الصبيحي: مشروع الضمان المعدّل يعزز حقوق منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الأمنية

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي يعزز بشكل واضح الحقوق والمزايا الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين المنتسبين لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وذلك مراعاة لخصوصية الخدمة العسكرية وتقديراً للدور الرائد والوطني الكبير الذي يقوم به حماة الوطن المنتسبون لهذه الأجهزة.
واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن من أهم هذه التحسينات والحقوق منح ورثة الشهيد راتباً يعادل 100 بالمئة، من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 بالمئة من الأجر، وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة.
واضاف، ان التعديلات تضمنت ايضا منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من 60 بالمئة، من الأجر كما هو معمول به حالياً.
وأشار الصبيحي، الى ان مشروع القانون المعدل اعتبر المؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان مما يسمح له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له كما هو الوضع في ظل القانون الحالي، كما أجازت التعديلات المقترحة للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين 50 بالمئة، من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وسمحت التعديلات أيضاً لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل، حيث تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً، منها 24 اشتراكاً متصلاً بدلاً من 36 اشتراكاً متصلاً، وكذلك تخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً، منها 6 اشتراكات متصلة بدلاً من 12 اشتراكاً متصلاً.
وبين الصبيحي، أنه بمقابل هذه المزايا والتحسينات في حقوق العسكريين سترتفع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 5ر1 بالمئة، من الأجور لتصبح النسبة الاجمالية لاشتراكات العسكريين 28 بالمئة، بحلول عام 2021، في حين أن الاشتراكات الاجمالية عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني هي بنسبة 5ر19 بالمئة من أجورهم.